انخفضت الأسهم في الأسواق الآسيوية، يوم الاثنين، بعد إعلان الصين تراجع الاستثمار في نوفمبر (تشرين الثاني)، في أحدث مؤشر على استمرار ضعف الطلب في ثاني أكبر اقتصاد عالمي. جاء هذا التراجع عقب نهاية مخيِّبة للآمال للأسبوع الماضي، إذ أدت خسائر أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة إلى تراجع «وول ستريت» عن مستوياتها القياسية.
وفي طوكيو، خسر مؤشر «نيكي 225» نحو 1.5 في المائة ليصل إلى 50.092.10 نقطة، في انتظار المستثمرين قرار بنك اليابان بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي المتوقع هذا الأسبوع. وأظهر مسح «تانكان» الفصلي الذي يُجريه بنك اليابان لكبرى الشركات المصنّعة، تحسناً طفيفاً في معنويات هذه الشركات؛ حيث ارتفعت نسبة الشركات التي أعربت عن تفاؤلها إلى 15 في المائة، مقابل 14 في المائة خلال الربع السابق، وهو أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
ويُظهر المؤشر الفارق بين الشركات التي أبلغت عن ظروف إيجابية، وتلك التي أبلغت عن ظروف سلبية. ورغم التحسن العام، كانت التوقعات للربع المقبل أقل تفاؤلاً. وفي الوقت نفسه، انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 2.3 في المائة خلال الربع الثالث من العام (يوليو «تموز»-سبتمبر «أيلول»)، وهو أول انكماش منذ ستة أرباع. وأسهم الاتفاق بين اليابان والولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، والتي حدّدها الرئيس دونالد ترمب عند 15 في المائة على الواردات، في تخفيف حالة عدم اليقين لدى شركات صناعة السيارات والإلكترونيات الكبرى.
وأشار محللون إلى أن هذه النتائج القوية قد تدفع بنك اليابان إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ليصل السعر الرئيسي إلى 0.75 في المائة.
وفي كوريا الجنوبية، تراجع مؤشر «كوسبي» بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 4117.68 نقطة، في حين انخفض مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.7 في المائة إلى 25786.45 نقطة، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 3892.45 نقطة.
وفي الصين، أفادت البيانات، يوم الاثنين، بانخفاض الاستثمار في الأصول الثابتة، بما يشمل مُعدات المصانع والبنية التحتية، بنسبة 2.6 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة بالعام الماضي، ما يعني تراجع هذه الاستثمارات بنسبة 11.1 في المائة على أساس سنوي، خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام. وفي الوقت نفسه، أعلنت الحكومة ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 4 في المائة، والإنتاج الصناعي بنسبة 4.8 في المائة، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر، مقارنة بالعام الماضي.
وجاءت هذه البيانات بعد اجتماع رفيع المستوى لقيادة الحزب الشيوعي الصيني، الأسبوع الماضي، لم يُسفر عن تغييرات جوهرية في السياسات، واكتفى بتعهد بمواصلة الجهود لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار لدعم الطلب المحلي.
وقال زيتشون هوانغ، من شركة «كابيتال إيكونوميكس»: «مِن شأن الدعم السياسي أن يُسهم في تحقيق انتعاش جزئي، خلال الأشهر المقبلة، لكن مِن غير المرجح أن يمنع ذلك استمرار ضعف النمو في الصين خلال عام 2026 ككل».
وفي مناطق أخرى، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.7 في المائة إلى 8640.60 نقطة، في حين تراجع المؤشر التايواني القياسي بنسبة 1.1 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ومؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.3 في المائة.
ويوم الجمعة، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أسوأ أداء يومي له منذ ثلاثة أسابيع، بانخفاض 1.1 في المائة عن أعلى مستوى له على الإطلاق، ليغلق عند 6827.41 نقطة. وأسهم ضعف أسهم التكنولوجيا في انخفاض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.7 في المائة، وهو أكبر انخفاض ضمن السوق، ليصل إلى 23195.17 نقطة. كما تراجع مؤشر «داو جونز» بنسبة 0.5 في المائة إلى 48458.05 نقطة.
وكانت شركة «برودكوم»، عملاق الذكاء الاصطناعي، السبب الرئيس في انخفاض السوق بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلان أرباح تجاوزت توقعات المحللين للربع الأخير. ووصف المحللون الأداء بالمتين، وأشار الرئيس التنفيذي هوك تان إلى أن النمو القوي بنسبة 74 في المائة في إيرادات أشباه الموصلات الخاصة بالذكاء الاصطناعي كان له دور بارز في هذا الأداء.
وزاد هذا الانخفاض المخاوف بشأن طفرة الذكاء الاصطناعي، التي بدأت منذ اليوم السابق، عندما تراجعت أسهم «أوراكل» بنسبة 11 في المائة تقريباً رغم أرباحها المرتفعة. وانخفضت أسهم شركة «إنفيديا» لصناعة الرقائق بنسبة 3.3 في المائة، بينما تراجعت أسهم «أوراكل» بنسبة 4.5 في المائة إضافية.
وعلى صعيد الشركات المعتمدة على إنفاق المستهلكين الأميركيين، شهدت بعض الأسهم أداء قوياً نسبياً، يوم الجمعة، حيث ارتفعت أسهم شركتين من كل خمس شركات مُدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».
