قال جهاز الأمن الداخلي بغرب ليبيا إنه شنّ عملية استباقية نوعية، وتمكن من تفكيك «تنظيم إرهابي محظور» كان يخطط لتنفيذ سلسلة من «العمليات التخريبية»؛ عبر تواصله الخارجي للحصول على دعم لوجيستي.
وجاء ذلك وسط ردود فعل متباينة حيال «حقيقة هذا التنظيم». وأضاف جهاز الأمن الداخلي، في تصريح صحافي، الأحد، مدعوماً بفيديو لما سمّاها «اعترافات المتهمين»، أن التنظيم «اتخذ لنفسه اسماً رمزياً زائفاً؛ سعى من خلاله إلى تضليل الآخرين وتجنيدهم». وقال إن التنظيم «اعتمد استخدام أساليب دعائية ملغومة عبر منشورات تحريضية مشبعة بالفكر المتطرف، بهدف التحشيد واستقطاب عناصر جديدة ضمن صفوفه، تمهيداً لاستهداف مواقع عسكرية وأمنية حيوية تابعة للدولة».
وأوضح جهاز الأمن أن إجراءات الاستدلال «كشفت عن أن هذا التنظيم قد شرع في التفكير والتدبير والتحضير المسبق؛ وثبت تواصله مع أشخاص خارج البلاد بهدف الحصول على دعم لوجيستي في إعداد العبوات الناسفة، والمواد الداخلة في صناعتها وطرق تحضيرها».
كما تحدث الجهاز الأمني أن هذا التنظيم الذي لم يُسمع به من قبل في ليبيا «سعى للحصول على طائرات مسيّرة (درون)؛ بهدف استخدامها في تنفيذ عمليات استطلاع للمواقع المستهدفة (...) وقد تبين قيام التنظيم بتجهيز موقع سري ليكون بمثابة قاعدة لتصنيع الأسلحة والمواد المتفجرة».
وبشيء من التشكيك، تساءل الناشط السياسي حسام القماطي عن هذا التنظيم وحقيقته، وقال إن بيان جهاز الأمن الداخلي «لم يوضح أي تفاصيل عمن قام بحظر هذا التنظيم المستحدث والصغير، مما يثير الشكوك حول مدى صدق قانونية التصنيف».
بدوره، قدم الجهاز الأمني جانباً من «اعترافات» اثنين من الموقوفين، وقال إن يقظة أفراده «أحبطت المخطط الإرهابي قبل الشروع في تنفيذه؛ وتمت إحالة الجناة إلى الجهات القضائية المختصة، وفقاً للأطر القانونية النافذة».
وأكد الجهاز الأمني عزمه على المضي قدماً في تنفيذ «الاستراتيجيات الأمنية الشاملة والهادفة إلى اجتثاث جذور الإرهاب وتطهير البلاد من براثن هذه الآفة الخطيرة، وتفكيك أي تنظيمات تسعى إلى تهديد أمن الدولة واستقرارها».
وقال أحد المتهمين، وهو من مواليد 1998، إنه في عام 2022 أنشأ صفحة على «تلغرام» لحركة «المقاومة الجهادية نصر» لدعم سرايا «اليرموك»، في حين قال موقوف آخر من مواليد 1995 إنه تعرف على بعض الأشخاص الذين عرضوا عليه الانضمام إلى الحركة «نصر»، ثم توافقوا على العمل على ضم أكبر عدد من الشباب إلى الحركة.
وقال أحد الموقوفين إنه اشترى طابعة وبدأ في طباعة المنشورات وتوزيعها في المساجد، واتفق مع شخص آخر على شراء بطارية لطائرة مسيّرة كان يملكها بهدف مراقبة المواقع العسكرية في المنطقة الغربية.
وفي شأن ذي صلة، قالت وزارة الداخلية بغرب ليبيا إن جهاز المباحث الجنائية استعرض ما سمّاه «أبرز إنجازاته» خلال الربع الأول من عام 2025 التي أسفرت عن تحقيق نجاحات ملموسة في مواجهة التهديدات الرقمية وحماية المجتمع من المخاطر الإلكترونية، وتعزيز الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وقالت وزارة الداخلية إن إدارة الجهاز تمكنت من ضبط «العديد من جرائم الاحتيال الرقمي عبر تتبع الشبكات الإجرامية التي تستهدف المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي والخدمات الإلكترونية، مما أسهم في الحد من الخسائر المالية وحماية البيانات الشخصية»، مضيفة أن السلطات الأمنية تصدت «لعمليات الاختراق الإلكتروني واتخذت إجراءات استباقية لتعزيز حماية الأنظمة والبيانات الشخصية، من خلال رفع مستوى الوعي الأمني لدى الأفراد والمؤسسات».
وفي إطار جهودها لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني ونشر الشائعات المغرضة، قالت وزارة الداخلية إن إدارة جهاز المباحث الجنائية «عملت على رصد الأنشطة المشبوهة وتقديم الدعم القانوني والتقني للضحايا، بما يضمن بيئة إلكترونية أكثر أماناً كما عززت تعاونها مع الجهات المحلية والدولية لتبادل المعلومات والخبرات، إضافة إلى تطوير آليات وتقنيات حديثة للتصدي للجرائم الإلكترونية بدعم من الجهاز».
وتعهدت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة» بـ«الاستمرار في تكثيف الجهود لضمان بيئة رقمية آمنة»، مشددة على «أهمية تعاون المجتمع من خلال الإبلاغ الفوري عن أي شبهات أو محاولات استغلال إلكتروني عبر القنوات الرسمية».
