تضخم الخدمات في اليابان يُعزز توقعات رفع الفائدة

«نيكي» يصعد مع تقييم المستثمرين لمرونة محتملة في الرسوم الأميركية

مشاة يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

تضخم الخدمات في اليابان يُعزز توقعات رفع الفائدة

مشاة يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أظهرت بيانات، الأربعاء، أن مؤشراً رئيسياً لتضخم قطاع الخدمات في اليابان بلغ 3.0 في المائة في فبراير (شباط)، ما يحافظ على التوقعات برفع أسعار الفائدة مجدداً من قبل البنك المركزي.

وتتم مراقبة تضخم قطاع الخدمات من كثب من قِبَل بنك اليابان بحثاً عن إشارات حول ما إذا كانت التوقعات بزيادات مستدامة في الأجور ستدفع الشركات إلى مواصلة رفع الأسعار، ومن ثم إبقاء التضخم عند مستوى 2 في المائة المستهدف للبنك المركزي.

وأظهرت بيانات بنك اليابان أن مؤشر أسعار المنتجين للخدمات، الذي يقيس الأسعار التي تتقاضاها الشركات من بعضها البعض مقابل الخدمات، ارتفع بنسبة 3.0 في المائة على أساس سنوي في فبراير، منخفضاً عن الزيادة المعدلة البالغة 3.2 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وكان بنك اليابان قد رفع سعر الفائدة قصير الأجل إلى 0.5 في المائة في يناير، استناداً إلى رؤية تُفيد بأن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل مستدام، مدفوعاً بزيادات قوية في الأجور.

من جانبه، قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الأربعاء، إن البنك يجب أن يرفع أسعار الفائدة إذا أدت الزيادات المستمرة في تكاليف الغذاء إلى تضخم واسع النطاق، ما يُشير إلى التزام البنك بمواصلة فك ارتباط الاقتصاد بالدعم النقدي.

وأوضح أويدا أن التضخم «المرتفع جداً» في اليابان مؤخراً كان مدفوعاً إلى حد كبير بعوامل مؤقتة، مثل ارتفاع تكاليف الواردات وأسعار المواد الغذائية، التي من المتوقع أن تتلاشى، ومن ثم ليست سبباً لتشديد السياسة النقدية... لكنه أشار إلى أن استمرار ارتفاع تكاليف الغذاء قد يؤدي إلى زيادة الأسعار في سلع وخدمات أخرى.

وقال أمام البرلمان: «إذا أدت هذه التحركات إلى تضخم واسع النطاق في الاقتصاد، فعلينا الرد برفع أسعار الفائدة». وأضاف أن بنك اليابان سيتخذ إجراءات «أقوى» لتقليص الدعم النقدي إذا تجاوز التضخم توقعاته، ما يُشير إلى إمكانية رفع الفائدة في وقت أقرب أو بوتيرة أسرع من المتوقع.

وقد بلغ معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلك في اليابان 3.0 في المائة في فبراير، متجاوزاً هدف البنك المركزي لما يقرب من 3 سنوات، مدفوعاً بشكل أساسي بالزيادات المطردة في أسعار المواد الغذائية.

وأكد بنك اليابان أهمية التركيز على التضخم الأساسي، أي الاتجاه طويل الأجل للأسعار الذي يستبعد العوامل المؤقتة، عند تحديد توقيت وحجم زيادات الفائدة المستقبلية. وقال أويدا إن التضخم الأساسي، الذي يُحدده بنك اليابان بناءً على مؤشرات كثيرة، يتجه نحو هدف 2 في المائة، لكنه لا يزال «أقل قليلاً» من ذلك.

وأضاف: «نتوقع أن يتقارب التضخم الأساسي تدريجياً نحو 2 في المائة حتى مع تلاشي الارتفاعات المؤقتة في أسعار المواد الغذائية»؛ حيث يؤدي تضييق سوق العمل وتحسن الاقتصاد إلى زيادات مستدامة في الأجور والتضخم. وتابع: «نحن دائماً متيقظون لاحتمال أن يتسارع التضخم الأساسي بوتيرة أسرع من توقعاتنا».

ومن المرجح أن يكون تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية على التضخم الأساسي نقطة نقاش رئيسية عندما يصدر مجلس إدارة بنك اليابان توقعاته الاقتصادية الفصلية الجديدة في اجتماعه المقبل يومي 30 أبريل (نيسان) و1 مايو (أيار).

وفي الأسواق، صعد المؤشر «نيكي» الياباني يوم الأربعاء، مع تشبث المستثمرين بآمال في أن يتعامل الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الرسوم الجمركية بمرونة أكبر مما كان متوقعاً في السابق عندما يعلن عن مزيد من الرسوم مطلع الأسبوع المقبل.

وأنهى «نيكي» المعاملات مرتفعاً 0.7 في المائة إلى 38027.29 نقطة، مسجلاً مكاسب لليوم الثاني على التوالي. وصعد في وقت سابق من الجلسة أعلى بقليل من واحد في المائة، ليلامس أعلى مستوى يومي خلال شهر عند 38220.69 نقطة. وزاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.6 في المائة إلى 2812.89 نقطة.

وتبنت أطراف السوق وجهة نظر أكثر تفاؤلاً بعد أن قال ترمب يوم الاثنين إن الرسوم الجمركية على السيارات قادمة قريباً، لكنه أشار إلى أنه لن يفرض جميع الرسوم التي هدد بتطبيقها في الأسبوع المقبل، وأن بعض الدول قد تحصل على إعفاءات. وأنهت مؤشرات «وول ستريت» الثلاثة الرئيسية المعاملات على ارتفاع مساء الثلاثاء، وإن كان بنسب صغيرة، في دفعة لمعنويات المستثمرين.

وواصلت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات مكاسبها في معاملات المساء لتوفر دعماً للمؤشر «نيكي»، إذ زاد سهم «طوكيو إلكترون» المصنعة لمعدات صناعة الرقائق 1.6 في المائة، في حين ارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك» التي تركز على الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي 1.4 في المائة. وارتفع سهم «أدفانتست» المتخصصة في صناعة معدات اختبار الرقائق 0.6 في المائة.


مقالات ذات صلة

بيسنت: عروض أوروبا التجارية ضعيفة وتهديد الرسوم لتحفيز التفاوض

الاقتصاد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (رويترز)

بيسنت: عروض أوروبا التجارية ضعيفة وتهديد الرسوم لتحفيز التفاوض

أكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الجمعة، أن الرئيس دونالد ترمب لا يرى أن عروض الاتحاد الأوروبي التجارية للولايات المتحدة ذات جودة كافية.

«الشرق الأوسط» (بانف )
الاقتصاد وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول في مؤتمر صحافي مع نظيره الهندي جايشانكار (د.ب.أ)

ألمانيا تدعم أوروبا في مواجهة تهديدات ترمب الجمركية

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول، يوم الجمعة، إن تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفع الرسوم الجمركية على واردات الاتحاد الأوروبي لم يؤتِ ثماره.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد منظر عام للنيل من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

مصر تتفاوض على شراء عشرات الشحنات من الغاز المسال

تتفاوض الحكومة المصرية مع شركات طاقة وشركات تجارية عالمية من أجل شراء ما بين 40 و60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتأمين الاحتياجات الطارئة للطاقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد شاحنة تمر أمام رافعات خلال جولة إعلامية في ميناء كراتشي (رويترز)

باكستان تعرض حوافز تعدين لشركات أميركية لتفادي الرسوم

تعتزم باكستان تقديم حوافز استثمارية للشركات الأميركية في قطاع التعدين، في إطار مفاوضاتها الجارية مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
سيدة تمر أمام أحد فروع المصارف في وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

الصين تخفض حدود عوائد الإيداع لحماية هوامش ربح المصارف

خفّضت الصين سقف أسعار الفائدة على الودائع يوم الجمعة، في إطار سعي السلطات لحماية هوامش أرباح البنوك وتثبيط الادخار

«الشرق الأوسط» (بكين)

صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر نزوح أسبوعي في 6 أسابيع

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في نيويورك (أ.ف.ب)
TT

صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر نزوح أسبوعي في 6 أسابيع

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في نيويورك (أ.ف.ب)

سجّلت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات خارجة أسبوعية لها في ستة أسابيع، وذلك في ظل تصاعد عوائد سندات الخزانة الأميركية وتنامي المخاوف بشأن عبء الدين العام والتشريعات الضريبية، على خلفية خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من قبل وكالة «موديز».

وأظهرت بيانات «ليبر» التابعة لبورصة لندن أن صناديق الأسهم العالمية شهدت صافي تدفقات خارجة بلغ 9.4 مليار دولار، في انعكاس حاد عن الأسبوع السابق الذي تجاوزت فيه التدفقات الداخلة 20 مليار دولار، وفق «رويترز».

وتصدرت صناديق الأسهم الأميركية التراجعات باستردادات بلغت 11 مليار دولار، تلتها نظيراتها الآسيوية بخروج 4.6 مليار دولار. في المقابل، استقطبت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات داخلة بقيمة 5.4 مليار دولار.

وقال جون هيغينز، كبير اقتصاديي الأسواق في «كابيتال إيكونوميكس»: «من المرجح أن يتوخى المستثمرون مزيداً من الحذر تجاه السوق الأميركية في ظل الاضطرابات التي شهدها أبريل (نيسان)، والمخاوف المتزايدة حول السياسة المالية»، مشيراً إلى أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الطويلة الأجل - مدفوعاً بخفض التصنيف الائتماني والمزاد الضعيف للسندات لأجل 20 عاماً - زاد من توتر الأسواق.

وارتفع عائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً يوم الخميس إلى أعلى مستوياته منذ 19 شهراً، مقترباً من ذروته منذ عام 2007، بعدما أقر مجلس النواب الأميركي حزمة ضرائب وإنفاق أثارت المزيد من المخاوف بشأن الدين العام.

في المقابل، جذبت صناديق السندات العالمية تدفقات واردة قوية بلغت 21.6 مليار دولار، ما يشير إلى تحول المستثمرين نحو السندات في ظل المستويات الجذابة للعائد. وبلغت التدفقات إلى صناديق السندات الأميركية 7.6 مليار دولار، بينما استقبلت صناديق السندات الأوروبية 11 مليار دولار، والآسيوية 1.8 مليار دولار.

ووفقاً للتصنيفات، استقطبت صناديق السندات الحكومية الأميركية 2.8 مليار دولار، وذات العائد المرتفع 1.2 مليار دولار، فيما جذبت صناديق سندات الشركات الأوروبية 1.5 مليار دولار. كما شهدت صناديق أسواق المال انتعاشاً ملحوظاً بتدفقات داخلة بلغت 18.1 مليار دولار، مقارنة بتدفقات خارجة بلغت 34 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وعلى الجانب الآخر، واصلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تسجيل خسائر للأسبوع الثالث على التوالي بتدفقات خارجة بلغت 1.7 مليار دولار.

وسجلت صناديق سندات الأسواق الناشئة مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بإجمالي تدفقات واردة بلغ 403 ملايين دولار، بينما شهدت صناديق الأسهم الناشئة تدفقات خارجة طفيفة، رغم أنها لا تزال تسجل صافي تدفقات داخلة منذ بداية العام بلغ 10.6 مليار دولار، بزيادة 43 في المائة على الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت أليسون شيمادا، مديرة المحافظ في «أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس»: «الاهتمام المتجدد بالأسواق الناشئة يعود جزئياً إلى تزايد الشكوك حول استمرار الاستثنائية الأميركية وغياب الوضوح في الرؤية الاقتصادية للولايات المتحدة».