أعلن وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد يوم الاثنين أن محادثات التجارة مع الولايات المتحدة تعثرت نتيجة ما وصفه بمطلب «مستحيل» من إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وربطت واشنطن فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع البرازيلية بالنزاعات القضائية المتعلقة بالرئيس السابق جايير بولسونارو. وتوقع حداد انخفاض حجم التجارة الثنائية، لكنه أكد أنه لا يتوقع استمرار هذا الجمود لفترة عام أو عامين، وفق «رويترز».
في الوقت نفسه، أظهرت بيانات البنك المركزي البرازيلي يوم الاثنين انكماش النشاط الاقتصادي في يونيو (حزيران)؛ ما يعكس مؤشرات تباطؤ النمو تحت ضغط ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وانخفض مؤشر «IBC-Br»، الذي يُعد مؤشراً أولياً للناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.1 في المائة في يونيو مقارنة بشهر مايو (أيار) على أساسٍ معدل موسمياً، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى زيادة بنسبة 0.05 في المائة، وفق استطلاع أجرته «رويترز».
ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض بنسبة 2.3 في المائة في القطاع الزراعي، وفق بيانات مفصلة للبنك المركزي. وعند استبعاد القطاع الزراعي، كان من المتوقع أن يسجل المؤشر، الذي يشمل تقديرات البنك المركزي للصناعة والخدمات والضرائب المرتبطة بالإنتاج، ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة.
وخلال الربع الثاني من العام، نما مؤشر «IBC-Br» بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
ومن المقرر أن يصدر المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات الأرقام الرسمية للناتج المحلي الإجمالي لتلك الفترة في 2 سبتمبر (أيلول). ويبلغ معدل الفائدة المرجعي في البرازيل 15 في المائة، وهو مستوى يقارب أعلى مستوى له خلال عقدين، في ظل جهود صانعي السياسات للسيطرة على التضخم السنوي الذي تجاوز باستمرار هدف 3 في المائة، رغم بوادر انحساره مؤخراً.
وعند إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في أواخر يوليو (تموز)، أشار إلى أن توقعات أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية تشير إلى تباطؤ النمو، في حين تظل البيانات القطاعية والمؤشرات الاقتصادية متباينة.
