الصين تتوقف عن شراء الغاز المسال من الولايات المتحدة

مع امتداد الحرب التجارية بين بكين وواشنطن إلى قطاع الطاقة

ناقلة غاز طبيعي مسال تغادر الرصيف بعد تفريغها في محطة الاستلام التابعة لشركة بتروتشاينا في داليان بمقاطعة لياونينغ الصين (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال تغادر الرصيف بعد تفريغها في محطة الاستلام التابعة لشركة بتروتشاينا في داليان بمقاطعة لياونينغ الصين (رويترز)
TT

الصين تتوقف عن شراء الغاز المسال من الولايات المتحدة

ناقلة غاز طبيعي مسال تغادر الرصيف بعد تفريغها في محطة الاستلام التابعة لشركة بتروتشاينا في داليان بمقاطعة لياونينغ الصين (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال تغادر الرصيف بعد تفريغها في محطة الاستلام التابعة لشركة بتروتشاينا في داليان بمقاطعة لياونينغ الصين (رويترز)

توقفت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال الأميركي تماماً لأكثر من 10 أسابيع، وفقاً لبيانات الشحن التي تُظهر كيف امتدت الحرب التجارية الصينية الأميركية إلى التعاون في مجال الطاقة، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

منذ وصول ناقلة غاز طبيعي مسال حمولتها 69 ألف طن من كوربوس كريستي في تكساس إلى مقاطعة فوجيان الجنوبية في 6 فبراير (شباط)، لم تكن هناك أي شحنات أخرى بين البلدين.

وتمت إعادة توجيه ناقلة ثانية إلى بنغلاديش بعد فشلها في الوصول قبل أن تفرض الصين تعريفة جمركية بنسبة 15 في المائة على الغاز الطبيعي المسال الأميركي في 10 فبراير. وقد ارتفعت التعريفة منذ ذلك الحين إلى 49 في المائة، مما يجعل الغاز الأميركي غير اقتصادي للمشترين الصينيين في المستقبل المنظور.

يُعد تجميد الغاز الطبيعي المسال الأميركي تكراراً لحظر على الواردات استمر لأكثر من عام خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب. لكن تأثير هذه المواجهة قد تكون له تداعيات بعيدة المدى، إذ يُعزز علاقة الصين مع روسيا في مجال الطاقة، ويثير تساؤلات حول التوسع الهائل في محطات الغاز الطبيعي المسال التي تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، الجاري تنفيذها في الولايات المتحدة والمكسيك، وفق الصحيفة البريطانية.

وصرحت آن صوفي كوربو، أخصائية الغاز في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: «ستكون هناك عواقب بعيدة المدى. لا أعتقد أن مستوردي الغاز الطبيعي المسال الصينيين سيتعاقدون على أي واردات جديدة من الغاز الطبيعي المسال الأميركي».

منذ حرب روسيا على أوكرانيا، استوردت الصين حصةً منخفضةً نسبياً من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، حيث فضّل المشترون الصينيون إعادة بيع الغاز إلى أوروبا لتحقيق ربح. في العام الماضي، لم يأتِ سوى 6 في المائة من الغاز الطبيعي المسال الصيني من الولايات المتحدة، بانخفاضٍ عن ذروته البالغة 11 في المائة في عام 2021.

ومع ذلك، وقّعت شركات صينية، بما في ذلك «بتروتشاينا» و«سينوبك»، 13 عقداً طويل الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال من محطات أميركية، بعضها يمتد حتى عام 2049، وفقاً لبيانات شركة «كبلر».

كانت هذه الصفقات طويلة الأجل ضروريةً لإطلاق مشروعات ضخمة للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، على الرغم من أن كوربو قال إن المطورين حاولوا مؤخراً إعادة التفاوض على الشروط لمراعاة ارتفاع التضخم وتكاليف التعريفات الجمركية الأميركية.

وقالت جيليان بوكارا، المحللة في شركة «كبلر»، إنها لا ترى أي سببٍ لاستئناف التجارة بين البلدين على المدى القصير. في المرة الأخيرة التي حدث فيها هذا، كان هناك توقف تام حتى منحت السلطات الصينية إعفاءات للشركات، ولكن ذلك كان في وقت ازدهار الطلب على الغاز. أضافت: «الآن نتطلع إلى انخفاض النمو الاقتصادي، ونعتقد أن الصينيين قادرون على تحمل فقدان هذه الشحنات لفترة طويلة».

وصرح سفير الصين لدى روسيا في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الصين ستزيد على الأرجح وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي بدلاً من ذلك. وقال تشانغ هانهوي: «أعلم على وجه اليقين أن هناك الكثير من المشترين. يطلب العديد من المشترين من السفارة المساعدة في إقامة اتصالات مع الموردين الروس، وأعتقد أنه سيكون هناك بالتأكيد المزيد (من الواردات)».

برزت روسيا كثالث أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الصين، بعد أستراليا وقطر؛ كما يتفاوض البلدان على خط أنابيب غاز جديد، يُعرف باسم «قوة سيبيريا 2». وصرح ريتشارد برونز، من شركة «إنرجي أسبكتس» للاستشارات في مجال الطاقة: «مع ارتفاع الرسوم الجمركية إلى مستوى يُمثل حظراً فعلياً، سنشهد إعادة تنظيم لتدفقات التجارة». وأضاف: «نتوقع أيضاً انخفاض الطلب الآسيوي بمقدار 5-10 ملايين طن ككل. ومن شأن ذلك أن يُخفض أسعار الغاز قليلاً في أوروبا».


مقالات ذات صلة

مصر وإسرائيل... هل تمتد التوترات السياسية إلى ملف الغاز؟

تحليل إخباري وزير البترول المصري كريم بدوي يناقش في قطر توقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر (وزارة البترول)

مصر وإسرائيل... هل تمتد التوترات السياسية إلى ملف الغاز؟

استبعد مصدر مصري رسمي أن يكون إبلاغ إسرائيل لمصر بخفض كمية الغاز المسال الموردة، يتعلق بالتوترات السياسية بين البلدين هذه الفترة والخاصة بحرب غزة.

هشام المياني (القاهرة)
الاقتصاد منصة حقل غاز ظهر في المياه المصرية (وزارة البترول المصرية)

تقليص إنتاج الأسمدة في مصر وسط تراجع إمدادات الغاز

ذكر اثنان من أكبر منتجي الأسمدة في مصر أنهما تلقيا إخطاراً رسمياً بتخفيض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانعهما لمدة أسبوعين مما أدى إلى انخفاض فوري بالإنتاج

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر شركة مبادلة الإماراتية في أبوظبي (الموقع الإلكتروني لشركة مبادلة)

«مبادلة» مستعدة لبيع غاز جنوب أندامان إلى إندونيسيا إذا كان السعر مناسباً

قالت شركة «مبادلة» الإماراتية، إن الشركة ترحّب بتوريد جميع كمية الغاز الطبيعي التي سيتم إنتاجها في جنوب «أندامان» إلى الاستهلاك المحلي في إندونيسيا بسعر مناسب.

«الشرق الأوسط» (تانجيرانج (إندونيسيا))
الاقتصاد حقل نفط في منطقة غبار بولاية شرناق التركية (إكس)

تركيا: احتياطي النفط الصخري في حوض ديار بكر يقدر بـ6 مليارات برميل

قال وزير الطاقة التركي إن شركة «كونتننتال ريسورسز» الأميركية تُقدِّر احتياطي النفط الصخري في حوض ديار بكر بجنوب شرقي تركيا بما يصل إلى 6.1 مليار برميل.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري يلتقي مهندسين في موقع حفر جديد (أرشيفية - وزارة البترول المصرية)

مصر: إجراء مسح سيزمي لحوضين ترسيبين بصعيد مصر

أعلنت وزارة البترول المصرية، أنه تم الاتفاق مع شركة «أرديسيس مصر»، لتنفيذ مسح سيزمي ثنائي الأبعاد بتكنولوجيا النودز الأرضية لأول مرة؛ وذلك بهدف تعزيز الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

استبعاد تدخل «بنك اليابان» لوقف الارتفاع القياسي في عوائد السندات

مشاة أمام شاشة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة أمام شاشة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

استبعاد تدخل «بنك اليابان» لوقف الارتفاع القياسي في عوائد السندات

مشاة أمام شاشة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة أمام شاشة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قال أساهي نوغوتشي، عضو مجلس إدارة «بنك اليابان»، الخميس، إنه لا يرى حاجة إلى تدخل «البنك المركزي» في سوق السندات لوقف الارتفاعات الحادة الأخيرة في عوائد السندات طويلة الأجل، واصفاً هذه التحركات بأنها «سريعة، لكنها ليست استثنائية»، مشيراً أيضاً إلى أنه ينبغي على «البنك المركزي» تعليق رفع أسعار الفائدة مؤقتاً حتى تتضح معالم تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد.

وأضاف نوغوتشي أنه في حين أن نتائج مفاوضات طوكيو التجارية مع واشنطن قد تتضح أكثر، فمن المرجح أن تُمارس الرسوم الجمركية الأميركية «ضغطاً هبوطياً قوياً» على الاقتصاد. وقال في مؤتمر صحافي: «عندما تكون التوقعات غير مؤكدة إلى هذا الحد، فلا جدوى من اتخاذ إجراءات بشأن أسعار الفائدة»، مشدداً على ضرورة تأجيل رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، «فمن المهم تجنب التحركات المفاجئة، ومراقبة التطورات بدقة».

وبينما حافظ تضاؤلُ ​​احتمالات رفع أسعار الفائدة على المدى القريب على استقرار عوائد السندات قصيرة الأجل، فقد ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق هذا الأسبوع، وسط دعوات من السياسيين لزيادة الإنفاق المالي.

ودفع ارتفاع العوائد بعض المحللين إلى التكهن بأن «بنك اليابان» قد يكثف شراء السندات بوصف ذلك إجراء طارئاً، أو قد يُصدر تحذيراً شفهياً من تحركات السوق السريعة.

وقال نوغوتشي: «تشهد عوائد السندات أحياناً تحركات متقلبة تعكس آراءً متباينة بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف أنه «في بعض الأحيان، يتعين على البنوك المركزية اتخاذ إجراءات لتحقيق استقرار الأسواق... لكن لا أعتقد أننا نشهد وضعاً يستدعي ذلك»، مؤكداً على ضرورة السماح لقوى السوق بتحديد تحركات عوائد السندات.

وأوقف «بنك اليابان» العام الماضي برنامج تحفيز ضخماً تضمن سياسةً تضع حداً أقصى لعوائد السندات حول الصفر. ورفع سعر الفائدة قصير الأجل إلى 0.5 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، عادّاً أن اليابان تُحرز تقدماً في تحقيق هدف التضخم البالغ اثنين في المائة بشكل مستدام.

وفي اجتماعه الشهر المقبل، سيُجري «بنك اليابان» مراجعةً مؤقتة لخطة تقليص برنامجه للسندات حتى مارس (آذار)، وسيُقدم برنامجاً يمتد من أبريل (نيسان) 2026 فصاعداً.

وأكد نوغوتشي أنه لا يرى حاجةً إلى إجراء أي تغييرات كبيرة على الخطة الحالية. وعند إعداد خطة التخفيض لشهر أبريل 2026 فصاعداً، قد يحتاج «البنك المركزي» إلى مراعاة مقدار ما يرغب في تقليصه بنهاية المطاف من ميزانيته العمومية الضخمة، على حد قوله.

وقال: «صحيح أن (بنك اليابان) بحاجة إلى تقليص حيازاته الضخمة من السندات، لكن الأولوية يجب أن تكون لتجنب اضطراب الأسواق» لتقليص ميزانيته العمومية.

وأجبرت المخاوف من تباطؤ عالمي ناجم عن الرسوم الجمركية الأميركية «البنكَ المركزي» على خفض توقعاته للنمو بشكل حاد في اجتماعه للسياسات يومي 30 أبريل الماضي و1 مايو (أيار) الحالي.

وقد أثار ذلك شكوكاً بشأن الرأي القائل إن الزيادات المستمرة في الأجور ستدعم الاستهلاك والاقتصاد الأوسع.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن معظم الاقتصاديين يتوقعون الآن أن يُبقي «بنك اليابان» أسعار الفائدة ثابتة حتى سبتمبر (أيلول) لتقييم آثار الرسوم الجمركية الأميركية، على الرغم من أن غالبية ضئيلة لا تزال تتوقع رفعاً لا يقل عن 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

وارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية يوم الخميس عقب تصريحات نوغوتشي، التي أدت إلى زيادة تقلبات السوق، وقفز عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 5.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.595 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2000.

وصرح تاكافومي ياماواكي، رئيس «أبحاث أسعار الفائدة اليابانية» في «جي بي مورغان للأوراق المالية»، قائلاً: «من المفهوم أساساً أن وزارة المالية يجب أن تسيطر على الضغط التصاعدي على عوائد السندات، ويمكنها تحقيق ذلك عن طريق خفض الإصدارات».

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.17 في المائة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.185 في المائة خلال الجلسة السابقة. وصعد عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 5.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.57 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 28 مارس الماضي.

من جهة أخرى، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند أدنى مستوى في أسبوعين يوم الخميس، حيث تخلى المستثمرون عن المخاطرة بعد الانخفاضات الحادة في «وول ستريت» وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية؛ مما أثار المخاوف بشأن هروب المستثمرين من الأصول الأميركية.

وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 0.84 في المائة ​إلى 36.985.87 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 8 مايو. وانخفض مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» بنسبة 0.58 في المائة إلى 2.717.09 نقطة.