تراجعت صادرات الصين من المعادن النادرة في سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة بالشهر السابق، حيث تؤثر الضوابط الأكثر صرامة التي تفرضها بكين على المعادن الاستراتيجية على سلاسل التوريد العالمية، وتزيد من التوترات مع واشنطن.
وبلغت شحنات المواد، التي يتم استخدامها في المركبات الكهربائية والأسلحة والتصنيع عالي التقنية، 6538 طناً، حسب بيانات الجمارك الصادرة السبت، مقارنة بـ7338 طناً في أغسطس (آب).
ويتناقض ذلك مع الزيادات المطردة في الأشهر السابقة، والتي رفعت الشحنات في أغسطس إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012 على الأقل.
وكشفت بكين هذا الشهر عن قيود جديدة شاملة على العناصر الأرضية النادرة، بما في ذلك توسيع نطاق ضوابط التصدير لتشمل المنتجات المتداولة خارج الصين، والتي تحتوي حتى على كميات ضئيلة من المواد ذات المنشأ الصيني.
وفي 9 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، قالت وزارة التجارة الصينية إنها ستضيف خمسة عناصر نادرة جديدة إلى قائمة المواد الخاضعة للرقابة، وهي الهولميوم، والإيربيوم، والثوليوم، واليوروبيوم، والإيتربيوم، إلى جانب عشرات من معدات التعدين والتكرير والتصنيع المرتبطة بها.
وأكدت أن التصدير إلى شركات الدفاع الأجنبية سيُحظر كلياً، في حين ستُراجع طلبات شركات أشباه الموصلات على أساس كل حالة، ولا سيما تلك التي تعمل على إنتاج رقائق بقدرة 14 نانومتراً، أو أكثر تقدماً، وشرائح ذاكرة تضم أكثر من 256 طبقة، أو في أبحاث الذكاء الاصطناعي ذات الاستخدام العسكري المحتمل.
ويُلزم القرار الجديد أيضاً الشركات الأجنبية التي تصنّع منتجات تحتوي على معادن نادرة صينية، حتى لو خارج الصين، بالحصول على ترخيص تصدير صيني خاص، في خطوة تُحاكي القيود الأميركية على الشركات التي تستخدم تقنيات أميركية في بيع منتجاتها إلى بكين.
تُنتج الصين أكثر من 90 في المائة من المعادن النادرة المُعالجة في العالم، وهي 17 عنصراً تدخل في الصناعات المتقدمة من محركات الطائرات وأجهزة التوجيه العسكرية إلى البطاريات والهواتف الذكية.
ويأتي الإعلان الجديد بعد سلسلة من القيود السابقة في أبريل (نيسان) الماضي تسببت في نقص عالمي حاد، قبل أن تخفّف بكين بعض الضغوط عبر اتفاقات محدودة مع أوروبا والولايات المتحدة. لكن القيود المحدثة التي يبدأ تنفيذها في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بالنسبة للعناصر الخمسة الجديدة، وفي الأول من ديسمبر (كانون الأول) على الشركات الأجنبية التي تستخدم المعدات الصينية، تعني أن الأسواق قد تواجه اضطرابات جديدة قبل انتهاء فترة «الهدنة التجارية» بين واشنطن وبكين في يناير (كانون الثاني) المقبل.
ورغم المخاوف، قالت وزارة التجارة الصينية إن نطاق القيود «محدود»، وإنها ستعتمد «آليات لتسهيل التراخيص»، لكنها لم توضح كيفية تطبيق النظام الجديد، أو آلية التفتيش على الشركات الأجنبية.
وعلى أثر ذلك، صرّح وزراء تجارة ومسؤولون من الاتحاد الأوروبي مؤخراً بأن الاتحاد يسعى إلى التنسيق مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين في «مجموعة السبع»؛ رداً على تشديد الضوابط الصينية على تصدير المعادن الأرضية النادرة.
