أعلنت السعودية والولايات المتحدة، مساء أمس، عن توقيع وزير الطاقة، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، اتفاقاً للتعاون النووي السلمي، يؤسس لشراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة النووية المدنية، ويفتح المجال أمام تطوير البرنامج النووي السعودي بالتعاون مع الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الطاقة السعودية إن الاتفاق يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين واستكمالاً لما تم الإعلان عنه خلال زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بشأن اكتمال المفاوضات المتعلقة بالتعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
أما وزارة الطاقة الأميركية فقالت إن الاتفاق (ومعه اتفاق آخر مرافق يتعلق بالضمانات) يضع الإطار القانوني لشراكة تمتد لعقود وتُقدَّر بمليارات الدولارات، بما يدعم تلبية احتياجات المملكة من الطاقة، ويتيح للشركات الأميركية المشارَكة في البرنامج النووي السعودي، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن النووي ومنع الانتشار.
وأضافت الوزارة أن الاتفاق يعزز المصالح المشتركة للبلدين، عبر توسيع التعاون في التكنولوجيا النووية المدنية، وترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت: «تعكس هاتان الاتفاقيتان التزام بلدينا المشترك بتعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والسعودية، وتحقيق الازدهار في الداخل، والأمن لحلفائنا في الخارج». وأضاف: «يمكنكم الاطمئنان إلى أن هاتين الاتفاقيتين تلتزمان بأعلى معايير السلامة النووية ومنع الانتشار، وتعتمدان على أفضل التقنيات النووية والعلماء في العالم، وهي تقنيات طُوّرت هنا في الولايات المتحدة. وبفضل الرئيس ترمب، تشهد الولايات المتحدة نهضة نووية ستعود بفوائد طويلة الأجل على الشعبين الأميركي والسعودي».
