توقع بنك «ستاندرد تشارترد» البريطاني تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي بنحو 0.5 في المائة خلال العام الجاري، بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على دول العالم كافة.
وقالت كارلا سليم، خبيرة الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان بالبنك، إن العالم يعاني حالياً من صدمة الرسوم الجمركية الأميركية، ونتيجة لذلك «ستشهد الولايات المتحدة معدلات تضخم مرتفعة وتباطؤاً في النمو بنسبة 0.5 في المائة».
وارتفاع التضخم في أميركا قد يجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تأجيل خفض الفائدة، وهو ما سيقلل بدوره من جاذبية مناخ الاستثمار في أميركا، ويكبح تعهدات الدول والشركات بضخ مليارات الدولارات في السوق الأميركية.
واستبعدت كارلا سليم، خبيرة الاقتصاد بالبنك، خلال مائدة مستديرة للصحافيين في القاهرة، بوادر ركود اقتصادي في أميركا والعالم، مؤكدة: «هناك تباطؤ في النمو وليس ركوداً».
وفرض ترمب رسوماً جمركية متبادلة على مختلف دول العالم، شملت 10 في المائة على كل دول العالم كحد أدنى، قبل أن يتراجع عنها فجأة الأسبوع الماضي لمدة 90 يوماً، فيما عدا الصين التي فرض عليها رسوماً بنسبة 145 في المائة، وردت بكين برسوم جمركية عقابية باهظة على الواردات الأميركية.
وفي ردها على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، عن بوادر حرب عملات بعد تحركات اليوان الصيني العنيفة، خلال الأيام الماضية، بعد تطبيق رسوم ترمب الجمركية، وما إذا لو لجأت الدول إلى تخفيض عملتها بنسبة الرسوم المفروضة عليها نفسها لكبح تأثير الرسوم الجمركية، قالت: «لا أتوقع حرب عملات في الوقت الحالي، لكن قد نرى تخفيضاً في قيمة بعض العملات نتيجة تداعيات الحرب التجارية، مما سينعكس بالطبع على حركة التجارة العالمية».
وانخفض اليوان الصيني، في جلسة 10 أبريل (نيسان)، إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ الأزمة المالية العالمية أواخر 2007، وخلال جلسة اليوم الاثنين، انخفض 0.17 في المائة إلى 7.2941 مقابل الدولار.
ومن شأن ضعف اليوان أن يجعل الصادرات الصينية أرخص، ويخفف من تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد. غير أن الانخفاض الحاد قد يزيد من ضغط تدفقات رأس المال غير المرغوب فيها، ويهدد الاستقرار المالي.
حلول سريعة
ترى كارلا أن الدول حول العالم ستركز على المستهلكين في المقام الأول، لتعويض التراجع المتوقع في مبيعات السلع والخدمات بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة، وذلك من خلال تقديم حزم تحفيزية وتوفير مزايا تركز على قطاع الاستهلاك.
وقد ظهرت بوادر هذه الحلول بالفعل في بعض الأسواق، أوروبية وآسيوية وعربية، من خلال تقديم عروض مميزة على بعض السلع، وخاصة السيارات، التي استهدفها ترمب بشكل خاص.
وضع الشرق الأوسط
ترى كارلا أن وضع منطقة الشرق الأوسط أفضل من غيرها من الدول، بسبب قلة صادراتها للولايات المتحدة الأميركية، «ولذلك أتوقع طفرة في النمو في منطقة الشرق الأوسط، بعد تطبيق الرسوم الجمركية».
وأوضحت أن «قيمة ما يحصل عليه الشرق الأوسط من الدولار نتيجة حجم تجارته مع أميركا، يصل إلى 50 مليار دولار سنوياً فقط، أغلبها من النفط ومشتقات الطاقة، لذلك فالتأثير سيكون قليلاً جداً...».
وأشارت كارلا إلى أن هناك تأثيرات غير مباشرة من الرسوم الجمركية على منطقة الشرق الأوسط، ألا وهي «تراجع أسعار النفط نتيجة صدمة الرسوم الجمركية، وتأثر موازنات المنطقة، ومخاطر تغيير أسعار العملة».
مصر
وعن الاقتصاد المصري، توقعت كارلا سليم، خبيرة الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان بالبنك، أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال الخميس المقبل، على أن يبدأ دورة التيسير النقدي بدءاً من مايو (أيار) بواقع 200 نقطة أساس، وذلك نتيجة المتغيرات العالمية المتمثلة في الرسوم الجمركية، والتأثيرات المحلية بعد رفع أسعار الوقود.
وتوقعت أن يبلغ سعر الجنيه أمام الدولار 52 جنيهاً للعام الجاري، و54 جنيهاً للدولار للعام المقبل، مع تضخم يتراوح من 10 إلى 15 في المائة للعام الجاري، و9 في المائة للعام المقبل.
وعن النمو الاقتصادي، توقعت كارلا أن يبلغ 6 في المائة بنهاية العام المقبل، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد المصري، مع انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي.
من جانبه، قال محمد جاد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك «ستاندرد تشارترد مصر»، إن «مصر سوق واعدة، وهي من أهم الأسواق النشطة بين مجموعة الأسواق الناشئة التي نعمل بها... لدينا رؤية متفائلة بشأن الاقتصاد المصري في ضوء ما تقوم به الحكومة والبنك المركزي من إصلاحات».
