قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن خطوة الرئيس دونالد ترمب لإعادة ترتيب نظام التجارة هي بداية للتفاعل مع الصين، مشيراً إلى أن هناك فرصة لصفقة كبيرة بين الولايات المتحدة والصين. وأضاف بيسنت أن الصين ستدرك حاجتها إلى تغيير اقتصادي، وأحياناً يتطلب الأمر ضغطاً خارجياً.
وتابع بيسنت قائلاً: «إذا كانت الصين جادة في إعادة التوازن الاقتصادي، فبإمكان الولايات المتحدة أيضاً إعادة التوازن»، مؤكداً أن واشنطن عازمة على معالجة التعريفات الجمركية الأجنبية، والحواجز غير الجمركية، والتلاعب بالعملة، وسياسات الدعم.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواصل امتلاك قوة اقتصادية قوية، موضحاً أن سياسة الدولار القوي تعني وجود سياسات لجذب تدفقات رأس المال وتعزيز الثقة. وأكد أن النمو الأميركي سيكون أعلى بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 1.8 في المائة إذا تم تطبيق سياسات ترمب الاقتصادية.
كما دعا كلّاً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى إعادة تركيز جهودهما على مهمتيهما الأساسيتين: استقرار الاقتصاد الكلي والتنمية، منتقداً ما وصفه بانحراف المؤسستين عن مسارهما عبر الانخراط في «مشاريع ثانوية» مثل مكافحة تغير المناخ، ما أضعف فعاليتهما، حسب قوله.
وفي حديثه الذي أوضح فيه رؤيته لتعاون الولايات المتحدة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على هامش اجتماعات الربيع للمؤسستين، قال بيسنت إنهما يؤديان أدواراً حاسمة في النظام المالي الدولي، وفق «رويترز».
وأضاف: «إدارة ترمب حريصة على العمل معهما، ما دام أنهما ملتزمان بمهمتيهما. نحن بحاجة إلى إصلاحات جوهرية لضمان أن تظل مؤسسات بريتون وودز في خدمة أصحاب المصلحة، لا العكس»، مشدداً على أهمية الشراكة مع الحلفاء لتحقيق هذا الهدف. وتابع: «مبدأ (أميركا أولاً) لا يعني أميركا وحدها».
وأكد بيسنت على ضرورة تركيز صندوق النقد الدولي على مهمته الأساسية والالتزام بمعايير صارمة في عمليات الإقراض.
وقال: «كان صندوق النقد الدولي في السابق ثابتاً في مهمته المتمثلة في تعزيز التعاون النقدي العالمي والاستقرار المالي. أما الآن، فهو يخصص وقتاً وموارد غير متناسبة للعمل على قضايا تغير المناخ، والمساواة بين الجنسين، والقضايا الاجتماعية. هذه القضايا ليست من مهام صندوق النقد الدولي».
وأضاف: «وأحياناً، يحتاج صندوق النقد الدولي إلى الرفض. فالمنظمة غير ملزمة بإقراض الدول التي تفشل في تطبيق الإصلاحات».
