تراجعت قيمة الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى لها في أسبوع مقابل العملات الرئيسية الأخرى، يوم الأربعاء، بعد أن دخلت الحكومة الأميركية في إغلاق فيدرالي، وهو ما يهدد بتأخير إصدار بيانات اقتصادية حاسمة؛ أبرزها تقرير الوظائف الشهري.
وانتهى تمويل الحكومة، عند منتصف الليل في واشنطن (04:00 بتوقيت غرينتش)، بعد فشل الجمهوريين والديمقراطيين في التوصل إلى اتفاق مؤقت، في اللحظات الأخيرة.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 97.635، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ الأربعاء الماضي.
التأثير المباشر على البيانات
أعلنت وزارتا العمل والتجارة الأميركيتان أن وكالات الإحصاء التابعة لهما ستُوقف إصدار البيانات في حال الإغلاق الجزئي. ويشمل ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية، المقرَّر صدوره يوم الجمعة المقبل، والذي تُراقبه الأسواق بشدة لتحديد احتمالية قيام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض أسعار الفائدة في نهاية هذا الشهر.
ومع غياب البيانات الرسمية، سيزداد التركيز على المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن القطاع الخاص، مثل تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة ADP، والمقرر صدوره في وقت لاحق الأربعاء.
الأسواق تتوقع خفضاً مؤكداً للفائدة
في ظل هذا المشهد، ازدادت الضغوط على الدولار بفعل قراءة متباينة لتقرير مسح فرص العمل ودوران العمالة (جولتس)، الصادر مساء الثلاثاء، والذي أشار إلى زيادة هامشية في فرص العمل وتراجع في التوظيف، مما يؤكد تليّن سوق العمل الأميركية.
وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن المتداولين يرون، الآن، أن خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بات شِبه مؤكَّد، بنسبة تبلغ نحو 95 في المائة.
وحذّر جوزيف كابورسو، رئيس أسواق الصرف الأجنبي ببنك الكومنولث الأسترالي، من أن «الدولار سيستأنف انخفاضه، اليوم، إذا أشارت الخطابات السياسية إلى إغلاق ممتد... كما أن مزيداً من البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة قد يزيد من الضغوط على الدولار».
اليورو يتألق والين يتجاهل مسح «تانكان»
ارتفعت قيمة اليورو بنسبة تصل إلى 0.3 في المائة مقابل الدولار، لتصل إلى 1.1767 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 24 سبتمبر (أيلول) الماضي.
في المقابل، انخفض الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.3 في المائة، ليصل إلى 147.46 ين، مواصلاً انخفاضه الذي بلغ 1.2 في المائة على مدى ثلاثة أيام.
وتجاهل المتداولون، إلى حد كبير، نتائج مسح «تانكان» الفصلي الصادر عن بنك اليابان، والذي أظهر تحسناً في ثقة الشركات الصناعية الكبيرة. ورغم أن صانعي السياسة في البنك المركزي أشاروا إلى أن المسح يُعد عاملاً رئيسياً لتحديد توقيت استئناف رفع أسعار الفائدة، لكن تركيز الأسواق انصبّ على التطورات الأميركية.
ويُظهر المسؤولون في بنك اليابان تحولاً نحو التشدد في سياساتهم مؤخراً، حيث يرى التجار حالياً احتمالية بنحو 40 في المائة لزيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اليابان، في 30 أكتوبر. ومع ذلك، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن قرار بنك اليابان سيتوقف، في المقام الأول، على «درجة ثقة البنك المركزي في مسار الاقتصاد الأميركي».
