الاتحاد الأوروبي يبحث تأجيل موعد ملء مخازن الغاز

خزانات تخزين الغاز الطبيعي المسال في منشأة دراغون في ووترستون بويلز بريطانيا (رويترز)
خزانات تخزين الغاز الطبيعي المسال في منشأة دراغون في ووترستون بويلز بريطانيا (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يبحث تأجيل موعد ملء مخازن الغاز

خزانات تخزين الغاز الطبيعي المسال في منشأة دراغون في ووترستون بويلز بريطانيا (رويترز)
خزانات تخزين الغاز الطبيعي المسال في منشأة دراغون في ووترستون بويلز بريطانيا (رويترز)

تبحث دول الاتحاد الأوروبي مقترحاً يسمح لها بالمرونة فيما يخص هدف الاتحاد المتمثل في ملء 90 في المائة من مخازن الغاز الطبيعي قبل الشتاء، إذا جعلت ظروف السوق هذا الأمر باهظ التكلفة. وفقاً لوكالة «رويترز» نقلاً عن وثيقة تفاوضية.

واقترحت المفوضية الأوروبية هذا الشهر تمديد المواعيد النهائية الملزمة للاتحاد الأوروبي لملء مخازن الغاز لمدة عامين آخرين، حتى عامي 2026 و2027. لكن الخطة، التي يتعين على دول الاتحاد الأوروبي ومشرعيه الموافقة عليها، واجهت معارضة من الحكومات التي تخشى أن تؤدي هذه القواعد إلى تضخم أسعار الغاز.

وتُناقش الدول هذا الأسبوع مسودة وثيقة تفاوضية تسمح لكل دولة بالانحراف بما يصل إلى 5 نقاط مئوية عن هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في ملء 90 في المائة من مخازن الغاز «إذا كانت ظروف السوق غير مواتية لملء منشآت تخزين الغاز تحت الأرض».

يأتي هذا التغيير المقترح إضافةً إلى مرونة أخرى صاغتها الدول الأعضاء، بما في ذلك إلغاء تحديد موعد نهائي لهدف الـ90 في المائة في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). وبدلاً من ذلك، سيتعين على الدول ملء مخازنها إلى 90 في المائة في أي وقت بين الأول من أكتوبر (تشرين الأول) والأول من ديسمبر (كانون الأول).

وتشعر دول، منها ألمانيا وفرنسا وهولندا، بالقلق من أن تؤدي هذه القواعد إلى ارتفاع الأسعار، من خلال الإشارة إلى السوق بأن المشترين الأوروبيين ملزمون بشراء كميات كبيرة من الغاز في مواعيد نهائية محددة، مما يتيح فرصة للتلاعب بالأسعار.

تجدر الإشارة إلى أن أهداف تخزين الغاز قد وضعت في عام 2022 بعد أن خفضت روسيا عمليات التسليم بعد بدء الحرب في أوكرانيا، لضمان حصول دول الاتحاد الأوروبي على احتياطي من الوقود المخزن خلال فصل الشتاء عندما يبلغ الطلب على التدفئة ذروته.

وقد أعدت بولندا، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وتترأس المفاوضات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، هذا الاقتراح التفاوضي.

وبمجرد أن تتفق الدول على موقفها التفاوضي، والذي يتوقع دبلوماسيون إتمامه في غضون أسابيع، ستتفاوض مع البرلمان الأوروبي على قواعد تخزين الغاز النهائية لعامي 2026 و2027.

وأفادت مسودة الوثيقة بأن بولندا ستعمل على إدخال المزيد من التعديلات على المقترح بشأن قضايا تشمل تغيرات ظروف السوق واستخدام الغاز منخفض السعرات الحرارية.


مقالات ذات صلة

شركتان صينيتان توقعان اتفاقيتين لشراء الغاز الطبيعي من «أدنوك»

الاقتصاد مقر شركة «أدنوك» في أبوظبي (الموقع الإلكتروني لشركة أدنوك)

شركتان صينيتان توقعان اتفاقيتين لشراء الغاز الطبيعي من «أدنوك»

وقعت شركتا «إي إن إن» الصينية للغاز الطبيعي، المملوكة للقطاع الخاص، و«تشنهوا أويل» الحكومية، اتفاقيتين لشراء الغاز الطبيعي المسال من شركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)
الاقتصاد منصة حقل ظُهر للغاز في المياه المصرية (الشرق الأوسط)

مصر: برنامج مكثف لحفر 75 بئراً للنفط في حقول «غارب»

أعلنت وزارة البترول المصرية بدء تشغيل أول حفار حديث من بين 3 حفارات، بقدرة ألف حصان، لتكثيف أعمال حفر آبار الإنتاج البترولي في حقول غارب بالصحراء الشرقية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مجسم لناقلة غاز طبيعي مسال وخلفها العلم الأميركي (رويترز)

الصين توقف واردات الغاز المسال من أميركا

أعلنت شركات طاقة صينية وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، في ظل تصاعد التوترات التجارية والسياسية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تغادر الرصيف بعد تفريغها في محطة الاستلام التابعة لشركة بتروتشاينا في داليان بمقاطعة لياونينغ الصين (رويترز)

الصين تتوقف عن شراء الغاز المسال من الولايات المتحدة

توقفت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال الأميركي تماماً لأكثر من 10 أسابيع، وفقاً لبيانات الشحن.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)

الصين تستعد لزيادة وارداتها من الغاز الروسي

صرّح سفير الصين لدى روسيا تشانغ هان هوي الثلاثاء بأن بلاده تستعد لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي هذا العام.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

مشروعات جازان تنتظر استثمارات القطاع الخاص بمعايير محددة

منطقة جازان (واس)
منطقة جازان (واس)
TT

مشروعات جازان تنتظر استثمارات القطاع الخاص بمعايير محددة

منطقة جازان (واس)
منطقة جازان (واس)

علمت «الشرق الأوسط» أن المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، الواقعة جنوب السعودية، يعمل حالياً على إرساء أرضية مشتركة تنطلق منها جميع الأعمال في المشروعات التنموية بإلزام القطاع الخاص بمعايير محددة، بما يعزز الأدوار ويرفع من كفاءة الأداء في تلبية احتياجات المنطقة، وكفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ومعالجة أي تحديات قد تؤثر في تحقيق الأهداف التنموية. إضافة إلى تمكينها من التصدي بفاعلية أكبر للقضايا الحرجة، وفق نهج تكاملي يرسخ التنمية الشاملة والمستدامة، ويعزز كفاءة العمل المؤسسي لخدمة المدينة.

والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان هو أحد المكاتب الاستراتيجية التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، عام 2021 التي تشمل أيضاً مناطق الباحة، والجوف، بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة، وتطوير بيئتها الاستثمارية لتكون جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

وطبقاً للمعلومات، وجّه المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان القطاع الخاص بضرورة الالتزام باتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ إطار تفعيل ومتابعة التنمية وفق ما أقرته اللجنة الإشرافية، وأيضاً تطبيق حوكمة المشروعات الاستراتيجية والمتميزة.

التطوير الشامل

ويرجع هذا التوجيه إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، الذي نصت مادته الثالثة على الآتي: «يهدف المكتب إلى التخطيط والتطوير الشامل في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وإلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة، وانطلاقاً مما تضمنته المادة ذاتها من مهام واختصاصات موكلة إلى المكتب الاستراتيجي».

وحددت المهام الموكلة إليه في رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها، وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، والإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة، وأيضاً مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل المكتب التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المنطقة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.

البنية التحتية

ومن ضمن الاختصاصات كذلك متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات بما يتفق مع خطط التنمية، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة، إلى جانب تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها.

وأشار المكتب إلى المادة الرابعة من الترتيبات التنظيمية التي حددت اختصاصات اللجنة الإشرافية ومنها إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، والبرامج والمشروعات المتعلقة باختصاصات ومهمات المكتب، وأيضاً خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل المكتب التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

وأكد المكتب أن التزام القطاع الخاص بتنفيذ هذه القرارات سيسهم في توحيد الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة وتعزيز التنسيق فيما بينها، وإرساء أرضية مشتركة تنطلق منها جميع أعمالها.