تخلى البنك المركزي التركي عن دورة تيسير نقدي استمرت 3 أشهر وعاد إلى تشديد سياسته، رافعاً سعر الفائدة الرئيسي بواقع 350 نقطة أساس إلى 46 في المائة.
وعلى خلفية اضطرابات داخلية ومظاهرات صاحبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، وأخرى خارجية تتعلق بالقرار الأميركي الخاص برفع الرسوم الجمركية بنسب متفاوتة، قرر البنك المركزي التركي، خلال اجتماع لجنته للسياسة النقدية، الخميس، رفع سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة من 42.5 في المائة إلى 46 في المائة.
وقال البنك في بيان، عقب الاجتماع، إن لجنة السياسة النقدية قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس البنك فاتح كاراهان، رفع سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع، وهو سعر الفائدة الرئيسي، من 42.5 إلى 46 في المائة، ورفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة من 46 إلى 49 في المائة، وسعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة من 41 إلى 44.5 في المائة.
أزمة اعتقال إمام أوغلو
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة من 44 إلى 46 في المائة، في اجتماع استثنائي عقب اعتقال إمام أوغلو، في إطار سلسلة من الإجراءات العاجلة للحفاظ على استقرار الأسواق.
وحسب تقديرات من مصادر متعددة، اضطر «المركزي التركي» إلى ضخ نحو 46 مليار دولار في الأسواق منذ 19 مارس (آذار) الماضي، تاريخ اعتقال إمام أوغلو؛ للحفاظ على الليرة التركية من الانهيار بعد الهبوط الحاد للبورصة وهروب المستثمرين من الأسواق أو الإحجام عن دخولها، وكذلك لمواجهة تأثير قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن التعريفة الجمركية.
وجاء في بيان البنك المركزي التركي أنه «نتيجة للتطورات الأخيرة في الأسواق المالية، تم اتخاذ خطوات إضافية على وجه السرعة لدعم آلية انتقال العملة (الليرة التركية)، وسوف نستمر في مراقبة ظروف السيولة من كثب، كما سنواصل استخدام أدوات إدارة السيولة بشكل فعال».
ولفت البيان إلى انخفاض الاتجاه الأساسي للتضخم في شهر مارس، لكنه توقع أن يرتفع التضخم الشهري للسلع الأساسية قليلاً في أبريل (نيسان) الحالي؛ بسبب التطورات في الأسواق المالية، وأن يظل التضخم في الخدمات ثابتاً نسبياً.
وقال إن البيانات الأولية تشير إلى أن الطلب المحلي، على الرغم من فقدانه الزخم في الربع الأول، ظل أعلى من التوقعات، كما تراجع تأثيره في خفض التضخم، لافتاً إلى أنه تتم مراقبة التأثيرات المحتملة للاتجاهات الحمائية المتزايدة في التجارة العالمية على عملية انكماش التضخم من خلال النشاط الاقتصادي العالمي وأسعار السلع الأساسية وتدفقات رأس المال، من كثب.
مخاوف ارتفاع التضخم
وأوضح أن توقعات التضخم وسلوك التسعير تستمر في كونها عوامل خطر لعملية انكماش التضخم.
تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا للشهر العاشر على التوالي في مارس إلى 38.1 في المائة، بينما سجل التضخم على أساس شهري 2.46 في المائة.
وكان معدل التضخم سجل 2.27 في المائة على أساس شهري و39.05 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط).
وتوقع خبراء أتراك أن ينعكس أثر أزمة اعتقال إمام أوغلو، أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان على رئاسة البلاد، واستمرار المظاهرات والاحتجاجات، على التضخم في أبريل الحالي.
وتوقع الخبير الاقتصادي، مصطفى سونماز، أن تظهر نتائج عملية اعتقال إمام أوغلو على حركة الأسعار في أبريل الحالي، وألا تقل الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك في أبريل عن 3.5 في المائة.
تعهدات باستمرار التشديد
وتعهد البنك المركزي التركي بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي، والعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، والحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع.
وكرر البنك موقفه الحذِر تجاه المخاطر الصعودية للتضخم، مؤكداً أنه سيتم استخدام أدوات التشديد النقدي بشكل فعال، حال توقع حدوث تدهور كبير ودائم في التضخم.
وأكد أن لجنة السياسات ستحدد الخطوات، التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بسعر الفائدة من خلال نهج حذِر وبطريقة تعمل على الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تهبط بالتضخم إلى الهدف المنشود على المدى المتوسط وهو 5 في المائة، مع الوضع في الحسبان التأثيرات المتأخرة لتشديد السياسة النقدية.
وأضاف: «في هذا الصدد، سيتم استخدام جميع أدوات السياسة النقدية بشكل حاسم، وسوف يتخذ المجلس قراراته ضمن إطار متوقع ومستند إلى البيانات وشفاف».
وكان البنك المركزي التركي بدأ دورة تيسير نقدي في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي استمرت 3 أشهر خفض فيها سعر الفائدة بواقع 750 نطقة أساس من 50 إلى 42.5 في المائة.
ورأى خبراء أن البنك المركزي اتخذ قراراً سليماً في اجتماع، الخميس، وأن رفع الفائدة هو الطريق الصحيحة في ظل الأوضاع الراهنة للسيطرة على التضخم.
في الوقت ذاته، نفت وزارة الخزانة والمالية ما تردد عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن إصدار عفو ضريبي أو إعداد «حزمة إعادة الهيكلة الجديدة».
وأكدت الوزارة، في بيان، الخميس، أن ما تردد بهذا الشأن عارٍ تماماً عن الصحة ولا يعكس الحقيقة، ويهدف إلى تضليل الرأي العام.
