للمرة الثانية خلال 3 أشهر، رفع صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لعام 2025، بدفع من التوسع المهم في الأنشطة غير النفطية والتخفيضات التدريجية في إنتاج النفط ضمن تحالف «أوبك بلس».
يتوقع الصندوق أن يسجل اقتصاد المملكة نمواً بنسبة 4 في المائة عامي 2025 و2026، بزيادة قدرها 0.4 و0.1 نقطة مئوية على التوالي، مقارنةً بتقديرات يوليو (تموز) الماضي، وفق تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» المحدث لشهر أكتوبر 2025، الصادر يوم الثلاثاء.
وكان رئيس بعثة الصندوق إلى السعودية، أمين ماتي، عزا في يوليو، تحسن التوقعات للاقتصاد إلى مرونته في مواجهة التحديات العالمية وتحسن عائدات النفط، إلى جانب النمو المتسارع في الأنشطة غير النفطية التي باتت تقود دفة التحول الاقتصادي.
وتتوقع وزارة المالية السعودية أن يحقق النمو الاقتصادي هذا العام ما نسبته 4.4 في المائة، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية التي من المتوقع أن تسجل نمواً بنحو 5.0 في المائة في نهاية عام 2025 .
كما تظهر التقديرات الأولية للوزارة لعام 2026 نمواً حقيقياً بنحو 4.6 في المائة، مدعوماً أيضاً بالنمو المتوقع في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
في تقرير المادة الرابعة حول المملكة في سبتمبر (أيلول) الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد السعودية أثبت قدرته على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات، إذ تواصل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نموها، والتضخم قيد الاحتواء، كما سجلت معدلات البطالة انخفاضاً غير مسبوق.
هذا، وأظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية حقّق نمواً بنسبة 3.9 في المائة في الربع الثاني من عام 2025، مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.
وجاء هذا النمو مدفوعاً بأداء إيجابي لجميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، حيث ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6 في المائة، كما سجّلت الأنشطة النفطية نمواً بنسبة 3.8 في المائة. فيما حقّقت الأنشطة الحكومية نمواً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة.
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وقال الصندوق، في تقريره، إنه من المتوقع تسارع النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مع تلاشي آثار اضطرابات إنتاج النفط والشحن، وتراجع آثار الصراعات الدائرة.
جاءت التوقعات الجديدة لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2025 مرتفعة بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 3.3 في المائة، مقارنة بنسخة شهر يوليو الماضي من التقرير، التي كانت عند 3.2 في المائة.
أما بالنسبة لعام 2026، فيرى الصندوق أن نمو المنطقة سيتسارع إلى 3.7 في المائة، بينما كانت توقعاته خلال يوليو عند 3.4 في المائة.
وبالنسبة لمصر، وصف التقرير أداءها بأنه «جاء خلال النصف الأول من العام أفضل من التوقعات»، وهو ما دفع الصندوق لتعديل توقعاته لنمو اقتصادها في العام المالي الحالي (2025 – 2026) صعوداً بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 4.5 في المائة.
