استهل القطاع المصرفي السعودي العام الحالي بزخم قوي تميز بارتفاع صافي القروض والسلف بنسبة 5.4 في المائة على أساس فصلي في الربع الأول من العام، مقارنة بالربع الأخير من 2024، ونمو قروض الشركات بنسبة 7.5 في المائة لتشكل أكثر من نصف إجمالي القروض الممنوحة.
كما سجلت الودائع تعافياً ملحوظاً، مرتفعة بنسبة 4 في المائة، ومصحوبة بنمو الودائع لأجل بنسبة 8.1 في المائة. وارتفع صافي الدخل بنسبة 6.3 في المائة على أساس فصلي ليبلغ 22.2 مليار ريال (6 مليارات دولار)، وسط تحسن ملحوظ في الربحية، وكفاءة متقدمة في إدارة التكاليف.
هذه البيانات وردت في تقرير شركة «ألفاريز آند مارسال» العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، والذي جاء تحت عنوان «نبض البنوك في المملكة العربية السعودية» للربع الأول. ويُحلل هذا التقرير أداء أكبر عشرة بنوك مدرجة في المملكة خلال الفترة المذكورة، ويؤكد: «على بداية قوية للقطاع المصرفي السعودي لهذا العام، والتي تمثلت في تحسن ملحوظ في الربحية، وكفاءة في إدارة التكاليف، وتسارع في نمو الائتمان الممنوح للشركات»، وفق ما جاء في التقرير.
والبنوك العشرة الكبرى التي شملها التقرير هي: البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي الأول، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة.
وفي دلالة على هذا النشاط المتزايد، وصلت نسبة القروض إلى الودائع إلى 106.1 في المائة، وهي أعلى نسبة تُسجل مؤخراً على أساس فصلي، مما يعكس نمواً أسرع في الائتمان، مقارنة بنمو التمويل المتاح، وفق التقرير.
وكان صندوق النقد الدولي قال في بيان له الأسبوع الماضي إن القطاع المصرفي السعودي لا يزال محتفظاً بقدرته على الصمود، وهو ما يبرهن قوة رسملته وربحيته رغم ارتفاع تكاليف التمويل. وأشار إلى أن القروض المتعثرة وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2016، مما يعزز الاستقرار المالي الكلي. وقال: «تتسم مؤشرات السيولة بكفايتها وأنها ضمن الحدود التنظيمية، رغم تراجع نسبة الأصول السائلة إلى الخصوم قصيرة الأجل، وظلت نسبة القروض إلى الودائع التنظيمية في اتجاه تصاعدي».
هذا ويتوقع تقرير «ألفاريز آند مارسال» أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بنسبة 3.6 في المائة على أساس سنوي خلال عام 2025، عازياً هذا النمو إلى أداء متوازن بين القطاعات النفطية وغير النفطية، حيث يُتوقع أن تسجل الأنشطة النفطية نمواً بنسبة 3.0 في المائة على أساس سنوي. وفي المقابل، تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي من الأنشطة غير النفطية سيشهد نمواً أقوى بنسبة 4.3 في المائة سنوياً. ويذكر التقرير أن هذا النمو في القطاعات غير النفطية يعد مؤشراً رئيسياً على نجاح استراتيجية المملكة في تحقيق التنويع الاقتصادي.
تعزيز الربحية والكفاءة التشغيلية
ولفت التقرير إلى أن الدخل التشغيلي للبنوك ارتفع بنسبة 3.2 في المائة على أساس فصلي، ويُعزى ذلك إلى النمو القوي في الإيرادات غير المحملة بالفوائد بنسبة 9.6 في المائة. وقد كانت قطاعات التمويل التجاري، وصرف العملات الأجنبية، والمكاسب الاستثمارية، المساهمين الأكبر في هذه الإيرادات.
كما شهدت البنوك تحسناً كبيراً في كفاءتها التشغيلية، حيث انخفضت المصروفات التشغيلية بنحو 1.7 في المائة، مما أدى إلى تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 149 نقطة أساس على أساس فصلي، لتنخفض إلى 29.8 في المائة.
ومع تراجع رسوم انخفاض القيمة بنسبة 15.8 في المائة، ارتفع إجمالي صافي دخل البنوك السعودية بنسبة 6.3 في المائة على أساس فصلي، ليبلغ 22.2 مليار ريال (6 مليارات دولار). وامتد هذا الأداء الإيجابي ليشمل جوانب أخرى، حيث أظهرت البنوك ارتفاعاً في نسبة العائد على حقوق الملكية إلى 15.3 في المائة، بعد تحسنها بمقدار 44 نقطة أساس، بينما تحسن العائد على الأصول بشكل طفيف ليصل إلى 2.1 في المائة.
القطاع المصرفي السعودي داعم أساسي لـ«رؤية 2030»
وعلَّق سام غيدومال، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى «ألفاريز آند مارسال»، على إصدار التقرير قائلاً: «نشهد اليوم مرحلة استراتيجية جديدة كلياً للقطاع المصرفي السعودي، تكشف فيه البنوك عن قدرة أكبر على إدارة رأس المال، وتسخير الحلول المبتكرة لتوفير السيولة، بدءاً من استكشاف فرص توريق الرهن العقاري، وصولاً إلى إدارة المحافظ الاستثمارية واستعادة توازنها».
وأضاف غيدومال: «لقد أظهر القطاع المصرفي في المملكة مرونة مالية ونمواً واضحاً في الائتمان، مع قدرة عالية على ضبط التكاليف، مما يؤهله لدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تخصيص رأس المال اللازم لدعم مشروعات البنى التحتية والمشروعات العملاقة».
من جهته، قال أسعد أحمد، المدير الإداري للخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى «ألفاريز آند مارسال»: «إن ما نراه اليوم من تزايد نشاط الإقراض والودائع في البنوك السعودية يمثّل دليلاً واضحاً على ارتفاع ثقة الشركات بالقطاع المصرفي وتحسن مستوى إدارة السيولة»، لافتاً إلى أن الضغوط لا تزال حاضرةً بشكل طفيف نتيجة سياسات تطبيع أسعار الفائدة، غير أن تراجع حالات انخفاض القيمة وتحسّن الإيرادات المرتبطة بالرسوم يؤكدان نجاح مساعي البنوك في تنويع مصادر الإيرادات والتكيّف مع التغيرات المستمرة في البيئة التشغيلية.
