تسعى الحكومة المصرية لتشجيع المزارعين على سرعة توريد القمح خلال الموسم الحالي، الذي بدأ منتصف الشهر الماضي، ويستمر حتى منتصف يوليو (تموز) المقبل، عبر تيسيرات من بينها «تعجيل صرف ثمن المحصول»، وسط تساؤلات حول جدوى هذه الحوافز الرسمية.
وقال وزير الزراعة المصري، علاء فاروق، الجمعة، إن المساحة المزروعة من القمح بلغت 3.1 مليون فدان مع إنتاجية متوقعة 10 ملايين طن حتى الآن، مشيراً إلى العمل على تذليل العقبات أمام المزارعين وتوفير الدعم لهم، خصوصاً فيما يتعلق بـ«تقليل الفاقد والهدر أثناء عمليات الحصاد والنقل والتوريد»، مع الالتزام بسعر توريد 2200 جنيه للإردب (الدولار يساوي 50.15 في البنوك المصرية).
وأكد فاروق ضمان حصول المزارعين على مستحقاتهم بحد أقصى 48 ساعة من عملية التوريد، فضلاً عن تخفيض تكلفة معدات الحصاد هذا العام لمبلغ ألف جنيه بدلاً من 1200 جنيه العام الماضي.
وخصصت الحكومة المصرية 420 نقطة على مستوى ربوع البلاد من أجل تجميع واستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين، مع توفير الميكنة الزراعية من خلال قطاعات وزارة «الزراعة» المختلفة، فيما تواصل الإدارات المعنية رصد كميات القمح التي جرى توريدها أولاً بأول، مع استهداف توريد أكثر من 4.5 مليون طن.
وبحسب المتحدث باسم وزارة «الزراعة»، محمد القرش، فإن «الإجراءات المتخذة هذا العام، تهدف إلى التيسير على المزارعين وحل أي عقبات تواجههم بشكل فوري، بجانب العمل على حلحلة أي مشكلات سبق أن واجهتهم خلال عملية التوريد»، مشيراً إلى أن تخفيض تكلفة معدات الحصاد هذا العام يهدف في المقام الأول لزيادة العائد الذي يجنيه المزارع من القمح.
وأوضح القرش لـ«الشرق الأوسط»، أن عمليات التوريد تسير بشكل جيد منذ بداية الموسم مع استمرار التنسيق بينهم وبين وزارة المالية، للتأكد من سداد المستحقات للموردين خلال يومين بحد أقصى، لافتاً إلى أن جميع الإجراءات المتخذة هدفها رفع المستوى المعيشي للمزارع مع حصاد المحصول.
وقفزت واردات مصر من القمح لأعلى مستوياتها في 10 سنوات خلال العام الماضي، مسجلة 14.2 مليون طن، بزيادة قدرها 31 في المائة عن 2023 بحسب بيانات وزارة الزراعة، مع استهداف استيراد نحو 6 ملايين طن هذا العام.
وتُعدّ مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، وتشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص، لكن خلال العام الماضي رفعت وارداتها بشكل كبير، مع السعي لزيادة تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من المحصول بالبلاد.
وزادت الحكومة المصري نهاية العام الماضي سعر شراء القمح من المزارعين بنسبة 10 في المائة، استجابة لمطالب المزارعين لارتفاع تكلفة الإنتاج، الأمر الذي شجع المزارعين على زراعة القمح، مع إنتاج الفدان في المتوسط 20 إردباً، بحسب بيانات سابقة لوزارة الزراعة.
أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز «البحوث الزراعية»، أشرف كمال، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن التيسيرات التي قدمتها الحكومة للمزارعين لم تبدأ مع موسم الحصاد فقط؛ لكن من قبل بداية موسم الزراعة، لتشجيع الفلاحين على زراعة القمح وتوريده للحكومة، لافتاً إلى أن المتابعة الدقيقة لعملية زراعة المحصول ستؤدي لزيادة متوقعة في حصيلة القمح المزروع مع التوسع بعملية زراعته في مناطق جديدة.
وأضاف أن الإجراءات المتخذة حتى الآن «تشير إلى عدم وجود شكاوى بعملية التوريد، فضلاً عن جاذبية السعر بالنسبة للمزارعين»، لافتاً إلى أن زيادة متوسط إنتاجية الفدان من إردب القمح بنسبة تقترب من 50 في المائة خلال السنوات الماضية نتيجة المتابعة الدورية والإرشادات، وهي أمور جعلت زراعة القمح في أولويات المزارع المصري.
في المقابل، أكد نقيب الفلاحين، صدام أبو حسين، «تراجع زراعة القمح هذا العام بنحو 150 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي»، وأرجع ذلك إلى «تفضيل بعض المزارعين زراعات أخرى اعتقدوا أنها أفضل ربحية من القمح، خصوصاً البنجر»، مشيراً إلى أن «النسبة الموردة للمطاحن الحكومية ربما تزيد على العام الماضي، رغم انخفاض المساحة بسبب السعر المربح للفلاحين». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة قد تحقق مستهدفاتها بزيادة ما تجنيه من القمح هذا العام».
