انخفضت أسهم هونغ كونغ والصين يوم الاثنين، وتراجع اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في شهرين ونصف شهر مقابل الدولار، متأثراً بتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، عقب تبادل فرض رسوم جمركية على سلع بعضهما بعضاً. وهو ما أثار مزيداً من الاضطرابات في الأسواق المالية، مع خشية المستثمرين من أن تؤدي الحرب التجارية المتنامية إلى ركود عميق.
وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنحو 9 في المائة، مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا والطاقة الشمسية والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة عبر الإنترنت؛ حيث انسحب المستثمرون بسرعة من أي شيء مرتبط بالنمو والتجارة العالميين.
وانخفضت أسهم بنك «إتش إس بي سي» المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 13 في المائة، متجهة نحو أكبر انخفاض يومي لها منذ عام 2009، وانخفض سهم «ستاندرد تشارترد» بأكثر من 16 في المائة، في طريقه إلى انخفاض قياسي.
وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بأكثر من 5 في المائة، مع موجة بيع غمرت جميع القطاعات تقريباً.
وصرح تاو وانغ، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك «يو بي إس»، في مكالمة هاتفية مع المستثمرين يوم الاثنين: «أعتقد أن تأثير هذه الصدمة سيكون كبيراً للغاية. كان تحقيق النمو الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه تحدياً في البداية، والآن أصبح الأمر أكثر صعوبة».
اليوان
كما انخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في شهرين ونصف مقابل الدولار يوم الاثنين، متأثراً بتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وخفف دعم البنك المركزي من وتيرة انخفاض اليوان إلى حد ما؛ حيث واصل تحديد نقطة المنتصف الرسمية اليومية عند مستوى أعلى من توقعات السوق. وانخفض اليوان في السوق المحلية بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 7.3192 للدولار في التعاملات الصباحية، وهو أضعف مستوى له منذ 20 يناير (كانون الثاني)، قبل أن يتداول عند 7.3127 بدءاً من الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش. وبلغ نظيره في السوق الخارجية 7.3237 للدولار عند الظهر، بانخفاض بنحو 0.39 في المائة في التعاملات الآسيوية.
وردَّت الصين التي تواجه الآن تعريفات جمركية أميركية تزيد على 50 في المائة، يوم الجمعة، بفرض رسوم إضافية على الواردات الأميركية. وتراقب الأسواق العالمية من كثب أي تحركات من جانب بكين للسماح لعملتها بالضعف.
وخلال فترة ولاية دونالد ترمب الأولى رئيساً، ضعف اليوان بأكثر من 12 في المائة مقابل الدولار، في أعقاب سلسلة من إعلانات التعريفات الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018 ومايو (أيار) 2020.
وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر النقطة الوسطى، والذي يُسمح لليوان بالتداول حوله في نطاق 2 في المائة عند 7.1980 لكل دولار، وهو أضعف مستوى منذ 3 ديسمبر (كانون الأول) 2024، و1182 نقطة أعلى من تقديرات «رويترز» البالغة 7.3162.
وحدد البنك المركزي إرشاداته الرسمية على الجانب الأكثر ثباتاً من توقعات السوق منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يراه المحللون والتجار علامة على القلق بشأن انخفاض اليوان.
وإذا سمح البنك المركزي بانخفاض سعر الصرف إلى ما دون 7.2، فقد ينخفض سعر الصرف الفوري إلى نحو 7.35 للدولار، وهو الحد الأدنى لنطاق 2 في المائة، وهو المستوى الذي سُجِّل آخر مرة عام 2023، وكان الأضعف منذ الأزمة المالية العالمية.
وصرح كين تشيونغ، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في آسيا لدى بنك «ميزوهو»، بأن تثبيت سعر الصرف الرسمي يوم الاثنين يشير إلى أن السلطات لن تُجري تخفيضاً حاداً في قيمة العملة لتعويض زيادات الرسوم الجمركية. وأضاف: «تبدو استراتيجية البنك المركزي الحالية وكأنها تريد الاستمرار في السماح لليوان بالانخفاض مقابل سلة عملات الشركاء التجاريين، مع الحفاظ على استقراره مقابل الدولار».
وأعرب خون جوه، رئيس بحوث آسيا في «إي إن زد»، عن هذا الرأي، متوقعاً أن يسمح بنك الشعب الصيني بـ«إضعاف سعر الصرف الثابت بشكل أكبر، ولكن بطريقة مدروسة، بدلاً من انخفاض كبير لمرة واحدة».
