سجلت الأسواق الآسيوية تراجعاً يوم الاثنين، فيما انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية وتراجع الدولار، بعد أن قامت وكالة «موديز» بخفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، مشيرةً إلى فشل واشنطن في كبح جماح تصاعد الدين العام.
وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1 في المائة، في حين انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.7 في المائة. أما الدولار الأميركي، فقد تراجع أمام الين الياباني ليصل إلى 145.04 ين بعد أن كان 145.65 ين، فيما ارتفع اليورو إلى 1.1211 دولار من 1.1183 دولار، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وصعد العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.52 في المائة، مرتفعاً من 4.44 في المائة في نهاية تداولات يوم الجمعة، مما يعكس مخاوف السوق بشأن ارتفاع مستويات الدين وتأثيرها على تكاليف الاقتراض.
وفي الصين، شهدت الأسواق تراجعاً بعد إعلان الحكومة أرقاماً اقتصادية أقل من المتوقع، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 5.1 في المائة في أبريل (نيسان) مقارنةً بالعام الماضي، فيما تباطأ نمو الناتج الصناعي إلى 6.1 في المائة مقارنةً بـ7.7 في المائة في مارس (آذار).
وقد يعكس هذا التراجع اختلالاً بين العرض والطلب، إذ من الممكن أن يؤدي تجاوز الإنتاج لحجم الطلب إلى ارتفاع في المخزونات. كما قد يكون السبب هو طفرة مؤقتة في الشحنات قبيل تطبيق رسوم جمركية جديدة فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على المنتجات الصينية.
وقال جوليان إيفانز بريتشارد من شركة «كابيتال إيكونوميكس» في تقريره: «بعد تحسّن ملموس في مارس، يبدو أن الاقتصاد الصيني قد بدأ في التباطؤ مرة أخرى في أبريل، في ظل حذر متزايد من الشركات والأسر نتيجة استمرار الحرب التجارية».
وفي الأسواق الإقليمية، تراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 23.310.75 نقطة، فيما استقر مؤشر «شنغهاي» المركب عند 3.368.00 نقطة. وانخفضت أسهم مجموعة «علي بابا» بنسبة 2.8 في المائة بعد تقارير عن دراسة مسؤولين أميركيين صفقة محتملة بين «أبل» و«علي بابا» لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في هواتف «آيفون» المخصصة للسوق الصينية.
وفي طوكيو، انخفض مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.7 في المائة ليغلق عند 37.498.63 نقطة، بينما تراجع مؤشر «كوسبي» في سيول بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 2.603.43 نقطة. وفي أستراليا، هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 8.295.10 نقطة، في حين انخفض مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 1.5 في المائة.
وعلى الرغم من هذه التراجعات، اختتمت بورصة «وول ستريت» الأسبوع الماضي، على أداء قوي، إذ اقتربت الأسهم الأميركية من مستوياتها القياسية السابقة، رغم أن المشهد الاقتصادي العام يبدو كأنه ينتمي إلى حقبة مختلفة.
فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.7 في المائة، وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.8 في المائة، فيما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركَّب بنسبة 0.5 في المائة. كما ارتفع مؤشر الدولار الأميركي بنحو 3 في المائة من مستوياته المسجلة في فبراير (شباط)، بعد أن كان قد تراجع مؤقتاً بنسبة 20 في المائة الشهر الماضي.
وقد جاءت هذه المكاسب مدفوعةً بآمال المستثمرين في إمكانية أن يعمد الرئيس ترمب إلى خفض الرسوم الجمركية بعد توقيع اتفاقيات تجارية جديدة مع بعض الدول.
ومع ذلك، لا تزال الحرب التجارية التي يقودها ترمب تلقي بظلالها على الأسواق المالية، حيث أثارت مخاوف من دخول الاقتصاد في مرحلة تباطؤ أو حتى ركود، إضافةً إلى ضغوط تضخمية متزايدة.
وفي أخبار الشركات، ارتفع سهم «تشارتر كوميونيكيشنز» بنسبة 1.8 في المائة بعد إعلانها اتفاقاً للاندماج مع «كوكس كوميونيكيشنز»، في صفقة ستجمع بين اثنتين من كبرى شركات الكابلات في الولايات المتحدة. وقفز سهم «كور ويف» بنسبة 22.1 في المائة بعد إعلان شركة «إنفيديا» عن رفع حصتها في الشركة إلى 7 في المائة، دعماً لمنصتها السحابية المتخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، تراجع سهم «نوفو نورديسك» المُدرج في الولايات المتحدة بنسبة 2.7 في المائة بعد إعلان الشركة الدنماركية أن الرئيس التنفيذي لارس فرورغارد يورغنسن، سيتنحى عن منصبه، بينما بدأ مجلس الإدارة البحث عن خليفة له.
وتبقى الترقّبات قائمة بأن تُسهم بيانات التضخم الإيجابية هذا الأسبوع في منح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مرونةً أكبر لخفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، في حال تسببت الرسوم الجمركية المرتفعة في إلحاق الضرر بالنمو الاقتصادي الأميركي.
