دعت وزارة التجارة الصينية، الأربعاء، منظمة التجارة العالمية إلى تعزيز الرقابة على التعريفات الجمركية الأحادية، وتقديم مقترحات سياسات موضوعية ومحايدة.
وخلال اجتماع وزاري لمنظمة التجارة العالمية في فرنسا، جدَّد وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو موقف بكين من دعم نظام تجاري متعدد الأطراف، مؤكداً أن منظمة التجارة العالمية تحظى بدعم الصين لدور أكثر أهمية في الحوكمة الاقتصادية العالمية.
لكن بالتزامن مع الدعوات الصينية، يتزايد القلق بشأن سيطرة الصين الخانقة على المعادن الأساسية؛ حيث انضمت شركات صناعة السيارات العالمية إلى نظيراتها الأميركية للشكوى من أن القيود التي تفرضها الصين على صادرات سبائك المعادن الأرضية النادرة ومشتقاتها قد تتسبب في تأخير الإنتاج وانقطاعه دون حل سريع.
وأصبحت شركات صناعة السيارات الألمانية أحدث من حذّر من أن قيود التصدير الصينية تُهدد بإيقاف الإنتاج وزعزعة اقتصاداتها المحلية، وذلك في أعقاب شكوى مماثلة من شركة هندية لصناعة السيارات الكهربائية الأسبوع الماضي.
وأدّى قرار الصين في أبريل (نيسان) بتعليق صادرات مجموعة واسعة من المعادن النادرة إلى قلب سلاسل التوريد المركزية لشركات صناعة السيارات والطائرات وشركات أشباه الموصلات والمقاولين العسكريين حول العالم رأساً على عقب.
وتؤكد هذه الخطوة هيمنة الصين على صناعة المعادن الحيوية، ويُنظر إليها على أنها ورقة ضغط من جانب الصين في حربها التجارية المستمرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وسعى ترمب إلى إعادة تعريف العلاقة التجارية مع الصين، المنافس الاقتصادي الأكبر للولايات المتحدة، من خلال فرض رسوم جمركية باهظة على سلع مستوردة بمليارات الدولارات، على أمل تضييق العجز التجاري الكبير، واستعادة التصنيع المفقود.
وفرض ترمب رسوماً جمركية تصل إلى 145 في المائة على الصين، ثم خفّضها بعد أن ثارت أسواق الأسهم والسندات والعملات بسبب الطبيعة الشاملة للرسوم. وردّت الصين برسوم جمركية خاصة بها، وهي تستغل هيمنتها على سلاسل التوريد الرئيسية لإقناع ترمب بالتراجع.
وصرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، للصحافيين يوم الثلاثاء، بأنه من المتوقع أن يجري ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ محادثات هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تكون قيود التصدير على رأس جدول الأعمال. وأضافت: «أؤكد لكم أن الإدارة تراقب بنشاط امتثال الصين لاتفاقية جنيف التجارية. ويواصل مسؤولو إدارتنا التواصل مع نظرائهم الصينيين».
وسبق أن أشار ترمب إلى أن بطء الصين في تخفيف ضوابط تصدير المعادن الحرجة يُمثل انتهاكاً للاتفاقية التي جرى التوصل إليها الشهر الماضي في جنيف.
وتوقفت شحنات المعادن الأساسية الضرورية لتصنيع كل شيء من السيارات والطائرات دون طيار إلى الروبوتات والصواريخ، في العديد من الموانئ الصينية، في حين تشق طلبات الترخيص طريقها عبر النظام التنظيمي الصيني.
وأثارت القيود قلقاً في مجالس إدارة الشركات وعواصم الدول -من طوكيو إلى واشنطن- حيث سارع المسؤولون إلى تحديد خيارات بديلة محدودة وسط مخاوف من توقف إنتاج السيارات الجديدة وغيرها من المنتجات بحلول نهاية الصيف.
وصرحت هيلديغارد مولر، رئيسة جماعة الضغط الألمانية لصناعة السيارات، لـ«رويترز» يوم الثلاثاء: «إذا لم يتغير الوضع بسرعة، فلن يكون من الممكن استبعاد تأخيرات الإنتاج، بل حتى انقطاعه».
وأفادت وسائل إعلام صينية رسمية الأسبوع الماضي بأن الصين تدرس تخفيف القيود المفروضة على شركات أشباه الموصلات الأوروبية، في حين صرحت وزارة الخارجية بأنها ستُعزز التعاون مع دول أخرى بشأن ضوابطها... ومع ذلك، انخفضت صادرات المعادن الأرضية النادرة من الصين إلى النصف في أبريل، حيث واجه المصدرون صعوبة في التعامل مع نظام الترخيص غير الشفاف.
وقال فرانك فانون، مستشار صناعة المعادن ومساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لموارد الطاقة خلال ولاية ترمب الأولى، إن الاضطرابات العالمية ليست صادمة لمن ينتبهون. وأضاف: «لا أعتقد أن أحداً يجب أن يتفاجأ من تطورات هذا الوضع. نواجه تحدياً إنتاجياً في الولايات المتحدة، وعلينا الاستفادة من نهجنا الحكومي الشامل لتأمين الموارد وتعزيز القدرات المحلية في أسرع وقت ممكن. كان الأفق الزمني للقيام بذلك يوم الاثنين».
وأفادت مصادر لـ«رويترز» بأن دبلوماسيين وشركات صناعة سيارات ومسؤولين تنفيذيين آخرين من الهند واليابان وأوروبا يسعون بشكل عاجل إلى عقد اجتماعات مع مسؤولين في بكين للضغط من أجل تسريع الموافقة على صادرات مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة، في ظل تهديد النقص بتعطيل سلاسل التوريد العالمية.
وسيزور وفد تجاري من اليابان بكين في أوائل يونيو (حزيران) للقاء وزارة التجارة بشأن القيود، كما سعى دبلوماسيون أوروبيون من دول ذات صناعات سيارات كبيرة إلى عقد اجتماعات «طارئة» مع مسؤولين صينيين في الأسابيع الأخيرة، وفقاً لـ«رويترز».
وفي مايو (أيار) الماضي، أثار رئيس المجموعة التجارية التي تُمثل «جنرال موتورز» و«تويوتا» و«فولكس فاغن» و«هيونداي» وشركات صناعة سيارات كبرى أخرى مخاوف مماثلة في رسالة إلى إدارة ترمب.
وكتب منتجو السيارات في الرسالة: «من دون وصول موثوق إلى هذه العناصر، لن يتمكن موردو السيارات من إنتاج مكونات السيارات الأساسية، بما في ذلك نواقل الحركة الأوتوماتيكية، وأجسام الخانق، والمولدات الكهربائية، والمحركات المختلفة، وأجهزة الاستشعار، وأحزمة الأمان، ومكبرات الصوت، والمصابيح، والمحركات، ونظام التوجيه المعزز، والكاميرات».
