ارتفعت معظم البورصات الأوروبية والآسيوية، يوم الاثنين، رغم تراجع «وول ستريت» بجلسة الجمعة، في أسوأ أداء يومي لها منذ مايو (أيار)، عقب صدور بيانات ضعيفة عن الوظائف الأميركية.
وارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.8 في المائة في التعاملات المبكرة ليصل إلى 7.609 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنحو 1 في المائة ليصل إلى 23.702.42 نقطة.
كما ارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 9.108.28 نقطة.
وأفاد محللون بأن المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة قد عززت الآمال في أن يتراجع الاحتياطي الفيدرالي، ويخفض أسعار الفائدة.
وتفاعلت الأسواق الآسيوية يوم الجمعة مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الخميس، فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من العديد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الخميس المقبل.
وانخفض مؤشر «نيكاي 225» في طوكيو بنسبة 1.3 في المائة، ليتعافى من خسائر أكبر تكبدها في وقت سابق من اليوم، ليغلق عند 40.290.70 نقطة.
وقفز مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 24.733.45 نقطة، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنحو 0.7 في المائة ليصل إلى 3.583.31 نقطة.
وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 3.147.75 نقطة.
واستقر مؤشر ستاندرد آند بورز ASX 200 في أستراليا عند 8.663.70 نقطة تقريباً. وتفاقمت مخاوف المستثمرين بشأن ضعف الاقتصاد الأميركي بعد أن أظهر أحدث تقرير عن نمو الوظائف في الولايات المتحدة أن أصحاب العمل أضافوا 73 ألف وظيفة فقط في يوليو (تموز). وهذا أقل بكثير مما توقعه الاقتصاديون.
كما أفادت وزارة العمل بأن المراجعات قلصت بشكل مذهل 258 ألف وظيفة من رواتب شهري مايو ويونيو (حزيران).
يرى ستيفن إينيس من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول: «سوق العمل، التي كانت في يوم من الأيام ركيزة أساسية للمرونة، يبدو الآن أنها ضحية متأخرة، حيث بدأت البيانات الضعيفة تحل محل الهبوط الضعيف في خطاب السوق».
وأثار قرار ترمب الأمر بالإقالة الفورية لرئيس الوكالة الحكومية التي تصدر أرقام الوظائف الشهرية مخاوف بشأن احتمال وجود تدخل في البيانات المستقبلية.
دفعت أرقام التوظيف الضعيفة بشكل مفاجئ المستثمرين إلى زيادة توقعاتهم بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).
وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.21 في المائة من 4.39 في المائة قبيل صدور تقرير التوظيف. كما انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، والذي يتتبع عن كثب توقعات إجراءات الاحتياطي الفيدرالي، إلى 3.68 في المائة من 3.94 في المائة قبيل صدور التقرير.
وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة منذ ديسمبر (كانون الأول)، ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يُعزز سوق العمل والاقتصاد بشكل عام، ولكنه قد يُفاقم التضخم، الذي يحوم بثبات فوق هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.
وأظهر تحديثٌ صدر يوم الخميس لمقياس التضخم المُفضّل لدى الاحتياطي الفيدرالي أن الأسعار ارتفعت قليلاً في يونيو، حيث ارتفعت إلى 2.6 من 2.4 في المائة في مايو.
أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة مرة أخرى في اجتماعه الأخير هذا الأسبوع. وقد تعرض رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، لضغوط من ترمب لخفض سعر الفائدة القياسي، رغم أن هذا القرار ليس قراره وحده، بل قرارٌ يعود إلى الأعضاء الـ12 في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.
تعمل الشركات والمستثمرون والبنك الفيدرالي في ظل حالة من عدم اليقين بسبب سياسة ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية.
وحذّرت الشركات والمستثمرين من أن السياسات غير المتوقعة، مع تطبيق بعض الرسوم الجمركية، وتغيير أو تمديد أخرى، تُصعّب التخطيط للمستقبل.
