أعلنت مجموعة «يو بي إس»، يوم الأربعاء، ارتفاع أرباحها في الربع الثاني بنسبة 17 في المائة، متجاوزة توقعات السوق، وكشفت عن خطط لإعادة شراء أسهم بقيمة 3 مليارات دولار، بحلول نهاية يونيو (حزيران) من العام المقبل على أقصى تقدير.
ومن المقرر أن ينفذ البنك عمليات إعادة شراء لأسهم بقيمة لا تقل عن مليار دولار، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
قال الرئيس التنفيذي للمجموعة، سيرغيو إرموتي، في بيان: «عززت النتائج القوية للربع الثاني، إلى جانب النمو المتين في رأس المال، ميزانيتنا العمومية على جميع المستويات، ما يتيح لنا مواصلة توظيف مواردنا المالية في فرص نمو مُربحة».
وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين، وهو المقياس الرئيس لأداء أكبر بنك في سويسرا، 2.8 مليار دولار، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 2.39 مليار دولار، وفقاً لاستطلاع أجرته الشركة.
وجاء هذا الأداء مدفوعاً بنمو واسع النطاق، ولا سيما في أنشطة إدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية، حيث سجلت وحدة التداول أداء قياسياً، خلال الربع الثاني، بما يتماشى مع النتائج القوية التي أعلنتها بنوك «وول ستريت»، في وقت سابق من الشهر، وفق «رويترز».
وأوضح «يو بي إس» أنه يتوقع بقاء ظروف السوق مواتية بصورة عامة، خلال الربع الحالي، رغم استمرار حالة عدم اليقين.
كما أعلن البنك أن صافي الأصول الجديدة في وحدة إدارة الثروات العالمية بلغ 36 مليار دولار، خلال الربع، في حين سجلت الأميركتان تدفقات صافية بقيمة مليار دولار، محققة ثاني ربع سنوي إيجابي على التوالي، بعد فترة من التدفقات الخارجة المرتبطة بفقدان عدد من مديري العلاقات.
وأكد «يو بي إس» أيضاً مواصلة استثماراته في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراته المستقبلية، مشيراً إلى إطلاق تسع مبادرات واسعة النطاق في هذا المجال.
تأتي خطة إعادة شراء الأسهم الجديدة بعد استكمال البنك عمليات إعادة شراء بقيمة 3 مليارات دولار، خلال يوليو (تموز) الحالي. وكان محللون قد توقعوا أن يُنفذ البنك عمليات إعادة شراء بقيمة 4.45 مليار دولار، خلال عام 2026.
وجدد «يو بي إس» تأكيد أن حجم عمليات إعادة الشراء وتوقيتها سيعتمدان على أدائه المالي على المدى القصير، إضافة إلى نتائج المناقشات الجارية بشأن القواعد المصرفية السويسرية.
وانطلاقاً من مخاوفها بشأن المخاطر التي قد يتعرض لها الاقتصاد السويسري، في حال تعثر «يو بي إس»، تسعى الحكومة إلى إلزام البنك بالاحتفاظ بنحو 20 مليار دولار إضافية من رأس المال الأساسي (الشريحة الأولى)، وهو ما يعدّه البنك مطلباً مُبالغاً فيه مِن شأنه الإضرار بقدرته التنافسية.
ومع ذلك، يتوقع أن يخفف المشرّعون هذا الشرط عند بدء مناقشة مشروع القانون، الشهر المقبل، وسط مخاوف من أن يؤدي فرض احتياطي دائم بهذا الحجم إلى إحجام المستثمرين عن أسهم البنك.
وأكد «يو بي إس» أن عملية دمج «كريدي سويس» تسير وفق الجدول الزمني المستهدَف، مع توقع استكمالها بحلول نهاية عام 2026.
وأضاف البنك أنه حقق وفورات إضافية في التكاليف بلغت 1.1 مليار دولار، خلال الربع الثاني، ليرتفع إجمالي الوفورات التراكمية إلى 12.6 مليار دولار.
كما أكد أنه في وضع جيد لتجاوز هدفه المتمثل في تحقيق عائد على رأس المال بنحو 15 في المائة، بحلول نهاية عام 2026.
وفي إطار جهود إعادة الهيكلة، عقب الاستحواذ على «كريدي سويس»، خفّض «يو بي إس» عدد موظفيه بدوام كامل بنحو 2500 موظف، خلال الربع الثاني، ليتراجع إجمالي عدد العاملين إلى أقل من 100 ألف موظف، للمرة الأولى منذ إتمام الصفقة.
وسجل البنك نسبة تكلفة إلى دخل بلغت 72.9 في المائة، خلال الربع الثاني، مقارنة مع 80.5 في المائة قبل عام، متفوقاً على توقعات المحللين التي أشارت إلى 75.6 في المائة.
