«بلاك روك» تسعى لرفع إيراداتها إلى 35 مليار دولار بحلول 2030

عبر توسع في الأسواق الخاصة

شعار «بلاك روك» يظهر خارج مقرها الرئيسي في حي مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
شعار «بلاك روك» يظهر خارج مقرها الرئيسي في حي مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

«بلاك روك» تسعى لرفع إيراداتها إلى 35 مليار دولار بحلول 2030

شعار «بلاك روك» يظهر خارج مقرها الرئيسي في حي مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
شعار «بلاك روك» يظهر خارج مقرها الرئيسي في حي مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

أعلنت شركة «بلاك روك»، عملاق إدارة الأصول العالمية، يوم الخميس، هدفها الطموح لرفع إيراداتها إلى أكثر من 35 مليار دولار، بحلول عام 2030، في إطار سعيها لتوسيع وجودها بالأسواق الخاصة التي تشهد نمواً متسارعاً.

وتستعد الشركة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها وتبلغ إيراداتها الحالية نحو 20 مليار دولار لعام 2024، لعقد يوم المستثمرين الذي من المتوقع أن يكشف عن استراتيجياتها المستقبلية وتركيزها المتزايد على الأسواق الخاصة، وفق «رويترز».

وشهدت «بلاك روك» توسعاً ملحوظاً في هذا القطاع، خلال العام الماضي، عبر سلسلة من عمليات الاستحواذ، وصفها رئيسها لاري فينك بأنها نقلة نوعية، حيث أنفقت نحو 25 مليار دولار على صناديق استثمار في البنية التحتية والائتمان الخاص، بالإضافة إلى صفقة استحواذ بقيمة 3.2 مليار دولار على شركة «بريكين» البريطانية لمزود بيانات الأسواق الخاصة، والتي أغلقت رسمياً في مارس (آذار) 2025.

وتسعى «بلاك روك» إلى مضاعفة قيمتها السوقية لتصل إلى 280 مليار دولار، مع هدف جمع تمويل تراكمي يصل إلى 400 مليار دولار في الأسواق الخاصة، بحلول 2030.

وأشارت كاثي سيفرت، المحللة في «سي إف آر إيه» للأبحاث، إلى أن المستثمرين يتطلعون إلى مزيد من التفاصيل حول استراتيجية الشركة لزيادة استثماراتها في الأصول البديلة، التي تولِّد رسوماً أعلى بكثير، مقارنة بصناديق الاستثمار المتداولة التقليدية، وتشكل جزءاً أساسياً من أعمال «بلاك روك»، من خلال امتياز «آي شيرز».

وتهدف الشركة إلى أن تُمثل الأسواق الخاصة والأعمال التكنولوجية نحو 30 في المائة من إجمالي إيراداتها، بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 15 في المائة خلال 2024.

وفي رسالته السنوية لعام 2025، أكد لاري فينك أن التفاوت في الثروة أعاد إلى الواجهة الحمائيةَ الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية منح مزيد من المستثمرين فرص الوصول إلى الأسواق الخاصة ذات العوائد المرتفعة، مثل البنية التحتية والائتمان الخاص.

من جهته، توقّع بن بوديش، المحلل في «باركليز»، أن تعلن «بلاك روك» خططاً لإنشاء مؤشرات تعتمد على الأسواق الخاصة، مستفيدين من صفقة الاستحواذ على «بريكين» لمزود بيانات هذا القطاع، قائلاً: «بالنظر إلى ما أنجزته (بلاك روك) مع صناديق (آي شيرز)، من المحتمل أن نشهد تطورات مماثلة للأسواق الخاصة».

يُذكر أن الائتمان الخاص شهد نمواً ملحوظاً، خلال السنوات الأخيرة، بسبب تشديد اللوائح المصرفية، مما رفع تكلفة تمويل البنوك للقروض عالية المخاطر، وهو ما دفع المؤسسات غير المصرفية للعبِ دور أكبر في هذا المجال.

ومع ذلك، أدت التقلبات في الأسواق العالمية، خاصةً بسبب السياسات التجارية العدوانية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى تباطؤ إبرام الصفقات في الأسواق الخاصة، مما أثار مخاوف بشأن وجود فائض في السيولة مقابل فرص الاستثمار.

على صعيد الإدارة، يراقب المستثمرون بعنايةٍ ملف خلافة فينك الذي يقود الشركة منذ تأسيسها عام 1988 ويبلغ من العمر 72 عاماً، خصوصاً في ظل رحيل عدد من كبار التنفيذيين مؤخراً. ورغم ذلك، لا توجد، حتى الآن، خطة واضحة للتنحي.

وأوضحت سيفرت أن الشركة ستستفيد من إبراز عمق وخبرات فريق إدارتها، خصوصاً مع توسع نموذج أعمالها وتعقيده.


مقالات ذات صلة

قوانين جديدة تضبط سوق العملات المشفرة في بريطانيا ابتداءً من 2027

الاقتصاد شاشة تعرض شعار عملة «البتكوين» (أ.ف.ب)

قوانين جديدة تضبط سوق العملات المشفرة في بريطانيا ابتداءً من 2027

تعتزم حكومة المملكة المتحدة وضع العملات الرقمية المشفرة، مثل «البتكوين»، تحت إطار تنظيمي يخضع لنفس القواعد التي تحكم الخدمات المالية التقليدية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شاشة إلكترونية تعرض رسماً بيانياً لحركة مؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية خارج أحد مكاتب الوساطة في طوكيو (رويترز)

تدفقات قوية للمستثمرين الأجانب نحو السندات الآسيوية في نوفمبر

شهدت السندات الآسيوية إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأجانب في نوفمبر (تشرين الثاني)، في سعيهم إلى ملاذ آمن بعيداً عن عمليات البيع المكثفة في سوق الأسهم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رجل يَعدّ أوراقاً نقدية هندية داخل متجر في مومباي (رويترز)

الروبية الهندية تسجل مستوى قياسياً منخفضاً وسط جمود المفاوضات التجارية

انخفضت قيمة الروبية الهندية، يوم الاثنين، إلى مستوى قياسي منخفض، متأثرةً بجمود المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (مومباي )
الاقتصاد مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم انتعاش أسهم البنوك والطاقة

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، يوم الاثنين، مدفوعةً بانتعاش أسهم البنوك وشركات الطاقة، مع عودة المستثمرين إلى الأصول عالية المخاطر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولو عملات يراقبون شاشات تُظهر مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل بنك هانا بسيول (أ.ب)

الأسواق الآسيوية تتراجع وسط بيانات صينية ضعيفة

انخفضت الأسهم في الأسواق الآسيوية، يوم الاثنين، بعد إعلان الصين تراجع الاستثمار في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

قوانين جديدة تضبط سوق العملات المشفرة في بريطانيا ابتداءً من 2027

شاشة تعرض شعار عملة «البتكوين» (أ.ف.ب)
شاشة تعرض شعار عملة «البتكوين» (أ.ف.ب)
TT

قوانين جديدة تضبط سوق العملات المشفرة في بريطانيا ابتداءً من 2027

شاشة تعرض شعار عملة «البتكوين» (أ.ف.ب)
شاشة تعرض شعار عملة «البتكوين» (أ.ف.ب)

تعتزم حكومة المملكة المتحدة وضع العملات الرقمية المشفرة، مثل «البتكوين»، تحت إطار تنظيمي يخضع لنفس القواعد التي تحكم الخدمات المالية التقليدية، بموجب قوانين جديدة ستدخل حيز التنفيذ عام 2027.

وأعلنت وزارة الخزانة البريطانية أن التشريع سيُلزم شركات العملات المشفرة بالامتثال لمجموعة من المعايير والقواعد التي تشرف عليها هيئة السلوك المالي البريطانية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ويأتي هذا الإجراء في سياق جهود إصلاح السوق، الذي شهد زيادة في شعبيته خلال السنوات الأخيرة باعتباره منتجاً استثمارياً بديلاً ووسيلة لإجراء المدفوعات.

وكان هذا السوق يفتقر إلى التنظيم نفسه المطبق على الخدمات المالية التقليدية مثل الأوراق المالية والأسهم، مما يعني أن المستهلكين قد لا يحصلون على نفس مستوى الحماية.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن القواعد الجديدة، المقرر تطبيقها عام 2027، ستساهم في زيادة شفافية صناعة العملات المشفرة، وتسهيل كشف الأنشطة المشبوهة، وفرض العقوبات، ومحاسبة الشركات على ممارساتها.

وقالت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز: «إدراج العملات الرقمية المشفرة ضمن نطاق التنظيم يمثل خطوة حاسمة لتعزيز مكانة المملكة المتحدة كمركز مالي رائد عالمياً في العصر الرقمي».

وأضافت: «بوضع قواعد واضحة أمام الشركات، نوفر لها اليقين اللازم للاستثمار والابتكار وخلق وظائف عالية المهارة داخل المملكة المتحدة، وفي الوقت نفسه نضمن حماية قوية للمستهلكين ونمنع الجهات المشبوهة من دخول السوق البريطاني».


التضخم في السعودية يرتفع إلى 1.9 % خلال نوفمبر الماضي

يستمتع الناس بالجلوس في الهواء الطلق مع انحسار حرارة الصيف في الرياض (أ.ف.ب)
يستمتع الناس بالجلوس في الهواء الطلق مع انحسار حرارة الصيف في الرياض (أ.ف.ب)
TT

التضخم في السعودية يرتفع إلى 1.9 % خلال نوفمبر الماضي

يستمتع الناس بالجلوس في الهواء الطلق مع انحسار حرارة الصيف في الرياض (أ.ف.ب)
يستمتع الناس بالجلوس في الهواء الطلق مع انحسار حرارة الصيف في الرياض (أ.ف.ب)

سجَّل معدل التضخم السنوي في السعودية 1.9 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، في حين أظهر المؤشر استقراراً نسبياً على أساس شهري، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأظهر تقرير هيئة الإحصاء السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاع أسعار قسم السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.3 في المائة خلال شهر نوفمبر 2025، مدفوعة بصعود أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.4 في المائة، متأثرة بزيادة أسعار الإيجارات الفعلية التي يدفعها المستأجرون للسكن الرئيس بالنسبة نفسها.

كما ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3 في المائة، نتيجة زيادة أسعار اللحوم الطازجة، أو المبردة، أو المجمدة بنسبة 1.6 في المائة. وصعدت أسعار قسم النقل بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 6.4 في المائة.

وبحسب مؤشر أسعار المستهلك، سجَّل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة، مدفوعاً بزيادة أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى بنسبة 19.9 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات، والساعات بنسبة 21.6 في المائة.

كذلك ارتفعت أسعار قسم التأمين والخدمات المالية بنسبة 5.1 في المائة، بدعم من صعود أسعار مجموعة التأمين بنسبة 8.4 في المائة، فيما زادت أسعار قسم الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 1.3 في المائة، نتيجة زيادة أسعار عروض العطلات بنسبة 2.1 في المائة.

في المقابل، انخفضت أسعار قسم الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.3 في المائة، متأثرة بتراجع أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 3.3 في المائة.

كما تراجعت أسعار قسم المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 0.5 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار خدمات الإقامة بنسبة 2.3 في المائة.

ويُشار إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة تضم 582 عنصراً، بينما يعكس مؤشر أسعار الجملة (WPI) تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة تشمل 343 عنصراً.


سويسرا تتوقع نمواً أسرع في 2026 بعد خفض الرسوم الأميركية

أعلام سويسرا تُرى في شارع كوراتيري بجنيف (رويترز)
أعلام سويسرا تُرى في شارع كوراتيري بجنيف (رويترز)
TT

سويسرا تتوقع نمواً أسرع في 2026 بعد خفض الرسوم الأميركية

أعلام سويسرا تُرى في شارع كوراتيري بجنيف (رويترز)
أعلام سويسرا تُرى في شارع كوراتيري بجنيف (رويترز)

رفعت الحكومة السويسرية يوم الاثنين توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2026، مشيرة إلى أن اتفاق خفض الرسوم الجمركية الأميركية على واردات منتجاتها سيُخفف من أثر الحواجز التجارية على مُصدِّريها.

وكانت برن قد توصلت في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى اتفاق مبدئي مع واشنطن لتخفيض الرسوم الجمركية الأميركية، من 39 في المائة إلى 15 في المائة، وفق «رويترز».

ويتوقع فريق الخبراء الاقتصاديين الحكومي الآن نمواً سويسرياً بنسبة 1.1 في المائة في عام 2026، ارتفاعاً من نسبة 0.9 في المائة التي كانت متوقعة في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت الحكومة: «إن خفض الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات السويسرية عزز التوقعات ووضوح التخطيط للقطاعات والشركات المتأثرة بشكل مباشر».

ومع ذلك، يظل هذا الرقم أقل من معدل النمو المتوقع لعام 2025 البالغ 1.4 في المائة. وفي أول توقعاتها لعام 2027، أشارت مجموعة الخبراء الحكومية إلى أنها تتوقع تسارع النمو الاقتصادي السويسري إلى 1.7 في المائة.

وقد عُدِّلت جميع الأرقام لأخذ تأثير الأحداث الرياضية في الاعتبار، واستُندت التقديرات إلى افتراض بقاء الرسوم الجمركية الدولية عند مستوياتها الحالية.

الحكومة تؤكد استمرار ارتفاع المخاطر

وأكدت الحكومة أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة. وقالت: «لا يزال عدم اليقين العالمي بشأن التجارة والسياسة الاقتصادية مرتفعاً، ويستمر الفرنك السويسري في الاحتفاظ بقيمته العالية».

ومن المتوقع أن تُوفر التجارة الخارجية حافزاً إيجابياً، وإن كان معتدلاً، خلال العام المقبل؛ حيث من المتوقع أن تتجاوز صادرات السلع في الأرباع القادمة توقعات أكتوبر. كما أكدت الحكومة أن الطلب المحلي سيظل المحرك الرئيسي للنمو.

ويتوقع التقرير أن يظل التضخم منخفضاً عند 0.2 في المائة في عامي 2025 و2026، قبل أن يرتفع إلى 0.5 في المائة في عام 2027، بينما سترتفع البطالة من 2.8 في المائة في 2025 إلى 3.1 في المائة العام المقبل، قبل أن تنخفض إلى 2.9 في المائة في 2027.

وتتوافق هذه التوقعات مع تقديرات معهد «كوف» التابع للمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ، الذي نشر أيضاً أحدث توقعاته يوم الاثنين؛ حيث عدَّل توقعاته لعامي 2026 و2027 بشكل طفيف نحو الأعلى.

وأشار المعهد إلى أن تأخيرات زيادة الإنفاق المالي في ألمانيا وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة، المرتبط بتراجع ثقة المستهلك وضعف سوق العمل، من العوامل التي قد تؤثر سلباً على النمو. كما رصد المعهد مخاطر مرتبطة بتخفيض الرسوم الجمركية؛ مشيراً إلى أن إعلان النيات المتبادل غير ملزم قانونياً.