ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال شهر مارس (آذار) بأسرع وتيرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024، مما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية على سوق العمل، رغم النقص المزمن في العمالة.
ووفقاً للمكتب الاتحادي للعمل، زاد عدد العاطلين عن العمل بمقدار 26 ألف شخص بعد التعديل الموسمي، ليصل إجمالي العاطلين إلى 2.92 مليون، متجاوزاً توقعات المحللين الذين رجّحوا ارتفاعاً بواقع 10 آلاف فقط. كما ارتفع معدل البطالة المُعدّل موسمياً إلى 6.3 في المائة مقارنة بـ 6.2 في المائة في الشهر السابق، متجاوزاً تقديرات السوق، وفق «رويترز».
وقالت أندريا ناليس، رئيسة المكتب، إن «شهر مارس يمثل تقليدياً بداية الانتعاش الربيعي في سوق العمل، إلا أن الركود الاقتصادي المستمر هذا العام يُعيقه بشكل ملحوظ». وأضافت أن الاقتصاد الألماني، الذي عانى من انكماش لعامين متتاليين في 2023 و2024، لا يزال يواجه تحديات هيكلية في قطاع الصناعة، مما يعرقل تعافيه.
ولأول مرة منذ أكثر من عقد، اقترب عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا من حاجز 3 ملايين شخص. كما أظهرت البيانات تراجع الطلب على العمالة، إذ سجّل مكتب العمل 643 ألف وظيفة شاغرة في مارس، بانخفاض قدره 64 ألف وظيفة مقارنة بالعام الماضي.
ويتجلى التأثير الاقتصادي المتدهور بشكل خاص في قطاع السيارات، حيث اضطرت شركات كبرى مثل «فولكس فاغن» إلى خفض الوظائف بسبب ضعف الطلب. وزادت الأعباء على القطاع مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة، مما يشكل تهديداً مباشراً لصناعة السيارات الألمانية.
وفي هذا السياق، حذر غوراف غانجولي، مدير الأبحاث الاقتصادية في «موديز أناليتيكس»، من أن ألمانيا مُعرّضة لمخاطر اقتصادية كبيرة، مشيراً إلى أن استمرار هذه السياسات الحمائية «سيكون له عواقب وخيمة على ثقة المستهلك، وسوق العمل، لا سيما في قطاع السيارات والصناعات المرتبطة به».
