تقرير دولي: السعودية تدخل «مرحلة تاريخية جديدة» في تحوّل الطاقة

«بتروليوم أرغس»: المملكة تتحرك بخطى متسارعة لتكون المورد الأكثر تنافسية وموثوقية عالمياً

وزير الطاقة خلال مشاركته في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة خلال مشاركته في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)
TT

تقرير دولي: السعودية تدخل «مرحلة تاريخية جديدة» في تحوّل الطاقة

وزير الطاقة خلال مشاركته في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة خلال مشاركته في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

كشف تقرير متخصص عن أن السعودية تقود حالياً تحولاً جوهرياً يعيد تشكيل موقعها في خريطة الطاقة العالمية، واصفاً هذه المرحلة بأنها «تاريخية»، وتشبه لحظة اكتشاف النفط في حقل الدمام عام 1938. هذا التحول لا يقتصر على تنويع مزيج الطاقة فحسب، بل يهدف إلى دمج كفاءة إمدادات النفط مع الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة والهيدروجين النظيف.

وبحسب نشرة «بتروليوم أرغس» (Petroleum Argus) المتخصصة في أسواق الطاقة والسلع العالمية، فإن هذا المزيج يهيئ المملكة لتكون مركزاً عالمياً للطاقة المستدامة والرقمية، ومورداً للطاقة الأكثر تنافسيةً وموثوقيةً عالمياً في ظل بروز الاقتصاد العالمي الجديد المعتمد على التقنيات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

ويأتي هذا التحوّل بعد قرابة عقد من إطلاق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رؤية «السعودية 2030»، بهدف تنويع موارد الاقتصاد، من خلال إصلاحات شاملة ومشروعات كبرى. ويتيح بروز التقنيات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والاقتصاد العالمي الجديد، فرصة للمملكة لمواصلة مسيرة تحولّها.

خطى متسارعة

ووفق «أرغس» في تقريرها الذي حمل عنوان «من اكتشاف حقل الدمام إلى الطاقة التي تدعم البيانات: مرحلةٌ تاريخية جديدة للطاقة في المملكة؟»، تتحرك المملكة بخطى متسارعة لترسيخ مكانتها كأكثر موردٍ للطاقة تنافسيةً وموثوقيةً على مستوى العالم.

وفي كلمته خلال النسخة التاسعة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض، أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أن السعودية باتت توفر «الطاقة الأكثر كفاءةً وموثوقيةً واستدامةً على وجه الأرض»، داعياً مختلف الأطراف الدولية إلى «الاستثمار معنا». ووصف القدرة على توفير طاقة موثوقة وميسورة التكلفة بأنها العمود الفقري للنمو الاقتصادي العالمي، الذي تقوده قطاعات الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والمعادن الحيوية، والصناعات المتقدّمة.

كما وصف «الاقتصاد العالمي الجديد» بأنه اقتصادٌ آخذٌ في التشكُّل حول قطاعاتٍ رقمية وصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، يعتمد توسّعها على إمدادات طاقة مستقرة ومنخفضة الانبعاثات، وقال إنه «دون طاقةٍ مستدامة وموثوقة يمكن الاعتماد عليها، نكون قد انتهينا كاقتصاد»، مؤكداً أن هذه الموثوقية هي ما بنته المملكة.

ويرتكز نجاح السعودية، بحسب التقرير، إلى نموذج وطني لقطاع الكهرباء يقوم على فكرة «المشتري الرئيس» الذي يشتري الوقود من «أرامكو السعودية»، والكهرباء من المنتجين، ويطرح مناقصات تنافسية لمشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة، ثم يبيع الطاقة للموزعين.

وقد مكّن هذا التنظيم، مع التخطيط المركزي بعيد المدى والشراء المبكر، من تأمين معدات توليد منخفضة الكلفة وتفادي اختناقات سلاسل الإمداد وتحقيق أسعار قياسية.

وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة: «اشترينا جميع التوربينات الغازية المزدوجة من (سيمنس) و(جنرال إلكتريك) حتى عام 2028 لو تأخرنا عاماً واحداً لما كان ذلك ممكناً».

أسعار قياسية

وتحتل مشروعات الطاقة الشمسية، في السعودية، مثل مشروع الشعيبة (1.04 سنت لكل كيلوواط ساعة) ومشروع نجران (1.09 سنت لكل كيلوواط ساعة)، المرتبتين الأولى والثانية، عالمياً، من حيث انخفاض التكلفة.

وفي المملكة، يُباع الغاز المحلي بنحو 2.15 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي أقل بكثير من الأسعار الأوروبية والآسيوية، التي تتجاوز 12 دولاراً. كما تسجّل المملكة أدنى تكاليف للتوليد الحراري على مستوى العالم، في حين تبلغ تكاليف التخزين في البطاريات 409 دولارات لكل كيلوواط ساعة، وهذا يضعها في المرتبة الثانية، عالمياً، بعد الصين، التي تبلغ تكلفتها 404 دولارات لكل كيلوواط ساعة.

وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان يتحدث خلال مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

الأرض وطاقة الرياح والشمس

وتستهدف المملكة رفع طاقتها الإنتاجية للكهرباء، من مصادر الطاقة المتجددة، من 3 غيغاواط، التي كانت عليها في عام 2020، إلى 64 غيغاواط، من خلال مشروعات تُطرح بحلول نهاية هذا العام.

وقد تم بالفعل ربط نحو 12.3 غيغاواط منها بالشبكة الكهربائية، التي تعمل الوزارة على أتمتتها بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2026، أي قبل الموعد المستهدف في عام 2030.

ويُعد مشروع محطة الدوادمي لطاقة الرياح (1.33 سنت لكل كيلوواط ساعة)، الذي وُقّع عقده هذا الأسبوع، مع تحالف تقوده شركة «كيبكو» الكورية الجنوبية، ويضم شركة «الاتحاد للماء والكهرباء» الإماراتية، أرخص مصدرٍ لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في العالم.

كما تعمل المملكة على تحويل أو إيقاف مرافق تُنتج 23 غيغاواط من الكهرباء باستهلاك البترول وسوائله، وإحلال الغاز، الأعلى كفاءةً، محله.

إضافة إلى ذلك، أشار وزير الطاقة إلى أن الغاز والطاقة المتجددة، منخفضي التكلفة، سيشكلان الركيزة الأساسية لتوسّع المملكة في إنتاج الهيدروجين النظيف والوقود الاصطناعي. ووصف الهيدروجين، سواءٌ المنتج من مصادر الطاقة المتجددة، أو من الغاز الطبيعي، بأنه مصدرٌ «نظيف» إذا ما اقترن بمشروعات احتجاز الكربون التي تقودها «أرامكو». كما تظل الطاقة النووية، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة، خياراً طويل الأمد.

تحول الطاقة

وفي حديثه، أعاد الأمير عبد العزيز، بفاعلية، رسم صورة تحوّل الطاقة، ليُنظر إليه كفرصةٍ اقتصاديةٍ، بدلاً من اعتباره قيداً بيئياً، وهي الفكرة التي تلقى دائماً تأييداً متزايداً من دولة الإمارات. ويبدو أن المسار منخفض الكربون، القائم على التكاليف المعقولة، والنطاق الشامل، والموثوقية، بدلاً من الاستبعاد المرحلي، لأنواعٍ من الوقود، هو ما تستند إليه المملكة في ترسيخ موقفها قبيل انعقاد المؤتمر الثلاثين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ (كوب 30) في البرازيل.

وبحسب التقرير، فإن السعودية تريد أن يُفهم موقفها، في مجال الطاقة، من منظور يركز، بدرجة أقل، على النفط منخفض التكلفة، وبدرجة أكبر على علاقة الطاقة بالرقمنة، والنطاق العريض، والتزامها بتوفير الطاقة، التي يمكن الاعتماد عليها، خلال العقود المقبلة، لعالم يتزايد اعتماده على صنع وتبادل البيانات، باستخدام مصادر الطاقة الأقل كلفة.


مقالات ذات صلة

79 غيغاواط تعيد رسم خريطة الطاقة المتجددة في السعودية

الاقتصاد ينتظر أن تشكل محطة «سدير» إحدى كبرى محطات الطاقة الشمسية في العالم وهي الأكبر من نوعها في السعودية (واس)

79 غيغاواط تعيد رسم خريطة الطاقة المتجددة في السعودية

تتجه السعودية إلى توسيع مشروعات الطاقة المتجددة، وسط مستهدفاتها لرفع حصة هذه المصادر إلى 50 % من مزيج الكهرباء بحلول 2030، مع وصول حجم المشروعات إلى 79 غيغاواط

«الشرق الأوسط» (الرياض)
آسيا صورة جماعية خلال افتتاح قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مانيلا بالفلبين (أ.ب)

قادة القوى الكبرى يلتقون في مانيلا مع انطلاق قمة آسيان

انطلقت قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا، الأحد، في مانيلا سيبحث خلالها قادة هذه البلدان مسائل التجارة والأمن وأزمة الطاقة، على أن ينضم إليهم لاحقاً الرئيس الأميركي.

«الشرق الأوسط» (مانيلا)
أوروبا ناشطون في مجال المناخ خلال مظاهرة في محيط مقر انعقاد قمة «كوب 31» لمطالبة الحكومات باتخاذ إجراءات لخفض الانبعاثات والاحتباس الحراري (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة تدعو أطراف «كوب 31» في تركيا للإسراع في التوصل إلى اتفاق

دعت الأمم المتحدة الدول المشاركة في قمة «كوب 31» في أنطاليا، جنوب تركيا، للتحرك سريعاً للتوصل إلى اتفاق حول إجراءات لمكافحة تغير المناخ وخفض الانبعاثات.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
تقرير إخباري صورة جماعية للقادة المشاركين بقمة «كوب 31» في أنطاليا جنوب غربي تركيا (الرئاسة التركية)

تقرير إخباري «كوب 31»: إردوغان يضع الدول المتقدمة أمام مسؤولياتها المناخية

طالب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الدول المتقدمة بتمويل أكبر لمكافحة تغير المناخ وبتحويل التعهدات إلى خطوات عملية، وسط غياب قادة دول كبرى عن «كوب 31»...

سعيد عبد الرازق (أنطاليا (تركيا))
الاقتصاد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (من حسابه في إكس)

تركيا ترصد 300 مليار دولار لتحول الطاقة بحلول 2040

تعتزم تركيا استثمار نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2040، في إطار خطتها للتحول في قطاع الطاقة وتعزيز قدراتها الإنتاجية

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)

أحيا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا مقترح فرض ضريبة أوروبية موحدة على الخدمات الرقمية بنسبة 3 في المائة، في محاولة لتوفير موارد جديدة لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028- 2034، وتسهيل التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء بشأن خطة الإنفاق المقبلة، التي خفَّض حجمها إلى 1.58 تريليون يورو.

واقترح كوستا، في خطة كشف عنها السبت، تقليص الميزانية المقبلة بمقدار 180.5 مليار يورو، أو نحو 10 في المائة، مقارنة بالمقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية البالغ 1.76 تريليون يورو، وفقاً للأسعار الثابتة لعام 2025، مع الإبقاء على زيادة في الإنفاق بنحو الربع بالقيمة الحقيقية مقارنة بالميزانية الحالية.

وقال كوستا إنه واثق من أن المقترح يشكل أساساً جيداً للتوصل إلى اتفاق، في وقت تسعى فيه الدول الأعضاء إلى تسوية خلافاتها بشأن حجم الميزانية وأولويات الإنفاق، قبل القمة الأوروبية المقررة يومَي 26 و27 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتستهدف الضريبة الرقمية المقترحة إيرادات الإعلانات عبر الإنترنت، والأسواق الرقمية، وتحقيق الدخل من بيانات المستخدمين، على أن تُفرض على الشركات التي يتجاوز حجم أعمالها السنوي عالمياً 750 مليون يورو، وإيراداتها الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي 50 مليون يورو.

وتقدِّر المفوضية الأوروبية أن ضريبة موحدة بنسبة 3 في المائة يمكن أن توفر نحو 5 مليارات يورو سنوياً، أو 35 مليار يورو على مدى السنوات السبع للميزانية، بما يخفف الاعتماد على مساهمات الدول الأعضاء في تمويل الإنفاق الأوروبي.

ويأتي المقترح بديلاً عن خطة سابقة للمفوضية لفرض ضريبة على الشركات الكبرى، واجهت اعتراضات من عدد من الدول، بينها ألمانيا، في ظل الخلافات بشأن مصادر التمويل الجديدة وحجم مساهمات الحكومات الوطنية.

وقال كوستا إن الضريبة لا تستهدف شركة ولا دولة بعينها، وإنما تهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة في الاقتصاد الأوروبي، وضمان عدالة المعاملة الضريبية للشركات العاملة في السوق.

ويعيد المقترح إحياء مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة رقمية مشتركة، بعد تعثُّر خطة مماثلة في 2019 بسبب اعتراضات بعض الدول، قبل أن تحل محلها اتفاقية ضريبية عالمية برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. غير أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية بعد عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في 2024 أضعف فاعليتها، في حين تفرض فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا بالفعل ضرائب رقمية محلية.

ويتطلب إقرار أي ضريبة أوروبية موحدة موافقة الدول الأعضاء بالإجماع، ما يجعل التوصل إلى تسوية بشأنها أحد التحديات الرئيسية أمام اعتماد الميزانية الجديدة.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا خلال مؤتمر صحافي على هامش القمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في بروكسل يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

تقليص الإنفاق

وفي موازاة البحث عن موارد جديدة، أعاد كوستا توزيع الإنفاق في الميزانية المقترحة، مع حماية الدعم الزراعي وتمويل برامج التنمية الإقليمية للمناطق الأقل ثراءً، اللذين يمثلان تاريخياً نحو ثلثي الإنفاق الأوروبي، مقابل خفض مخصصات التنافسية والدفاع والمساعدات الخارجية.

وكان أكبر خفض من نصيب بند التنافسية والابتكار والأمن؛ إذ تراجعت مخصصاته 84.5 مليار يورو، أو 16.2 في المائة، مقارنة بمقترح المفوضية، رغم أنها لا تزال تقارب ضعف المخصصات في الميزانية الحالية.

كما خُفض الإنفاق على الدول الأخرى، بما يشمل المساعدات وتمويل الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد، بنسبة 21 في المائة، ليظل أعلى بنحو 23 في المائة من مستواه الحالي.

وفي المقابل، انخفضت مخصصات الزراعة والتماسك الإقليمي بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بمقترح المفوضية، بينما تعادل تراجعاً بنسبة 6.5 في المائة عن الميزانية الحالية عند استبعاد سداد ديون مرحلة ما بعد الجائحة. وارتفع الإنفاق الإداري بنسبة 12 في المائة مقارنة بالميزانية الحالية.

وتسعى الخطة إلى إبقاء مساهمات الدول الأعضاء عند مستويات قريبة من الحالية؛ إذ تقترح زيادتها من 0.80 في المائة إلى 0.82 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد، مع توسيع مصادر الإيرادات الذاتية.

وتشمل الموارد الجديدة تخصيص 30 في المائة من إيرادات نظام تداول الانبعاثات الأوروبي الرئيسي للميزانية، ورفع حصة الاتحاد من إيرادات ضريبة الكربون على الحدود من 75 إلى مائة في المائة، وزيادة الضريبة على النفايات الإلكترونية غير المجمعة.

كما اقترح كوستا خفض المبالغ المخصصة لسداد السندات المرتبطة بصندوق التعافي من جائحة «كورونا» بنحو 9 مليارات يورو، أو ما يقارب 1.4 مليار يورو سنوياً، عبر إعادة جدولة السداد، بما يتيح مساحة أكبر للاستثمار مع الوفاء بالالتزامات المالية.

وتواجه الميزانية المقبلة خلافات بين الدول بشأن حجم الإنفاق وأولوياته، في وقت تطالب فيه بعض الحكومات بزيادة تمويل الدفاع والتنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، بينما تتمسك دول أخرى بالحفاظ على الدعم الزراعي والتنمية الإقليمية.

ومن المنتظر أن يسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى تقريب وجهات النظر خلال قمتهم الأسبوع المقبل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام، وسط مخاوف من أن تؤدي الانتخابات المقبلة في عدد من الدول، بينها فرنسا وإيطاليا وبولندا، إلى تعقيد المفاوضات.


«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)

حذّر «غولدمان ساكس» من احتمال استمرار موجة التراجع في الأسهم الأميركية خلال الأسبوع المقبل، مع اقتراب مؤشر الذعر الذي يرصد تحركات السوق لدى البنك من أعلى مستوياته، في ظل تصاعد عمليات البيع من المستثمرين الذين يعتمدون استراتيجيات التداول القائمة على الاتجاهات، وتقلبات الأسعار.

وارتفع مؤشر الذعر لدى البنك إلى 9 من أصل 10، مع تراجع الأسهم الأميركية يوم الجمعة، في إشارة إلى تنامي الضغوط البيعية، واحتمال اتساعها خلال الأيام المقبلة، وفقاً لمتداولي البنك.

وبحسب تقديرات «غولدمان ساكس»، باعت استراتيجيات التداول الكمي المعتمدة على الاتجاه، والمعروفة باسم مستشاري تداول السلع (CTAs)، أسهماً بقيمة 57 مليار دولار خلال الشهر الماضي، فيما تحولت مراكزها الاستثمارية في الأسهم الأميركية إلى صافي مراكز بيع بقيمة 19 مليار دولار.

وتشير نماذج البنك إلى أن هذه الاستراتيجيات قد تبيع أسهماً إضافية بقيمة 65.8 مليار دولار إذا ظلت السوق مستقرة، ونحو 28.6 مليار دولار إذا ارتفعت الأسهم، فيما قد تصل المبيعات إلى 80.6 مليار دولار إذا استمر التراجع.

وتأتي هذه التوقعات في وقت يتزايد فيه عزوف المستثمرين عن شراء الأسهم عند انخفاض أسعارها، خصوصاً أسهم التكنولوجيا، رغم الآمال التي عُلقت على الطرح الأولي الكبير لشركة «أنثروبيك» باعتباره محفزاً لاستعادة شهية المخاطرة، وانتعاش الأسواق قبل نهاية العام.

وكتب متداولو «غولدمان ساكس» في مذكرة أن المستثمرين كانوا يأملون في أن يشكل الطرح «محطة لإعادة إطلاق موجة الإقبال على المخاطرة حتى نهاية العام»، لكن غياب هذا المحفز جعل التعامل مع موجة التراجع أكثر صعوبة.

وتثير عمليات البيع مخاوف من حلقة متفاقمة، إذ يؤدي انخفاض الأسعار إلى دفع استراتيجيات التداول الآلي القائمة على الاتجاهات إلى تقليص مراكزها الاستثمارية، ما يضيف مزيداً من الضغوط على الأسهم، ويزيد التقلبات.

كما تتزايد تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والرقائق، والقدرات الحاسوبية على تحقيق عوائد تبرر التقييمات المرتفعة للشركات، في ظل تصاعد المخاوف بشأن جدوى الاستثمارات، وحجم الأرباح المستقبلية.

وتفاقمت الضغوط مع اضطرابات شركة «إنفيديا»، التي شهدت تراجعاً حاداً في أسهمها، وسط تطورات مرتبطة بإقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، وفق التقرير.

وسجل مؤشر «ناسداك 100» تراجعاً بنسبة 5.6 في المائة يوم الجمعة، في أسوأ أسبوع له منذ مارس (آذار) 2020، فيما هبط مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا بنسبة 11 في المائة، متأثراً بخسائر أسهم «إنفيديا»، التي تراجعت بنحو 50 في المائة من ذروتها المسجلة في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد انخفاضها 14 في المائة في جلسة الجمعة وحدها.

وامتدت موجة التراجع إلى الأسهم المفضلة لدى المستثمرين الأفراد، إذ هبطت سلة «غولدمان ساكس» لهذه الأسهم بنسبة 8.9 في المائة، فيما تراجعت سلة الأسهم المرتبطة بالبتكوين بنسبة 11 في المائة. كما انخفضت سلة الأسهم الدورية مقارنة بالدفاعية بنسبة 3.2 في المائة، في إشارة إلى تحول المستثمرين نحو الأصول الأقل تعرضاً لتقلبات الدورة الاقتصادية.

وتعكس هذه التحركات اتساع نطاق موجة البيع من أسهم التكنولوجيا إلى قطاعات وأصول أخرى، وسط تراجع شهية المخاطرة، وتصاعد المخاوف بشأن التقييمات، والإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ومسار الأسواق خلال الفترة المقبلة.


تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
TT

تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)

قررت السلطات المالية في تايوان تشديد القيود المفروضة على البيع على المكشوف للأسهم، في محاولة لاحتواء موجة التراجع الحادة التي شهدتها البورصة هذا الأسبوع، بعدما هبطت الأسهم بأكثر من 6 في المائة يوم الجمعة، مسجلة أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأعلنت لجنة الرقابة المالية التايوانية، يوم السبت، حزمة إجراءات جديدة يبدأ تطبيقها اعتباراً من يوم الاثنين، تشمل حظراً كاملاً على البيع على المكشوف بأسعار تقل عن سعر إغلاق يوم التداول السابق، إلى جانب تعليق تلقي طلبات إصدار شهادات الشراء (Call Warrants).

كما دعت اللجنة المؤسسات المالية والجهات الأخرى التي تقرض الأسهم إلى وقف عمليات الإقراض مؤقتاً، وحثت المؤسسات التي سبق أن أقرضت أسهماً على استعادتها مبكراً، أو ترك اتفاقات الإقراض تنتهي عند موعد استحقاقها من دون تجديدها.

وقالت الهيئة إنها ستواصل مراقبة التطورات في الأسواق المالية الدولية، وأوضاع سوق المال المحلية، مع تعديل إجراءات الاستقرار بحسب الحاجة.

وجاءت هذه التدابير بعد موجة بيع واسعة دفعت المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط تنامي المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة للشركات، وقدرتها على تحقيق الأرباح، وتصاعد مستويات الديون المرتبطة بالاستثمارات في هذا القطاع.

وفي موازاة الإجراءات الرقابية، أعلنت وزارة المالية التايوانية أن صندوق استقرار سوق الأسهم بدأ بالفعل التدخل في السوق لدعم الأسعار، والحفاظ على الاستقرار، مؤكدة أنه سيواصل التنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق تطورات التداول.

وأشارت الوزارة إلى أن المستثمرين الأجانب واصلوا تسجيل صافي مبيعات للأسهم التايوانية لعدة أيام، لكن وتيرة البيع بدأت تتراجع. كما أكدت أن الأسس الاقتصادية للبلاد لا تزال متينة، وأن التوقعات الاقتصادية «متفائلة»، في ظل استمرار نمو أرباح الشركات المدرجة.

وتعكس الإجراءات مساعي السلطات لاحتواء الضغوط على السوق، والحد من عمليات البيع المتسارعة، في وقت تتسع فيه المخاوف العالمية بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، وجدوى الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع.