تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 5 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2025، مسجلاً أسرع وتيرة توسع منذ الربع الأول من 2023، وفقاً للتقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
وتأتي هذه الأرقام غداة توقعات أدلى بها وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الابراهيم حول بلوغ النمو ما نسبته 5.1 في المائة خلال العام الجاري، وذلك في تصريحات له خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.
وعزت الهيئة العامة للإحصاء هذا الارتفاع إلى النمو في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، حيث سجلت الأنشة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 4.5 في المائة، كما نمت الأنشطة النفطية بنسبة 8.2 في المائة. أما الأنشطة الحكومية، فنمت بنسبة 1.8 في المائة.
الأنشطة غير النفطية المساهم الأكبر
أوضحت الهيئة أن الأنشطة غير النفطية كانت المساهم الرئيس في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث بلغت مساهمتها 2.6 نقطة مئوية، تلتها الأنشطة النفطية بمساهمة قدرها 2.0 نقطة مئوية. كما ساهمت كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.2 نقطة مئوية لكل منهما.
نمو ربعي معدل موسمياً
على صعيد الأداء الربع سنوي المعدل موسمياً، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 1.4 في المائة في الربع الثالث من عام 2025 مقارنةً بالربع الثاني من العام نفسه. ويعود هذا النمو إلى ارتفاع الأنشطة النفطية بنسبة 3.1 في المائة، ونمو الأنشطة الحكومية بنسبة 0.7 في المائة، فيما الأنشطة غير النفطية نمت بنسبة 0.6 في المائة.
وفيما يخص المساهمة في معدل النمو الربع سنوي المعدل موسميًا، كانت الأنشطة النفطية هي المساهم الرئيسي، حيث ساهمت بـ 0.8 نقطة مئوية، بينما ساهمت الأنشطة غير النفطية بـ 0.4 نقطة مئوية، بالإضافة إلى مساهمة الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.1 نقطة مئوية لكل منهما.
