الأسواق الآسيوية ترتفع وسط هدوء وول ستريت

يتابع متعاملون كوريون جنوبيون شاشات التداول في بنك «هانا» بالعاصمة سيول (إ.ب.أ)
يتابع متعاملون كوريون جنوبيون شاشات التداول في بنك «هانا» بالعاصمة سيول (إ.ب.أ)
TT

الأسواق الآسيوية ترتفع وسط هدوء وول ستريت

يتابع متعاملون كوريون جنوبيون شاشات التداول في بنك «هانا» بالعاصمة سيول (إ.ب.أ)
يتابع متعاملون كوريون جنوبيون شاشات التداول في بنك «هانا» بالعاصمة سيول (إ.ب.أ)

ارتفعت الأسهم الآسيوية في معظمها يوم الثلاثاء، بعدما أغلقت الأسواق الأميركية على أداء متباين وهادئ في مستهل أسبوع حافل بإعلانات أرباح الشركات وصدور بيانات اقتصادية من المتوقع أن تُثير مزيداً من التقلبات في الأسواق.

وسجلت العقود الآجلة الأميركية مكاسب طفيفة، فيما تراجعت أسعار النفط، بينما أُغلقت الأسواق في طوكيو بسبب عطلة رسمية، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي هونغ كونغ، استقر مؤشر «هانغ سنغ» عند 21.969.67 نقطة، بينما تراجع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.1 في المائة إلى 3.285.68 نقطة.

أما في كوريا الجنوبية، فقد قفز مؤشر «كوسبي» بنسبة 0.7 في المائة مسجلاً 2.565.42 نقطة، وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس» الأسترالي بنسبة 0.9 في المائة إلى 8. 070.60 نقطة.

كذلك، صعد مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 1 في المائة، في حين سجّل مؤشر «سينسكس» الهندي ارتفاعاً طفيفاً بأقل من 0.1 في المائة. وساهم الهدوء النسبي الأخير في تداولات الأسواق في تهدئة التقلبات الحادة التي سادت الأسابيع الماضية، في ظل تصاعد الآمال بشأن إمكانية تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تصعيد الحرب التجارية.

ورغم ذلك، لم تُحرز إدارة ترمب تقدماً يُذكر في مسار التفاوض مع بكين، إذ يصرّ كل طرف على أن الطرف الآخر يجب أن يبادر أولاً. وأوضح وزير الخزانة، سكوت بيسنت، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، أن الصين تُبدي رغبة في «التهدئة»، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية لا تزال تملك «رسائل تصعيد جاهزة»، لكنها حذرة في استخدامها.

وفي تصريحات لقناة «فوكس نيوز»، قال بيسنت: «ربما يتصلون بي يوماً ما»، في إشارة إلى الصينيين.

وكان ترمب قد أمر برفع الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية، لتبلغ مجتمعة 145 في المائة، بينما ردّت الصين بفرض رسوم تصل إلى 125 في المائة على السلع الأميركية، مع استثناءات محدودة.

ويخشى المستثمرون أن تؤدي هذه الإجراءات إلى انكماش اقتصادي إذا استمرت دون تعديل، وهو ما انعكس على أداء الأسواق. فمع نهاية تعاملات يوم الاثنين، قلّص مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خسائره إلى النصف، بعدما كان قد هبط بنحو 20 في المائة عن مستواه القياسي في وقت سابق من هذا العام.

وقد ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند 5.528.75 نقطة، مسجلاً خامس مكاسب يومية متتالية. كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.3 في المائة إلى 40.227.59 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.1 في المائة إلى 17.366.13 نقطة.

وجاء هذا التباين في الأداء مدفوعاً بتقلب أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى قبيل صدور تقارير أرباحها خلال هذا الأسبوع. فقد انخفضت أسهم «أمازون» بنسبة 0.7 في المائة، و«مايكروسوفت» بنسبة 0.2 في المائة، و«ميتا بلاتفورمز» بنسبة 0.4 في المائة، وكذلك «أبل» بنسبة 0.4 في المائة.

ومن خارج قطاع التكنولوجيا، من المرتقب أن يُدلي مسؤولون تنفيذيون من شركات «كاتربيلر» و«إكسون موبيل» و«ماكدونالدز» بتصريحات قد تُلقي الضوء على كيفية رؤيتهم لتطورات البيئة الاقتصادية الحالية. وقد بادرت شركات عديدة في مختلف القطاعات بتخفيض توقعاتها للأرباح، أو سحبها بالكامل، في ظل الضبابية المتزايدة بشأن مستقبل الرسوم الجمركية.

وتزايد القلق أيضاً من أن تؤدي الرسوم الجمركية المتقلبة إلى تغيير أنماط الإنفاق لدى الأسر والشركات، وربما تجميد خطط الاستثمار طويل الأجل، في ظل تسارع وتيرة التغيرات بشكل يومي تقريباً.

ورغم هذه الأجواء، فإن التقارير الاقتصادية تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يسجل نمواً، وإن كان بوتيرة أبطأ. ويتوقع المحللون أن يُظهر تقرير يصدر يوم الأربعاء تباطؤ النمو إلى معدل سنوي قدره 0.8 في المائة خلال الربع الأول من العام، مقارنة بـ2.4 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي.

وتُبرز معظم البيانات الحالية المرحلة السابقة لـ«يوم التحرير» الذي أعلنه ترمب في 2 أبريل (نيسان)، عندما فرض رسوماً جمركية جديدة على واردات من عدة دول. ويزيد هذا من أهمية البيانات القادمة، لا سيما تقرير سوق العمل المرتقب يوم الجمعة، الذي سيكشف عن عدد الوظائف التي تم توفيرها خلال شهر أبريل. ويتوقع الاقتصاديون تباطؤاً في التوظيف إلى 125 ألف وظيفة، مقارنة بـ228 ألف وظيفة في مارس (آذار).

أما من ناحية ثقة المستهلك، فتُشير الاستطلاعات إلى تزايد التشاؤم بشأن مستقبل الاقتصاد، في ظل استمرار فرض الرسوم. ومن المقرر صدور القراءة الأحدث لمؤشر مجلس المؤتمرات حول ثقة المستهلك في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.

وفي سوق السندات، تراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية بشكل إضافي، بعد موجة ارتفاع حادة ومقلقة في وقت سابق من هذا الشهر هزّت «وول ستريت» ووزارة الخزانة على حد سواء. وقد اعتبر هذا الارتفاع إشارة إلى تراجع ثقة المستثمرين العالميين في السوق الأميركية باعتبارها ملاذاً آمناً للاستثمار.

وقد استقر العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات عند 4.21 في المائة صباح الثلاثاء.


مقالات ذات صلة

مصادر حكومية: خطط «يونيكريديت» غير قابلة للتطبيق ما دامت برلين تحتفظ بحصتها

الاقتصاد شعار «يونيكريديت» في المقر الرئيسي للمجموعة في ميلانو (د.ب.أ)

مصادر حكومية: خطط «يونيكريديت» غير قابلة للتطبيق ما دامت برلين تحتفظ بحصتها

قالت مصادر حكومية لوكالة «رويترز» يوم الاثنين، إن أي خطط محتملة لدى «يونيكريديت» لتحويل «كومرتس بنك» إلى شركة خاصة تواجه عقبات كبيرة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد كلمات «الذكاء الاصطناعي» مع مجسم روبوت وعلم الولايات المتحدة الأميركية في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

كيف يسعى ترمب إلى اقتطاع حصة للدولة من عوائد شركات الذكاء الاصطناعي؟

طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب تصوراً أولياً يدرس منح الجمهور الأميركي حصة من العوائد المتوقعة لقطاع الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

العقود الآجلة الأميركية تبدأ الأسبوع بحذر وسط ضبابية المفاوضات

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية مع بداية الأسبوع، في ظل حالة ترقب تسود «وول ستريت» لتطورات المحادثات الأميركية– الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تتراجع بحذر وسط ترقب للملاحة في هرمز

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين، مع تقييم المستثمرين لمخرجات الجولة الأخيرة من المحادثات الأميركية- الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد مستثمر يمر أمام شعار «تداول» (رويترز)

ملكية الأجانب في الأسهم السعودية ترتفع إلى 12.8 % وتلامس 110 مليارات دولار

ارتفعت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين في السوق المالية السعودية، باستثناء «أرامكو السعودية»، إلى 11.32 في المائة من إجمالي القيمة السوقية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الصين ترد على عقوبات واشنطن بحظر صادرات «مزدوجة الاستخدام»

حاويات شحن مكدسة في ميناء تيانجين بالصين (أ.ب)
حاويات شحن مكدسة في ميناء تيانجين بالصين (أ.ب)
TT

الصين ترد على عقوبات واشنطن بحظر صادرات «مزدوجة الاستخدام»

حاويات شحن مكدسة في ميناء تيانجين بالصين (أ.ب)
حاويات شحن مكدسة في ميناء تيانجين بالصين (أ.ب)

أعلنت بكين سلسلة إجراءات انتقامية ضد قيود أميركية ضمت شركات تكنولوجية صينية، شملت حظر تصدير سلع «مزدوجة الاستخدام» إلى عشر شركات أميركية مرتبطة بقطاع الدفاع، ومنع جهات حكومية صينية من شراء منتجات 46 شركة أميركية، في تصعيد جديد يعكس ازدياد التوترات التجارية والتقنية بين القوتين. وقالت وزارة التجارة الصينية إن الحظر يستهدف السلع والمكونات التي يمكن أن تُستخدم لأغراض عسكرية ومدنية على حد سواء، مشيرة إلى أن القرار يهدف إلى «حماية الأمن القومي» والرد على ما وصفته بـ«التوسع الخاطئ» من جانب الحكومة الأميركية في إدراج شركات صينية على قوائم مرتبطة بالجيش.

تفاصيل الإجراءات والقوائم

أوضحت الوزارة أن الحظر يشمل منع تصدير السلع المزدوجة الاستخدام مباشرة إلى الشركات الأميركية العشر التالية: «أفيوكس» (سيمي فالي، كاليفورنيا)، و«ريد كات هولدينغز» (ساوث سولت ليك، يوتا)، و«تيل درونز» (ساوث سولت ليك، يوتا)، و«آي إم إس إيه آر» (سبرينغفيل، يوتا)، و«جايا روبوتيكس» (بريستول، رود آيلاند)، و«بول أيروسبيس آند تكنولوجيز» (برومفيلد، كولورادو)، و«أوشكوش ديفنس» (أوشكوش، ويسكونسن)، و«إل ثري هاريس للخدمات البحرية» (نورفولك، فيرجينيا)، و«إم بي ماتيريالز» (لاس فيغاس، نيفادا)، و«يو إس إيه رير إرث» (ستيل ووتر، أوكلاهوما).

وأضافت الوزارة أن شركات أو أفراداً في دول أخرى يُمنعون من نقل سلع مزدوجة الاستخدام من الصين إلى هذه الشركات الأميركية، مع إتاحة إمكانية تقديم طلبات استثنائية للحصول على موافقات تصدير للسلع «الضرورية فعلاً».

وفي خطوة منفصلة، قالت وزارة المالية إن جهات حكومية ستُمنع من شراء منتجات 46 شركة أميركية، من بينها وحدات لشركات دفاعية كبرى مثل «لوكهيد مارتن»، و«رايثيون وجنرال دايناميكس»، من دون أن توضح الوزارة أسباباً إضافية للحظر في بيانها المقتضب.

مواقف رسمية

وصف جورج تشن، شريك منطقة الصين الكبرى في شركة الاستشارات بمجموعة آسيا، الإجراءات بأنها «رد متوقع ومتناسب» على القيود الأميركية، مشيراً إلى أن معظم الشركات المدرجة مرتبطة بعقود دفاعية أميركية أو بجهات حكومية في الولايات المتحدة، وأن أثر الحظر سيكون في معظمه رمزياً على الأعمال داخل الصين.

وتأتي الخطوة بعد قرار وزارة الدفاع الأميركية هذا الشهر بإضافة عدد من شركات التكنولوجيا الصينية، من بينها «علي بابا»، و«بايدو»، إلى قائمة تقول واشنطن إنها مرتبطة بالجيش الصيني، وهو تصنيف يمنع هذه الشركات من الحصول على عقود دفاعية أميركية. ونفت شركة «بايدو» أن تكون لها صلات عسكرية، ووصفت التصنيف بأنه «لا أساس له».

وقالت وزارة التجارة الصينية إن العقوبات الأميركية تتعارض مع ما وصفته بتفاهمات توصل إليها زعيم الصين والرئيس الأميركي خلال زيارة رسمية في مايو (أيار) الماضي، في إشارة إلى تفاهمات رُوج لها على مستوى القمة.

تداعيات محتملة على سلاسل التوريد

فيما يرى محللون أن التأثير العملي للحظر قد يظل محدوداً في الأجل القريب، لكنه يحمل دلالات سياسية قوية، ويزيد من تعقيد سلاسل التوريد العالمية في قطاعات حساسة مثل الطائرات المسيّرة والمعادن النادرة ومكونات أشباه الموصلات. وقد يدفع ذلك مزيداً من الشركات إلى إعادة تقييم اعتمادها على مصادر إمداد عبر الحدود أو إلى تسريع خطط التنويع والإحلال المحلي.

وأشارت وزارة التجارة إلى أن هناك هامشاً لمنح موافقات تصدير استثنائية في حالات تُعد فيها السلع «ضرورية فعلاً»، ما يترك مجالاً لتخفيف القيود في حالات محددة، لكنه لا يلغي المخاطر السياسية واللوجستية التي قد تترتب على تصاعد إجراءات المقاطعة المتبادلة.


مصادر حكومية: خطط «يونيكريديت» غير قابلة للتطبيق ما دامت برلين تحتفظ بحصتها

شعار «يونيكريديت» في المقر الرئيسي للمجموعة في ميلانو (د.ب.أ)
شعار «يونيكريديت» في المقر الرئيسي للمجموعة في ميلانو (د.ب.أ)
TT

مصادر حكومية: خطط «يونيكريديت» غير قابلة للتطبيق ما دامت برلين تحتفظ بحصتها

شعار «يونيكريديت» في المقر الرئيسي للمجموعة في ميلانو (د.ب.أ)
شعار «يونيكريديت» في المقر الرئيسي للمجموعة في ميلانو (د.ب.أ)

قالت مصادر حكومية لوكالة «رويترز» يوم الاثنين، إن أي خطط محتملة لدى «يونيكريديت» لتحويل «كومرتس بنك» إلى شركة خاصة تواجه عقبات كبيرة، في ظل الهيكل الحالي للبنك الألماني، مشيرة إلى أن شطب أسهم «كومرتس بنك» من البورصة أو دفع المساهمين إلى التخارج يظل أمراً شديد التعقيد، ما دامت الحكومة الألمانية محتفظة بحصتها في البنك.

ونقل مصدر حكومي عن الموقف الرسمي قوله: «خطط إدارة (يونيكريديت) الحالية غير قابلة للتطبيق، لا سيما فيما يتعلق بالالتزامات تجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة».

وكان «يونيكريديت» قد أعلن يوم الجمعة ارتفاع حجم الأسهم المعروضة من «كومرتس بنك» ضمن عرض الاستحواذ، في حين جدد البنك الألماني دعوته للمستثمرين إلى رفض العرض، ما أدى إلى إطالة أمد الصراع المستمر منذ أشهر بين المؤسستين المصرفيتين.

وفيما يتعلق بالآليات القانونية، أوضحت المصادر أن إجبار المساهمين على الخروج من الشركة يتطلب تعويضاً إلزامياً، ولا يمكن تفعيله في ألمانيا إلا بعد الوصول إلى سيطرة على ما لا يقل عن 90 في المائة من الأسهم. وبعد تنفيذ عملية الاستحواذ الإجباري، يصبح بإمكان المالك الوحيد إدارة الشركة بصورة أكثر مرونة.

كما أشارت المصادر إلى أن شطب الشركة من البورصة يمكن أن يتم بقرار من مجلس الإدارة في أي وقت، إلا أن ذلك لا يعني خروج المساهمين الأقلية بالكامل؛ بل يظل بإمكانهم الاحتفاظ بحصصهم دون القدرة على تداولها في السوق.

وأضافت أن الحكومة الألمانية ستواصل التركيز على حماية مصالح موظفي «كومرتس بنك»، والشركات المتوسطة الألمانية، ومكانة فرانكفورت كمركز مالي رئيسي، مؤكدة في الوقت ذاته التزام برلين بمسار الاتحاد المصرفي الأوروبي: «لكن دون أن يعني ذلك القبول بأي عمليات استحواذ دون ضوابط».

وفي هذا السياق، شدد مصدر آخر على أن برلين «ترفض بشدة الأساليب العدوانية» في عمليات الاستحواذ المصرفية.


كيف يسعى ترمب إلى اقتطاع حصة للدولة من عوائد شركات الذكاء الاصطناعي؟

كلمات «الذكاء الاصطناعي» مع مجسم روبوت وعلم الولايات المتحدة الأميركية في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
كلمات «الذكاء الاصطناعي» مع مجسم روبوت وعلم الولايات المتحدة الأميركية في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

كيف يسعى ترمب إلى اقتطاع حصة للدولة من عوائد شركات الذكاء الاصطناعي؟

كلمات «الذكاء الاصطناعي» مع مجسم روبوت وعلم الولايات المتحدة الأميركية في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
كلمات «الذكاء الاصطناعي» مع مجسم روبوت وعلم الولايات المتحدة الأميركية في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب تصوراً أولياً يدرس منح الجمهور الأميركي حصة من العوائد المتوقعة لقطاع الذكاء الاصطناعي، في ظل مخاوف من أن تتركز مكاسب هذا القطاع سريع النمو في أيدي عدد محدود من الشركات، دون توزيع واسع للفوائد على المواطنين.

ووفقاً لتقرير يناقش الفكرة، برزت عدة مقاربات سياسية واقتصادية مطروحة لتحقيق هذا الهدف، تتراوح بين إشراك الحكومة الأميركية في ملكية شركات الذكاء الاصطناعي، وفرض ضرائب خاصة على القطاع، أو استبدال حصص ملكية مباشرة بجزء من التمويل الحكومي، بما قد يعيد تشكيل آلية تدفق الإيرادات الفيدرالية.

وتأتي هذه النقاشات في وقت تتجه فيه شركات كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، نحو أسواق المال، مع تقديرات بأن تصل قيمة «أوبن إيه آي» إلى تريليون دولار في حال طرحها للاكتتاب العام، ما يسلط الضوء على حجم الثروة المحتملة في هذا القطاع، وفق «رويترز».

ورغم الزخم السياسي، لم تصدر الشركات الكبرى العاملة في المجال أي تعليق بشأن احتمالات منح الحكومة حصصاً مباشرة في رؤوس أموالها.

الضرائب المرتبطة بالأسهم

من بين المقترحات، طرح السيناتور الأميركي بيرني ساندرز تصوراً يقضي باستخدام النظام الضريبي للحصول على حصة من القيمة الاقتصادية التي يولدها الذكاء الاصطناعي، عبر منح الحكومة ما يصل إلى 50 في المائة من ملكية الشركات الكبرى، إلى جانب تمثيل حكومي في مجالس إدارتها.

ويرى ساندرز أن الهدف هو ضمان استفادة المواطنين من المكاسب الضخمة المتوقعة للذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على قدرة الدولة على ضبط التأثيرات السلبية المحتملة لهذا القطاع.

كما تشبه هذه الفكرة مقترحات أكاديمية تدعو إلى فرض «ضريبة تُسدد بالأسهم»، بما يتيح تحويل جزء من ملكية الشركات إلى الدولة، دون حاجة إلى استثمارات نقدية مباشرة، رغم تأكيد بعض الخبراء أن هذا النموذج لا يمنح الحكومة سيطرة كاملة على الشركات.

استثمارات مقابل حصص ملكية

ويتضمن الطرح الثاني نموذجاً يقوم على استبدال حصص ملكية في الشركات بالتمويل الحكومي، على غرار صفقة سابقة مع شركة «إنتل»؛ حيث حصلت الحكومة الأميركية على حصة 10 في المائة مقابل دعم مالي لتوسيع القدرات التصنيعية.

ويشير هذا النموذج إلى أن قطاع التكنولوجيا، وخصوصاً الذكاء الاصطناعي، يتطلب استثمارات ضخمة ومتواصلة في البنية التحتية، ما يفتح الباب أمام تمويل حكومي مشروط بملكية جزئية.

لكن محللين اقتصاديين يحذرون من أن هذا النهج قد يؤدي إلى تشوه في آليات السوق، من خلال دفع الحكومة إلى التركيز على العائد الاستثماري، بدلاً من المصلحة العامة أو دعم الابتكار طويل الأجل.

توزيعات مباشرة على المواطنين

أما المقترح الثالث فيتمثل في إنشاء آلية لتوزيع جزء من أرباح قطاع الذكاء الاصطناعي مباشرة على المواطنين، عبر صندوق سيادي أو «صندوق ثروة عامة» يستثمر في هذا القطاع ويوزع عوائده بشكل دوري.

وقد طرحت شركة «أوبن إيه آي» فكرة إنشاء صندوق مشابه، بينما أشارت «أنثروبيك» إلى دراسة نموذج «عائد رقمي» يمول من الضرائب المفروضة على القطاع، في خطوة تستلهم تجربة صندوق ألاسكا الدائم الذي يوزع عوائد النفط على السكان المحليين.

ويرى مؤيدو هذا النموذج أن الذكاء الاصطناعي يمثل بنية تحتية رقمية عامة، مبنية جزئياً على بيانات ومصادر عامة، ما يبرر إعادة توزيع جزء من عوائده على نطاق مجتمعي أوسع.

وفي المقابل، يؤكد خبراء حوكمة الشركات، أن التعامل مع الذكاء الاصطناعي كأصل عام بالكامل قد يثير جدلاً واسعاً حول حدود الملكية الخاصة، ودور الدولة في الاقتصاد الرقمي.