أرباح «غولدمان ساكس» ترتفع 15 % بالربع الأول بفضل تداول الأسهم

رغم المخاوف الاقتصادية

شعار «غولدمان ساكس» في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
TT

أرباح «غولدمان ساكس» ترتفع 15 % بالربع الأول بفضل تداول الأسهم

شعار «غولدمان ساكس» في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت أرباح «غولدمان ساكس» بنسبة 15 في المائة بالربع الأول من العام، بدعم من المتداولين في الأسهم الذين استفادوا من تقلبات الأسواق لتحقيق إيرادات قياسية من تداول الأسهم، لكن الرئيس التنفيذي للبنك حذّر من بيئة اقتصادية صعبة في المستقبل.

وانضم البنك الاستثماري الأميركي إلى منافسيه «جيه بي مورغان تشيس»، و«مورغان ستانلي» في الإعلان عن أرباح أعلى، حتى في الوقت الذي تحول فيه تركيز المستثمرين إلى التوقعات الاقتصادية التي تخيم عليها المخاوف من أن التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى زيادة التضخم وتسبب ركوداً اقتصادياً.

وقال الرئيس التنفيذي ديفيد سولومون: «بينما ندخل الربع الثاني مع بيئة تشغيلية مختلفة تماماً عن بداية هذا العام، فإننا لا نزال واثقين في قدرتنا على مواصلة دعم عملائنا»، مشيراً إلى «العدم الكبير في اليقين» الذي سيطر على الأسواق في الربع الأول.

وارتفعت أرباح «غولدمان» إلى 4.74 مليار دولار، أو 14.12 دولار للسهم، للفترة المنتهية في 31 مارس (آذار)، مقارنة بـ4.13 مليار دولار، أو 11.58 دولار للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت أسهم البنك بنسبة 1 في المائة إلى 500.30 دولار قبل افتتاح الأسواق.

وساعدت الأسواق المتقلبة على رفع إيرادات تداول الأسهم للبنك بنسبة 27 في المائة إلى مستوى قياسي بلغ 4.2 مليار دولار، حيث سارع المستثمرون لإعادة تشكيل محافظهم للتقليل من تأثير التعريفات الجمركية الجديدة.

في المقابل، ارتفعت إيرادات تداول السندات والعملات والسلع بنسبة 2 في المائة إلى 4.4 مليار دولار.

لكن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية تراجعت بنسبة 8 في المائة إلى 1.9 مليار دولار في الربع بسبب انخفاض رسوم الاستشارات.

ولا تزال سوق الاكتتابات العامة الأولية في حالة من الركود، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 9 في المائة حتى الآن هذا العام، ولا يزال نشاط الاندماج والاستحواذ ضعيفاً.

وقال كريس ماريناك، مدير الأبحاث في «جاني مونتغومري سكوت»: «لا أعتقد أن المصرفية الاستثمارية انتهت، لكنها ستصبح أبطأ، وبالتأكيد لن تكون كما كانت في السابق».

ويعكس هذا التحول تغييراً كبيراً في المشاعر في قطاع كان يحتفل في وقت ليس ببعيد بعودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وانخفضت أسهم «غولدمان» بنسبة 12 في المائة منذ إعلان الرسوم الجمركية في وقت سابق من هذا الشهر، في حين تراجعت أسهم منافسيه «جيه بي مورغان» و«مورغان ستانلي» بنسبة 4 في المائة و9 في المائة على التوالي.

ومع ذلك، كانت هناك مخاوف حتى قبل التراجع الأخير، حيث قامت شركة «أوبنهايمر» بتخفيض تصنيف أسهم «غولدمان» في مارس، محذرة من أن جهود إدارة ترمب لتغيير القواعد التجارية العالمية قد تؤثر على عدد من الشركات التي تعتمد على النشاط في أسواق رأس المال.

وانخفضت إيرادات وحدة إدارة الأصول والثروات في «غولدمان» بنسبة 3 في المائة إلى 3.68 مليار دولار بسبب الخسائر في استثمارات الأسهم والسندات.

وقد أشرف البنك على أصول بقيمة قياسية بلغت 3.17 تريليون دولار في الربع الأول.

وقال أحد المسؤولين في وحدة الأصول بالبنك بوقت سابق من هذا الشهر إن الرسوم الجمركية كانت «صدمة نمو»، وأشار إلى أن الاقتصاديين في البنك قاموا برفع ثم سحب تقديراتهم لاحتمالات الركود بعد إعلان التعريفات الجمركية الأميركية وتأجيلها لاحقاً.

كما وضع «غولدمان» 287 مليون دولار احتياطيات لخسائر الائتمان، مقارنة بـ318 مليون دولار في العام الماضي.

الرواتب العالية وزيادة التدقيق

تم منح سولومون مكافأة أسهم بقيمة 80 مليون دولار للبقاء في منصبه لمدة خمس سنوات أخرى. كما حصل رئيس البنك ومدير العمليات جون والدورن، الذي يُنظر إليه على أنه خليفة سولومون، على مكافأة احتفاظ بقيمة 80 مليون دولار من الأسهم المقيدة.

وشكّل هذا انعكاساً كبيراً لفريق الإدارة، الذي تعرض لانتقادات بعد خطوة غير ناجحة للبنك في قطاع الخدمات المصرفية الاستهلاكية. وبعد خسارة مليارات الدولارات، عاد البنك إلى تركيزه التقليدي في المصرفية الاستثمارية والتداول.

ومع ذلك، كانت هناك اعتراضات من بعض المنتقدين الذين يرون أن هذه المكافآت مفرطة، حيث دعت الشركتان الاستشاريتان «إينستيتيشونال شير هولدر سيرفيسيز»، و«غلاس لويس» المستثمرين إلى رفض هذه الجوائز، مما يعقد جهود المجلس في الاحتفاظ بالمواهب العليا بعد مغادرة عدد من المسؤولين التنفيذيين في السنوات الأخيرة.

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العامة السنوية للبنك في 23 أبريل (نيسان)، حيث سيصوت المساهمون على عدة اقتراحات، بما في ذلك اقتراح المكافآت.

في حين أن نتيجة التصويت ليست ملزمة، إلا أن المجالس غالباً ما تأخذها في الاعتبار عند اتخاذ قراراتها المستقبلية.

وأضاف «غولدمان ساكس» 100 شخص فقط إلى صفوفه في الربع الأول، مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول). وقد أوردت «رويترز» الشهر الماضي أن البنك كان يخطط لتقليص عدد الموظفين، في جزء من مراجعة الأداء السنوية.


مقالات ذات صلة

باول: توقعات التضخم «مستقرة» رغم صدمة الطاقة

الاقتصاد باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)

باول: توقعات التضخم «مستقرة» رغم صدمة الطاقة

قال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، يوم الاثنين، إن توقعات التضخم على المدى الطويل تبدو «مستقرة وراسخة» حتى الآن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

الفيدرالي يواجه «هشاشة الثقة»... صدمة الطاقة تهدد استقرار توقعات التضخم

يواجه مسؤولو البنك الاحتياطي الفيدرالي تحدياً مع ارتفاع توقعات الأسر التضخمية بالتوازي مع ارتفاع أسعار البنزين وانتقال الشك إلى أسواق السندات

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

«مورغان ستانلي» تخفض تصنيف الأسهم العالمية لصالح «النقد» والسندات الأميركية

خفَّضت «مورغان ستانلي» تصنيفها للأسهم العالمية، بينما رفعت تصنيفها للنقد وسندات الخزانة الأميركية، في ظل اتجاه المستثمرين إلى الأصول الآمنة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أسعار الوقود معروضة بمحطة وقود في سيول (إ.ب.أ)

الاقتصاد العالمي تحت مجهر البيانات في ظل «علاوات الحرب»

يدخل الاقتصاد العالمي أسبوعاً حاسماً؛ حيث تترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية ستكشف حجم الضرر الحقيقي الذي ألحقته الحرب في إيران على القطاعات.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

«وول ستريت» تسجل أطول سلسلة خسائر منذ 4 سنوات

واصلت الأسهم الأميركية تراجعها، يوم الجمعة، مع تعثر «وول ستريت» في ختام أسبوعها الخامس على التوالي من الخسائر، في أطول سلسلة خسائر منذ نحو أربع سنوات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

المصانع الصينية تسجل أسرع معدل توسع في عام وسط ضغوط الحرب والطاقة

موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
TT

المصانع الصينية تسجل أسرع معدل توسع في عام وسط ضغوط الحرب والطاقة

موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)

أظهر مسح رسمي يوم الثلاثاء، أن نشاط المصانع في الصين نما خلال مارس (آذار) بأسرع وتيرة في 12 شهراً، مدفوعاً بتحسن الطلب المحلي والخارجي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة من اضطرابات سلاسل التوريد وتقلبات أسعار الطاقة الناجمة عن حرب الشرق الأوسط.

قفز مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.4 نقطة من 49 نقطة في فبراير (شباط)، متجاوزاً التوقعات عند 50.1 نقطة، ليعود إلى منطقة التوسع بعد أشهر من الانكماش. ويعكس هذا التحسن ارتياحاً مؤقتاً لصانعي السياسات، لكنه لا يلغي المخاوف من أن ارتفاع أسعار النفط قد يعرقل استمرار النمو.

وقال تشي وي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول: «التوقعات للربع الثاني غير واضحة، بالنظر إلى التأثير السلبي الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة»، مضيفاً أن السوق تزداد قلقاً من تباطؤ النمو العالمي وتعطيل سلاسل التوريد.

واستمر قطاع التصدير في دفع النمو خلال يناير (كانون الأول) وفبراير، بعد أن حققت الصين فائضاً تجارياً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي، بدعم الطلب العالمي على الإلكترونيات وأشباه الموصلات. وأكدت وزارة التجارة أن الزخم سيستمر رغم الاضطرابات الجيوسياسية.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاعات غير الصناعية -الخدمات والبناء- إلى 50.1 نقطة من 49.5 نقطة، مما يعكس تحسناً نسبياً في الأنشطة الاقتصادية غير التصنيعية.

ويرى محللو بنك «إيه إن زد» أن بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول سيتجاوز على الأرجح 4.5 في المائة، وهو الحد الأدنى لهدف بكين لهذا العام. لكن استمرار الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة يضعان علامات استفهام حول قدرة الاقتصاد على الحفاظ على هذا الزخم.


أوروبا تتأهب لاضطراب طويل الأمد بأسواق الطاقة

مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
TT

أوروبا تتأهب لاضطراب طويل الأمد بأسواق الطاقة

مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)

قال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن، لوزراء من الدول الأعضاء، قبيل انعقاد اجتماع طارئ، الثلاثاء، إن على حكومات التكتل الاستعداد «لاضطراب طويل الأمد» في أسواق الطاقة نتيجة لحرب إيران.

وفي رسالة موجهة إلى وزراء الطاقة بتاريخ 30 مارس (آذار)، وفقاً لـ«رويترز»، قال يورغنسن إنه يحث الحكومات «على اتخاذ الاستعدادات اللازمة في الوقت المناسب؛ تحسباً لحدوث اضطراب طويل الأمد».

ويعني اعتماد أوروبا الشديد على الوقود المستورد أن القارة متأثرة بشدة بتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة صراع الشرق الأوسط.

وقفزت أسعار الغاز الأوروبية بأكثر من 70 في المائة منذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

ولم تتأثر إمدادات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام والغاز الطبيعي بشكل مباشر بإغلاق مضيق هرمز؛ لأن أوروبا تشتري معظم الواردات من موردين خارج الشرق الأوسط.

ومع ذلك، قال يورغنسن إن بروكسل تشعر بالقلق تحديداً على الأمد القصير بشأن إمدادات أوروبا من المنتجات النفطية المكررة، مثل وقود الطائرات والديزل.

وجاء في الرسالة أن على الحكومات تجنب اتخاذ تدابير من شأنها زيادة استهلاك الوقود أو تقييد تجارة المنتجات النفطية أو تثبيط الإنتاج في المصافي الأوروبية التي تتعامل مع هذه المنتجات.

وقالت الرسالة: «نشجع الدول الأعضاء على تأجيل أي أعمال صيانة غير طارئة للمصافي».


تضخم منطقة اليورو يقفز إلى 2.5 % بفعل صدمة أسعار الطاقة

أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
TT

تضخم منطقة اليورو يقفز إلى 2.5 % بفعل صدمة أسعار الطاقة

أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)

تجاوز التضخم في منطقة اليورو هذا الشهر هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة؛ نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز؛ مما زاد من تعقيد معضلة السياسة النقدية. وفي حين تعوق أسعار الطاقة المرتفعة النمو الاقتصادي، فإنها تُنذر أيضاً بخطر دوامة تضخمية متفاقمة.

وتضاعفت أسعار النفط تقريباً بفعل الحرب الإيرانية، ويبحث «البنك المركزي الأوروبي» حالياً رفع أسعار الفائدة لاحتواء تأثير هذه الارتفاعات على أسعار السلع والخدمات الأخرى. وارتفع التضخم الإجمالي في الدول الـ21 المشتركة في العملة الأوروبية الموحدة إلى 2.5 في المائة خلال مارس (آذار) 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة خلال فبراير (شباط) الذي سبقه. وهذا أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين البالغة 2.6 في المائة باستطلاع أجرته «رويترز»، مع زيادة تكاليف الطاقة بنسبة 4.9 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.3 في المائة مقارنة بـ2.4 في المائة خلال الشهر السابق، وفق بيانات «يوروستات» الصادرة يوم الثلاثاء.

هل يرفع «البنك» أسعار الفائدة أم يتجاهل الوضع؟

تشير النظرية الاقتصادية الأساسية إلى أن البنوك المركزية ينبغي أن تتجاهل الصدمات السعرية العابرة الناتجة عن اضطرابات الإمداد، لا سيما أن السياسة النقدية تعمل بتأخيرات زمنية طويلة.

لكن الارتفاع السريع في أسعار الطاقة قد يتفاقم إذا بدأت الشركات تمرير التكاليف إلى أسعار البيع، وبدأ العمال المطالبة بزيادة أجورهم لتعويض تآكل دخلهم المتاح. كما قد يبدأ الجمهور التشكيك في عزيمة «البنك المركزي الأوروبي» إذا بدا متردداً؛ مما يعزز الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة حتى في حال حدوث موجات تضخم «كبيرة لكنها مؤقتة»، كما صرحت رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، الأسبوع الماضي.

وتتوقع الأسواق المالية الآن 3 زيادات في أسعار الفائدة خلال العام، على أن تكون الأولى في أبريل (نيسان) أو يونيو (حزيران). وأشار بعض صناع السياسات، مثل رئيس «البنك المركزي الألماني» المؤثر، يواكيم ناغل، إلى أن رفع سعر الفائدة في أبريل خيار مطروح، فيما حذر آخرون، بمن فيهم عضو مجلس إدارة «البنك المركزي الأوروبي»، إيزابيل شنابل، من التسرع في اتخاذ أي قرار.

إلا إن جميع صناع السياسات يتفقون على ضرورة تحرك «البنك المركزي» إذا بدأت أسعار الطاقة توليد موجة ثانية من ضغوط الأسعار، خصوصاً بعد أن تجاوز التضخم المحلي اثنين في المائة سنوات عدة.

وانخفض تضخم الخدمات، وهو البند الأكبر في سلة أسعار المستهلك والمؤشر الرئيسي للتضخم المحلي، إلى 3.2 في المائة خلال مارس من 3.4 في المائة في الشهر السابق.

ويُعزى جزء من الأزمة الحالية إلى تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في التعاطي مع التضخم خلال 2021 - 2022 حين جادل لفترة طويلة بأن الارتفاع مؤقت وسيزول، ولم يبدأ رفع أسعار الفائدة إلا بعد أن بلغ نمو الأسعار 8 في المائة، مما اضطره إلى الدخول في أشد دورة تشديد نقدي في تاريخه.

لكن الوضع الراهن مختلف تماماً عن 2022؛ إذ ترتفع أسعار الفائدة بالفعل، والسياسات المالية أكبر تشدداً، وسوق العمل تشهد تراجعاً مستمراً منذ أشهر، دون وجود طلب مكبوت نتيجة إجراءات الإغلاق خلال الجائحة.

ومن المقرر أن يعقد «البنك المركزي الأوروبي» اجتماعه المقبل في 30 أبريل 2026.