الأسواق الآسيوية ترتفع وسط هدوء وول ستريت

يتابع متعاملون كوريون جنوبيون شاشات التداول في بنك «هانا» بالعاصمة سيول (إ.ب.أ)
يتابع متعاملون كوريون جنوبيون شاشات التداول في بنك «هانا» بالعاصمة سيول (إ.ب.أ)
TT

الأسواق الآسيوية ترتفع وسط هدوء وول ستريت

يتابع متعاملون كوريون جنوبيون شاشات التداول في بنك «هانا» بالعاصمة سيول (إ.ب.أ)
يتابع متعاملون كوريون جنوبيون شاشات التداول في بنك «هانا» بالعاصمة سيول (إ.ب.أ)

ارتفعت الأسهم الآسيوية في معظمها يوم الثلاثاء، بعدما أغلقت الأسواق الأميركية على أداء متباين وهادئ في مستهل أسبوع حافل بإعلانات أرباح الشركات وصدور بيانات اقتصادية من المتوقع أن تُثير مزيداً من التقلبات في الأسواق.

وسجلت العقود الآجلة الأميركية مكاسب طفيفة، فيما تراجعت أسعار النفط، بينما أُغلقت الأسواق في طوكيو بسبب عطلة رسمية، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي هونغ كونغ، استقر مؤشر «هانغ سنغ» عند 21.969.67 نقطة، بينما تراجع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.1 في المائة إلى 3.285.68 نقطة.

أما في كوريا الجنوبية، فقد قفز مؤشر «كوسبي» بنسبة 0.7 في المائة مسجلاً 2.565.42 نقطة، وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس» الأسترالي بنسبة 0.9 في المائة إلى 8. 070.60 نقطة.

كذلك، صعد مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 1 في المائة، في حين سجّل مؤشر «سينسكس» الهندي ارتفاعاً طفيفاً بأقل من 0.1 في المائة. وساهم الهدوء النسبي الأخير في تداولات الأسواق في تهدئة التقلبات الحادة التي سادت الأسابيع الماضية، في ظل تصاعد الآمال بشأن إمكانية تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تصعيد الحرب التجارية.

ورغم ذلك، لم تُحرز إدارة ترمب تقدماً يُذكر في مسار التفاوض مع بكين، إذ يصرّ كل طرف على أن الطرف الآخر يجب أن يبادر أولاً. وأوضح وزير الخزانة، سكوت بيسنت، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، أن الصين تُبدي رغبة في «التهدئة»، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية لا تزال تملك «رسائل تصعيد جاهزة»، لكنها حذرة في استخدامها.

وفي تصريحات لقناة «فوكس نيوز»، قال بيسنت: «ربما يتصلون بي يوماً ما»، في إشارة إلى الصينيين.

وكان ترمب قد أمر برفع الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية، لتبلغ مجتمعة 145 في المائة، بينما ردّت الصين بفرض رسوم تصل إلى 125 في المائة على السلع الأميركية، مع استثناءات محدودة.

ويخشى المستثمرون أن تؤدي هذه الإجراءات إلى انكماش اقتصادي إذا استمرت دون تعديل، وهو ما انعكس على أداء الأسواق. فمع نهاية تعاملات يوم الاثنين، قلّص مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خسائره إلى النصف، بعدما كان قد هبط بنحو 20 في المائة عن مستواه القياسي في وقت سابق من هذا العام.

وقد ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند 5.528.75 نقطة، مسجلاً خامس مكاسب يومية متتالية. كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.3 في المائة إلى 40.227.59 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.1 في المائة إلى 17.366.13 نقطة.

وجاء هذا التباين في الأداء مدفوعاً بتقلب أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى قبيل صدور تقارير أرباحها خلال هذا الأسبوع. فقد انخفضت أسهم «أمازون» بنسبة 0.7 في المائة، و«مايكروسوفت» بنسبة 0.2 في المائة، و«ميتا بلاتفورمز» بنسبة 0.4 في المائة، وكذلك «أبل» بنسبة 0.4 في المائة.

ومن خارج قطاع التكنولوجيا، من المرتقب أن يُدلي مسؤولون تنفيذيون من شركات «كاتربيلر» و«إكسون موبيل» و«ماكدونالدز» بتصريحات قد تُلقي الضوء على كيفية رؤيتهم لتطورات البيئة الاقتصادية الحالية. وقد بادرت شركات عديدة في مختلف القطاعات بتخفيض توقعاتها للأرباح، أو سحبها بالكامل، في ظل الضبابية المتزايدة بشأن مستقبل الرسوم الجمركية.

وتزايد القلق أيضاً من أن تؤدي الرسوم الجمركية المتقلبة إلى تغيير أنماط الإنفاق لدى الأسر والشركات، وربما تجميد خطط الاستثمار طويل الأجل، في ظل تسارع وتيرة التغيرات بشكل يومي تقريباً.

ورغم هذه الأجواء، فإن التقارير الاقتصادية تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يسجل نمواً، وإن كان بوتيرة أبطأ. ويتوقع المحللون أن يُظهر تقرير يصدر يوم الأربعاء تباطؤ النمو إلى معدل سنوي قدره 0.8 في المائة خلال الربع الأول من العام، مقارنة بـ2.4 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي.

وتُبرز معظم البيانات الحالية المرحلة السابقة لـ«يوم التحرير» الذي أعلنه ترمب في 2 أبريل (نيسان)، عندما فرض رسوماً جمركية جديدة على واردات من عدة دول. ويزيد هذا من أهمية البيانات القادمة، لا سيما تقرير سوق العمل المرتقب يوم الجمعة، الذي سيكشف عن عدد الوظائف التي تم توفيرها خلال شهر أبريل. ويتوقع الاقتصاديون تباطؤاً في التوظيف إلى 125 ألف وظيفة، مقارنة بـ228 ألف وظيفة في مارس (آذار).

أما من ناحية ثقة المستهلك، فتُشير الاستطلاعات إلى تزايد التشاؤم بشأن مستقبل الاقتصاد، في ظل استمرار فرض الرسوم. ومن المقرر صدور القراءة الأحدث لمؤشر مجلس المؤتمرات حول ثقة المستهلك في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.

وفي سوق السندات، تراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية بشكل إضافي، بعد موجة ارتفاع حادة ومقلقة في وقت سابق من هذا الشهر هزّت «وول ستريت» ووزارة الخزانة على حد سواء. وقد اعتبر هذا الارتفاع إشارة إلى تراجع ثقة المستثمرين العالميين في السوق الأميركية باعتبارها ملاذاً آمناً للاستثمار.

وقد استقر العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات عند 4.21 في المائة صباح الثلاثاء.


مقالات ذات صلة

تباين الأسهم الآسيوية في تداولات هادئة تزامناً مع عطلة عيد الميلاد

الاقتصاد من داخل قاعة التداول ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

تباين الأسهم الآسيوية في تداولات هادئة تزامناً مع عطلة عيد الميلاد

تباين أداء الأسهم الآسيوية يوم الخميس في ظل تداولات ضعيفة خلال عطلة عيد الميلاد، حيث كانت معظم الأسواق في المنطقة وخارجها مغلقة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

«وول ستريت» تحوم قرب مستويات قياسية قبل عطلة الميلاد

سادت حالة من الهدوء النسبي على «وول ستريت»، في مستهل تعاملات يوم الأربعاء، حيث استقرت المؤشرات الرئيسية بالقرب من مستويات قياسية في جلسة تداول قصيرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداول يعمل في «بورصة نيويورك» (رويترز)

عشية موسم أعياد الميلاد... العقود الآجلة الأميركية تكتسي بـ«الأحمر الطفيف»

انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل طفيف خلال تداولات عشية موسم أعياد الميلاد، الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

انحسار التداول في الأسهم الأوروبية قبل عطلة الأعياد

تراجعت وتيرة التداول في الأسهم الأوروبية، خلال تعاملات يوم الأربعاء، بعد أن أنهى المؤشر العام جلساته السابقة عند مستوى قياسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متعاملون قرب شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون ببنك «هانا» في سيول بكوريا الجنوبية (أ.ب)

تباين الأسواق الآسيوية بعد قفزة قياسية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»

جاءت تحركات الأسواق الآسيوية متباينة، عقب إغلاق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي عند أعلى مستوى له على الإطلاق.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)

المؤشرات الصينية ترتفع مع عطلة الأعياد

سيدة تستعد لالتقاط صورة تذكارية مع زينة العام الجديد في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
سيدة تستعد لالتقاط صورة تذكارية مع زينة العام الجديد في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

المؤشرات الصينية ترتفع مع عطلة الأعياد

سيدة تستعد لالتقاط صورة تذكارية مع زينة العام الجديد في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
سيدة تستعد لالتقاط صورة تذكارية مع زينة العام الجديد في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

واصلت أسهم البر الرئيسي الصيني مكاسبها يوم الخميس، حيث سجل مؤشر شنغهاي الرئيسي جلسة رابحة للجلسة السابعة على التوالي، مدفوعاً بمكاسب أسهم قطاعي الطيران والروبوتات، في حين كانت بورصة هونغ كونغ مغلقة بمناسبة عطلة عيد الميلاد.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب الرئيسي بنسبة 0.47 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.18 في المائة.

وكانت أسهم قطاعي الطيران والروبوتات من بين أكبر الرابحين، حيث قفزت المؤشرات الفرعية التي تتبع هذين القطاعين بنسبة 4.39 و2.84 في المائة على التوالي. وكانت أسهم قطاعي الطيران والروبوتات من بين أكبر الرابحين، حيث قفزت المؤشرات الفرعية التي تتبع هذين القطاعين بنسبة 4.39 و2.84 في المائة على التوالي.

وتراجع قطاع العقارات عن مكاسبه السابقة، رغم تخفيف بكين لبعض القيود المفروضة على شراء العقارات بهدف استقرار القطاع المتعثر. وانخفض مؤشر «سي إس آي 300 للعقارات»، الذي يرصد أداء القطاع، بنسبة 0.34 في المائة.

وخففت سلطات بلدية بكين القيود المفروضة على شراء المنازل يوم الأربعاء، وخفضت الحد الأدنى المطلوب لتأهيل المشترين، في أحدث الجهود المبذولة لتعزيز الطلب وسط تراجع أسعار المنازل في العاصمة الصينية.

وتعهد البنك المركزي الصيني باستقرار توقعات السوق والحفاظ على سعر الصرف «مستقراً بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن»، وفقاً لبيان صادر عن اجتماع يوم الأربعاء. وسيكون سوق هونغ كونغ مغلقاً يومي الخميس والجمعة بمناسبة عطلة عيد الميلاد. ستُستأنف التداولات في 29 ديسمبر (كانون الأول).

ومن جانبه، سجل اليوان الصيني في السوق المحلية أعلى مستوى له منذ نحو 15 شهراً يوم الخميس، مقترباً من 7 يوانات للدولار، مدعوماً بتسارع المصدرين في نهاية العام لتحويل حيازاتهم من الدولار إلى العملة المحلية، وتوقعات بانخفاض قيمة الدولار الأميركي أكثر في العام المقبل. ورغم أن الارتفاع المتسارع لليوان قد دفع البنك المركزي للتدخل لإبطاء وتيرة صعوده، فإن العديد من المحللين يرون أن هذا الاتجاه ما زال في بدايته.

وقالت شركة «إندستريال سيكيوريتيز» في مذكرة لها: «قد تتحول العوامل التي كانت تعيق اليوان في السابق إلى عوامل مواتية تدفعه نحو مزيد من الارتفاع في المستقبل»، مشيرةً إلى حيازات الشركات من الدولار التي تبلغ قيمتها نحو 1.2 تريليون دولار والتي يتم استقطابها بشكل متزايد إلى الصين.

وارتفعت قيمة العملة الصينية بنحو 5 في المائة مقابل الدولار منذ أوائل أبريل (نيسان)، مع انحسار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وانتعاش سوق الأسهم الصينية الذي اجتذب تدفقات استثمارية أجنبية.

وقالت شركة «غالاكسي سيكيوريتيز» في تقرير لها: «يعود ارتفاع اليوان إلى تحسن الاقتصاد، وخفض أسعار الفائدة من قِبَل (الاحتياطي الفيدرالي) الأميركي، وتوقعات ارتفاع قيمة اليوان التي تحققت ذاتياً».

وفي تحذير واضح من المبالغة في تقلبات العملة، تعهد بنك الشعب الصيني يوم الأربعاء بالعمل على استقرار توقعات السوق والحفاظ على سعر الصرف «مستقراً بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن». وانعكاساً لهذا الجهد، حدد بنك الشعب الصيني سعر صرف اليوان عند 7.392 يوان للدولار قبل افتتاح السوق يوم الخميس، أي أقل بـ244 نقطة من توقعات «رويترز».

وقالت شركة «إندستريال سيكيوريتيز»: «يشير هذا إلى أن البنك المركزي، الذي يُلمح إلى ارتفاع قيمة اليوان، قد بدأ في إبطاء وتيرة ارتفاعه بشكل طفيف». وتتوقع الشركة أن يرتفع اليوان أكثر العام المقبل، حيث من المرجح أن يتجاوز التيسير النقدي الأميركي توقعات السوق، مما سيدعم ارتفاع اليوان.


وزير الصناعة السعودي: ولي العهد سرّع إلغاء المقابل المالي لتعزيز تنافسية القطاع عالمياً

وزير الصناعة متحدثاً للحضور في مجلس صناعيي الرياض الثامن (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة متحدثاً للحضور في مجلس صناعيي الرياض الثامن (الشرق الأوسط)
TT

وزير الصناعة السعودي: ولي العهد سرّع إلغاء المقابل المالي لتعزيز تنافسية القطاع عالمياً

وزير الصناعة متحدثاً للحضور في مجلس صناعيي الرياض الثامن (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة متحدثاً للحضور في مجلس صناعيي الرياض الثامن (الشرق الأوسط)

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، عن كواليس ما قبل إصدار قرار مجلس الوزراء، الأخير، المتمثل في إلغاء المقابل المالي عن القطاع الصناعي، مبيناً أن ولي العهد قاد اجتماعاً كان مدافعاً عن المنظومة، وهو مَن اتخذ القرار بهذه السرعة، في خطوة الهدف منها تعزيز تنافسية الصناعة السعودية على مستوى العالم.

يأتي ذلك بعد أيام من قرار مجلس الوزراء، بإلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، في خطوة ستسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالمياً، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية.

وجاء كلام وزير الصناعة والثروة المعدنية، خلال «مجلس صناعيي الرياض الثامن»، بتنظيم غرفة الرياض، يوم الخميس، مؤكداً أن قرار إلغاء المقابل المالي، يعكس وضوح «رؤية 2030» والحكومة تجاه هذه المنظومة وأهميتها في تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة الصادرات وخلق الفرص الاستثمارية لنمو القطاع غير النفطي.

استقرار السياسات

واستطرد الخريف: «علينا مسؤولية جماعياً أن نثبت أن هذا القرار صحيح ويخلق تنافسية عالية للقطاع الصناعي ويجعل هذه المنظومة منافسة دون قيود ودون ترقب».

جانب من لقاء وزير الصناعة والثروة المعدنية في مجلس صناعيي الرياض الثامن (الشرق الأوسط)

وأبدى تفاؤله بأن القرار سيكون عاملاً مهماً لخلق الاستقرار للسياسات المرتبطة بالاستثمار الصناعي، وتمكين المستثمرين لاتخاذ القرارات المناسبة، مطالباً في الوقت ذاته من المنشآت ضرورة الاستفادة من كل الممكنات لخدمة المنظومة.

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، المهندس عبد الله العبيكان، في كلمته على هامش الحدث، إلى الدور المحوري الذي تقدمه الوزارة في قيادة التحول الصناعي، وتعزيز تنافسية القطاع، وتمكين الاستثمارات النوعية التي تشكل ركيزة أساسية في بناء مستقبل الصناعة الوطنية، والتي تحظى بدعم غير مسبوق من الحكومة، الأمر الذي حوَّل الصناعة إلى محرك حقيقي للنمو، وركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

التحول الرقمي

وقال إن محورَي المجلس هذا العام يتركزان على التحول الرقمي وربط البيانات، وتعزيز المحتوى المحلي ورفع الأثر الاقتصادي، ويمثلان حجر الأساس لأي نهضة صناعية حديثة، وأن الرقمنة ليست مجرد أداة تطوير، بل ركيزة استراتيجية تعيد تشكيل سلاسل الإمداد، وتحسين كفاءة التشغيل، وترفع جودة القرار.

المهندس عبد الله العبيكان في كلمته خلال مجلس صناعيي الرياض الثامن (الشرق الأوسط)

وأكد العبيكان أن المحتوى المحلي ليس مجرد نسبة تقاس، بل قيمة تُبنى واستثمار يعاد ضخه في الاقتصاد الوطني، وفرص عمل تُخلق، وأثر اقتصادي يتسع ويتجذر.

وحسب العبيكان، فإن غرفة الرياض تؤمن بأن دورها يتجاوز تنظيم الفعاليات إلى صناعة الحوار، ودفع البيئة الصناعية نحو التطور، وهذا المجلس، بما يحمله من خبرات ورؤى، يمثل مساحة خصبة لتوليد أفكار عملية وبناءه، والخروج بتوصيات قادرة على المساهمة في تعزيز مسار الصناعة الوطنية.


انفتاح الأسواق الأميركية... عهد جديد للأصول البديلة في 2026

أشخاص يغادرون مقر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في واشنطن (رويترز)
أشخاص يغادرون مقر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

انفتاح الأسواق الأميركية... عهد جديد للأصول البديلة في 2026

أشخاص يغادرون مقر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في واشنطن (رويترز)
أشخاص يغادرون مقر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في واشنطن (رويترز)

تشهد الأسواق المالية في الولايات المتحدة مرحلة من التحول، والتطور، مع اتساع نطاق الخيارات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأفراد. وفي هذا السياق، يبرز التحدي في موازنة الاستفادة من الفرص الجديدة مع إدارة المخاطر المحتملة، لا سيما لأولئك الذين يفتقرون إلى الخبرة، أو الدعم الاستشاري المستمر. ومع اقتراب هذه الأدوات المعقدة من متناول الجميع، يطرح السؤال المحوري: هل تمثل هذه الخيارات فرصة حقيقية لتعزيز العوائد، أم إنها تحمل مخاطر لم يعتد عليها المستثمر العادي في خططه التقاعدية التقليدية؟

وفي هذا الإطار، قد يُتاح قريباً للمستثمرين الأميركيين الوصول إلى مجموعة أوسع من المنتجات المرتبطة بفئات الأصول، مثل الائتمان الخاص، والعملات الرقمية، في إطار جهود إدارة الرئيس ترمب، وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لفتح الأسواق. ويرى بعض مستشاري الاستثمار أن هذا التوسع قد يضع عبئاً إضافياً على الأفراد لتحمل مسؤولية حماية أنفسهم مالياً.

واعتمد كل من البيت الأبيض وهيئة الأوراق المالية والبورصات، برئاسة بول أتكينز، منح المستثمرين خيارات أوسع للاستفادة من بعض فئات الأصول التي قد تحقق عوائد مرتفعة. ومع ذلك، يحذر بعض المستشارين الماليين عملاءهم المعتادين على الاستثمار في الأسهم والسندات من أنهم قد لا يكونون مستعدين تماماً لتدفق هذه العروض الجديدة، التي يتوقع محللو السوق ازديادها في 2026، وفق «رويترز».

يقول مارك ستانكاتو، مؤسس شركة «في آي بي ويلث آدفايزرس» في ديكاتور، جورجيا: «سيحدث شيء سلبي، وسيقول الناس: لحظة، لم أدرك المخاطر التي كنت أتعرض لها». ويضيف أن المستثمرين قد يجدون صعوبة في اتخاذ قرارات مدروسة، لا سيما عند تقييم أصولهم التقاعدية.

وأكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، والبيت الأبيض استمرار تركيزهما على حماية المستثمرين. وقالت تايلور روجرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض: «يلتزم رئيس الهيئة، أتكينز، بضمان أسواق عادلة، ومنظمة، وفعّالة، مع حماية المستثمرين الأفراد». وأضافت أن الولايات المتحدة تظل «المكان الأفضل، والأكثر أماناً للاستثمار».

وأشار متحدث باسم الهيئة إلى أن تركيزها ينصب على ضمان حصول المستثمرين على «معلومات موثوقة لاتخاذ قرارات مدروسة» بشأن جميع المنتجات الجديدة. وكان أتكينز قد صرّح في سبتمبر (أيلول) بأن إتاحة الوصول إلى الأصول الخاصة تستلزم وضع ضوابط مناسبة. كما قالت وزارة العمل إنها ستضع قواعد وإرشادات لأفضل الممارسات عند تقديم الأصول الخاصة، وغيرها من البدائل لمستثمري التقاعد.

ويُثار التساؤل حول ما إذا كانت هذه الخطوات توفر مزيداً من العوائد للمستثمرين، أو تزيد المخاطر على صغار المستثمرين. فقد أعلنت إدارة ترمب في أغسطس (آب) عن خطط لتسهيل وصول المستثمرين الأفراد إلى أصول مثل الائتمان الخاص، والأسهم الخاصة، وطلب من وزير العمل، المسؤول عن خطط التقاعد، التشاور مع جهات أخرى، بما فيها هيئة الأوراق المالية والبورصات، خلال ستة أشهر. وكان أتكينز قد صرّح في نوفمبر (تشرين الثاني) بأن أدوات التقاعد التقليدية، مثل صناديق التاريخ المستهدف، تتجنب الاستثمار في هذه الأصول، ما يضر بالمستثمرين.

حالياً، تتيح خطط التقاعد، مثل 401(k)، الاستثمار في الأصول المتداولة علناً، كالأسهم، والسندات، عبر صناديق الاستثمار المشتركة، أو صناديق المؤشرات المتداولة. وفتح الاستثمار في الأسهم الخاصة، أو الائتمان الخاص قد يوفر فوائد من حيث التنويع، لكنه يثير تساؤلات حول كيفية تقييم هذه الأصول، وسيولتها، وجودة الخيارات المتاحة للمستثمرين الأفراد.

كما تعمل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على تسهيل وصول المستثمرين إلى العملات المشفرة من خلال تسريع إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة الجديدة، عبر اعتماد معايير الإدراج العامة في سبتمبر، ما أزال عقبة أمام إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة الفورية المرتبطة بالعملات المشفرة.

وقال روبرت بيرسيكيت، المخطط المالي في شركة «ديلاجيف فايناشال» بارفادا، كولورادو إن العروض الجديدة قد تزيد المخاطر على المستثمرين الأفراد، الذين يعتبرهم الأكثر عرضة للخطر، والأقل خبرة في تقييم مخاطر المنتجات الجديدة، أو المعقدة، مضيفاً: «المستثمر العادي... لا يملك فريقاً من المستشارين لدعمه».

ومنذ تطبيق معايير الإدراج العامة في سبتمبر، شهدت صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة نمواً ملحوظاً، وفقاً لبيانات «مورنينغ ستار»، فيما توقعت شركة «بايتوايز» لإدارة الأصول ظهور نحو مائة صندوق أخرى خلال عام 2026. كما ازداد الاهتمام بصناديق الفترات، وهي صناديق مغلقة تستثمر في الأصول الخاصة، نتيجة استفادتها من توسيع نطاق خطط التقاعد.

وقال برايان أرمور، المحلل في «مورنينغ ستار»: «أتوقع تدفقاً كبيراً للصناديق التي تستثمر في الأصول الخاصة في عام 2026».