ارتفعت غالبية الأسهم الآسيوية، يوم الخميس، بعد أن أسهمت مكاسب أسهم التكنولوجيا في استقرار «وول ستريت»، بينما زاد تراجع الدولار من جاذبية الأصول الآسيوية.
وفي المقابل، تباين أداء العقود الآجلة للأسهم الأميركية، بينما واصلت أسعار النفط انخفاضها.
فقد صعد مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.5 في المائة ليبلغ 42.576.37 نقطة، وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 1 في المائة، مسجلاً 8.828.30 نقطة. كما أضاف مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي 0.1 في المائة ليصل إلى 3.188.52 نقطة، وارتفع مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 0.3 في المائة، بينما صعد مؤشر «بي إس إي سينسكس» الهندي بنسبة 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
غير أن الأسواق الصينية خالفت هذا الاتجاه، حيث تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.1 في المائة، مُسجِّلاً 25.057.01 نقطة، في حين هبط مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 1.7 في المائة إلى 3.748.09 نقطة، وسط مخاوف من تدخل تنظيمي بعد الارتفاعات الكبيرة للأسهم وازدياد السيولة في السوق.
وعلى الجانب الأميركي، استقرَّت بورصة «وول ستريت»، الأربعاء، بدعم من ارتفاع أسهم «ألفابت» وعدد من شركات التكنولوجيا الأخرى، إضافة إلى انحسار الضغوط من سوق السندات بعد صدور تقرير ضعيف عن سوق العمل الأميركي عزَّز التوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» لدعم الاقتصاد.
فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة، لينهي موجة خسائر استمرَّت يومين عقب تسجيله مستوى قياسياً. في حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ24 نقطة أو 0.1 في المائة، وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1 في المائة.
وكانت أسهم الشركة الأم لـ«غوغل» من أبرز الدوافع وراء المكاسب، إذ قفزت بنسبة 9.1 في المائة بعد أن تجنَّبت أسوأ السيناريوهات في قضيتها المتعلقة بمكافحة الاحتكار.
كما ساعد استقرار سوق السندات على تهدئة المخاوف، إذ تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد صدور بيانات التوظيف المخيبة. فقد انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.22 في المائة من 4.28 في المائة الثلاثاء. وأظهر التقرير أن أصحاب العمل أعلنوا عن 7.2 مليون وظيفة شاغرة بنهاية يوليو (تموز)، وهو رقم أدنى من توقعات الاقتصاديين.
هذا الضعف في سوق العمل قد يدفع «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض الفائدة لأول مرة هذا العام خلال اجتماعه المرتقب هذا الشهر، وهو ما يراهن عليه معظم المتعاملين. وتترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف لشهر أغسطس (آب) يوم الجمعة، بوصفه مؤشراً إضافياً على اتجاه السياسة النقدية.
ويرى محللون أن خفض الفائدة قد يدعم النمو والتوظيف، لكنه في المقابل قد يعزِّز الضغوط التضخمية، لا سيما مع الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس دونالد ترمب، التي ترفع تكلفة الواردات.
وقال ستيفن إينيس، من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول: «انهار الدولار بطبيعة الحال تحت وطأة ضعف بيانات الوظائف وازدياد رهانات خفض الفائدة من قبل (الاحتياطي الفيدرالي)، مما منح الأسواق الآسيوية دفعةً مبكرةً. ومع انخفاض العملة الأميركية، تبدو الأصول الآسيوية أكثر جاذبية على الفور، ومن المرجح أن تستعيد أسواق المنطقة نشاطها بعد بداية بطيئة في سبتمبر (أيلول)».
لكن إينيس لفت إلى أن الأسهم الصينية تراجعت بفعل قلق السلطات التنظيمية من الإفراط في المكاسب وتدفق السيولة، في ظل مؤشرات على أن بكين قد تُشدِّد سياستها الرقابية.
