شهدت السندات الآسيوية إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأجانب في نوفمبر (تشرين الثاني)، في سعيهم إلى ملاذ آمن بعيداً عن عمليات البيع المكثفة في سوق الأسهم، نتيجة مخاوف بشأن التقييمات المبالغ فيها لشركات التكنولوجيا، والغموض المحيط بتوقعات «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي حول أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات صادرة عن هيئات تنظيمية محلية وجمعيات سوق السندات أن صافي مشتريات المستثمرين الأجانب من السندات في كوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا والهند وإندونيسيا بلغ 10.86 مليار دولار أميركي في نوفمبر، مسجلاً أكبر صافي مشتريات شهرية منذ 15.29 مليار دولار في مايو (أيار)، وفق «رويترز».
وقال خون جوه، رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»: «برز التباين بين أصول الأسهم وأصول الدين مجدداً في نوفمبر، ويرجع ذلك على الأرجح إلى تحول المستثمرين نحو الأصول منخفضة المخاطر».
واستقطبت السندات الكورية الجنوبية 11.08 مليار دولار، وهو أكبر صافي تدفق شهري منذ عام 2016 على الأقل، مدفوعة بالتفاؤل حول إدراجها في مؤشر «فوتسي» العالمي لسندات الحكومات بدءاً من أبريل (نيسان) 2026. وأضاف جوه: «نعتقد أن جزءاً من هذه التدفقات القوية قد تم تحويله من سوق الأسهم».
وسجلت السندات التايلاندية الشهر الثالث على التوالي من التدفقات الأجنبية بإجمالي 319 مليون دولار، فيما شهدت السندات الماليزية صافي مشتريات بقيمة 316 مليون دولار. وفي المقابل، باع المستثمرون الأجانب السندات الهندية والإندونيسية بقيمة 447 مليون دولار و400 مليون دولار على التوالي.
ويعزز خفض «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» الأسبوع الماضي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.50–3.75 في المائة التوقعات بأن انخفاض تكاليف الاقتراض سيدعم الأصول الإقليمية.
وقال جوناثان ديفيز، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة «باينبريدغ» للاستثمارات: «مع ارتفاع تقييمات الأسهم واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي، ينبغي على المستثمرين التركيز على أدوات الدخل الثابت الأساسية، مع مراعاة تركيز المخاطر في الجهات المصدرة الأكثر مديونية. لذلك، يتجه عدد متزايد من المؤسسات نحو سوق سندات الدولار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ للحفاظ على الاستقرار وتنويع المخاطر ضمن محافظها الأساسية للدخل الثابت».
