تُلقي الصين بورقة جديدة وثقيلة على طاولة المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، بفرضها قيداً زمنياً مدته ستة أشهر على تراخيص تصدير المعادن النادرة لشركات صناعة السيارات، والمصنّعين الأميركيين.
هذه الخطوة، التي كشفت عنها مصادر مُطلعة تُشير إلى عزم بكين على الاحتفاظ بأدوات ضغط قوية في حال تصاعد التوترات التجارية مرة أخرى، مما يُضيف حالة من عدم اليقين للصناعات الأميركية التي تعتمد بشكل كبير على هذه المعادن الحيوية، وفق تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».
قيود مؤقتة وتنازلات متبادلة في مفاوضات لندن
جاء الاتفاق الصيني على استئناف إصدار تراخيص تصدير المعادن النادرة بشكل مؤقت باعتبار أنه اختراق رئيس في الجولة الأخيرة من المحادثات التجارية المكثفة التي استضافتها لندن. إلا أن فرض مهلة الأشهر الستة يُوضح أن كلا الجانبين يحتفظ بوسائل تصعيد التوترات بسهولة.
وفي المقابل، وافق المفاوضون الأميركيون على تخفيف بعض القيود المفروضة مؤخراً على بيع منتجات معينة للصين، مثل محركات الطائرات النفاثة، وقطع الغيار ذات الصلة، بالإضافة إلى الإيثان، وهو منتج ثانوي لعمليات استخراج الغاز الطبيعي والنفط، ويُعد حيوياً في صناعة البلاستيك.
ولا تزال تفاصيل الإطار العام لدعم الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في جنيف الشهر الماضي قيد الإعداد، بحسب المصادر للصحيفة الأميركية.
المعادن النادرة: ذخيرة استراتيجية للصين
وفقاً لمصادر تُقدم استشارات للمسؤولين الصينيين، ترغب بكين في الاحتفاظ بسيطرتها على هذه المعادن الحيوية لتُشكل ذخيرة قيمة في المفاوضات المستقبلية.
وخلال اجتماعات لندن، وافقت الصين على البدء الفوري بالموافقة على طلبات تراخيص المعادن النادرة للشركات الأميركية، رهناً بموافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الصيني شي جينبينغ على الإطار التجاري العام، وذلك حسبما أفاد شخص مُطلع بشكل مباشر على المسألة. وأشار هذا الشخص إلى أن أقرب موعد للموافقة على الطلب سيكون في غضون أسبوع واحد من توقيع الزعيمين رسمياً على الإطار الذي تم وضعه في اجتماعات جنيف الشهر الماضي.
وأضاف المصدر أنه مع موافقة الصين على الطلبات، ستبدأ الولايات المتحدة في إسقاط إجراءاتها المضادة، بما في ذلك قيود التصدير على محركات الطائرات النفاثة، والإيثان.
ترمب يؤكد الاتفاق
أكد ترمب يوم الأربعاء أن الاتفاق مع الصين لاستعادة هدنة التجارة قد تم إنجازه، بانتظار موافقته النهائية، وموافقة الرئيس شي. ونشر على منصته «تروث سوشيال» قائلاً: «المغناطيسات الكاملة، وأي معادن نادرة ضرورية، سيتم توريدها مقدماً من الصين»، دون تقديم تفاصيل إضافية حول التزام الصين.
أصبحت سيطرة الصين على صادرات المعادن النادرة نقطة ضغط رئيسة لبكين في مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة. في أعقاب الهدنة التجارية في جنيف منتصف مايو (أيار)، والتي كان من المتوقع أن تُسهل التدفق، اتهمت واشنطن بكين بتباطؤ إصدار تراخيص التصدير. وبدورها، ألقت بكين اللوم على إدارة ترمب لتقويض اتفاق جنيف.
وباعتبار أنه جزء من الإطار التجاري، قالت المصادر إن تراخيص المعادن النادرة المؤقتة التي من المتوقع أن تبدأ بكين في إصدارها على الفور ستشمل في الغالب العناصر المستخدمة في تصنيع السيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح، والإلكترونيات الاستهلاكية، والمعدات العسكرية.
هدنة مؤقتة ومستقبل المفاوضات
مع هذا الاتفاق المؤقت، تُخفف واشنطن وبكين من حدة التوترات التي هددت قبل أسبوع واحد فقط بتعطيل سلاسل الإمداد العالمية. الآن، أمام الجانبين مهلة حتى أغسطس (آب) للتفاوض على اتفاق تجاري أوسع، رغم أنهما يمكنهما اختيار تمديد هذا الموعد النهائي.
لقد تحولت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين في الأسابيع الأخيرة بعيداً عن الرسوم الجمركية، ونحو قيود كل دولة على المواد أو المنتجات التي يحتاجها الطرف الآخر بشدة. ولكن من المرجح أن يلعب مصير الرسوم الجمركية دوراً أكبر في المحادثات المقبلة.
في الوقت الحالي، تبقى الرسوم الجمركية عند المستويات المتفق عليها في الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سويسرا منتصف مايو. وقال ترمب في منشوره إن الولايات المتحدة «تحصل على إجمالي 55 في المائة رسوماً جمركية»، في إشارة إلى الرسوم الجمركية البالغة 30 في المائة التي تم فرضها في فترة ولايته الثانية على الصين، والتي أضيفت إلى الرسوم المفروضة قبل توليه منصبه في يناير (كانون الثاني). وقال أيضاً في منشوره إن الصين «تحصل على 10 في المائة» رسوماً جمركية على المنتجات الأميركية.
ووفقاً لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، يبلغ متوسط الرسوم الجمركية الصينية على المنتجات الأميركية نحو 33 في المائة.
لعبة التصعيد والتهدئة
لاستعادة الهدنة التجارية التي تم التوسط فيها قبل شهر، تبنت كل من واشنطن وبكين «كتيّب» حرب تجارية يتضمن التصعيد، تليه التهدئة، وهي لعبة محفوفة بالمخاطر يقول خبراء السياسة الخارجية والتجارة إنها تُضر بآفاق التوصل إلى اتفاق طويل الأمد.
لقد قامت بكين، المستاءة من التحذير الأميركي الأخير الذي استهدف شركة «هواوي تكنولوجيز»، بخنق شبه كامل لإمدادات المعادن النادرة لشركات صناعة السيارات الأميركية ومقاولي الدفاع. وردت واشنطن، في المقابل، بحظر بيع محركات الطائرات النفاثة، ومنتجات أخرى تحتاجها الصين بشدة.
ثم وبسرعة، تبع التصعيد من الجانبين تنهيدة ارتياح للشركات والمستثمرين في جميع أنحاء العالم: مكالمة هاتفية بين ترمب وشي، ثم استئناف مفاوضات التجارة هذا الأسبوع في لندن.
وكانت سيطرة الصين على صادرات المعادن النادرة هي التي ساعدت في دفع الأطراف إلى الاجتماع مرة أخرى لمحادثات لندن، مما دفع إدارة ترمب إلى وضع ضوابط التصدير الأميركية -وهي عقبة رئيسة أمام طموحات الصين الصناعية والتكنولوجية- على الطاولة في مفاوضات لندن.
تحول في استخدام ضوابط التصدير الأميركية
يقول خبراء قانونيون أميركيون تاريخياً إن واشنطن قصرت مثل هذه الإجراءات الرقابية على غرض حماية الأمن القومي. وخلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، رفض المسؤولون الأميركيون الطلبات الصينية المتكررة لمحاولة التفاوض على تلك الضوابط، قائلين إن الإجراءات ليست قابلة للمساومة. وقد أطلق مسؤولو بايدن على ذلك اسم استراتيجية «الفناء الصغير، السياج العالي».
على النقيض من ذلك، وسّعت إدارة ترمب الحالية استخدام ضوابط التصدير لتضمينها أداة ضغط تهدف إلى انتزاع تنازلات من الصين. ويتضمن إطار لندن قيام الولايات المتحدة بالتراجع عن بعض الضوابط الأخيرة، مثل تلك المتعلقة بمحركات الطائرات النفاثة، وقطع الغيار ذات الصلة مقابل تسريع الصين إصدار تراخيص المعادن النادرة.
ومع ذلك، وفقاً للمصادر المُطلعة، فإن الولايات المتحدة لا تتراجع عن الإجراءات الهادفة إلى منع الصين من الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية الحيوية التي يمكن أن تُساعد في تقدم طموحاتها في قطاعات استراتيجية، مثل الرقائق المتطورة، والذكاء الاصطناعي.
وقال أحد المصادر: «تلك ليست على الطاولة. لكنك تعلم أن الصينيين سيواصلون الدفع».
