أظهرت بيانات، الأربعاء، أن مؤشراً رئيسياً لتضخم قطاع الخدمات في اليابان بلغ 3.0 في المائة في فبراير (شباط)، ما يحافظ على التوقعات برفع أسعار الفائدة مجدداً من قبل البنك المركزي.
وتتم مراقبة تضخم قطاع الخدمات من كثب من قِبَل بنك اليابان بحثاً عن إشارات حول ما إذا كانت التوقعات بزيادات مستدامة في الأجور ستدفع الشركات إلى مواصلة رفع الأسعار، ومن ثم إبقاء التضخم عند مستوى 2 في المائة المستهدف للبنك المركزي.
وأظهرت بيانات بنك اليابان أن مؤشر أسعار المنتجين للخدمات، الذي يقيس الأسعار التي تتقاضاها الشركات من بعضها البعض مقابل الخدمات، ارتفع بنسبة 3.0 في المائة على أساس سنوي في فبراير، منخفضاً عن الزيادة المعدلة البالغة 3.2 في المائة في يناير (كانون الثاني).
وكان بنك اليابان قد رفع سعر الفائدة قصير الأجل إلى 0.5 في المائة في يناير، استناداً إلى رؤية تُفيد بأن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل مستدام، مدفوعاً بزيادات قوية في الأجور.
من جانبه، قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الأربعاء، إن البنك يجب أن يرفع أسعار الفائدة إذا أدت الزيادات المستمرة في تكاليف الغذاء إلى تضخم واسع النطاق، ما يُشير إلى التزام البنك بمواصلة فك ارتباط الاقتصاد بالدعم النقدي.
وأوضح أويدا أن التضخم «المرتفع جداً» في اليابان مؤخراً كان مدفوعاً إلى حد كبير بعوامل مؤقتة، مثل ارتفاع تكاليف الواردات وأسعار المواد الغذائية، التي من المتوقع أن تتلاشى، ومن ثم ليست سبباً لتشديد السياسة النقدية... لكنه أشار إلى أن استمرار ارتفاع تكاليف الغذاء قد يؤدي إلى زيادة الأسعار في سلع وخدمات أخرى.
وقال أمام البرلمان: «إذا أدت هذه التحركات إلى تضخم واسع النطاق في الاقتصاد، فعلينا الرد برفع أسعار الفائدة». وأضاف أن بنك اليابان سيتخذ إجراءات «أقوى» لتقليص الدعم النقدي إذا تجاوز التضخم توقعاته، ما يُشير إلى إمكانية رفع الفائدة في وقت أقرب أو بوتيرة أسرع من المتوقع.
وقد بلغ معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلك في اليابان 3.0 في المائة في فبراير، متجاوزاً هدف البنك المركزي لما يقرب من 3 سنوات، مدفوعاً بشكل أساسي بالزيادات المطردة في أسعار المواد الغذائية.
وأكد بنك اليابان أهمية التركيز على التضخم الأساسي، أي الاتجاه طويل الأجل للأسعار الذي يستبعد العوامل المؤقتة، عند تحديد توقيت وحجم زيادات الفائدة المستقبلية. وقال أويدا إن التضخم الأساسي، الذي يُحدده بنك اليابان بناءً على مؤشرات كثيرة، يتجه نحو هدف 2 في المائة، لكنه لا يزال «أقل قليلاً» من ذلك.
وأضاف: «نتوقع أن يتقارب التضخم الأساسي تدريجياً نحو 2 في المائة حتى مع تلاشي الارتفاعات المؤقتة في أسعار المواد الغذائية»؛ حيث يؤدي تضييق سوق العمل وتحسن الاقتصاد إلى زيادات مستدامة في الأجور والتضخم. وتابع: «نحن دائماً متيقظون لاحتمال أن يتسارع التضخم الأساسي بوتيرة أسرع من توقعاتنا».
ومن المرجح أن يكون تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية على التضخم الأساسي نقطة نقاش رئيسية عندما يصدر مجلس إدارة بنك اليابان توقعاته الاقتصادية الفصلية الجديدة في اجتماعه المقبل يومي 30 أبريل (نيسان) و1 مايو (أيار).
وفي الأسواق، صعد المؤشر «نيكي» الياباني يوم الأربعاء، مع تشبث المستثمرين بآمال في أن يتعامل الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الرسوم الجمركية بمرونة أكبر مما كان متوقعاً في السابق عندما يعلن عن مزيد من الرسوم مطلع الأسبوع المقبل.
وأنهى «نيكي» المعاملات مرتفعاً 0.7 في المائة إلى 38027.29 نقطة، مسجلاً مكاسب لليوم الثاني على التوالي. وصعد في وقت سابق من الجلسة أعلى بقليل من واحد في المائة، ليلامس أعلى مستوى يومي خلال شهر عند 38220.69 نقطة. وزاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.6 في المائة إلى 2812.89 نقطة.
وتبنت أطراف السوق وجهة نظر أكثر تفاؤلاً بعد أن قال ترمب يوم الاثنين إن الرسوم الجمركية على السيارات قادمة قريباً، لكنه أشار إلى أنه لن يفرض جميع الرسوم التي هدد بتطبيقها في الأسبوع المقبل، وأن بعض الدول قد تحصل على إعفاءات. وأنهت مؤشرات «وول ستريت» الثلاثة الرئيسية المعاملات على ارتفاع مساء الثلاثاء، وإن كان بنسب صغيرة، في دفعة لمعنويات المستثمرين.
وواصلت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات مكاسبها في معاملات المساء لتوفر دعماً للمؤشر «نيكي»، إذ زاد سهم «طوكيو إلكترون» المصنعة لمعدات صناعة الرقائق 1.6 في المائة، في حين ارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك» التي تركز على الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي 1.4 في المائة. وارتفع سهم «أدفانتست» المتخصصة في صناعة معدات اختبار الرقائق 0.6 في المائة.
