مخاوف الرسوم الجمركية تربك أسواق النفط

تذبذبات بين العقوبات وحرب تجارية شاملة

الشمس تغرب خلف مصفاة نفطية في إلدورادو بولاية كانساس الأميركية (أ.ب)
الشمس تغرب خلف مصفاة نفطية في إلدورادو بولاية كانساس الأميركية (أ.ب)
TT

مخاوف الرسوم الجمركية تربك أسواق النفط

الشمس تغرب خلف مصفاة نفطية في إلدورادو بولاية كانساس الأميركية (أ.ب)
الشمس تغرب خلف مصفاة نفطية في إلدورادو بولاية كانساس الأميركية (أ.ب)

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، في ظل مخاوف من تأثر الطلب نتيجة للرسوم الجمركية، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث، وسط توقعات بنقص المعروض العالمي، بعد أن وضعت الولايات المتحدة المزيد من الضغوط على تجارة النفط الفنزويلي والإيراني.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتاً، أو 0.2 في المائة، إلى 73.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:03 بتوقيت غرينتش، لتهبط لأول مرة بعد مكاسب يومية على مدى 7 جلسات متتالية. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات، أو 0.14 في المائة، إلى 69.82 دولار للبرميل.

وعكس تصحيح الأسعار بالنزول عمليات بيع أكبر يوم الجمعة للأصول التي تنطوي على مخاطر، بعد أن أثارت أحدث جولة من الرسوم الجمركية الأميركية مخاوف المستثمرين من نشوب حرب تجارية شاملة.

غير أن الخامين ارتفعا بنحو اثنين في المائة منذ بداية الأسبوع، وبنحو 7 في المائة منذ أن بلغا في أوائل مارس (آذار) أدنى مستوياتهما في عدة أشهر. وكتب محللون في شركة «بي إم آي» أن المحرك الرئيسي لارتفاع الأسعار هو المشهد المتغير للعقوبات العالمية المتعلقة بالنفط.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25 في المائة على المشترين المحتملين للنفط الخام الفنزويلي، وذلك بعد أيام من عقوبات أميركية استهدفت واردات الصين من إيران.

وأدى ذلك إلى تفاقم حالة عدم اليقين لدى المشترين، وتسبب في توقف تجارة النفط الفنزويلي مع الصين، أكبر مشترٍ لذلك النفط. وقالت جون جو، محللة قطاع النفط لدى «سبارتا كوموديتيز»: «خسارة السوق المحتملة لصادرات النفط الخام الفنزويلية بسبب التعريفات الجمركية الثانوية وإمكانية فرض نفس التعريفات على النفط الإيراني تسببت في نقص واضح للمعروض من النفط الخام».

وتلقى النفط دعماً أيضاً من مؤشرات على تحسُّن الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، مع انخفاض مخزونات الخام في البلاد بأكثر من المتوقَّع.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة 3.3 مليون برميل إلى 433.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 مارس، مقارنةً مع توقعات محللين، في استطلاع أجرته «رويترز»، بأن تهبط 956 ألف برميل.

غير أن ديناميكيات سوق النفط على مستوى العالم تعكس فترة يزداد فيها عدم اليقين، لأن سلسلة الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على دول شريكة تجارياً أثارت المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي حاد، ووجهت ضربة للطلب على النفط.

وبالتالي، لا يتوقع المحللون زيادة حادة في أسعار النفط في الظروف الحالية... وكتب محللو «بي إم آي»: «بينما تعاني السوق من حالة من الضبابية الشديدة، نتمسك بتوقعاتنا بأن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 76 دولاراً للبرميل في عام 2025 انخفاضاً من 80 دولاراً للبرميل في عام 2024».

وفي سياق منفصل، قال متعاملون إن السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، قد تخفض أسعار خاماتها للمشترين الآسيويين في مايو (أيار) إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، مقتفية أثر الانخفاضات الحادة التي شهدتها أسعار الخام القياسية، هذا الشهر.

وقالت 4 مصادر في قطاع التكرير بآسيا، في استطلاع أجرته «رويترز»، إن سعر البيع الرسمي لشهر مايو للخام العربي الخفيف الرئيسي قد ينخفض ​​1.80 دولار إلى دولارين للبرميل مقارنة بشهر أبريل (نيسان). ويعني ذلك أن سعر الخام العربي الخفيف لشهر مايو قد يأتي بعلاوة 1.50 دولار إلى 1.70 دولار للبرميل عن متوسط ​​أسعار خامي عمان ودبي القياسيين، بانخفاض عن 3.50 دولار لشهر أبريل، وهو أدنى مستوى منذ تسعير فبراير (شباط).

وخفضت السعودية أسعار النفط لشهر أبريل بمقدار 40 سنتاً، بعد زيادتها لشهرين متتاليين، إذ قرر تحالف «أوبك بلس» المضي قدماً في زيادة الإنتاج المخطط لها في أبريل بمقدار 138 ألف برميل يومياً، وهي أول زيادة للإنتاج منذ عام 2022.

وذكرت مصادر لـ«رويترز» أن «أوبك بلس»، الذي تضخ دوله أكثر من 40 في المائة من نفط العالم، سيلتزم على الأرجح بخطة زيادة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي في مايو. وأظهر الاستطلاع أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار البيع الرسمية لشهر مايو لخامي السعودية الآخرين، العربي الخفيف جداً والعربي المتوسط، بمقدار 1.85 دولار على الأقل.

وتوقع اثنان من المشاركين في الاستطلاع انخفاض أسعار الخام العربي الثقيل بمقدار 1.80 دولار، مشيرين إلى أن التهديد الأميركي الأحدث بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الدول المستوردة للنفط الفنزويلي قد يدعم هذا النوع من الخام.


مقالات ذات صلة

اليابان تعلن استخدام «سلاح الاحتياطي النفطي» لمواجهة نقص إمدادات الشرق الأوسط

الاقتصاد صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)

اليابان تعلن استخدام «سلاح الاحتياطي النفطي» لمواجهة نقص إمدادات الشرق الأوسط

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، أن اليابان ستبدأ في الإفراج عن احتياطياتها النفطية ابتداءً من يوم الاثنين، بهدف تخفيف الضغوط على أسعار البنزين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)

«ميرسك»: لدينا 10 سفن عالقة في الخليج العربي

قال الرئيس التنفيذي لشركة «ميرسك»، إحدى أكبر شركات شحن الحاويات في العالم، لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأربعاء، إن الشركة لديها 10 سفن عالقة في الخليج العربي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أورسولا فون دير لاين تُلقي كلمة في البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ بشرق فرنسا 11 مارس 2026 (أ.ف.ب)

«المفوضية الأوروبية»: العودة إلى الوقود الروسي ستكون خطأ فادحاً

قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن أوروبا سترتكب خطأ استراتيجياً فادحاً إذا قررت السعي لكبح ارتفاع أسعار الطاقة بالعودة إلى الوقود الروسي.

«الشرق الأوسط» (ستراسبورغ)
الاقتصاد ناقلات نفطية في منشأة نفط بحرية تابعة لحقل البصرة العراقي (رويترز)

العراق يطلب من إقليم كردستان تصدير النفط عبر خط أنابيب مع تركيا

أرسلت وزارة النفط العراقية خطاباً إلى حكومة إقليم كردستان، ‌تطلب فيه ‌الموافقة على ‌ضخ ⁠ما لا يقل ⁠عن مائة ألف برميل يومياً من النفط عبر ميناء جيهان التركي.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد ترمب ينظر إلى موقع الجناح الشرقي المهدم للبيت الأبيض في أثناء حضوره اجتماعاً مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط (رويترز)

«ليلة جنونية»... كيف باغتت تقلبات النفط إدارة ترمب؟

كشفت مجلة «بوليتيكو» عن أن الهدوء الذي تبديه إدارة ترمب حالياً يخفي وراءه حالة من الذهول التي سادت أروقة البيت الأبيض في الأيام الأولى لبدء العمليات العسكرية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

اليابان تعلن استخدام «سلاح الاحتياطي النفطي» لمواجهة نقص إمدادات الشرق الأوسط

صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)
صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)
TT

اليابان تعلن استخدام «سلاح الاحتياطي النفطي» لمواجهة نقص إمدادات الشرق الأوسط

صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)
صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، أن اليابان ستبدأ في الإفراج عن احتياطياتها النفطية ابتداءً من يوم الاثنين، بهدف تخفيف الضغوط على أسعار البنزين ومصادر الطاقة الأخرى، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت تاكايتشي للصحافيين يوم الأربعاء: «دون انتظار قرار رسمي بشأن الإفراج المنسق عن المخزونات الدولية مع وكالة الطاقة الدولية، قررت اليابان أخذ زمام المبادرة لتخفيف اختلال العرض والطلب في سوق الطاقة العالمية، من خلال الإفراج عن احتياطياتها الاستراتيجية، ابتداءً من السادس عشر من هذا الشهر»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت أن اليابان تتعاون مع دول أخرى -بينها مجموعة السبع وأعضاء وكالة الطاقة الدولية- لدراسة إمكانية الإفراج المنسق عن النفط لمواجهة ارتفاع الأسعار، بسبب الصراع في الشرق الأوسط، ولكنها أكدت على ضرورة التحرك السريع للحد من تأثير أزمة الطاقة العالمية على الاقتصاد المحلي.

وأوضحت تاكايتشي: «من المتوقع أن تنخفض واردات اليابان من النفط الخام بشكل ملحوظ ابتداءً من أواخر هذا الشهر، نظراً لعدم قدرة كثير من ناقلات النفط على عبور مضيق هرمز الحيوي». وأضافت: «نظراً لاعتماد اليابان الكبير على الشرق الأوسط في النفط، وتأثرنا المباشر بالأزمة، فإننا نعتزم استخدام احتياطياتنا الاستراتيجية».

وأكدت رئيسة الوزراء أن طوكيو ستواصل التنسيق مع مجموعة السبع ووكالة الطاقة الدولية، لضمان عدم حدوث أي انقطاعات في إمدادات المنتجات البترولية، مثل البنزين، تحت أي ظرف، مع العمل على إبقاء متوسط سعر البنزين عند نحو 170 يناً للتر الواحد (1.07 دولار)، أقل قليلاً من متوسط العام الماضي البالغ 178 يناً.


«ميرسك»: لدينا 10 سفن عالقة في الخليج العربي

سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)
سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)
TT

«ميرسك»: لدينا 10 سفن عالقة في الخليج العربي

سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)
سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)

قال فينسون كلير، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرسك»، إحدى أكبر شركات شحن الحاويات في العالم، لصحيفة «وول ستريت جورنال» يوم الأربعاء إن الشركة لديها 10 سفن عالقة في الخليج العربي.

وأوضح أن العودة للعمليات الطبيعية في حالة التوصل إلى وقف لإطلاق النار ستستغرق من أسبوع على الأقل إلى 10 أيام.

وتسببت حرب إيران في تعطل كثير من السفن بسبب تعطل مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من حجم النفط العالمي.

وقالت مصادر إن بعض السفن تواجه صعوبات في التزود بالوقود داخل موانٍ رئيسية في آسيا مع ارتفاع التكاليف؛ حيث وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية في ظل توقعات بتقلص الإمدادات بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وقد يؤدي طول الانتظار للحصول على الوقود إلى زيادة الازدحام في موانٍ آسيوية رئيسية، مثل سنغافورة، وشنغهاي، ونينغبو-تشوشان في الصين، والتي من المتوقع أن تشهد زيادة في حركة المرور مع انخفاض حركة العبور في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، مما يتسبب في مزيد من التحويلات أو التأخيرات.


وزيرة المالية البريطانية تتعهد بتخفيف أثر صراع الشرق الأوسط على المستهلكين

راشيل ريفز تقدم بيان موازنة الربيع وسط مخاوف من تبعات الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة يوم 3 مارس 2026 (أ.ف.ب)
راشيل ريفز تقدم بيان موازنة الربيع وسط مخاوف من تبعات الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة يوم 3 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

وزيرة المالية البريطانية تتعهد بتخفيف أثر صراع الشرق الأوسط على المستهلكين

راشيل ريفز تقدم بيان موازنة الربيع وسط مخاوف من تبعات الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة يوم 3 مارس 2026 (أ.ف.ب)
راشيل ريفز تقدم بيان موازنة الربيع وسط مخاوف من تبعات الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة يوم 3 مارس 2026 (أ.ف.ب)

قالت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، يوم الأربعاء، إنه من المبكر الحكم على تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد البريطاني، ولكنها ستبذل كل ما في وسعها لتخفيف أثره على المستهلكين.

وقالت ريفز أمام البرلمان: «في هذه المرحلة، أعتقد أنه من غير الحكمة التكهن بتأثير ذلك على التضخم أو النمو أو أسعار الفائدة». وأضافت: «لكننا بالطبع ندرس عدداً من السيناريوهات ونراقب الوضع من كثب»، وفق «رويترز».

وكانت ريفز قد أشارت سابقاً إلى أن التضخم من المرجح أن يرتفع نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية الناجم عن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وقال مسؤول في هيئة التنبؤات المالية البريطانية يوم الثلاثاء، إن معدل التضخم في البلاد قد يصل إلى نحو 3 في المائة بنهاية العام، بدلاً من 2 في المائة، كما توقع مكتب مسؤولية الموازنة، إذا بقيت أسعار الطاقة عند مستوياتها الحالية.

ورداً على سؤال حول قدرة بريطانيا على تمويل إجراءات دعم كبيرة لمواجهة غلاء المعيشة، كما فعلت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، أكدت ريفز أن الحكومة «ستحرص دائماً على بذل أقصى جهد لحماية المستهلكين، وضمان أمننا القومي كقوة اقتصادية».

كما أشار رئيس الوزراء كير ستارمر إلى رغبته في تسريع زيادة الإنفاق الدفاعي. وقالت ريفز أمام لجنة الخزانة في البرلمان: «نحن الآن في وضع أقوى مما كنا عليه عندما توليت منصب وزير الخزانة للاستجابة لصدمات كهذه، ونحن أقوى من نواحٍ كثيرة مما كنا عليه في أثناء الغزو الروسي لأوكرانيا بشكل غير قانوني».

وأضافت أن تقديم دعم مُوجّه للمستهلكين أصبح الآن أكثر جدوى مقارنة بما كان عليه قبل 4 سنوات.

ومنذ بداية الصراع في الشرق الأوسط، انخفضت سندات الحكومة البريطانية بشكل حاد، ويُعزى ذلك جزئياً إلى مخاوف المستثمرين بشأن احتمالات زيادة اقتراض الحكومة لحماية الأسر والشركات من ارتفاع فواتير الطاقة.