تبايَنَ أداء الأسواق الآسيوية، يوم الجمعة، عقب تسجيل «وول ستريت» خسارتها الخامسة على التوالي، متأثرةً بتراجع سهم «وول مارت»، والمخاوف المتزايدة بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية.
ويترقب المستثمرون اجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنغ، حيث من المقرَّر أن يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطاباً مفصلياً، يوم الجمعة، قد يحدد ملامح السياسة النقدية للفترة المقبلة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
في طوكيو، تخلى مؤشر «نيكي 225» عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضاً 0.1 في المائة عند 42.597.94 نقطة، بعد بيانات أظهرت تباطؤ التضخم الأساسي في اليابان إلى 3.1 في المائة في يوليو (تموز) مقابل 3.3 في المائة في يونيو (حزيران). ورأت شركة «آي إن جي إيكونوميكس» أن القراءة جاءت متماشية مع التوقعات، لكنها أبقت على احتمالات رفع الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) قائمة، مع بقاء التضخم فوق مستوى 3 في المائة.
وفي الصين، صعد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ، 0.4 في المائة إلى 25.193.50 نقطة، وارتفع مؤشر «شنغهاي» المركَّب 0.7 في المائة ليسجل 3.796.36 نقطة. كما زاد مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية 0.7 في المائة إلى 3.163.20 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» الأسترالي 0.3 في المائة إلى 8.993.80 نقطة، مع توجه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد ارتفاعات قياسية.
وانخفض مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 0.3 في المائة، فيما تراجع مؤشر «سينسكس» في الهند 0.1 في المائة.
وقال «بنك ميزوهو» إن توقعات خفض الفائدة الأميركية تراجعت، في ضوء تشديد مسؤولي «الفيدرالي» لهجتهم بشأن التضخُّم، مضيفاً: «قد لا يكون جاكسون هول هو المنعطف الذي ينهي التشدد النقدي، وربما يتمسك باول بموقف أكثر حذراً ومؤقت».
أما في «وول ستريت»، فقد واصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تراجعه، الخميس، منخفضاً 0.4 في المائة إلى 6.370.17 نقطة، ليسجل خسارته الخامسة المتتالية منذ بلوغه ذروة قياسية، في 14 أغسطس (آب). كما هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.3 في المائة إلى 44.875.50 نقطة، وتراجع «ناسداك» المركَّب 0.3 في المائة إلى 21.100.31 نقطة.
وكان سهم «وول مارت» الأبرز في السوق، بعد هبوطه 4.5 في المائة، إثر إعلان أرباح فصلية دون التوقعات، بينما حافظت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل «إنفيديا»، على استقرارها، بعد يومين من تقلبات حادة.
وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، عقب تقرير أظهر تسارع نمو النشاط الاقتصادي لأعلى وتيرة، هذا العام، لكن مع ارتفاع الأسعار بفعل الرسوم الجمركية بأسرع معدل منذ 3 سنوات، ما أثار مخاوف متجددة بشأن التضخم.
ويتوقع المستثمرون أن يلمح باول إلى إمكانية خفض الفائدة قريباً، وهو ما سيكون الأول هذا العام؛ ما قد يخفّض تكاليف الاقتراض ويحفّز الاستثمار، لكنه يحمل في المقابل خطر تأجيج الضغوط التضخمية.
يأتي ذلك فيما يواجه «الفيدرالي» ضغوطاً سياسية من الرئيس دونالد ترمب الذي يطالب بخفض الفائدة، ويهاجم باول علناً، في وقت أظهرت فيه بيانات سوق العمل مؤشرات ضعف عززت المخاوف بشأن تباطؤ التوظيف.
