انكمش الاقتصاد الكندي في أبريل (نيسان) على أساس شهري في ظلّ الضغوط المستمرة على القطاعات الحساسة للرسوم الجمركية والمناخ العالمي غير المستقر، ما طغى على الزخم النسبي الذي شهده قطاع الخدمات.
ووفقاً لهيئة الإحصاء الكندية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة في أبريل (نيسان)، مدفوعاً بانخفاض بنسبة 0.6 في المائة في الصناعات المنتجة للسلع، التي تمثل نحو ربع الاقتصاد الكندي، وفق «رويترز».
ورغم تحقيق قطاعي المالية والإدارة العامة نمواً، فإن التراجع في مبيعات قطاعي التصنيع وتجارة الجملة ساهم في كبح النشاط الاقتصادي الكلي. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا استقرار الناتج المحلي الإجمالي في أبريل دون تغيير. كما عدلت الهيئة بيانات مارس (آذار) إلى نمو بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالتقدير السابق البالغ 0.1 في المائة.
وأشارت التقديرات الأولية لبيانات شهر مايو (أيار) إلى احتمال تسجيل انكماش آخر بنسبة 0.1 في المائة، مما يهدد بتسجيل نمو سلبي خلال الربع الثاني بأكمله، وسط تحذيرات متزايدة من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الكندي.
وكان «بنك كندا» قد نبّه في وقت سابق إلى أن النمو خلال الربع الثاني سيكون أضعف بكثير، بينما تشير الاستطلاعات إلى تباطؤ في استثمارات الأعمال، وضعف في سوق العمل، وازدياد وتيرة تسريح العمال، إلى جانب تراجع في الاستهلاك.
ويُعد قطاع التصنيع من أكثر القطاعات تأثراً بالرسوم الأميركية، ويساهم بنحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد شهد هذا القطاع في أبريل تراجعاً بنسبة 1.9 في المائة، وهو أكبر انخفاض شهري له منذ أربع سنوات، حين كانت جائحة «كورونا» تضرب الإنتاج والصادرات.
وسجّل قطاع تصنيع معدات النقل تراجعاً حاداً بنسبة 3.7 في المائة، وكان المساهم الأكبر في هذا الانخفاض.
كما انكمش قطاع تجارة الجملة بنسبة 1.9 في المائة في أبريل، مسجلاً أكبر انخفاض شهري منذ يونيو (حزيران) 2023، ويرجع ذلك بالأساس إلى تراجع مبيعات موزعي السيارات وقطع الغيار والملحقات.
في المقابل، واصل قطاعا العقارات والبناء نموهما الطفيف، مسجلَين ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما. ويُعد قطاع العقارات والتأجير أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 13 في المائة.
ويرى بعض المحللين أن ضعف أداء الاقتصاد في أبريل، إلى جانب توقعات بتراجع التضخم في البيانات المقبلة، قد يعزز احتمالات خفض أسعار الفائدة في اجتماع بنك كندا المقرر في 30 يوليو (تموز). وتشير عقود الأسواق المالية إلى أن احتمالية هذا الخفض تُقدّر بنحو 35 في المائة.
على صعيد الأسواق، قلّص الدولار الكندي بعض خسائره بعد صدور البيانات، متراجعاً بنسبة 0.06 في المائة إلى 1.3648 مقابل الدولار الأميركي، ما يعادل 73.27 سنت أميركي. كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية الكندية لأجل عامين بمقدار 0.6 نقطة أساس لتصل إلى 2.638 في المائة.
ومن بين أبرز القطاعات الداعمة للنمو، قطاع التمويل والتأمين، الذي توسع بنسبة 0.7 في المائة، محققاً أكبر زيادة شهرية منذ أغسطس (آب) من العام الماضي.
