أظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز» أن غالبية الاقتصاديين يعتقدون أن مخاطر انزلاق الاقتصاد العالمي إلى ركود هذا العام مرتفعة، حيث أشار كثير منهم إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أثرت سلباً على معنويات قطاع الأعمال.
وقبل ثلاثة أشهر فقط، كانت المجموعة نفسها من الاقتصاديين، التي تغطي نحو 50 اقتصاداً، تتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي نمواً قوياً ومستقراً، لكن محاولات ترمب لإعادة هيكلة التجارة العالمية من خلال فرض رسوم جمركية على جميع الواردات الأميركية قد أحدثت صدمات في الأسواق المالية، مما أدى إلى فقدان تريليونات الدولارات من قيمة سوق الأسهم، وهز ثقة المستثمرين في الأصول الأميركية بوصفها ملاذاً آمناً، بما في ذلك الدولار.
ورغم تراجع ترمب مؤقتاً عن فرض أقسى الرسوم الجمركية على معظم شركائه التجاريين لبضعة أشهر، فإن الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية لا تزال قائمة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية بنسبة 145 في المائة على الصين، أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.
وقال جيمس روسيتر، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تي دي» للأوراق المالية: «من الصعب بما فيه الكفاية على الشركات التفكير في يوليو (تموز)، حيث لا تعرف ما الرسوم الجمركية المتبادلة. تخيل محاولة التخطيط لعام آخر، من يدري كيف سيكون الوضع، ناهيك عن خمس سنوات قادمة؟».
وفي مواجهة حالة عدم اليقين الزائدة والرسوم الجمركية التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ قرن، سحب كثير من الشركات العالمية توقعات الإيرادات أو خفضتها.
وفي اتفاق نادر، لم يُصرّح أي من أكثر من 300 خبير اقتصادي شملهم استطلاع الرأي في الفترة من 1 إلى 28 أبريل (نيسان) بأن الرسوم الجمركية كانت لها تأثير إيجابي على معنويات الشركات، حيث قال 92 في المائة إن تأثيرها سلبي. بينما قال 8 في المائة فقط إنها محايدة، معظمهم من الهند وبعض الاقتصادات الناشئة الأخرى. كما خفض ثلاثة أرباع الاقتصاديين توقعاتهم للنمو العالمي لعام 2025 ليصل المتوسط إلى 2.7 في المائة مقابل 3 في المائة باستطلاع سابق أُجري خلال يناير (كانون الثاني). وكان صندوق النقد الدولي قد قدر النمو عند 2.8 في المائة.
وأظهرت الاقتصادات الفردية التي شملها الاستطلاع اتجاهاً مشابهاً، حيث خُفضت التوقعات المتوسطة لـ28 من أصل 48 اقتصاداً شملها الاستطلاع. بينما حافظت 10 اقتصادات على توقعاتها دون تغيير، في حين سجلت 10 اقتصادات، بما في ذلك الأرجنتين وإسبانيا، تحسناً طفيفاً، استناداً بشكل رئيس إلى التطورات المحلية.
وكان من المتوقع أن تنمو الصين وروسيا بنسبة 4.5 في المائة و1.7 في المائة على التوالي، متفوقتين على الولايات المتحدة. ولم تتغير هذه التقديرات المتوسطة عن استطلاع الربع الماضي. ومع ذلك، تم تخفيض توقعات النمو للمكسيك وكندا عن يناير بفارق كبير، إلى 0.2 في المائة و1.2 في المائة. وجاءت معظم هذه المراجعات في الشهر الماضي.
وكان الانقسام لعام 2026 متماثلاً تقريباً، مما يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي في توقعات النمو، الذي بدأ منذ فرض ترمب للرسوم الجمركية، عميق ومن غير السهل إصلاحه.
وعند سؤالهم عن خطر الركود العالمي هذا العام، قال 60 في المائة من المشاركين في الاستطلاع - أي 101 من أصل 167 - إنه مرتفع أو مرتفع جداً. بينما قال 66 منهم إنه منخفض، من بينهم أربعة قالوا إنه منخفض جداً. وقال تيموثي غراف، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «ستيت ستريت»: «إنها بيئة صعبة للغاية للتفاؤل بشأن النمو». وأضاف: «حتى إذا ألغينا الرسوم الجمركية اليوم، فقد ألحق ذلك ضرراً بالغاً، من وجهة نظر الولايات المتحدة بوصفها جهة فاعلة موثوقة في الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، بدءاً من التجارة وصولاً إلى الدفاع المشترك».
كما يتوقع الخبراء أن يتعثر التقدم الذي أحرزته البنوك المركزية في كبح أسوأ موجة تضخم عالمي منذ عقود، وذلك بسبب الرسوم الجمركية، التي يتفق الاقتصاديون على أنها تضخمية.
وأضاف غراف: «قطع العلاقات مع أكبر شريك تجاري... سيُحدث آثاراً سلبية غير مريحة على الأسعار، وسيكون له تأثيرات سلبية على الدخل الحقيقي، وفي النهاية على الطلب». كما أشار إلى أن بيئة الركود التضخمي، التي كان احتمال حدوثها منخفضاً للغاية في الماضي، أصبح الآن احتمالاً أكبر. ويُعرَف الركود التضخمي عادة على أنه فترة ممتدة من الركود الاقتصادي مع ارتفاع التضخم والبطالة.
ولم يتوقع أكثر من 65 في المائة من البنوك المركزية الرئيسة - أي 19 من أصل 29 بنكاً - أن تحقق أهداف التضخم هذا العام، مع انخفاض هذا العدد إلى 15 بنكاً فقط للعام المقبل.
