طالب مستخدمو «غوغل» في الولايات المتحدة، الذين حصلوا على حكم هيئة محلّفين بقيمة 425 مليون دولار، في دعوى جماعية متعلقة بخصوصية المستهلك، الشهر الماضي، قاضياً فيدرالياً بإلزام شركة «ألفابت» بالتنازل عن أرباح إضافية قدرها 2.36 مليار دولار.
ووصف المستهلكون، في دعوى قضائية قُدِّمت يوم الأربعاء، المبلغ بأنه «تقدير متحفظ» للمكاسب المزعومة التي جنتها «غوغل» بطريقة غير مشروعة، وذلك بعد أن توصلت هيئة المحلفين إلى أن الشركة جمعت سراً بيانات نشاط التطبيقات من ملايين المستخدمين الذين قاموا بتعطيل ميزة تتبُّع الحسابات، وفق «رويترز».
وقال المستهلكون، لقاضي المحكمة الجزئية الأميركية، ريتشارد سيبورغ في سان فرنسيسكو، الذي سيتولى البتّ في مدى جواز وضرورة استرداد هذه الأرباح في القضية: «وجدت هيئة المحلفين أن سلوك (غوغل) كان مسيئاً للغاية وضاراً ودون موافقة المستخدمين». في المقابل، تنفي «غوغل» ارتكاب أي مخالفات وتؤكد أنها ستستأنف الحكم.
ووصف المدّعون حكم التعويضات البالغ 425 مليون دولار بأنه «غير كافٍ بشكل واضح لمعالجة الضرر المستمر الذي لا يمكن إصلاحه، والذي لا تزال سلوكيات (غوغل) تُلحقه».
ونفت «غوغل» ارتكاب أي مخالفات، وأكدت أنها تعتزم استئناف الحكم. وجادلت بأن البيانات التي جمعتها كانت مجهولة المصدر، وأن أدوات الخصوصية الخاصة بها تمنح المستخدمين القدرة على التحكم في بياناتهم.
وزعمت الدعوى القضائية، المرفوعة في عام 2020، أن «غوغل»، وعلى مدى ثماني سنوات، دخلت إلى أجهزة المستخدمين المحمولة لجمع وحفظ واستخدام بياناتهم، منتهكة بذلك ضمانات الخصوصية بموجب إعداد حساب يُسمى «نشاط الويب والتطبيقات».
وخلصت هيئة المحلّفين إلى مسؤولية «غوغل» في اثنتين من ثلاث دعاوى تتعلق بالخصوصية رفعها المدّعون الذين طالبوا بتعويضات تجاوزت 31 مليار دولار في المحاكمة.
وعلى الرغم من صدور الحكم، لم تُغير «غوغل» إفصاحاتها عن الخصوصية أو ممارسات جمع البيانات، وفقاً للمدّعين. وطلبت الشركة، يوم الأربعاء، من القاضي سيبورغ إلغاء اعتماد فئة تشمل 98 مليون مستخدم، و174 مليون جهاز، بحجة أن هذه المطالبات تعتمد على عوامل فردية مثل استخدام التطبيق وتوقعات المستخدم. كما حثت القاضي على إلغاء الحكم، مشيرةً إلى عدم وجود قضايا مشتركة.
