حذّرت المفوضية الأوروبية شركة «ميتا» من احتمال فرض غرامات يومية عليها إذا تبيّن أن التعديلات التي أجرتها على نموذج «الدفع أو الموافقة» لا تمتثل لأوامر مكافحة الاحتكار الصادرة في أبريل (نيسان) الماضي.
وتأتي هذه الخطوة بعد نحو شهرين من فرض غرامة قدرها 200 مليون يورو (234 مليون دولار) على عملاق التواصل الاجتماعي الأميركي، لانتهاكه قانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي يستهدف تقليص هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى وتعزيز المنافسة داخل السوق الأوروبية، وفق «رويترز».
وقالت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن التعديلات التي أدخلتها «ميتا» على نموذجها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 – والتي شملت تقليص استخدام البيانات الشخصية للإعلانات المستهدفة – قد لا تكون كافية للامتثال للقانون، مؤكدة أنها لا تستطيع في هذه المرحلة الجزم بما إذا كانت التغييرات تفي بالمعايير الأساسية المنصوص عليها في قرار عدم الامتثال.
ووفقاً للقانون، فإن عدم الامتثال المستمر قد يؤدي إلى فرض غرامات دورية قد تصل إلى 5 في المائة من متوسط الإيرادات اليومية العالمية للشركة. وأكدت المفوضية أنها تدرس «الخطوات التالية»، بما في ذلك تفعيل الغرامات بدءاً من 27 يونيو (حزيران) 2025 إذا استمرت المخالفات.
ويمنح نموذج «الدفع أو الموافقة» مستخدمي «فيسبوك» و«إنستغرام» خيارين: إما استخدام المنصة مجاناً مع السماح بتتبع بياناتهم لأغراض إعلانية، أو دفع رسوم مقابل تجربة خالية من الإعلانات. وقد تعرض هذا النموذج لانتقادات من قبل المفوضية، التي اعتبرت أن «ميتا» أجرت «تعديلات محدودة فقط» منذ نوفمبر الماضي.
من جهتها، اتهمت «ميتا» المفوضية الأوروبية بممارسة التمييز ضدها وتغيير معاييرها خلال المناقشات التي جرت على مدار الشهرين الماضيين.
وقال متحدث باسم الشركة: «يظل منح المستخدمين خيار الاشتراك في خدمة خالية من الإعلانات أو الاستمرار في استخدام خدمة مجانية مدعومة بالإعلانات نموذجاً تجارياً مشروعاً ومقبولاً لجميع الشركات في أوروبا – باستثناء (ميتا)».
وأضاف: «نحن على يقين بأن الخيارات التي نوفرها لمواطني الاتحاد الأوروبي لا تتماشى فقط مع متطلبات القوانين الأوروبية، بل تتجاوزها بكثير».
في المقابل، رفضت هيئة الرقابة في الاتحاد الأوروبي اتهامات «ميتا»، مؤكدة أن اتفاقية الوصول المفتوح للأسواق تُطبق بشكل متساوٍ على جميع شركات التكنولوجيا الكبرى العاملة داخل التكتل، بغض النظر عن بلد المنشأ أو هوية المالكين المسيطرين.
وقال متحدث باسم المفوضية: «نُطبق قوانيننا بعدالة وشفافية ودون تمييز على جميع الشركات النشطة في الاتحاد الأوروبي، مع الالتزام التام بالقواعد والمعايير الدولية».
