قطاع الأعمال الألماني يدعو الحكومة إلى تعزيز اهتمامها بأفريقيا

مسؤول يطالب بوقف كامل لواردات الصلب من روسيا

مدينة لواندا العاصمة في أنغولا (رويترز)
مدينة لواندا العاصمة في أنغولا (رويترز)
TT

قطاع الأعمال الألماني يدعو الحكومة إلى تعزيز اهتمامها بأفريقيا

مدينة لواندا العاصمة في أنغولا (رويترز)
مدينة لواندا العاصمة في أنغولا (رويترز)

طالب قطاع الأعمال في ألمانيا الحكومة الألمانية بمزيد من الاهتمام بالقارة الأفريقية، وقال كريستوف كاننجيسر، المدير التنفيذي لجمعية الأعمال الألمانية-الأفريقية: «يجب أن تحظى الدبلوماسية الاقتصادية في هذه القارة التي تزداد أهميتها، لكنها لا يزال يستهان بها، بمكانة أعلى داخل الحكومة الألمانية».

وأشار كاننجيسر إلى زيارة الرئيس الألماني فرنك-فالتر شتاينماير الحالية إلى غانا وأنغولا، قائلاً: «من الجيد أن يواصل الرئيس الألماني تعزيز الحضور السياسي والاقتصادي في أفريقيا». وأضاف: «شتاينماير يبعث برسالة صحيحة من خلال هذه الزيارة. على الحكومة الألمانية أن تحذو حذوه».

وأكد كاننجيسر أنه يتعين في الوقت الحالي تحفيز الشركات الألمانية ودعمها في فتح أسواق نمو جديدة، قائلاً: «يجب أن يكون هذا عنصراً محورياً في سياسة اقتصادية تركز على النمو، وهي السياسة التي نحتاج إليها في ألمانيا».

وذكر كاننجيسر أنه رغم إعلان الحكومة الألمانية التزامها بالتعاون الاستراتيجي مع أفريقيا، فإن «التنفيذ والمبادرات الدبلوماسية لا تزال غائبة حتى الآن»، داعياً إلى تغيير ذلك الأمر.

وأكد كاننجيسر ضرورة الإسراع في تطوير أدوات تحفّز رأس المال الخاص على دخول الأسواق الأفريقية، وتعزز تدفقات التجارة بشكل مستدام، وتدمج الدول الأفريقية بشكل منهجي في سلاسل القيمة العالمية.

وكان شتاينماير قد وصل مساء الأحد، إلى العاصمة الغانية أكرا، ومن المقرر أن يُجري اليوم (الاثنين)، محادثات مع الرئيس الغاني جون ماهاما. ويرافق الرئيس الألماني وفد اقتصادي خلال الزيارة.

الصلب الروسي

على صعيد آخر، دعا نائب المستشار الألماني، لارس كلينغبايل، إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد روسيا قبيل «قمة الصلب» المقررة في ديوان المستشارية، يوم الخميس المقبل.

وقال زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «يجب أن يكون هناك وقف كامل لواردات الصلب من روسيا على نحو سريع».

وانتقد كلينغبايل استمرار استثناء ألواح الصلب المنتجة في روسيا والمعالجة داخل الاتحاد الأوروبي من العقوبات، قائلاً: «لا يمكن التفسير لأي عامل في صناعة الصلب لدينا كيف أن أوروبا لا تزال تفتح السوق أمام بوتين».

وتعد ألواح الصلب مادة أولية لإنتاج الصفائح والشرائط المعدنية.

وذكر كلينغبايل أن الرد على فائض الإنتاج العالمي وأسعار الإغراق يجب أن يكون «بمزيد من الوطنية الأوروبية»، وقال: «مزيد من الإنتاج المحلي، وتركيز واضح على الصلب عالي الجودة الصديق للمناخ من ألمانيا وأوروبا. علينا تفضيل استخدام الصلب المنتج محلياً في مجالات مهمة مثل البنية التحتية وصناعة السيارات»، مشيراً إلى أن الحوار مع قطاع الصلب سيبحث عن حلول، من بينها خفض أسعار الطاقة، لا سيما من خلال سعر كهرباء مدعوم للقطاع الصناعي.

وقد دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إلى عقد اجتماع رفيع المستوى في ديوان المستشارية في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بمشاركة ممثلين عن قطاع الصلب ورؤساء حكومات الولايات التي تضم صناعات صلب، وهي: شمال الراين-ويستفاليا، وسكسونيا السفلى، وبراندنبرغ وزارلاند.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع قضايا مثل المرونة الاقتصادية والعلاقات التجارية وأسعار الطاقة. كما سيشارك في القمة أعضاء آخرون من الحكومة، من بينهم نائب المستشار ووزير المالية كلينغبايل، ووزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه، ووزيرة العمل بيربل باس.

وأعلنت باس أيضاً عن دعم لصناعة الصلب، قائلةً: «لن نسمح بانهيار القاعدة الصناعية لبلادنا»، وأضافت: «نقدم شروطاً جيدة واستثمارات ضخمة للاقتصاد كخطوة أولى. ونتوقع من الشركات أن تستثمر هنا وأن تلتزم بالموقع وبقواها العاملة».

وتواجه صناعة الصلب الألمانية ضغوطاً كبيرة بسبب الأزمة التي يعاني منها أبرز العملاء المستهلكين، وعلى رأسهم قطاع السيارات. كما تعاني صناعة الصلب من ارتفاع أسعار الطاقة، والواردات الرخيصة خصوصاً من الصين، وتكاليف التحول نحو إنتاج صلب صديق للمناخ. وتثقل الرسوم الجمركية المرتفعة على واردات الصلب إلى الولايات المتحدة كاهل القطاع أيضاً.

كانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن إجراءات حماية لصناعة الصلب المحلية، تقضي بتقليص الكمية المسموح باستيرادها دون رسوم جمركية إلى النصف تقريباً، ورفع نسبة الرسوم على الكميات الزائدة إلى 50 في المائة. ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي الموافقة على هذه التعديلات. وتعمل الحكومة الألمانية أيضاً على وضع سعر كهرباء مدعوم من الدولة للقطاع الصناعي.

وطالبت نقابة «آي جي ميتال» الألمانية للعاملين في قطاع المعادن قبيل قمة الصلب، بإعطاء الأولوية للصلب المحلي. وقال يورغن كيرنر، نائب رئيس النقابة، في تصريحات لقناة «إيه آر دي» الألمانية: «في الاستثمارات المخطط لها في البنية التحتية، يجب استخدام الصلب من ألمانيا وأوروبا».


مقالات ذات صلة

تصدعات تضرب «حزب الرئيس الصومالي» إثر استقالة قيادات بارزة

شمال افريقيا الرئيس الصومالي خلال مشاركته السابقة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

تصدعات تضرب «حزب الرئيس الصومالي» إثر استقالة قيادات بارزة

تلقى حزب «العدالة والتضامن» الذي أسسه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ضربة جديدة، بعد استقالات بارزة بالحزب إثر انتقادات بشأن «عدم الالتزام بالمسار القانوني».

محمد محمود (القاهرة )
أفريقيا رئيس الكونغو المنتهية ولايته دينيس ساسو نغيسو (رويترز)

الكونغو بعد الانتخابات الرئاسية... طريق إجباري لإصلاح محدود تحت ضغوط

تترقب جمهورية الكونغو (برازافيل) نتائج الانتخابات الرئاسية التي خاضها 6 مرشحين، ضد الرئيس دينيس ساسو نغيسو البالغ من العمر 82 عاماً في البلاد.

محمد محمود (القاهرة)
أفريقيا سيارة شرطة في ولاية كادونا شمال نيجيريا (أرشيف - رويترز)

القوات النيجيرية تتصدى لأول هجوم كبير على مايدوغوري منذ سنوات

هاجم مسلّحون اليوم (الاثنين) مركزاً عسكرياً في ضاحية مايدوغوري مركز ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا، في أول هجوم من نوعه منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (مايدوغوري (نيجيريا))
أفريقيا المتحدث باسم حركة «إم 23» ويلي نغوما (وسط) خلال إطلاق سراح مرتزقة قرب نقطة حدودية شرق الكونغو - 29 يناير 2025 (أ.ب)

العثور على 170 جثة في مقابر جماعية بالكونغو

قال مسؤول إنه تم العثور على ما لا يقل عن 170 جثة في مقابر جماعية في شرق الكونغو، بمنطقة انسحبت منها حركة «إم 23» مؤخراً.

«الشرق الأوسط» (كينشاسا)
أفريقيا فيستوس أوموامبا مؤسس وكالة التوظيف «غلوبال فايس للموارد البشرية» (رويترز)

اتهام كيني أرسل مواطنين للقتال في روسيا بـ«الاتجار بالبشر»

أعلن الادعاء العام في نيروبي الخميس توجيه تهمة الاتجار بالبشر لعنصر رئيسي في شبكة أرسلت أكثر من ألف كيني للقتال في صفوف الجيش الروسي.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

وزير الطاقة الأميركي: النفط الإيراني يتدفق للأسواق خلال 45 يوماً

وزير الطاقة الأميركي كريس رايت (إ.ب.أ)
وزير الطاقة الأميركي كريس رايت (إ.ب.أ)
TT

وزير الطاقة الأميركي: النفط الإيراني يتدفق للأسواق خلال 45 يوماً

وزير الطاقة الأميركي كريس رايت (إ.ب.أ)
وزير الطاقة الأميركي كريس رايت (إ.ب.أ)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن النفط الإيراني «غير الخاضع للعقوبات» قد يتدفق ويُستوعب بالكامل في الأسواق العالمية خلال فترة زمنية وجيزة تتراوح بين 30 و45 يوماً.

وأكد رايت في مقابلة مع «فوكس نيوز» أن هذه الكميات الإضافية ستوجه بشكل أساسي لسد الاحتياجات المتزايدة للمستهلكين في آسيا، الذين يواجهون نقصاً حاداً بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد.

ويأتي هذا الإعلان تزامناً مع بدء واشنطن عملية سحب منسقة من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي ستستمر لعدة أشهر.

وأكد رايت أن عمليات السحب من الاحتياطي الاستراتيجي لن تكون عشوائية، بل ستتم بجدول زمني يمتد للأشهر القادمة، لضمان استقرار الأسعار التي بدأت تقترب من مستويات حرجة، مما يعطي إشارة واضحة للمتداولين بأن واشنطن مستعدة لاستخدام أسلحتها النفطية لمواجهة أي نقص ناتج عن إغلاق مضيق هرمز.

وشدد على أن واشنطن تؤدي دورها القيادي ضمن خطة «الإطلاق المنسق» لضمان وصول الخام إلى الأسواق الأكثر تضرراً من اضطرابات سلاسل الإمداد.


الصين تشدد الرقابة المالية وتفتح التمويل الخارجي

معرض للتوظيف في مدينة هاربين شمال شرقي الصين (أ.ف.ب)
معرض للتوظيف في مدينة هاربين شمال شرقي الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تشدد الرقابة المالية وتفتح التمويل الخارجي

معرض للتوظيف في مدينة هاربين شمال شرقي الصين (أ.ف.ب)
معرض للتوظيف في مدينة هاربين شمال شرقي الصين (أ.ف.ب)

تسعى الصين إلى إعادة ضبط سياستها الاقتصادية عبر مزيج من تشديد الرقابة على القطاع المالي وتوسيع الانفتاح الخارجي، في وقت تواجه فيه تباطؤاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي. وتعكس هذه التحركات، التي شملت طرح مشروع قانون مالي جديد وتخفيف قيود الإقراض الخارجي، محاولة بكين تحقيق توازن دقيق بين الاستقرار المالي وتحفيز النمو في بيئة عالمية متقلبة.

وفي خطوة تعكس تشدد السلطات الصينية تجاه المخاطر المالية، كشفت بكين عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز الإشراف على القطاع المالي وفرض عقوبات أشد على الأنشطة غير القانونية.

يأتي هذا التوجه في سياق جهود مستمرة منذ سنوات للحد من المخاطر النظامية، خصوصاً في ظل التوسع الكبير بالأنشطة المالية غير المنظمة وتراكم الديون في بعض القطاعات.

ويرى صناع القرار في الصين أن تعزيز الإطار القانوني والرقابي أصبح ضرورة ملحة لضمان استقرار النظام المالي، خصوصاً مع التحديات التي تواجه الاقتصاد، من تباطؤ النمو إلى أزمة القطاع العقاري. ومن شأن تشديد العقوبات على المخالفات المالية أن يعزز الانضباط في السوق ويحد من الممارسات عالية المخاطر؛ مما يدعم ثقة المستثمرين على المدى الطويل.

وفي المقابل، لم تقتصر التحركات على التشديد، بل شملت أيضاً خطوات لتوسيع الانفتاح المالي. فقد أعلن «البنك المركزي الصيني» و«هيئة تنظيم النقد الأجنبي» عن رفع سقف الإقراض الخارجي للشركات المحلية، في خطوة تهدف إلى دعم أنشطتها العابرة للحدود وتسهيل حصولها على التمويل. ومن المقرر أن تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ في 20 أبريل (نيسان) المقبل؛ مما يعكس رغبة بكين في تمكين شركاتها من التوسع عالمياً وتعزيز تنافسيتها.

ويعكس هذا التوجه ازدواجية واضحة في السياسة الاقتصادية الصينية، بين تشديد داخلي لضبط المخاطر، وانفتاح خارجي لدعم النمو. فمن جهة، تسعى الحكومة إلى منع تراكم الاختلالات المالية، ومن جهة أخرى، تحاول تحفيز النشاط الاقتصادي عبر تسهيل تدفقات رأس المال وتعزيز قدرة الشركات على الاستثمار خارجياً.

لكن هذه الإصلاحات تأتي في وقت تظهر فيه مؤشرات على تراجع جاذبية السوق الصينية للاستثمار الأجنبي. فقد أظهرت بيانات وزارة التجارة أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انخفضت بنسبة 5.7 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام، لتصل إلى 161.5 مليار يوان (23.46 مليار دولار)؛ مما يعكس استمرار التحديات التي تواجه بيئة الاستثمار في البلاد.

ويُعزى هذا التراجع إلى عوامل عدة، من بينها التباطؤ الاقتصادي العالمي، والتوترات الجيوسياسية، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بالإطار التنظيمي داخل الصين. كما أن ضعف الطلب المحلي، خصوصاً في قطاع العقارات، يلعب دوراً في تقليل جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب.

وفي محاولة لمعالجة هذه التحديات، تكثف بكين جهودها لتعزيز الثقة لدى المستثمرين الدوليين. وفي هذا السياق، جاء لقاء وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، مع الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، تيم كوك، في بكين، حيث أكد الأخير أهمية السوق الصينية للشركة، مشيراً إلى تقدير «أبل» الحوافز الحكومية التي تهدف إلى تحفيز الاستهلاك.

ويحمل هذا اللقاء دلالات مهمة؛ إذ يعكس سعي الصين إلى الحفاظ على علاقاتها مع الشركات الكبرى متعددة الجنسية، التي تعد عنصراً أساسياً في جذب الاستثمار ونقل التكنولوجيا. كما يشير إلى أن بكين تراهن على تحفيز الاستهلاك المحلي بوصفه أحد محركات النمو في المرحلة المقبلة.

واقتصادياً، تعكس هذه التطورات مرحلة انتقالية تمر بها الصين، حيث تحاول إعادة توجيه نموذجها الاقتصادي من الاعتماد على الاستثمار والصادرات إلى التركيز بشكل أكبر على الاستهلاك المحلي والتكنولوجيا المتقدمة. وفي هذا الإطار، تلعب السياسات المالية والتنظيمية دوراً محورياً في تحقيق هذا التحول.


«إكسون» الأميركية تواجه انتكاسة بعد استهداف استثماراتها الحيوية في الغاز القطري

شاشة تعرض سعر سهم «إكسون موبيل» في قاعة تداول بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
شاشة تعرض سعر سهم «إكسون موبيل» في قاعة تداول بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«إكسون» الأميركية تواجه انتكاسة بعد استهداف استثماراتها الحيوية في الغاز القطري

شاشة تعرض سعر سهم «إكسون موبيل» في قاعة تداول بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
شاشة تعرض سعر سهم «إكسون موبيل» في قاعة تداول بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تعرَّضت الاستثمارات الحيوية لعملاق الطاقة الأميركي «إكسون موبيل» في قطاع الغاز القطري لانتكاسة استراتيجية غير مسبوقة، إثر هجمات إيرانية طالت «الجيل العملاق» من وحدات التسييل التي تشكل عصب الإمدادات العالمية. فالاستهداف الإيراني لم يطل الغاز القطري فحسب، بل أصاب استثمارات أميركية حيوية عابرة للقارات.

ففي تصريحات أدلى بها لـ«رويترز»، كشف الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد الكعبي، أن اثنين من أصل 14 وحدة لتسييل الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى منشأة لتحويل الغاز إلى سوائل، قد تضررت جرَّاء الهجمات. وقد تم استهداف وحدتي الإنتاج «إس 4» و«إس 6» اللتين تمثلان الركائز الأساسية لمحفظة الغاز المسال العالمية لشركة «إكسون موبيل»، حيث تمتلك فيهما حصصاً بنسبة 34 في المائة و30 في المائة على التوالي.

وتُصنف هذه الوحدات ضمن «الجيل العملاق» لخطوط الإنتاج؛ فتعطُّل الوحدة «إس 4» يقطع شريان الإمداد عن شركة «إديسون» الإيطالية و«إي دي إف تي» في بلجيكا، بينما يؤدي توقف «إس 6» إلى ارتباك حاد في إمدادات شركة «كوغاس» الكورية الجنوبية، وشركتي «شل» و«إي دي إف تي» في السوق الصينية.

وبكلمات تعكس حجم الذهول، وصف الكعبي، المشهد قائلاً: «لم يخطر ببالي قط أن تتعرض قطر والمنطقة لمثل هذا الهجوم، لا سيما من دولة شقيقة مسلمة في شهر رمضان المبارك». هذا الذهول السياسي ترجمته أرقام؛ إذ أعلن عن تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر التصديرية، وخسارة سنوية ضخمة تقدر بنحو 20 مليار دولار من الإيرادات، مع توقف إنتاج 12.8 مليون طن من الغاز المسال سنوياً لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.

يقول محللون إن أثر استهداف وحدات الإنتاج لا يتوقف عند حد خسارة كميات الغاز فقط، بل يمتد ليصيب سمعة التوريد التي بنتها «إكسون موبيل» على مدار عقود. فإعلان الشركاء الاستراتيجيين مثل «شل» و«توتال إنرجيز» حالة «القوة القاهرة» هو اعتراف قانوني صريح بالعجز عن الوفاء بالالتزامات تجاه العملاء الكبار في آسيا وأوروبا. ورغم أن هذا الإجراء يحمي الشركات - نظرياً - من غرامات التعويض المباشرة، فإنه يضعها في مواجهة تبعات قاسية؛ تبدأ من استحقاقات قانونية معقدة لإثبات مشروعية الإعلان، وصولاً إلى نزيف في التدفقات النقدية المليارية، وتآكل ميزة المورد الموثوق التي كانت تمنح هذه الشركات أفضلية تنافسية في الأسواق العالمية.

وبالنسبة لهؤلاء المحللين، فإن هذه الأزمة تتجاوز حدود الخسائر التقنية لتلامس مفهوم «الأمن القومي الاقتصادي» للولايات المتحدة؛ فاستهداف وحدات إنتاج تديرها وتستثمر فيها «إكسون موبيل» بهذا الثقل هو في جوهره ضربة لأحد أهم الاستثمارات الطاقي الأميركي في المنطقة.

قوة «إكسون» المالية

تواجه «إكسون موبيل» تحديات تشغيلية نتيجة التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على استثماراتها في الغاز الطبيعي المسال في قطر. ولكن، رغم الاضطرابات الأخيرة، فإن المؤشرات المالية للشركة تشير إلى ربحية قوية ومتانة في ميزانيتها العمومية. إذ تُظهر الميزانية العمومية للشركة متانة واضحة مدعومة بهوامش تشغيلية قوية، مما يمنحها «مصدات مالية» كافية لمواجهة الاضطرابات المؤقتة في سلاسل التوريد، ويحافظ على ثقة المستثمرين في قدرتها على إدارة الأزمات الكبرى دون المساس باستقرارها المالي طويل الأمد.