تراجعت «ثقة الشركات» الصغيرة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار) الماضي؛ مما قلص معظم المكاسب التي تحققت بعد فوز الرئيس دونالد ترمب في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وسط ازدياد المخاوف بشأن سياسة الإدارة التجارية، على الرغم من التفاؤل المبكر بشأن تعزيز الأعمال، الذي من المتوقع أن ينجم عن تخفيضات في الضرائب ورفع القيود التنظيمية.
وقال «الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة»، يوم الثلاثاء، إن مؤشر التفاؤل الخاص بالشركات الصغيرة انخفض بمقدار 3.3 نقطة، ليصل إلى 97.4، وهو أكبر انخفاض منذ يونيو (حزيران) 2022. ويماثل هذا الانخفاض التراجع في ثقة المستهلكين والشركات في الاستطلاعات الأخيرة الأخرى.
وقال كبير الاقتصاديين في «الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة»، بيل دانكلبيرغ: «لقد زاد تنفيذ الأولويات السياسية الجديدة من مستوى عدم اليقين بين أصحاب الشركات الصغيرة خلال الأشهر القليلة الماضية». وأضاف: «لقد خفّض أصحاب الشركات الصغيرة توقعاتهم بشأن نمو المبيعات مع فهمهم بشكل أفضل كيفية تأثير هذه التغييرات عليهم».
وعلى الرغم من أن «مؤشر عدم اليقين» في «الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة» قد انخفض، حيث تراجع بمقدار 8 نقاط ليصل إلى 96، من ثاني أعلى قراءة مسجلة في فبراير (شباط)، فإنه ظل أعلى من المتوسطات التاريخية.
وانخفضت نسبة المالكين الذين يتوقعون تحسناً في ظروف الأعمال بمقدار 16 نقطة، لتصل إلى 21 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) وأكبر انخفاض منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020. كما انخفضت النسبة الصافية للشركات التي تتوقع زيادة في المبيعات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 3 في المائة، وهو أيضاً أدنى مستوى منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية.
وأُجري الاستطلاع قبل إعلان ترمب عن فرض رسوم جمركية واسعة في 2 أبريل (نيسان) الحالي، التي كانت أعلى بكثير من المتوقع؛ مما أدى إلى تراجع الأسواق العالمية وسط مخاوف من أن التغيرات التي ستطرأ على النظام التجاري العالمي قد تؤدي إلى ركود، بما في ذلك احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة. وكان رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، قد حذر الأسبوع الماضي بأن الرسوم الجمركية قد تتسبب في كل من التضخم والنمو الاقتصادي الأبطأ.
وقال تقرير «الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة»: «لم (يتم) بعدُ الشعور بتأثير الرسوم الجمركية الجديدة».
وأظهر الاستطلاع أن نسبة الشركات التي ترفع أسعار بيعها قد تراجعت بمقدار 6 نقاط مئوية منذ فبراير الماضي إلى 26 في المائة، في حين ارتفعت النسبة التي تخطط لرفع الأسعار في الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 30 في المائة، وهو أعلى مستوى في عام. وفي الوقت نفسه، أفادت 12 في المائة من الشركات بأنها تخطط لزيادة التوظيف في الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو أدنى مستوى منذ 11 شهراً.
