تراجع احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي لأدنى مستوى منذ 1983https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5305442-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-1983
تراجع احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي لأدنى مستوى منذ 1983
صهاريج النفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)
أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأميركية، يوم الاثنين، تراجع مخزونات النفط الخام ضمن احتياطي البترول الاستراتيجي الأميركي بنحو 6.1 مليون برميل إلى 298.7 مليون برميل، الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير (كانون الثاني) 1983.
ويأتي السحب في إطار موافقة أميركية على الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي، بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية، جراء ارتفاع حاد في أسعار النفط بعد اندلاع حرب إيران.
ومع السحب من المخزونات، وضخ المزيد من النفط في الأسواق، وتراجع وتيرة التصعيد في الحرب بين أميركا وإيران، تراجعت الأسعار من مستويات قياسية.
وتتداول الأسعار حالياً عند مستويات 86 دولاراً للبرميل، في حين تخطى الخام الأميركي مستويات 80 دولاراً للبرميل، نتيجة تراجع آمال التوصل لاتفاق يعيد فتح مضيق هرمز قريباً.
لم تشهد أسعار النفط تغيراً يُذكر، يوم الاثنين، بعد أن تخلّت عن بعض المكاسب التي حققتها في وقت سابق، بعدما تضاءل التفاؤل بشأن المحادثات الرامية لإعادة فتح هرمز.
منجم السكري في الصحراء الشرقية المصرية (رئاسة الوزراء)
أعاد حادث نادر في منجم السكري بصحراء مصر الشرقية الأضواء على أحد أهم الأصول التعدينية بالبلاد، بعد وفاة عامل وإصابة 5 إثر سقوط صخرة في أحد أنفاق منطقة أعمال بالمنجم.
وأعلنت وزارة البترول المصرية، مساء الأحد، تلقيها بلاغاً من شركة «السكري لمناجم الذهب» يفيد بسقوط صخرة داخل أحد الأنفاق بمنطقة الأعمال تحت سطح الأرض بمنجم السكري بالصحراء الشرقية.
وأسفر الحادث عن وفاة أحد العاملين، وإصابة خمسة آخرين، فيما وجه وزير البترول كريم بدوي بتشكيل لجنة للتحقيق في الملابسات، وسرعة الوقوف على أسباب الحادث، ومراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة داخل المنجم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره.
وتم إيقاف العمل بمنطقة الأعمال تحت سطح الأرض مؤقتاً لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة، والتأكد من توافر اشتراطات وإجراءات السلامة كافة، حسب البيان المصري.
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في جولة تفقدية بمنجم السكري العام الماضي (رئاسة الوزراء)
وحسب رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، خالد الشافعي، فإن منجم السكري يعد أحد أهم الروافد الاقتصادية والاستراتيجية في مصر.
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن قرار إيقاف الأعمال مؤقتاً في المنطقة المتضررة تحت الأرض لحين انتهاء التحقيقات، والتأكد من سلامة الهياكل والتجهيزات «هو إجراء بروتوكولي مؤقت ينتهي فور استكمال إجراءات التأمين وإصلاح موقع التضرر، ويعود المنجم بعدها لعمله الطبيعي دون تأثير جوهري على الاقتصاد أو استدامة الإنتاج».
ويقع منجم السكري، الذي يصفه تقرير للهيئة الوطنية للإعلام في مصر بأنه «كنز مصر الذهبي»، في الصحراء الشرقية على بعد 30 كيلومتراً من مدينة مرسى علم الساحلية، وتتولى تشغيله شركة «السكري لمناجم الذهب»، وهو مشروع مشترك بين الحكومة المصرية، وشركة «أنغلو غولد أشانتي» التي استحوذت عام 2024 على شركة «سنتامين»، المشغل السابق للمنجم.
ويرى الشافعي أن تعامل وزارة البترول مع الواقعة، التي تعد نادرة بهذا المنجم، اتسم بقدر عال من الشفافية والسرعة في الاستجابة الميدانية، إذ سارعت الوزارة بنشر بيان رسمي يوضح ملابسات الحادث وأعداد المصابين وحالة الوفاة، مع الإعلان الفوري عن تشكيل لجنة فنية للتحقيق في الأسباب ومراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية.
وقال إن إدارة القطاع أبدت التزاماً بإطلاع الرأي العام على الحقائق أولاً بأول، مع منح الأولوية القصوى لحماية العنصر البشري واشتراطات السلامة.
تم إيقاف العمل بمنجم السكري مؤقتاً عقب الحادث للتأكد من توافر اشتراطات وإجراءات السلامة كافة (رئاسة الوزراء)
وتكمن أهمية منجم السكري في كونه المصدر الأكبر والركيزة الأساسية لإنتاج الذهب في البلاد، بحجم إنتاج يصل إلى نحو نصف مليون أوقية سنوياً، حسب الشافعي.
وأضاف أن المنجم يصنف ضمن أكبر المناجم عالمياً، حيث يسهم بشكل مباشر في دعم الاحتياطي الأجنبي، وتعزيز الناتج المحلي، فضلاً عن جذبه استثمارات أجنبية ضخمة وشراكات مع كبرى الشركات العالمية.
لبنان يقترب من توليد الكهرباء على الغازhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5305402-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2
الوزير صدي يجول على المنشآت النفطية (وكالة الأنباء المركزية)
يتقدم لبنان خطوات إضافية نحو توليد الكهرباء في معمل دير عمار بالغاز، مع اقتراب إنجاز أعمال الصيانة والتأهيل، بالتوازي مع وصول عقود شراء الغاز وعبوره عبر الأراضي السورية والأردنية إلى مراحلها الأخيرة، في مسعى رسمي لخفض تكلفة إنتاج الكهرباء والانتقال تدريجياً من استخدام الفيول إلى الغاز الطبيعي.
وكشف وزير الطاقة والمياه اللبناني جو الصدّي، خلال جولة على منشآت النفط والغاز في طرابلس ومعمل دير عمار، شمال لبنان، أن أعمال تأهيل خط الغاز تسير وفق البرنامج المحدد، على أن تستكمل خلال أسابيع، قبل الانتقال إلى مرحلة اختبار الخط تمهيداً لبدء تدفق الغاز.
صيانة الخط
وبدأ الصدّي جولته من منشآت النفط والغاز في منطقة البداوي، إذ اطلع على واقع المنشآت وتجهيزاتها وأعمال الصيانة الجارية فيها وخطط تطويرها وتوسعتها.
وتفقد أعمال صيانة خط أنبوب الغاز التي تنفذها الشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز المصرية (TGS)، والتي انطلقت قبل نحو أسبوعين، واستمع من مهندسي الشركة إلى شرح حول تقدم الأعمال.
وقال الصدّي إن «المرحلة الحالية من إعادة التأهيل تحتاج إلى نحو أربعة أسابيع إضافية، قبل بدء مرحلة ثانية لاختبار الخط وتشغيل الغاز تجريبياً لمدة أسبوعين، للتأكد من سلامته وجهوزيته».
وأكد أن «تحويل قطاع إنتاج الكهرباء إلى استعمال الغاز الطبيعي خطوة مهمة، لما يوفره من تكلفة الإنتاج، إضافة إلى كونه أفضل بكثير من الناحية البيئية مقارنة باستخدام الفيول».
وأشار إلى أن إعادة تأهيل خط الغاز الذي يصل إلى معمل دير عمار عبر محطة الدبوسية في سوريا تسير وفق الجدول الزمني المحدد، مضيفاً: «أتيت اليوم لأتأكد من أن العمل يسير بحسب الجدول الذي وُضع، والأمور تسير كما هو مخطط لها، ونأمل أن تنتهي هذه الأعمال بعد نحو أربعة أسابيع».
صورة من جولة وزير الطاقة اللبناني جو صدي على منشآت طرابلس (متداول)
عقود الغاز
بالتوازي مع الأعمال التقنية، كشف الصدّي أن عقود شراء الغاز وعبوره عبر سوريا أصبحت في مراحلها الأخيرة، موضحاً أنه سيحيلها إلى مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، بصفتها الجهة الشارية، لاتخاذ القرار بشأنها، قبل رفعها إلى مجلس الوزراء للحصول على الموافقة النهائية.
وأوضح أن المشروع يقوم على شراء الغاز الطبيعي المسال (LNG)، بالتعاون مع الأردن وسوريا، ضمن آلية شراء مشتركة أو ما يعرف بـ«Pooling».
وبحسب الصدّي، سيصل الغاز إلى العقبة في الأردن، قبل نقله باتجاه سوريا، إذ ستنفذ عملية تبادل «Swap» بالتنسيق مع الجانب السوري، بما يسمح بوصول الغاز عبر شبكة الأنابيب إلى معمل دير عمار.
وأشار إلى أن «العقدين اللذين سيحالان إلى مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان يتعلقان بشراء الغاز من جهة، وعبوره والتبادل عبر سوريا من جهة أخرى»، مؤكداً أن الجانب السوري وافق على الآلية المقترحة.
وشدد على أن «الأولوية في المرحلة الحالية تبقى لإنجاز صيانة الخط وتأهيله ضمن المهلة الموضوعة، ومن ثم إجراء الاختبارات التقنية اللازمة قبل تشغيله».
#جو_الصدّي من طرابلس: تأهيل خط الغاز إلى دير عمار يُنجز خلال أسابيع.. وعقود الشراء والعبور في مراحلها الأخيرةhttps://t.co/odmG0acr2O
وفي ما يتعلق بالتعديات على حرم خط الغاز في بعض المناطق الشمالية، أشار الصدّي إلى وجود منازل قريبة من مساره، لافتاً إلى أن خطوط الغاز تخضع لمسافات أمان محددة، وأن معالجة التعديات تتابع ضمن الأعمال المرتبطة بإعادة تأهيل الخط.
منشآت طرابلس
وشملت جولة الصدّي خزانات منشآت النفط في طرابلس، إذ اطلع على قدراتها الاستيعابية ووضعها التشغيلي وحاجاتها إلى الصيانة والتأهيل، إلى جانب البحث في إمكان تطوير المنشآت وتوسيع قدراتها التخزينية.
وقال الصدّي، في منشور على منصة «إكس»، إن البحث تناول «إمكانية الاستفادة بصورة أكبر من البنية التحتية القائمة لاستقبال النفط العراقي وتخزينه تمهيداً لتصديره، إلى جانب تعزيز دور المنشآت في تخزين المشتقات النفطية والغاز وتأمين حاجات السوق».
ويكتسب هذا الجانب أهمية إضافية مع البحث اللبناني - العراقي في إمكان نقل النفط العراقي براً عبر سوريا إلى منشآت طرابلس، والاستفادة من البنية التحتية القائمة لاستقباله وتخزينه.
من جولة وزير الطاقة اللبناني جو صدي على المنشآت النفطية (الوكالة الوطنية للإعلام)
دير عمار
وانتقل الصدّي بعد ذلك إلى معمل دير عمار لإنتاج الطاقة الكهربائية، إذ جال في أقسامه واطلع على آلية العمل ومراحل إنتاج الكهرباء، كما استمع إلى شرح عن أوضاع المعمل التشغيلية والتقنية ومدى جهوزيته للعمل على الغاز.
وتكتسب إعادة تشغيل خط الغاز أهمية بالنسبة إلى معمل دير عمار، المصمم أساساً للاستفادة من الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، في وقت تسعى وزارة الطاقة إلى خفض الاعتماد على الفيول وتقليص تكلفة الإنتاج.
وتطرق الصدّي إلى مستقبل قطاع توزيع الكهرباء، مشيراً إلى نموذج يقوم على شراء الكهرباء من المنتجين، سواء كانوا من الدولة أو القطاع الخاص مستقبلاً، وإدارة الشبكة المحلية وتركيب العدادات وجباية الفواتير.
وأكد أن تطبيق هذا النموذج «لن يتم بصورة فورية، بل يحتاج إلى تحضير تقني وتنظيمي دقيق بالتعاون بين الهيئة الناظمة والبنك الدولي، والاستفادة من دروس التجربة السابقة مع مقدمي الخدمات».
وشدد على أن إعادة النظر في قطاع التوزيع يفترض أن تقود إلى «نموذج أكثر فاعلية وعدالة يضمن تحسين الخدمة والجباية في آن واحد».
Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended
السعودية تشدد على التزامات وكلاء السيارات لحماية المستهلك وتحسين تجربة الامتلاكhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5305382-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%83
السعودية تشدد على التزامات وكلاء السيارات لحماية المستهلك وتحسين تجربة الامتلاك
معرض الرياض للسيارات ضمن فعاليات موسم الرياض (موسم الرياض)
تتجه سوق السيارات السعودية نحو مزيد من الانضباط والمنافسة، مع تشديد وزارة التجارة إجراءاتها الرقابية على الوكلاء، في خطوة تستهدف تعزيز حماية المستهلك ورفع مستوى الالتزام بخدمات ما بعد البيع.
وأعلنت وزارة التجارة إيقاف وكالة سيارات ومنعها من استيراد المركبات، وتغريمها 8.12 مليون ريال (2.1 مليون دولار)، بعد ثبوت ارتكابها 175 مخالفة تتعلق بعدم توفير قطع الغيار وعدم الالتزام بتوفير مركبات بديلة للمستهلكين خلال فترة الصيانة، إلى جانب مخالفات أخرى مرتبطة بحقوق المستهلك ونظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية وأحكام تقديم الصيانة وضمان جودة الصنع.
وباشرت الوزارة الوقوف على المخالفات والتواصل مع المستهلكين المتضررين، ومتابعة حصولهم على حقوقهم والتعويضات المستحقة، إضافة إلى توفير السيارات البديلة لهم، واستدعاء الشركة الصانعة ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية وحملات الاستدعاء، إلى جانب البدء في نقل العلامة التجارية إلى وكيل آخر بعد التحقق من جاهزيته وقدرته على تقديم الخدمات اللازمة للمستهلكين.
سوق جاذبة
وفي هذا الإطار، أوضح محمد الفراج، الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح المالية»، لـ«الشرق الأوسط»، أن سوق السيارات السعودية تتميز بحجمها الكبير وقوة الطلب المستمرة، ما يجعلها إحدى أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة، مدفوعة بالنمو السكاني والاقتصادي، وتوسع الاقتصاد غير النفطي، والمشاريع الكبرى، إلى جانب تطور قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن توفر التمويل وتنوع خياراته يؤدي دوراً محورياً في دعم الطلب، خصوصاً أن السيارة تمثل حاجة أساسية لشريحة واسعة من السكان، وليس مجرد وسيلة ترفيه، مشيراً إلى أن قطاع تأجير السيارات يشهد بدوره نمواً مستمراً، بالتوازي مع التوسع في عمليات النقل البري للبضائع والركاب داخل المملكة وخارجها.
وقال الفراج إن أداء سوق السيارات يتأثر بعدة متغيرات، من بينها أسعار المركبات وتكلفة التمويل ومستويات الدخل وحجم المعروض، إلى جانب حدة المنافسة بين العلامات التجارية ومستوى خدمات ما بعد البيع.
وأشار إلى أن دخول علامات تجارية جديدة وزيادة الخيارات المتاحة أمام المستهلكين يرفعان مستوى المنافسة، ويفرضان على الوكلاء التركيز بشكل أكبر على جودة تجربة العميل والقيمة المقدمة له طوال فترة امتلاكه للمركبة.
خدمات ما بعد البيع
ويرى الفراج أن إجراءات وزارة التجارة الرقابية وتشديدها على وكلاء السيارات تمثل خطوة إيجابية ومؤثرة في تعزيز حماية المستهلك ورفع مستوى الانضباط في السوق، مؤكداً أن العلاقة بين الوكيل والمشتري لا تنتهي بمجرد إتمام عملية البيع، بل تمتد إلى التزامات أساسية تشمل الضمان والصيانة وتوفير قطع الغيار وتقديم المركبة البديلة عند الحاجة.
وبيّن أن العقوبات المالية والتنظيمية الصارمة يمكن أن تدفع الوكلاء إلى إعادة الاستثمار في البنية التحتية لخدمات ما بعد البيع، وتطوير مراكز الصيانة، وتوفير مخزون كافٍ من قطع الغيار، إلى جانب تأهيل الكوادر الفنية، وهو ما ينعكس في النهاية على جودة الخدمة المقدمة للمستهلك.
وأكد أن ارتفاع مستوى الالتزام بخدمات ما بعد البيع من شأنه أن يعزز الثقة في السوق، ويدفع المنافسة تدريجياً نحو الجودة والاعتمادية، بدلاً من تركيزها على السعر وحده، مشيراً إلى أن السوق قد تشهد تحولاً أكبر نحو المنافسة على التكلفة الكلية لامتلاك المركبة ومستوى خدمة العملاء.
منافسة على تجربة العميل
وقال الفراج إن دخول علامات تجارية جديدة إلى السوق وزيادة الخيارات أمام المستهلكين يرفعان من حدة المنافسة بين الوكلاء، ويجعلان جودة تجربة العميل والخدمات المقدمة له خلال فترة امتلاك المركبة من العوامل المهمة في المنافسة.
وأفاد بأن إجراءات وزارة التجارة وتشديدها على التزامات الوكلاء تجاه المستهلك تمثل خطوة إيجابية لرفع مستوى الانضباط في السوق، مشيراً إلى أن العقوبات المالية والتنظيمية من شأنها دفع الوكلاء إلى زيادة الاستثمار في خدمات ما بعد البيع، وتطوير مراكز الصيانة، وتوفير مخزون كافٍ من قطع الغيار، إلى جانب تأهيل الكوادر الفنية.
وتابع بأن العلاقة بين الوكيل والمستهلك لا تنتهي عند إتمام عملية البيع، وإنما تمتد إلى ما يرتبط بالضمان والصيانة وتوفير قطع الغيار والخدمات اللازمة خلال فترة امتلاك المركبة، مبيناً أن ارتفاع مستوى الالتزام بهذه الجوانب يعزز ثقة المستهلك في السوق.
ولفت الفراج إلى أن زيادة المنافسة بين العلامات التجارية ستدفع الوكلاء إلى التركيز بصورة أكبر على القيمة المقدمة للمستهلك طوال فترة امتلاك المركبة، وليس على سعر البيع فقط، متوقعاً أن تتجه المنافسة بصورة أكبر نحو التكلفة الكلية للامتلاك ومستوى خدمة العملاء.
