في خطوة لافتة تتزامن مع انتهاء المباحثات الأميركية - الصينية في لندن، لتخفيف التوترات التجارية وقيود التصدير الصينية على المعادن الاستراتيجية، أعلنت شركة «جيه إل ماغ رير إيرث JL MAG Rare-Earth» الصينية حصولها على تراخيص تصدير لمنتجاتها من مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة ومكوناتها، مما قد ينعكس على استقرار سلاسل التوريد العالمية وسط توترات تجارية مستمرة بين بكين وواشنطن.
وتقدمت الشركة، عبر منصة علاقات المستثمرين ببورصة شنتشن، بطلب التراخيص عقب قرار الصين في أبريل (نيسان) الماضي، إضافة معادن نادرة متعددة ومغناطيساتها إلى قائمة مراقبة الصادرات. وأوضحت أن الموافقات تصدر «تتابعياً»، دون تحديد موعد دقيق للبت في جميع الطلبات.
جاء هذا الإعلان بعد التوصل إلى اتفاق بين مسؤولين أميركيين وصينيين في لندن، أكد خلاله وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، أن القيود على المعادن الأرضية النادرة «سيُعاد حلها». على أثر ذلك، ارتفعت أسهم الشركة الصينية بنسبة 7.9 في المائة في تداولات ما بعد الظهيرة.
في سياق موازٍ، أعلنت شركة «إنيوفو تكنولوجي Innuovo Technology»، وهي شركة صينية أخرى تنشط في نفس المجال، أنها حصلت بدورها على عدد محدود من تراخيص التصدير، لكنها لم تفصح عن تفاصيل بشأن عملائها أو الأسواق المستهدفة.
هذه الخطوات تأتي في وقت تواجه وزارة التجارة الصينية تراكم آلاف الطلبات التي تنتظر المراجعة ضمن نظام إدارة التصدير، مما دفع بكين مؤخراً إلى تسريع الموافقات لبعض الشركات الأوروبية بهدف تخفيف الضغوط وتسهيل انسياب التجارة.
تجدر الإشارة إلى أن قيود الصين على صادرات المعادن النادرة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق ضمن سلاسل التوريد الأساسية التي تعتمد عليها قطاعات السيارات الكهربائية، وصناعة الطائرات، وأشباه الموصلات، والمقاولات الدفاعية في مختلف أنحاء العالم. وتمثل هذه المعادن مكونات أساسية في صناعة المحركات عالية الكفاءة، والتكنولوجيا الخضراء، والأنظمة الدفاعية المتطورة.
وبالنسبة إلى المستثمرين والفاعلين في القطاع الصناعي، تعكس هذه التطورات إشارة أولية إلى احتمال انفراج جزئي في قيود التجارة المفروضة على هذه المعادن الاستراتيجية، مع ترقب حذر لأي تغيرات إضافية قد تطرأ على السياسة الصينية أو على المفاوضات التجارية بين القوى الكبرى. كما أن تحركات الأسواق السريعة، كما ظهر في ارتفاع أسهم الشركات المعنية، قد تفتح فرصاً قصيرة الأجل للاستثمار في هذا القطاع الحساس.
ويظل ملف المعادن الأرضية النادرة محط أنظار الأسواق والحكومات، وسط استمرار المفاوضات الجيوسياسية التي قد تعيد رسم خريطة الإمدادات العالمية خلال الأشهر المقبلة. وقد عرضت الصين بالفعل تسريع الموافقات لبعض الشركات الأوروبية، في ظل تراكم آلاف الطلبات للمراجعة في وزارة التجارة الصغيرة المُكلفة بإدارة نظام التصدير.
تجارة الطيران العالمية
وفي تطور آخر يمس جانباً حساساً من تجارة الطيران العالمية، دعت كل من الصين والمكسيك والاتحاد الأوروبي واليابان وكندا، إلى جانب شركات طيران كبرى، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى التراجع عن خطط فرض رسوم جمركية جديدة بدعوى الأمن القومي على الطائرات التجارية المستوردة وقطع غيارها، وفقاً لوثائق رسمية نُشرت حديثاً في واشنطن.
من جانبها، أشارت شركة «بوينغ» الأميركية إلى اتفاقية تجارية تم توقيعها مؤخراً مع المملكة المتحدة في مايو (أيار)، تضمنت إعفاء الطائرات وقطع الغيار من أي رسوم جمركية. وطالبت «بوينغ» في مذكرة رسمية وزارة التجارة الأميركية بأن تحذو الولايات المتحدة حذو هذا الإعفاء في جميع الاتفاقات التجارية المستقبلية لضمان استقرار القطاع.
وهذه التطورات مجتمعة تعكس مدى الترابط العميق بين القرارات التجارية والسياسية في إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية للمواد الاستراتيجية والمنتجات عالية التقنية. كما تُظهر تصاعد دور الاتفاقيات الثنائية والتحركات الدبلوماسية بوصفها وسيلة للالتفاف على السياسات الحمائية وتفادي أضرار النزاعات التجارية واسعة النطاق.
ويبقى المستثمرون والمحللون يراقبون عن كثب أي تغير في مواقف واشنطن وبكين، إلى جانب مدى قدرة الأطراف الدولية على تجنب تصعيد قد يؤدي إلى مزيد من تعقيد تدفقات التجارة في قطاعات بالغة الحساسية كصناعة الطيران والتكنولوجيا المتقدمة.
