أفادت وكالة «كيودو» للأنباء، يوم الاثنين، بأن الحكومة اليابانية تُخطط لإنفاق 900 مليار ين (6.3 مليار دولار) من أموال الدولة، ضمن حزمة إغاثة طارئة لتخفيف آثار الرسوم الجمركية الأميركية.
ولتمويل هذه الحزمة، التي تشمل تخفيف تكاليف المرافق، وتقديم مساعدات مالية للشركات الصغيرة، تُخطط الحكومة لاستخدام احتياطات الميزانية، التي سيُقررها مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، والميزانيات الحالية، وفقاً لوكالة «كيودو».
من جهة أخرى، صرّح أعضاء من القطاع الخاص في لجنة اقتصادية حكومية رئيسية، الاثنين، بأن على اليابان تجنب التسبب في ارتفاع مفاجئ بأسعار الفائدة وسط ازدياد مخاوف السوق بشأن ماليتها العامة، وذلك عقب ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية.
وأكد أعضاء «مجلس السياسة الاقتصادية والمالية» أيضاً ضرورة تركيز اليابان على الحفاظ على مكاسب الأجور، بدلاً من اللجوء إلى تخفيضات ضريبية؛ لمساعدة الأسر على مواجهة ارتفاع تكاليف الغذاء.
وبلغ عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 40 عاماً مستوى قياسياً عند 3.675 في المائة الأسبوع الماضي، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.185 في المائة، وقد لفتت الدعوات السياسية المتنامية إلى تخفيضات ضريبية وإنفاق كبير انتباه المستثمرين إلى مشكلاتها المالية.
وقال أعضاء اللجنة إنه يجب على اليابان استعادة عافيتها المالية مع إنعاش اقتصادها؛ «لتجنب تفاقم مخاوف السوق بشأن استدامتها المالية على المدى الطويل والتسبب في ارتفاع غير متوقع لأسعار الفائدة».
ورفض رئيس الوزراء، شيغيرو إيشيبا، الدعوات إلى خفض معدل ضريبة الاستهلاك في اليابان، محذراً بأن فعل ذلك مع إصدار مزيد من الديون سيفاقمان الوضع المالي المتردي للبلاد.
وقال الأعضاء: «تتدهور ثقة المستهلكين بسبب التضخم المستمر، خصوصاً في أسعار الغذاء. بدلاً من اللجوء إلى تخفيضات ضريبية دون مصدر تمويل، يجب على اليابان توسيع اقتصادها وضمان استمرار زخم زيادة الأجور».
وانكمش الاقتصاد الياباني لأول مرة منذ عام في الربع المالي الممتد من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين؛ بسبب ركود الاستهلاك وانخفاض الصادرات. ويتوقع المحللون أن تُثقل الرسوم الجمركية الأميركية كاهل الاقتصاد المعتمد بشدة على الصادرات، ويتوقع البعض انكماشاً آخر في الربع الثاني.
وفي سياق منفصل يتصل بالوضع الاقتصادي الداخلي، أعلنت وزارة الزراعة، يوم الاثنين، أن اليابان تهدف إلى خفض أسعار الأرز المُخزّن بشكل كبير إلى ألفي ين (14 دولاراً) لكل 5 كيلوغرامات، وتسريع طرحه في الأسواق، في ظل معاناة المستهلكين من ارتفاع أسعار الحبوب الأساسية.
وتُشكّل أسعار الأرز المُرتفعة، التي تُعزى جزئياً إلى تلف المحاصيل بسبب الحر الشديد وزيادة الطلب من السياحة، مصدر قلق بالغ لحكومة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، فقد استقرت شعبيتها عند مستوى قياسي منخفض قبل انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو (تموز) المقبل.
وأعلنت وزارة الزراعة أن الحكومة ستبيع 300 ألف طن متري من الأرز المُخزّن عبر عقود تقديرية لتجار التجزئة، وذلك بعد أن تعهد وزير الزراعة الجديد، شينجيرو كويزومي، الأسبوع الماضي بنقل الأرز إلى المخازن بسرعة للمساعدة في خفض الأسعار، كما ستغطي الحكومة أيضاً تكاليف النقل بحيث يُعرض الأرز المُخزّن على رفوف متاجر التجزئة في أوائل يونيو (حزيران) المقبل بسعر نحو ألفي ين، وهو ما يُعادل نحو نصف متوسط سعر الأرز في المتاجر الكبرى.
وستدرس اليابان بيع الأرز المُخزّن خارج متاجر التجزئة وفق الوضع. وقال كويزومي لفريقه الجديد من مسؤولي وزارة الزراعة المُكلّفين ملف أسعار الأرز: «لقد تضاعف سعر الأرز تقريباً مُقارنةً بالعام الماضي. شعرنا أن الاستمرار على المنوال نفسه لن يُلبّي تطلعات الشعب... وسنُبدّد مخاوف الجمهور بشأن أسعار الأرز بسرعة أكبر وبإحساس أكبر بالحاجة المُلِحّة».
ويوم الجمعة، التقى كويزومي الرئيسَ التنفيذي لـ«مجموعة راكوتن»، هيروشي ميكيتاني، الذي أكّد استعداد عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت لدعم جهود الحكومة. وتتطلب سياسة التخزين الحكومية شراء الكمية نفسها المُصرّح بها لاحقاً، لكنّ الدولة قررت عدم إعادة الشراء لأن نظام إعادة الشراء قد يُبقي الأسعار مرتفعة.
وفي مارس الماضي، أطلقت الحكومة مخزونها من الأرز عبر مزادَين لـ210 آلاف طن متري لتخفيف حدة ارتفاع أسعاره... إلا إن 7 في المائة فقط من هذا المخزون وصل إلى تجار التجزئة حتى أواخر أبريل (نيسان) الماضي، نظراً إلى تعدد مراحل نظام التوزيع واستهلاكه الوقت.
