منازلة بين ترمب وباول... مَن يربح؟

القلق على استقلالية «الفيدرالي» يضر «وول ستريت» والدولار ويصعد بالذهب

ترمب يُعلن انتهاء مراسم تنصيب باول رئيساً لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في حديقة البيت الأبيض 2 نوفمبر 2017 (أرشيفية - أ.ف.ب)
ترمب يُعلن انتهاء مراسم تنصيب باول رئيساً لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في حديقة البيت الأبيض 2 نوفمبر 2017 (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

منازلة بين ترمب وباول... مَن يربح؟

ترمب يُعلن انتهاء مراسم تنصيب باول رئيساً لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في حديقة البيت الأبيض 2 نوفمبر 2017 (أرشيفية - أ.ف.ب)
ترمب يُعلن انتهاء مراسم تنصيب باول رئيساً لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في حديقة البيت الأبيض 2 نوفمبر 2017 (أرشيفية - أ.ف.ب)

هل يفعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ويُقيل رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول؟ بالأحرى، هل يستطيع ترمب أن يتخذ إجراء كهذا من دون أن يصطدم بجدار القوانين الأميركية المرعيَّة؟

لا شك أن الأسبوع حافل بالأحداث والتطورات الاقتصادية، ومن أهمها اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن والمعروفة بـ«اجتماعات الربيع» والتي ستكون الرسوم الجمركية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، طبقاً رئيسياً على مائدتها. لكن مسألة استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» وإمكان إقالة رئيسه ستكون هي الغالبة على الأرجح، كون هذا الإجراء سابقة في تاريخ الولايات المتحدة، وله انعكاسات جسيمة على الاقتصادين الأميركي والعالمي.

تولى رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» منصبه لأول مرة عام 2018 بعد تعيين من ترمب، وأعاد الرئيس السابق جو بايدن تعيينه لاحقاً عام 2022. ورغم أنه من المتوقع أن تنتهي ولايته في مايو (أيار) 2026، فإنه يبدو جلياً أن ترمب يريد إقالته قبل انتهاء ولايته.

فيوم الاثنين واصل ترمب استهدافه «الاحتياطي الفيدرالي» ورئيسه من باب أسعار الفائدة، محذراً من أن الاقتصاد قد يتباطأ ما لم تُخفَّض أسعار الفائدة فوراً، مكرراً انتقاده لباول. وكتب ترمب في منشور على موقع «تروث سوشيال»: «مع هذا التوجه التنازلي الواضح للأسعار، وهو ما توقعته تماماً، يكاد من المستحيل أن يكون هناك تضخم، ولكن قد يكون هناك تباطؤ في الاقتصاد ما لم يخفض (السيد متأخراً جدًا) وهو الخاسر الأكبر، أسعار الفائدة فوراً».

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أكد المستشار الاقتصادي الرئاسي، كيفن هاسيت، أن الإدارة تدرس سبل إقالة باول، وانتقد «الاحتياطي الفيدرالي» لأنه لم يشتكِ علناً بشأن «الإنفاق الجامح الواضح لجو بايدن الذي كان تضخمياً بشكل قياسي». وهو ما يعد رداً على ما قاله باول في ظهور له يوم الأربعاء، من أن إدارة ترمب أدخلت تغييرات جوهرية في السياسات شملت فرض رسوم جمركية شاملة «أكبر بكثير من المتوقع». لم تشهد هذه التغييرات، حسب باول، أي تغيير في التاريخ الحديث، لكنها وضعته في مأزق غير مسبوق وتحدٍّ فريد لعقود. وكأنه يقول: ترمب هو من فعل ذلك وليس بايدن!.

جاء تصريح هاسيت بعد يوم من تصعيد ترمب ضد باول، متهماً إياه بالتصرف لـ«أغراض سياسية» بعدم خفض أسعار الفائدة، مؤكداً أنه يمتلك سلطة إقالة باول من منصبه «سريعاً جداً». كما رفع ترمب من حدة انتقاداته لباول، قائلاً لصحافيين خلال فعالية في المكتب البيضاوي: «لو كان لدينا رئيس لمجلس (الاحتياطي الفيدرالي) يفهم ما يفعل كانت أسعار الفائدة ستنخفض. يجب عليه أن يخفضها». ويوم الخميس، قال ترمب إنه يترقب ترك باول منصبه «بفارغ الصبر».

متداول في بورصة نيويورك خلال جلسة التداول الصباحية متابعاً الأخبار (أ.ف.ب)

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الخميس، أن ترمب ناقش على مدى أشهر، إقالة باول سراً، لكنه لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن محاولة إقالته قبل انتهاء ولايته في مايو 2026. ووفقاً للصحيفة، تحدث ترمب مع كيفن وارش، المحافظ السابق لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، بشأن استبدال باول، لكن وارش أوصى الرئيس بالانتظار حتى انتهاء ولاية باول. كما نصح وزير الخزانة سكوت بيسنت، ترمب بعدم الإقالة المبكرة، وقال في وقت سابق من الأسبوع الماضي إنه يتوقع بدء مقابلات مع المرشحين لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في خريف هذا العام.

باول من جهته، صرّح يوم الأربعاء، بأنه ينوي إكمال فترة ولايته كاملةً. كما أكد استقلالية مؤسسته ووظيفته، قائلاً إنها «مسألة قانونية»، وتعهَّد بعدم الاستجابة لأي ضغوط سياسية.

وناقش باول قضيةً معروضةً الآن على المحكمة العليا، تختبر قدرة ترمب على إقالة أعضاء مجالس إدارة وكالات مستقلة أخرى في واشنطن العاصمة، وهي قضيةٌ يخشى بعض مراقبي «الاحتياطي الفيدرالي» من أنها قد تُهدد باول في حال فوز ترمب بإقالة أعضاء في الإدارة. لكن باول، وهو أيضاً محامٍ، قال: «لا أعتقد أن هذه القضية تنطبق على (الاحتياطي الفيدرالي)». ومع ذلك، فإن البنك المركزي «يتابعها بعناية».

رئيس مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يتحدث خلال فعالية استضافها النادي الاقتصادي في شيكاغو (أ.ب)

ولكن هل تستطيع الإدارة إقالة رئيس «الفيدرالي»؟

يحق للرئيس إقالة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، ولكن فقط «لسبب وجيه»؛ وهو واضح بصريح العبارة في المادة العاشرة من قانون «الاحتياطي الفيدرالي»، ونصها: «يشغل كل عضو من أعضاء المجلس منصبه لمدة 14 عاماً ما لم يُعزله الرئيس قبل ذلك لسبب وجيه». ولا يتضمن القانون أي نص يُحدد رئيس مجلس المحافظين، ولا يُفصّل ما يُمثل «بسبب وجيه» تحديداً. مع العلم أنه لا شيء في الاستقلالية يحمي رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» من المساءلة عن التلاعب بالنفقات أو التداول بناءً على معلومات داخلية، وفق «بلومبرغ». ففي عام 2021، استقال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في دالاس، روبرت كابلان، ورئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في بوسطن، إريك روزنغرين، وكلاهما يحظى باحترام كبير، بعد الكشف عن صفقات أسهم ضخمة خلال اضطرابات «كوفيد» عام 2020. تمت تبرئتهما لاحقاً من سوء السلوك، لكن وُجِّهت إليهما انتقادات لزعزعة الثقة في «الاحتياطي الفيدرالي».

تكمن مشكلة ترمب في أن تعاملات باول المالية كانت فوق الشبهات. ولكونه رجلاً ثرياً مستقلاً قبل توليه المنصب بوقت طويل، فهذا ليس مفاجئاً. فقد باءت محاولة لإلصاق تهمة التداول من الداخل به في عام 2021 بالفشل.

ومن هنا، فإن إقالة باول ستتطلب إما تغييراً في القانون الذي يحكم علاقة «الاحتياطي الفيدرالي» بالسلطة التنفيذية، وإما توسيعاً في مفهوم «السبب الوجيه». كما تنتظر قراراً من المحكمة العليا حول إقالة أعضاء مجالس إدارة وكالات مستقلة.

ماذا عن الأسواق؟

على وقع التوتر بين ترمب وباول، تراجع الدولار يوم الاثنين، إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات مع تراجع المستثمرين العالميين عن الأصول الأميركية. كما تراجعت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» بأكثر من 1 في المائة لكل منها، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية.

ردة فعل متداول في بورصة نيويورك عند افتتاح أسهم وول ستريت على انخفاض (أ.ف.ب)

وفي المقابل، ارتفع الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 3400 دولار للأوقية.

غالباً ما يُنظر إلى الدولار على أنه عملة الاحتياطي العالمي، وقد تفوقت الأصول الأميركية بشكل كبير على بقية العالم خلال العقد الماضي، مما حفز الطلب المتزايد على الدولار. ومع ذلك، تراجعت أسواق الأسهم والسندات الأميركية خلال أزمة الرسوم الجمركية بين إدارة ترمب وقادة أجانب آخرين، مما أدى على ما يبدو إلى انخفاض قيمة الدولار.

والتراجع الكبير للدولار يفسَّر بعدم رضا المستثمرين عن فكرة إقالة باول، والذي يمكن أن يتوسع في الأيام المقبلة في حال استمرار التصعيد إلى احتمال سحب مستثمرين عالميين رؤوس أموالهم من الولايات المتحدة، وفق ما يرى محللون.

كانت السيناتورة إليزابيث وارن، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، قد حذَّرت من أن إقالة باول قد تُزعزع استقرار الأسواق المالية وتُقوّض الثقة في الاقتصاد الأميركي. وفي مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»، جادلت وارن بأن الرئيس الأميركي لا يملك السلطة القانونية لإقالة باول، وأن أي محاولة لفعل ذلك ستُمثّل هجوماً مباشراً على استقلالية السياسة النقدية.

ووفق وارن، فإن مجرد قدرة الرئيس الأميركي على إقالة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» ستُضعف البنية التحتية المالية للبلاد. وقالت: «إذا استطاع رئيس الولايات المتحدة إقالة الرئيس باول، فسيؤدي ذلك إلى انهيار الأسواق. إن البنية التحتية التي تُحافظ على قوة سوق الأسهم، وبالتالي على جزء كبير من اقتصادنا، وجزء كبير من الاقتصاد العالمي، هي فكرة أن القطاعات الرئيسية تتحرك بشكل مستقل عن السياسة».

كما قالت إن السماح بمثل هذا الإجراء سيُحوّل الولايات المتحدة إلى «ديكتاتورية من الدرجة الثانية»، في إشارة إلى النفوذ السياسي على القرارات الاقتصادية الأساسية مثل أسعار الفائدة. هذه المعدلات، التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الأصول الخطرة، بما في ذلك العملات المشفرة، كانت نقطة توتر بين «الاحتياطي الفيدرالي» وترمب في ولايته الأولى.


مقالات ذات صلة

الدولار قرب أعلى مستوى في 19 شهراً ويتجه لمكاسب أسبوعية رابعة

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار قرب أعلى مستوى في 19 شهراً ويتجه لمكاسب أسبوعية رابعة

تراجع الدولار بشكل طفيف، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى له في 19 شهراً خلال تعاملات الجمعة، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

«الشرق الأوسط» (شنغهاي، سنغافورة )
الاقتصاد يعرض أحد البائعين خاتماً ذهبياً على زبائن داخل معرض للمجوهرات في أحمد آباد (رويترز)

الذهب يتراجع ويتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في 8 أشهر

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي لها في ثمانية أشهر، في ظل صمود الدولار الأميركي وارتفاع توقعات رفع الفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بائع يعرض سبائك ذهبية في متجر مجوهرات داخل سوق الذهب في السوق القديمة بدبي (إ.ب.أ)

الذهب يواصل التراجع إلى 3685 دولاراً مع تصاعد رهانات رفع الفائدة

تراجع الذهب بنحو 1 في المائة إلى 3685.04 دولار للأونصة، الخميس، ليواصل خسائره ويهبط إلى أدنى مستوى في 14 شهراً.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد فيليب جيفرسون خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي في واشنطن (أرشيفية - رويترز)

نائب رئيس «الفيدرالي»: طفرة الذكاء الاصطناعي تزيد الضغوط التضخمية

قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فيليب جيفرسون، الخميس، إن التوسع السريع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يمارس ضغوطاً تصاعدية على التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد آلاف الأشخاص أمام مكتب مؤقت لشؤون البطالة أنشأته وزارة العمل الأميركية في ولاية كنتاكي (أرشيفية - رويترز)

ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية مع استمرار استقرار سوق العمل

ارتفع بصورة طفيفة عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، بما يتماشى واستقرار سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.