صندوق النقد الدولي: اقتصادات الشرق الأوسط تُظهر صموداً ومرونة رغم التوترات العالمية

أزعور أكد أنها تتعافى بخطى ثابتة نحو نمو أكثر شمولاً واستدامة

مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي يتحدث خلال المؤتمر الصحافي (رويترز)
مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي يتحدث خلال المؤتمر الصحافي (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: اقتصادات الشرق الأوسط تُظهر صموداً ومرونة رغم التوترات العالمية

مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي يتحدث خلال المؤتمر الصحافي (رويترز)
مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي يتحدث خلال المؤتمر الصحافي (رويترز)

أكد صندوق النقد الدولي أن اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تواصل إظهار قدرة عالية على الصمود والتكيّف رغم التوترات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية العالمية، متوقّعاً أن يشهد عام 2025 تسارعاً في وتيرة النمو إلى نحو 4 في المائة مدفوعاً بمرونة القطاعات غير النفطية، وتحسن المؤشرات المالية، ونجاح العديد من الدول في تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، جهاد أزعور، يوم الجمعة، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، حيث عرض ملامح تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» الجديد، وأبرز التحديات التي تواجه اقتصادات المنطقة.

صمود وتحوّل في الاتجاه

وقال أزعور إن «اقتصادات المنطقة أظهرت قدراً كبيراً من الصمود والمرونة في مواجهة التحديات الخارجية والتوترات الجيوسياسية»، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تمثل «مرحلة إعادة تقييم» بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ومؤكداً أن المنطقة مطالبة بتحويل الاستقرار الاقتصادي إلى نمو أكثر شمولاً واستدامة وقدرة على خلق فرص العمل.

وأضاف أن دول الشرق الأوسط تمكنت من التكيف مع الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية خلال العامين الماضيين، موضحاً أن مصر والأردن مثالان بارزان على الاقتصادات التي نجحت في امتصاص آثار النزاعات المجاورة، والحفاظ على استقرارها المالي رغم التحديات الإقليمية.

مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي يتحدث خلال المؤتمر الصحافي (رويترز)

نجاح خليجي في التنويع الاقتصادي

وأشاد أزعور بأداء دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أنها «نجحت في السنوات الماضية في التنويع الاقتصادي بشكل تدريجي، وأصبحت تعتمد أكثر على القطاع غير النفطي»، وهو ما انعكس في استقرار معدلات النمو وتراجع معدلات البطالة وارتفاع الاستثمارات الخاصة.

وأشار إلى أن جهود السعودية والإمارات وقطر في تطوير قطاعات التكنولوجيا والسياحة والطاقة المتجددة تمثل نموذجاً يُحتذى به في التحول الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على النفط، لافتاً إلى أن السياسات المالية الحصيفة عززت من متانة القطاع المصرفي وحافظت على مستويات دين منخفضة.

وأضاف أن التأثير المباشر للإجراءات التجارية الأخيرة بشأن التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين كان محدوداً على المنطقة، موضحاً أن «العلاقة التجارية بين أميركا ومعظم بلدان الشرق الأوسط محدودة نسبياً، كما أن جزءاً مهماً من صادرات المنطقة، خصوصاً النفط والغاز، كان مستثنى من الرسوم التي تراوحت بين 10 و15 في المائة».

تحسن مصري ملموس

وخصّ أزعور الاقتصاد المصري بإشادة خاصة، مؤكداً أن «مصر شهدت تحسناً ملموساً خلال العامين الماضيين منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق».

وأوضح أن البرنامج «حقق تقدماً مهماً في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتحسين المؤشرات الكلية واستعادة الثقة»، مشيراً إلى أن معدلات التضخم تراجعت بشكل ملحوظ ومن المتوقع أن تبلغ نحو 11.8 في المائة خلال العام المقبل، في انخفاض واضح مقارنة بالسنوات السابقة.

وقال إن معدل النمو الاقتصادي في مصر يُتوقع أن يبلغ 4.3 في المائة في السنة المالية 2024/ 2025، ويرتفع إلى 4.5 في المائة في 2025/ 2026، بينما تتراجع مستويات الدين العام تدريجياً مع استمرار ضبط السياسات المالية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.

وأوضح أزعور أن أحد ركائز برنامج الصندوق يتمثل في دعم النمو وخلق فرص العمل عبر تعزيز دور القطاع الخاص، مشدداً على أن تحقيق ذلك «يتطلب تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وإعادة تعريف دور الدولة لتكون محفزة لا منافسة».

وفيما يتعلق ببرنامج الصندوق مع القاهرة، قال أزعور إنه «ليس من الضروري تمديد البرنامج في مصر في الوقت الراهن»، مؤكداً أن الأولوية تتركز على تسريع محورين أساسيين، هما تعزيز دور القطاع الخاص في خلق الوظائف، وتحسين منظومة الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجاً.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري تمكّن من التكيّف مع تداعيات الصراع في غزة، رغم تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 7 مليارات دولار وتباطؤ قطاع السياحة، مضيفاً أن «مصر أظهرت مرونة مالية واقتصادية ساعدتها على احتواء الصدمات».

انتعاش إقليمي متفاوت

وفقاً لتقرير الصندوق، يتوقع أن تشهد المنطقة نمواً بمعدل 4 في المائة عام 2025 مقارنة بـ2.1 في المائة في 2024، بفضل رفع تدريجي لإنتاج النفط وتحسن الأنشطة غير النفطية.

وتُظهر الأرقام أن نمو الدول المصدّرة للنفط سيرتفع من 2.3 في المائة في 2024 إلى 4 في المائة عام 2025، مع استمرار جهود التنويع في دول الخليج.

أما الدول المستوردة للنفط، مثل مصر والأردن والمغرب وتونس، فستتعافى من 1.5 في المائة إلى 3.9 في المائة في المتوسط، مدعومة بتحسن الإصلاحات والظروف الأمنية.

وبالنسبة لمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى، فستحقق نمواً بنحو 4.4 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الأساسية وتحسن التحويلات المالية.

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

تداعيات الصراعات وإعادة إعمار غزة

وأوضح أزعور أن المرحلة الحالية تمثل مرحلة «إعادة تقييم» بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن الصندوق لم يصدر بعد أرقاماً نهائية حول كلفة إعادة الإعمار، نظراً لتعدد السيناريوهات وغياب التقديرات الدقيقة حول الأضرار في البنية التحتية.

لكنه أكد أن «أولوية المجتمع الدولي يجب أن تكون دعم إعادة الإعمار ضمن مقاربة تحقق الاستقرار المالي وتعيد النشاط الاقتصادي تدريجياً».

وشدد على أن الأوضاع في غزة واليمن ولبنان وسوريا تبقى مصدراً رئيسياً لعدم اليقين في آفاق المنطقة، مضيفاً أن استمرار التوترات الجيوسياسية «يؤثر سلباً على ثقة المستثمرين ويزيد الضغوط على الإنفاق الحكومي».

الحذر مطلوب

وحذر أزعور من أن التضخم لا يزال مرتفعاً في عدة دول بالمنطقة، خصوصاً المستوردة للطاقة، مؤكداً أن السياسات النقدية يجب أن تظل يقِظة للحد من التضخم وضمان استقرار الأسعار.

ودعا الحكومات إلى التركيز على إصلاحات هيكلية مستدامة تشمل تعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين الإنفاق العام، والاستثمار في التعليم والبنية التحتية الرقمية، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.

وقال إن الصندوق يركز في هذه المرحلة على نمو شامل ومستدام في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، من خلال دعم السياسات التي تعزز تكافؤ الفرص وتخفف آثار التغير المناخي والتفاوت الاقتصادي.

وأجمع التقرير وكلمة أزعور على أن المنطقة تمتلك فرصة حقيقية لتحقيق انتعاش مستدام في عامي 2025 و2026، شرط الحفاظ على الاستقرار المالي ومواصلة الإصلاحات.

وفي ختام المؤتمر، قال أزعور: «نحن متفائلون بمسار المنطقة، لكن الطريق لا يخلو من التحديات. فالمطلوب هو تحويل المرونة الاقتصادية إلى نمو شامل يخلق فرصاً حقيقية، ويضمن توزيعاً أكثر عدلاً للثمار التنموية».

وأضاف أن صندوق النقد الدولي سيواصل دعم الحكومات في تطبيق السياسات الاقتصادية الكفيلة بتعزيز الثقة والاستقرار، مؤكداً أن المنطقة، رغم الأزمات، ما زالت تملك كل المقومات لتكون محركاً رئيسياً للنمو العالمي خلال السنوات المقبلة.


مقالات ذات صلة

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

الاقتصاد وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد لقاء يعود إلى عام 2024 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (رويترز)

صندوق النقد يعلن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة لمصر

توصلت بعثة صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء يمهد لحصول مصر على تمويلات جديدة تبلغ نحو 2.3 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)

صندوق النقد يطالب لبنان بضمان حماية المودعين في خطة إعادة هيكلة المصارف

دعا صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية إلى ضمان أقصى حماية ممكنة للمودعين في مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)

خاص مهل جديدة تؤجل اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي

​لم تفتح جولة المفاوضات الجديدة بين لبنان وصندوق النقد الدولي الطريق أمام التوصل إلى اتفاق أولي على مستوى الموظفين.

علي زين الدين (بيروت)
خاص خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)

خاص اتفاق لبنان وصندوق النقد يُطبخ على طاولة حكومية... والمصارف والمودعون غائبون

يقترب لبنان من تجديد تفاهمه الأولي مع صندوق النقد الدولي بعد نحو أربع سنوات على الاتفاق الذي لم يتحول إلى برنامج نهائي.

علي زين الدين (بيروت)

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.