النفط يرتفع قليلاً مع انخفاض مخزونات الخام الأميركية

امرأة تسير في محطة وقود تابعة لشركة «لوك أويل» في موسكو (رويترز)
امرأة تسير في محطة وقود تابعة لشركة «لوك أويل» في موسكو (رويترز)
TT

النفط يرتفع قليلاً مع انخفاض مخزونات الخام الأميركية

امرأة تسير في محطة وقود تابعة لشركة «لوك أويل» في موسكو (رويترز)
امرأة تسير في محطة وقود تابعة لشركة «لوك أويل» في موسكو (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً صباح يوم الأربعاء، بعد 3 أيام متتالية من التراجع؛ حيث استندت الأسواق إلى بيانات تظهر انخفاضاً في مخزونات الخام الأميركية. ومع ذلك، حدَّت المخاوف بشأن العقوبات على روسيا واحتمال زيادة إنتاج «أوبك بلس» من المكاسب.

وارتفعت عقود خام برنت الآجلة 20 سنتاً، أو ما يعادل 0.31 في المائة، لتصل إلى 64.60 دولار للبرميل. كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة 18 سنتاً، أو ما يعادل 0.3 في المائة، لتصل إلى 60.33 دولار.

انخفاض كبير في المخزونات الأميركية يرفع الأسعار

وأفادت مصادر في السوق -نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي الصادرة يوم الثلاثاء- بأن مخزونات الخام، والبنزين، والمقطرات، في الولايات المتحدة، سجلت انخفاضاً الأسبوع الماضي.

وانخفضت مخزونات الخام بمقدار 4.02 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر (تشرين الأول). كما تراجعت مخزونات البنزين بمقدار 6.35 مليون برميل. أما مخزونات المقطرات فانخفضت بمقدار 4.36 مليون برميل.

وذكرت شركة «هايتونغ سيكيوريتيز» في مذكرة لها، أن هذا السحب من المخزونات الذي كان أكبر من المتوقع أدى إلى «ارتفاع قصير الأجل في الأسعار» خلال جلسة التداول الأخيرة. وأكدت بريانكا ساشديفا، محللة السوق في «فيليب نوفا»، أن الانخفاض المفاجئ في المخزونات ساعد الأسعار صباح اليوم، ولكنها أشارت إلى أن «مخاطر العقوبات وموقف (أوبك بلس) هي التي تحرك الأسواق».

تأثير العقوبات

وشهد خام برنت وغرب تكساس الوسيط أكبر مكاسبهما الأسبوعية منذ يونيو (حزيران) الماضي، بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات على روسيا للمرة الأولى في ولايته الثانية، مستهدفاً شركتي النفط الكبريين «لوك أويل» و«روسنفت».

ومع ذلك، أدت الشكوك حول ما إذا كانت العقوبات ستعوض التخمة في المعروض والحديث عن زيادة محتملة لإنتاج «أوبك بلس» إلى الضغط على الأسعار، مما أدى إلى تراجع كلا الخامين القياسيين بنسبة 1.9 في المائة (أكثر من دولار واحد) في الجلسة السابقة.

وقال الكرملين، يوم الثلاثاء، إن روسيا عرضت طاقة عالية الجودة بأسعار جيدة، وإن شركاءها سيقررون بأنفسهم ما إذا كانوا سيشترون طاقتها بعد تطبيق العقوبات الأميركية؛ بينما قال مصدِّرون في الصناعة إن كثيراً من المصافي الهندية أوقفت طلبات النفط الروسي الجديدة، في انتظار وضوح من الحكومة والموردين. واتجه البعض إلى السوق الفورية للبحث عن بدائل، رغم إعلان شركة «إنديان أويل» الحكومية أنها لن توقف شراء النفط الروسي ما دامت تلتزم بالعقوبات.

وصرح وزير الاقتصاد الألماني بأن الحكومة الأميركية قدمت تأكيدات خطية باستثناء أعمال شركة «روسنفت» في ألمانيا من العقوبات؛ لأن الأصول لم تعد تحت السيطرة الروسية.

«أوبك بلس» نحو زيادة متواضعة

وأشارت 4 مصادر مطلعة إلى أن مجموعة «أوبك بلس» تميل نحو زيادة متواضعة في الإنتاج خلال شهر ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث ذكر مصدران أن الزيادة قد تبلغ 137 ألف برميل يومياً إضافية.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر، يوم الثلاثاء، إن الطلب على النفط الخام كان قوياً حتى قبل فرض العقوبات على شركات النفط الروسية الكبرى، وإن الطلب الصيني لا يزال صحياً.

وأشارت «هايتونغ سيكيوريتيز» إلى أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الوشيك بشأن أسعار الفائدة واجتماع القادة الأميركيين والصينيين، قد يدعمان معنويات السوق في النصف الثاني من الأسبوع.


مقالات ذات صلة

الدولار يحافظ على مكاسبه وسط شكوك بشأن الاتفاق الأميركي الإيراني

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني (رويترز)

الدولار يحافظ على مكاسبه وسط شكوك بشأن الاتفاق الأميركي الإيراني

حافظ الدولار على قوته، الاثنين، في ظل تصاعد الشكوك بشأن مستقبل اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في فاراناسي، الهند (أ.ف.ب)

الذهب ينتعش من أدنى مستوى في أسبوع مع تقدم محادثات واشنطن وطهران

ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، لتعوض جانباً من خسائرها بعد هبوطها إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع خلال الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد خزانات تخزين ومصافي نفط في جزيرة جورونغ، سنغافورة (رويترز)

النفط يتراجع بعد اختتام المحادثات الأميركية الإيرانية في سويسرا

تراجعت أسعار النفط، الاثنين، بعدما اختتمت الولايات المتحدة وإيران محادثاتهما رفيعة المستوى في سويسرا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد عرض منتجات زراعية للبيع في متجر بأوستن في تكساس (أ.ف.ب)

التضخم الأميركي تحت المجهر وطيف الفائدة يعود لتهديد السندات والعملات

تتجه الأنظار نحو سلسلة من البيانات الاقتصادية الحيوية والمؤشرات الأولية التي ستحدد مسار السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد ميلوني تتحدث إلى الحضور بقمة «مبادرة مستقبل الاستثمار - أولويات أوروبا 2026» في روما (الشرق الأوسط)

ميلوني: أوروبا والخليج أمام فرصة لبناء شراكة استراتيجية تربط 3 قارات

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أن المرحلة المقبلة تتطلب انتقال العلاقات بين أوروبا ودول الخليج إلى مستوى أكثر عمقاً.

«الشرق الأوسط» (روما)

بكين ترد على عقوبات واشنطن وتقيّد صادراتها إلى شركات دفاع أميركية

العلمان الأميركي والصيني في قاعة الشعب الكبرى (أرشيفية - أ.ب)
العلمان الأميركي والصيني في قاعة الشعب الكبرى (أرشيفية - أ.ب)
TT

بكين ترد على عقوبات واشنطن وتقيّد صادراتها إلى شركات دفاع أميركية

العلمان الأميركي والصيني في قاعة الشعب الكبرى (أرشيفية - أ.ب)
العلمان الأميركي والصيني في قاعة الشعب الكبرى (أرشيفية - أ.ب)

أعلنت الصين، الاثنين، فرض عقوبات على 10 شركات دفاع أميركية، في خطوة ردّية على تحرك أميركي حديث يمنع بعض شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى من المشاركة في عقود وزارة الدفاع الأميركية.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن الشركات الصينية ستُمنع من تصدير «السلع ذات الاستخدام المزدوج» إلى تلك الشركات الأميركية، في إشارة إلى المواد التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية في الوقت نفسه، وتشمل شركات تصنيع طائرات مسيّرة عسكرية وشركات تعمل في مجال تعدين المعادن النادرة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الأمن القومي الصيني، وتأتي رداً على ما وصفته بـ«التوسّع غير الصحيح» لقائمة الشركات الصينية المرتبطة بالجيش الأميركي.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أضافت في وقت سابق عدداً من شركات التكنولوجيا الصينية، من بينها «علي بابا» و«بايدو»، إلى قائمة تعتبرها مرتبطة بالجيش الصيني، وهو تصنيف يحرمهما من الحصول على عقود عسكرية أميركية. ورفضت «بايدو» هذه الاتهامات ووصفتها بأنها «لا أساس لها من الصحة».

وقالت وزارة التجارة الصينية إن الشركات يمكنها التقدم بطلبات للحصول على موافقات تصدير في حال كانت السلع «ضرورية فعلاً»، لكنها شدّدت في الوقت نفسه على منع الشركات أو الأفراد في دول ثالثة من إعادة تصدير هذه المواد إلى الشركات الأميركية المشمولة بالعقوبات.

وتشمل قائمة الشركات الأميركية المستهدفة: «أفيواكس» في كاليفورنيا، و«ريد كات هولدينغز» و«تيل درونز» في يوتا، و«آي إم إس إيه آر» في سبرينغفيل بيوتاه، و«جايا روبوتيكس» في رود آيلاند، و«بال إيروسبيس آند تكنولوجيز» في كولورادو، و«أوشكوش ديفنس» في ويسكونسن، و«إل 3 هاريس مارايتايم سيرفيسز» في فرجينيا، و«إم بي ماتيريالز» في نيفادا، و«يو إس إيه رير إيرث» في أوكلاهوما.


«إس كيه هاينكس» تتفوق على «سامسونغ» وتصبح أكبر شركة بكوريا الجنوبية

شعار «إس كيه هاينكس» (رويترز)
شعار «إس كيه هاينكس» (رويترز)
TT

«إس كيه هاينكس» تتفوق على «سامسونغ» وتصبح أكبر شركة بكوريا الجنوبية

شعار «إس كيه هاينكس» (رويترز)
شعار «إس كيه هاينكس» (رويترز)

تجاوزت القيمة السوقية لشركة صناعة الرقائق الكورية الجنوبية «إس كيه هاينكس» بشكل مؤقت نظيرتها «سامسونغ إلكترونيكس» يوم الاثنين، لتصبح أكبر شركة في كوريا الجنوبية من حيث القيمة السوقية، في تحول يعكس طفرة الطلب العالمي على رقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع سهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 5.7 في المائة، لتصل قيمتها السوقية إلى 2082.5 تريليون وون (نحو 1.35 تريليون دولار) بحلول الساعة 03:47 بتوقيت غرينتش، متقدمة على «سامسونغ إلكترونيكس» التي ارتفعت أسهمها بنسبة 0.4 في المائة فقط، لتسجل قيمة سوقية تبلغ 2081.3 تريليون وون، باستثناء الأسهم الممتازة.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تفقد فيها «سامسونغ إلكترونيكس» صدارتها منذ عام 2000، في إشارة إلى التحولات العميقة داخل قطاع أشباه الموصلات الكوري الجنوبي.

وسجلت شركات الرقائق الكورية أرباحاً قياسية خلال الفترة الأخيرة، مستفيدة من موجة بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من قبل شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، ما عزز الطلب على رقائق الذاكرة، وقيّد المعروض، ورفع الأسعار عالمياً.

وارتفع سهم «إس كيه هاينكس» بأكثر من 340 في المائة منذ بداية العام، متفوقاً على سهم «سامسونغ إلكترونيكس» الذي صعد بنحو 200 في المائة خلال الفترة نفسها.

وكانت «إس كيه هاينكس» قد انضمت في مايو (أيار) إلى كل من «سامسونغ إلكترونيكس» و«ميكرون تكنولوجي» في نادي الشركات التي تجاوزت قيمتها السوقية تريليون دولار، مدفوعة بموجة الصعود في قطاع الذكاء الاصطناعي.


اليابان تبقي الأسواق في حالة ترقب حول احتمال تدخل لدعم الين

مشاة أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأميركي والعملات الأخرى، على طول أحد شوارع طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأميركي والعملات الأخرى، على طول أحد شوارع طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تبقي الأسواق في حالة ترقب حول احتمال تدخل لدعم الين

مشاة أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأميركي والعملات الأخرى، على طول أحد شوارع طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأميركي والعملات الأخرى، على طول أحد شوارع طوكيو (أ.ف.ب)

أبقت السلطات النقدية اليابانية الأسواق في حالة ترقب بشأن احتمال التدخل لدعم الين المتعثر، في ظل استمرار غياب أي إشارات واضحة من كبار مسؤولي العملة، بينما أكد وزير المالية ساتسوكي كاتاياما أن طوكيو «مستعدة للتحرك بشكل مناسب في أي وقت» استجابة لتحركات سوق الصرف.

وجاءت تصريحات كاتاياما بينما جرى تداول الين قرب أدنى مستوياته منذ أربعة عقود في بداية التعاملات، إذ بلغ 161.50 ين مقابل الدولار.

وقال مصدران حكوميان إن التحذير الذي أطلقه كبير دبلوماسيي العملة أتسوشي ميمورا في 30 أبريل (نيسان) لا يزال سارياً، ما يعزز احتمال تدخل مفاجئ في السوق من دون التلميحات المعتادة التي كانت تُستخدم في السابق.

ولم يدلِ ميمورا بأي تصريحات علنية منذ أوائل مايو (أيار)، أي بعد فترة قصيرة من قيام اليابان ببيع الدولار في السوق لدعم الين لأول مرة منذ ما يقرب من عامين. وكان قد قال قبل التدخل بساعات إن «وقت التحرك الحاسم يقترب».

ويرى محللون أن الحكومة اليابانية ربما تغيّر نهجها في التواصل مع الأسواق، بعد أن سمحت الإشارات الواضحة قبل تدخل أبريل للمضاربين بتصفية مراكزهم على الين مسبقاً، ما قلل من أثر العملية.

وقال يووجي سايتو، المستشار التنفيذي في شركة «إس بي آي إف إكس تريد»، إن تحول التوقعات نحو رفع أسعار الفائدة الأميركية، إلى جانب التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط، يعزز قوة الدولار ويصعب على المستثمرين تقليص مراكز الشراء على العملة الأميركية في غياب تهديد وشيك بالتدخل.

وأضاف: «قد يؤدي ذلك في النهاية إلى زيادة تأثير أي تدخل محتمل، لأن السلطات ستكون حينها تتحرك بينما تبقى مراكز المضاربة في السوق عند مستويات مرتفعة».

وكان الين قد تراجع إلى 161.8 ين للدولار الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2024، ما محا المكاسب التي حققها بعد تدخلات نهاية أبريل (نيسان)، في وقت عزز فيه التشدد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي رهانات رفع الفائدة هذا العام.

ويُنظر إلى اختراق مستوى 161.96 ين للدولار باعتباره قد يدفع العملة اليابانية إلى أضعف مستوياتها منذ عام 1986.

وقد أنفقت طوكيو ما يقارب 11.7 تريليون ين (نحو 72.44 مليار دولار) للتدخل في أسواق الصرف بين أواخر أبريل وأوائل مايو.

وفي المقابل، أدى ضعف الين المستمر إلى رفع تكاليف الواردات وزيادة الضغوط التضخمية، في حين دفعت أزمة الطاقة المرتبطة بالشرق الأوسط أسعار الوقود إلى الارتفاع، ما دفع بنك اليابان إلى التحذير من خطر التأخر في كبح التضخم.

وقال نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو أمام البرلمان، الاثنين، إن التضخم قد يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة، مجدداً التحذير من مخاطر التأخر في تشديد السياسة النقدية.

وأضاف: «في البيئة الحالية، حيث توجد مخاطر بأن يتجاوز التضخم الأساسي هدف 2 في المائة، فإن تأخير التعديلات اللازمة على التيسير النقدي قد يؤدي إلى تحقق هذه المخاطر، ويؤثر سلباً في الاقتصاد».