تراجعت أسهم القطاع المالي الآسيوي، يوم الجمعة، متأثرةً بموجة القلق التي اجتاحت الأسواق العالمية إثر تصاعد المخاوف بشأن جودة الائتمان في البنوك الإقليمية الأميركية. وسجَّلت اليابان أكبر تراجع بين الأسواق، بعد أن هوت أسهم البنوك وشركات التأمين على خلفية الاضطرابات في القطاع المصرفي الأميركي.
وجاءت هذه التراجعات في أعقاب انخفاض حاد لأسهم البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة، بعد إفلاسَين حديثَين في قطاع السيارات أثارا المخاوف بشأن معايير الإقراض المتساهلة، وذلك بعد أكثر من عامين على انهيار بنك «وادي السيليكون»، حيث أدّت أسعار الفائدة المرتفعة آنذاك إلى خسائر فادحة في محافظ السندات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وفي طوكيو، تراجعت أسهم شركات التأمين والبنوك الكبرى، إذ انخفضت أسهم «طوكيو مارين»، و«ميزوهو»، ومجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه المالية» بنحو 3 في المائة لكل منها.
وجاء هذا الهبوط بعد أن خسر مؤشر البنوك الإقليمية الأميركية 6 في المائة يوم الخميس، عقب إفصاح مصرفَين صغيرَين عن مشكلات مالية منفصلة. فقد أعلنت شركة «زيونز بانكوربوريشن» تكبدها خسارة بقيمة 50 مليون دولار على قرضَين تجاريَّين وصناعيَّين من وحدتها في كاليفورنيا، بينما كشفت «ويسترن ألاينس» عن رفعها دعوى قضائية تتهم فيها شركة «كانتور غروب 5» بالاحتيال.
ورغم أن المحللين يرون أن هذه الأحداث لا تُشكِّل خطراً نظامياً واسع النطاق، فإنهم يحذِّرون من تأثيرها السلبي على معنويات المستثمرين في المدى القريب. وقال كايل رودا، كبير المحللين الماليين في شركة «كابيتال دوت كوم»، إن حجم القروض المتعثرة كبير، «لكنه لا يُعدّ تهديداً للنظام المالي كله».
وأضاف رودا أن جذور هذه القضايا تعود إلى معايير الإقراض المتراخية وحالات الاحتيال، ما أثار مخاوف من أن تكون هذه الممارسات أكثر انتشاراً مما يُعتقد، وقد تؤدي إلى مزيد من حالات التعثر في المستقبل.
وتعرَّضت أسهم المؤسسات المالية الأخرى في آسيا لضغوط مماثلة، إذ تراجع سهم بنك «دي بي إس» السنغافوري بنحو 1 في المائة، بينما هبط سهم شركة التأمين الأسترالية «كيو بي إي» بنسبة 9 في المائة.
وألقت حالتا إفلاس شركتَي «فيرست براندز» الأميركية لتوريد قطع غيار السيارات و«تريكولور» لتجارة السيارات الضوء على هشاشة ضوابط المخاطر في البنوك وتعقيدات سوق الائتمان، حيث تجعل القروض المعقدة من الصعب تحديد مدى انكشاف المشاركين في السوق.
كما دفعت حالات الانهيار المزدوجة، الشهر الماضي، بعض المستثمرين في أدوات الدين إلى تقليص انكشافهم على قطاعات محددة، وسط تصاعد المخاوف بشأن ضعف قروض المستهلكين وتمويل السيارات.
