تواصل السعودية ترسيخ مكانتها قوةً عالميةً رائدةً في قطاع الطاقة، مدعومةً بسلسلة من الاكتشافات الأخيرة للنفط والغاز، التي تُؤكد على تنامي احتياطاتها الهائلة. هذه الاكتشافات لا تُعزز فقط القدرة الإنتاجية للمملكة، بل تُسهم أيضاً في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتُؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه السعودية في المشهد الاقتصادي الدولي.
فبين الحين والآخر، تُعلن الحكومة السعودية عن اكتشافات جديدة، كان آخرها اكتشاف نفطي جديد بين السعودية والكويت في حقل «شمال الوفرة وارة - برقان»، الذي يقع على بعد 5 كيلومترات شمال حقل الوفرة بالمنطقة المقسومة. وقد تدفق النفط من هذا الاكتشاف بمعدلات تجاوزت 500 برميل يومياً بكثافة نوعية جيدة.
وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي، قد أعلن في أبريل (نيسان) الماضي عن 8 اكتشافات جديدة للزيت العربي، و6 أخرى للغاز الطبيعي، في المنطقة الشرقية والربع الخالي.
14 اكتشافاً جديداً لحقول ومكامن الزيت العربي والغاز الطبيعي، تسهم في ترسيخ المكانة الريادية للمملكة عالمياً، وتدعم قدرتها على تلبية الطلب المحلي والعالمي على الطاقة بكفاءة واستدامة.
— وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) April 9, 2025
ويرى مراقبون أن الاكتشافات الجديدة تضيف كميات إلى الاحتياطات المؤكدة التي تواصل النمو، مؤكدين أن قدرة المملكة على الإنتاج، وامتلاكها طاقة إنتاجية فائضة، يجعلانها اللاعب الأكبر والأهم في قطاع الطاقة العالمي، والضامن الأول لاستدامة الإمدادات ومواجهة الأزمات العالمية، والأكبر تأثيراً في استقرار أسواق النفط؛ بما يجنب الاقتصاد العالمي الأزمات المتوقعة.
المخزون النفطي
وقال عضو مجلس الشورى، فضل بن سعد البوعينين، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاحتياطات النفطية تلعب دوراً مهماً في تعزيز مكانة المملكة العالمية، ومتانة اقتصادها، وموثوقيتها الدولية، ولها أهمية بالغة في حماية الاقتصاد العالمي وأسواق النفط من التقلبات. كما أنها توفر الدعم الموثوق للاقتصاد والبلاد أمام التقلبات العالمية».
وأشار البوعينين إلى «الدور المهم الذي تؤديه الحكومة، ممثلة في وزارة الطاقة، في بناء السياسة النفطية التي تُحقق المصالح الوطنية دون الإضرار بمصالح المستهلكين». كما أشاد بـ«الدور الاستثنائي الذي تقوم به (أرامكو) في جانبَيْ الإنتاج والاكتشافات الجديدة؛ مما مكن المملكة من استثمار مخزوناتها النفطية وثرواتها على الوجه الأمثل والأكمل».
وأوضح البوعينين أن «العبرة تكمن في القدرة على إدارة الاحتياطات النفطية وتعزيزها، والقدرة الإنتاجية التي تمكن البلاد من استثمار مخزونها النفطي، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والتنمية، ويُحقق في الوقت نفسه مصلحة الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق النفط».
وأضاف أن إعلان المملكة عن اكتشاف 14 حقلاً ومكمناً جديداً للنفط والغاز في المنطقة الشرقية والربع الخالي، سيُسهم في تعزيز مكانة المملكة «لاعباً رئيسياً في قطاع الطاقة العالمي، وضمان استدامة النمو الاقتصادي وازدهاره، بما يتوافق مع (رؤية 2030) وأهداف البلاد الاستراتيجية. كما يُعزز هذا الاكتشاف استثمار الموارد الطبيعية للمملكة، ويُعزز أمن الطاقة العالمي، وقدرة الرياض على تلبية الطلب المحلي والعالمي على الطاقة بكفاءة واستدامة لعقود مقبلة. وتُسهم هذه الاكتشافات أيضاً في زيادة احتياطات المملكة من النفط والغاز الطبيعي، وتُعوض جانباً مهماً من الإنتاج».
الاستثمار في الغاز
ويعتقد عضو مجلس الشورى أنه «رغم اكتشافات حقول الغاز الجديدة، فإن المملكة مقبلة على اكتشافات أكبر في قطاع الغاز، خصوصاً في المكامن البحرية، والغاز الصخري الذي ينتشر بشكل كبير في مناطق المملكة الشرقية والشمالية».
ووفق البوعينين، فإن «تركيز المملكة الأول هو على تلبية الطلب المحلي، واستثمار الغاز مدخلاً رئيسياً لصناعات أساسية، تتحول إلى مدخلات للصناعات التحويلية، حيث تركز (رؤية 2030) على تنويع مصادر الاقتصاد، وبالتالي، فاستثمار الغاز في قطاع الصناعة مقدم على ما سواه».
وتابع أن «لدى المملكة خطة تحول في قطاعات الطاقة وتوليد الكهرباء وتحلية المياه؛ مما يعني أهمية الغاز لتلك المشروعات وبرامج التحول نحو الطاقة النظيفة».
وأشار إلى أن «هناك تركيزاً كبيراً على قطاع الغاز في المملكة، وعلى توسع أكبر في التنقيب والاستكشافات؛ مما يعني اهتمام الدولة بتعزيز مركزها في هذا القطاع، وبما يسهم في تعزيز صادراتها من الغاز بعد تلبية الطلب المحلي».
وأوضح البوعينين أن شركة «أرامكو» تكثف جهود التنقيب عن الغاز وتعزز قدراتها الإنتاجية، وأنها تمتلك رؤية استراتيجية في هذا الجانب؛ «مما ساهم في زيادة حجم الاكتشافات والتوسع الممنهج في إنتاج الغاز».
وذكر عضو مجلس الشورى أن المملكة تصدرت اكتشافات قطاع الغاز العربي في 2024، وأنه من المتوقع أن تتوسع في اكتشافاتها المستقبلية بما يحقق لها الاستثمار الأمثل لثرواتها الطبيعية.
