مخاوف الرسوم الجمركية تربك أسواق النفط

تذبذبات بين العقوبات وحرب تجارية شاملة

الشمس تغرب خلف مصفاة نفطية في إلدورادو بولاية كانساس الأميركية (أ.ب)
الشمس تغرب خلف مصفاة نفطية في إلدورادو بولاية كانساس الأميركية (أ.ب)
TT
20

مخاوف الرسوم الجمركية تربك أسواق النفط

الشمس تغرب خلف مصفاة نفطية في إلدورادو بولاية كانساس الأميركية (أ.ب)
الشمس تغرب خلف مصفاة نفطية في إلدورادو بولاية كانساس الأميركية (أ.ب)

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، في ظل مخاوف من تأثر الطلب نتيجة للرسوم الجمركية، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث، وسط توقعات بنقص المعروض العالمي، بعد أن وضعت الولايات المتحدة المزيد من الضغوط على تجارة النفط الفنزويلي والإيراني.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتاً، أو 0.2 في المائة، إلى 73.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:03 بتوقيت غرينتش، لتهبط لأول مرة بعد مكاسب يومية على مدى 7 جلسات متتالية. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات، أو 0.14 في المائة، إلى 69.82 دولار للبرميل.

وعكس تصحيح الأسعار بالنزول عمليات بيع أكبر يوم الجمعة للأصول التي تنطوي على مخاطر، بعد أن أثارت أحدث جولة من الرسوم الجمركية الأميركية مخاوف المستثمرين من نشوب حرب تجارية شاملة.

غير أن الخامين ارتفعا بنحو اثنين في المائة منذ بداية الأسبوع، وبنحو 7 في المائة منذ أن بلغا في أوائل مارس (آذار) أدنى مستوياتهما في عدة أشهر. وكتب محللون في شركة «بي إم آي» أن المحرك الرئيسي لارتفاع الأسعار هو المشهد المتغير للعقوبات العالمية المتعلقة بالنفط.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25 في المائة على المشترين المحتملين للنفط الخام الفنزويلي، وذلك بعد أيام من عقوبات أميركية استهدفت واردات الصين من إيران.

وأدى ذلك إلى تفاقم حالة عدم اليقين لدى المشترين، وتسبب في توقف تجارة النفط الفنزويلي مع الصين، أكبر مشترٍ لذلك النفط. وقالت جون جو، محللة قطاع النفط لدى «سبارتا كوموديتيز»: «خسارة السوق المحتملة لصادرات النفط الخام الفنزويلية بسبب التعريفات الجمركية الثانوية وإمكانية فرض نفس التعريفات على النفط الإيراني تسببت في نقص واضح للمعروض من النفط الخام».

وتلقى النفط دعماً أيضاً من مؤشرات على تحسُّن الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، مع انخفاض مخزونات الخام في البلاد بأكثر من المتوقَّع.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة 3.3 مليون برميل إلى 433.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 مارس، مقارنةً مع توقعات محللين، في استطلاع أجرته «رويترز»، بأن تهبط 956 ألف برميل.

غير أن ديناميكيات سوق النفط على مستوى العالم تعكس فترة يزداد فيها عدم اليقين، لأن سلسلة الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على دول شريكة تجارياً أثارت المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي حاد، ووجهت ضربة للطلب على النفط.

وبالتالي، لا يتوقع المحللون زيادة حادة في أسعار النفط في الظروف الحالية... وكتب محللو «بي إم آي»: «بينما تعاني السوق من حالة من الضبابية الشديدة، نتمسك بتوقعاتنا بأن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 76 دولاراً للبرميل في عام 2025 انخفاضاً من 80 دولاراً للبرميل في عام 2024».

وفي سياق منفصل، قال متعاملون إن السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، قد تخفض أسعار خاماتها للمشترين الآسيويين في مايو (أيار) إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، مقتفية أثر الانخفاضات الحادة التي شهدتها أسعار الخام القياسية، هذا الشهر.

وقالت 4 مصادر في قطاع التكرير بآسيا، في استطلاع أجرته «رويترز»، إن سعر البيع الرسمي لشهر مايو للخام العربي الخفيف الرئيسي قد ينخفض ​​1.80 دولار إلى دولارين للبرميل مقارنة بشهر أبريل (نيسان). ويعني ذلك أن سعر الخام العربي الخفيف لشهر مايو قد يأتي بعلاوة 1.50 دولار إلى 1.70 دولار للبرميل عن متوسط ​​أسعار خامي عمان ودبي القياسيين، بانخفاض عن 3.50 دولار لشهر أبريل، وهو أدنى مستوى منذ تسعير فبراير (شباط).

وخفضت السعودية أسعار النفط لشهر أبريل بمقدار 40 سنتاً، بعد زيادتها لشهرين متتاليين، إذ قرر تحالف «أوبك بلس» المضي قدماً في زيادة الإنتاج المخطط لها في أبريل بمقدار 138 ألف برميل يومياً، وهي أول زيادة للإنتاج منذ عام 2022.

وذكرت مصادر لـ«رويترز» أن «أوبك بلس»، الذي تضخ دوله أكثر من 40 في المائة من نفط العالم، سيلتزم على الأرجح بخطة زيادة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي في مايو. وأظهر الاستطلاع أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار البيع الرسمية لشهر مايو لخامي السعودية الآخرين، العربي الخفيف جداً والعربي المتوسط، بمقدار 1.85 دولار على الأقل.

وتوقع اثنان من المشاركين في الاستطلاع انخفاض أسعار الخام العربي الثقيل بمقدار 1.80 دولار، مشيرين إلى أن التهديد الأميركي الأحدث بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الدول المستوردة للنفط الفنزويلي قد يدعم هذا النوع من الخام.


مقالات ذات صلة

النفط قرب 75 دولاراً مع صعوبة تحديد اتجاه واضح للسوق

الاقتصاد رجل يسير أمام جدارية تُصوّر مضخة نفط في كاراكاس (أ.ف.ب)

النفط قرب 75 دولاراً مع صعوبة تحديد اتجاه واضح للسوق

استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع، خلال جلسة الثلاثاء، حيث تباينت إشارات السوق بين مخاوف بشأن الإمدادات مع مؤشرات تدعم تراجع الطلب العالمي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مصفاة أتيراو لتكرير النفط المملوكة لشركة الطاقة الحكومية الكازاخستانية (رويترز)

روسيا تطلب خفض الطاقة التصديرية للنفط الكازاخستاني

أمرت روسيا محطة تصدير النفط الرئيسية في كازاخستان بإغلاق اثنين من مراسيها الثلاثة، وسط خلاف بين كازاخستان و«أوبك بلس» بشأن فائض الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أشخاص يمشون أمام جدارية تصور مضخة نفط في كاراكاس (أ.ف.ب)

النفط يواصل ارتفاعه وسط مخاوف بشأن الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الثلاثاء بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية ثانوية على الخام الروسي ومهاجمة إيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد حقل نفط أميركي (رويترز)

إنتاج النفط الأميركي يتراجع لأدنى مستوى في 11 شهراً خلال يناير

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض 305 آلاف برميل يومياً إلى 13.15 مليون برميل يومياً في يناير.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو في فنزويلا (إ.ب.أ)

أميركا تلغي ترخيص «موريل إي بروم» الفرنسية للنفط في فنزويلا

أعلنت مجموعة النفط الفرنسية «موريل إي بروم» يوم الاثنين أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية ألغى الترخيص الخاص بأنشطتها في فنزويلا.


تضخم إسطنبول يؤشر إلى قفزة على مستوى تركيا بعد اعتقال إمام أوغلو

أتراك يتجولون في شارع تجاري بمنطقة أمينونو وسط إسطنبول وتبدو غالبية المحال مغلقة خلال عطلة العيد (رويترز)
أتراك يتجولون في شارع تجاري بمنطقة أمينونو وسط إسطنبول وتبدو غالبية المحال مغلقة خلال عطلة العيد (رويترز)
TT
20

تضخم إسطنبول يؤشر إلى قفزة على مستوى تركيا بعد اعتقال إمام أوغلو

أتراك يتجولون في شارع تجاري بمنطقة أمينونو وسط إسطنبول وتبدو غالبية المحال مغلقة خلال عطلة العيد (رويترز)
أتراك يتجولون في شارع تجاري بمنطقة أمينونو وسط إسطنبول وتبدو غالبية المحال مغلقة خلال عطلة العيد (رويترز)

أعطت بيانات التضخم في إسطنبول، كبرى مدن تركيا وعاصمتها الاقتصادية، مؤشراً على ارتفاع جديد للتضخم على المستوى العام بعد أشهر من التراجع، وذلك في ظل توتر حاد على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو.

وأعلنت غرفة تجارة إسطنبول، في بيان، الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في مارس (آذار) الماضي 3.79 في المائة على أساس شهري و46.23 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف البيان أن أسعار الجملة في المدينة، التي يقطنها نحو 20 في المائة من سكان تركيا البالغ عددهم 85 مليون نسمة، ارتفعت 2.30 في المائة على أساس شهري و46.12 في المائة على أساس سنوي.

وكان التضخم في أسعار المستهلكين في إسطنبول قد سجَّل، في فبراير (شباط) ارتفاعاً بنسبة 3.19 في المائة، فيما بلغ التضخم السنوي 45.35 في المائة.

فتيات يشترين ساندويتشات السمك الشهيرة بمنطقة أمينونو في إسطنبول خلال نزهة عيد الفطر (أ.ف.ب)
فتيات يشترين ساندويتشات السمك الشهيرة بمنطقة أمينونو في إسطنبول خلال نزهة عيد الفطر (أ.ف.ب)

كانت التغيرات الصعودية في أسعار المنتجات في مجموعة نفقات المشروبات الكحولية والتبغ، والتغيرات السعرية التي لوحظت في بعض المنتجات والخدمات في مجموعات السلع والخدمات المختلفة، ومجموعات الاتصالات، والتغيرات الموسمية في أسعار المنتجات في مجموعة نفقات الغذاء، مؤثرة في مؤشر التضخم في إسطنبول في مارس، حسب البيان.

وجاءت أعلى زيادة في مجموعة نفقات المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 7.31 في المائة، كما جاء أعلى انخفاض في مجموعة نفقات المطاعم والفنادق بنسبة – 0.06 في المائة.

وتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 39.05 في المائة، خلال فبراير (شباط) الماضي، وهو أدنى معدل يتم تسجيله منذ 20 شهراً، مع استمرار تراجعه للشهر التاسع على التوالي بعد ذروة عند نحو 75 في المائة خلال مايو (أيار) 2024.

اعتقال إمام أوغلو والاحتجاجات اللاحقة عليه قلبت الأوضاع في أسواق تركيا (أ.ف.ب)
اعتقال إمام أوغلو والاحتجاجات اللاحقة عليه قلبت الأوضاع في أسواق تركيا (أ.ف.ب)

وفي ظل تصاعد التوترات السياسية والضغوط الاقتصادية في تركيا في أعقاب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يعد أقوى منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان على رئاسة البلاد، توقعت مجموعة «غولدمان ساكس» أن يُقدِم البنك المركزي التركي على رفع سعر الفائدة الرئيسي بنحو 350 نقطة أساس، ليصل إلى 46 في المائة، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 17 أبريل (نيسان) الحالي، سعياً إلى تهدئة الأسواق وحماية الليرة التركية التي تلقت صدمة قوية مع اعتقال إمام أوغلو.

وجاء في مذكرة صادرة عن محللَي «غولدمان ساكس»، كليمنس غراف وباشاك إديزغيل، أن الاحتجاجات المستمرة على خلفية اعتقال إمام أوغلو، إلى جانب عطلة عيد الفطر الطويلة، قد تزيد من الطلب على العملات الأجنبية، مما يُعيد مخاطر «إعادة الدولرة» إلى واجهة المشهد المالي التركي.

وأصدر البنك المركزي التركي بياناً أكد فيه أنه سيتخذ خطوات إضافية إذا لزم الأمر لضمان سلاسة الأسواق المالية، وذلك بعد تقييم لجنة السياسة النقدية مخاطر التضخم المتزايدة بفعل التطورات الأخيرة في السوق.

الليرة التركية شهدت تراجعاً حاداً بعد اعتقال إمام أوغلو ما استدعى تدخل البنك المركزي لضخ الدولار (أ.ف.ب)
الليرة التركية شهدت تراجعاً حاداً بعد اعتقال إمام أوغلو ما استدعى تدخل البنك المركزي لضخ الدولار (أ.ف.ب)

وعُقدت لجنة السياسة النقدية بشكل طارئ، عقب اعتقال إمام أوغلو في 19 مارس، وأقرت عدداً من الإجراءات الداعمة للاستقرار النقدي، دون أن يُكشف عن تفاصيل هذه الإجراءات.

وحسب تقديرات «بلومبرغ»، فإن تدخلات البنك المركزي التركي بلغت نحو 27 مليار دولار، في محاولة لدعم الليرة التي شهدت تراجعاً حاداً بعد اعتقال إمام أوغلو، وهبطت إلى مستوى 42 ليرة للدولار، قبل أن ترتفع مجدداً إلى 38 ليرة للدولار. ورفع البنك المركزي أيضاً سعر الإقراض لليلة واحدة في اجتماع غير مجدول، إلى 46 في المائة.

ويعد معدل التضخم السنوي في تركيا الذي بلغ 39.05 في المائة من أعلى المستويات في العالم، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى استعادة ثقة الأسواق والمستثمرين، لا سيما بعد تراجع تدفقات رأس المال الأجنبي في الأسابيع الأخيرة.

ورغم هذه التوقعات المتشددة من «غولدمان ساكس»، فإن مؤسسات مالية كبرى مثل «جي بي مورغان» و«مورغان ستانلي»، رجحت أن يتوقف البنك المركزي مؤقتاً عن سياسة التيسير النقدي، التي طبَّقها لمدة 3 أشهر، وأدت إلى تراجع الفائدة من 50 إلى 42.5 في المائة، دون الإشارة إلى زيادات محتملة في الفائدة، في ظل المخاوف من ارتفاع حاد جديد في التضخم.