توقعات أرباح الشركات الأميركية تتراجع وسط مخاوف الحرب التجارية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

توقعات أرباح الشركات الأميركية تتراجع وسط مخاوف الحرب التجارية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

أصبح المحللون أكثر حذراً بشأن أرباح الشركات الأميركية في الربع الأول من العام الجاري، في ظل التهديدات التي تطرحها سياسات إدارة ترمب بإشعال حرب تجارية عالمية قد تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.

وتعد شركات «أبل» و«تسلا» و«فورد موتور» من بين الشركات التي أسهمت بشكل كبير في خفض تقديرات أرباح الربع الأول، إلى جانب بعض شركات التأمين التي تضررت توقعاتها جراء حرائق كاليفورنيا في وقت سابق من هذا العام، وفقاً لتاجيندر دهيلون، كبير محللي الأبحاث في «إل إس إي جي».

وأضاف دهيلون أن توقعات نمو أرباح الشركات المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للربع الأول من 2025 انخفضت بنسبة 4.5 نقطة مئوية منذ بداية العام، وهو أكبر تراجع منذ الربع الأخير من عام 2023، وفق «رويترز».

ويُتوقع الآن أن يصل نمو أرباح الشركات المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 7.7 في المائة على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2023، ويعد انخفاضاً كبيراً مقارنةً بنسبة 17.1 في المائة التي تم تسجيلها في الربع الأخير من عام 2024، وفقاً لبيانات بورصة لندن الصادرة يوم الجمعة.

وعلى الرغم من أن بعض الشركات قد أعلنت بالفعل عن نتائجها المالية للربع الأول، فإن البداية غير الرسمية لموسم التقارير المالية للربع الأول لا تزال على بُعد أسابيع.

وقال مايكل أورورك، كبير استراتيجيي السوق في «جونز تريدينغ» في ستامفورد، كونيتيكت: «كما تعلمون، هناك هذا التحيز السلبي. ولكن لا يمكننا التنبؤ بمدى تأثير ذلك».

وعادةً ما تنخفض تقديرات الأرباح في الأسابيع التي تسبق فترة إعداد التقارير المالية، حيث تتبنى الشركات توجيهات أكثر تحفظاً. ومع ذلك، غالباً ما تتجاوز غالبية الشركات تلك التوقعات المخفضة. وفي الأسابيع الأخيرة، زادت المخاوف من أن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات، بالإضافة إلى ردود الفعل من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إلى جانب التخفيضات الحكومية التي تبنتها إدارة ترمب في الأشهر الأولى من ولايته الثانية، قد تدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود.

وفي 13 مارس (آذار)، أكد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» دخوله في مرحلة تصحيح، حيث أغلق منخفضاً بأكثر من 10 في المائة عن أعلى مستوى إغلاق قياسي له في 19 فبراير (شباط).

وقال سمير سامانا، كبير استراتيجيي السوق العالمية في معهد «ويلز فارغو» للاستثمار: «يشعر كثيرون بالقلق إزاء أمور مثل الرسوم الجمركية... في الواقع، إنه تباطؤ اقتصادي واسع النطاق، وهو الشيء الوحيد الذي يصعب على الشركات التعامل معه».

من جهة أخرى، يأمل بعض المستثمرين أن تشكّل أرباح الربع الأول حافزاً لتحقيق مكاسب في السوق بعد موجة البيع الحادة. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» يتداول عند مضاعف 21 ضعفاً للأرباح المستقبلية، مقارنةً بمتوسط نسبة السعر إلى الأرباح لعشر سنوات الذي يبلغ نحو 18، بناءً على بيانات مجموعة بورصة لندن.

وقد أعلنت شركة «أبل» في 30 يناير (كانون الثاني) عن أرباحها للربع المنتهي في 28 ديسمبر (كانون الأول)، التي فاقت توقعات المحللين. ومع ذلك، كانت مبيعات «آيفون» وإيرادات الصين لربع العطلات ضعيفة بسبب المنافسة الشديدة في السوق الصينية وبطء طرح ميزات الذكاء الاصطناعي.

وذكرت صحيفة «إنفورميشن» يوم الخميس، نقلاً عن مصادر، أن «أبل» تخسر أكثر من مليار دولار سنوياً على خدمة البث «أبل تي في بلس».

كما تراجعت مبيعات «تسلا» في الدول الإسكندنافية وفرنسا في فبراير مقارنةً بالعام الماضي، وفقاً لبيانات التسجيل، حيث واجهت الشركة اختبار ولاء للعلامة التجارية وسط الدور البارز للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، في مساعي إدارة ترمب لتقليص الإنفاق الفيدرالي.

وعلى الرغم من انخفاض أسهم «تسلا» بنسبة 40 في المائة تقريباً منذ بداية العام، لا يزال السهم يتداول بأكثر من 80 ضعفاً لتوقعات الأرباح المستقبلية.

كما انخفضت تقديرات ربحية «تسلا» للسهم الواحد للربع المنتهي في مارس إلى 47 سنتاً من 70 سنتاً في أواخر يناير، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وتوقعت شركة «فورد» في فبراير خسائر تصل إلى 5.5 مليار دولار في عملياتها المتعلقة بالسيارات الكهربائية والبرمجيات هذا العام. وكانت شركات صناعة السيارات قد نالت اهتماماً خاصاً، حيث أعلن البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر أن ترمب سيعفيها من الرسوم الجمركية العقابية البالغة 25 في المائة على كندا والمكسيك لمدة شهر.

وفي قطاع التأمين، يرى بعض المحللين أن حرائق الغابات في كاليفورنيا في يناير تُعد من بين الكوارث الطبيعية الأكثر تكلفة لشركات التأمين. وفي فبراير، أعلنت شركة «ترافيلرز كومبانيز» أنها تتوقع خسائر كارثية قبل خصم الضرائب بقيمة 1.7 مليار دولار نتيجة تلك الحرائق.

أما في قطاع الطيران، فقد تراجعت الأسهم مؤخراً، حيث خفضت شركة «دلتا إيرلاينز» وشركات أخرى توقعات الأرباح بشكل حاد، مشيرةً إلى حالة عدم اليقين بشأن إنفاق المستهلكين.


مقالات ذات صلة

اختبار قاسٍ للأسواق الأميركية الأسبوع المقبل

الاقتصاد متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

اختبار قاسٍ للأسواق الأميركية الأسبوع المقبل

ستُشكّل سلسلة من نتائج الشركات الأميركية المرتقبة في الأسبوع المقبل اختباراً مهماً لسوق الأسهم، التي تأثرت بشكل كبير بإصلاح السياسة التجارية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد دونالد ترمب مع جيروم باول في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)

معركة السلطة بين ترمب وباول... النقد يواجه السياسة

كثّف الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجماته على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في الوقت الذي ينظر فيه القضاء الأعلى في قضية قد تسهّل للرئيس إقالته من منصبه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يتحدث خلال حدث نظمه «نادي الاقتصاد» بشيكاغو في أبريل 2025 (أ.ب)

فيليروي من «المركزي الأوروبي»: باول «نموذج يُحتذى به» في استقلالية السياسة النقدية

وصف فرنسوا فيليروي، صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، بأنه «نموذج يُحتذى به» في إدارة البنك المركزي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد نموذج ثلاثي الأبعاد لترمب والعلم الأميركي وكلمة «رسوم» في صورة توضيحية (رويترز)

الرسوم تحت حكم ترمب... تضخم مستورد يهدد إنفاق المستهلك الأميركي

منذ أن بدأ ترمب في فرض الرسوم الجمركية التصاعدية، أصبحت سياسته التجارية محوراً رئيسياً للنقاش الاقتصادي العالمي بسبب تأثيراتها المباشرة على الاستهلاك.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

ترمب: الصين تواصلت مع أميركا بشأن الرسوم الجمركية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إن الصين تواصلت مع الولايات المتحدة منذ فرضت رسوماً جمركية على وارداتها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مشروعات جازان تنتظر استثمارات القطاع الخاص بمعايير محددة

منطقة جازان (واس)
منطقة جازان (واس)
TT

مشروعات جازان تنتظر استثمارات القطاع الخاص بمعايير محددة

منطقة جازان (واس)
منطقة جازان (واس)

علمت «الشرق الأوسط» أن المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، الواقعة جنوب السعودية، يعمل حالياً على إرساء أرضية مشتركة تنطلق منها جميع الأعمال في المشروعات التنموية بإلزام القطاع الخاص بمعايير محددة، بما يعزز الأدوار ويرفع من كفاءة الأداء في تلبية احتياجات المنطقة، وكفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ومعالجة أي تحديات قد تؤثر في تحقيق الأهداف التنموية. إضافة إلى تمكينها من التصدي بفاعلية أكبر للقضايا الحرجة، وفق نهج تكاملي يرسخ التنمية الشاملة والمستدامة، ويعزز كفاءة العمل المؤسسي لخدمة المدينة.

والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان هو أحد المكاتب الاستراتيجية التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، عام 2021 التي تشمل أيضاً مناطق الباحة، والجوف، بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة، وتطوير بيئتها الاستثمارية لتكون جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

وطبقاً للمعلومات، وجّه المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان القطاع الخاص بضرورة الالتزام باتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ إطار تفعيل ومتابعة التنمية وفق ما أقرته اللجنة الإشرافية، وأيضاً تطبيق حوكمة المشروعات الاستراتيجية والمتميزة.

التطوير الشامل

ويرجع هذا التوجيه إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، الذي نصت مادته الثالثة على الآتي: «يهدف المكتب إلى التخطيط والتطوير الشامل في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وإلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة، وانطلاقاً مما تضمنته المادة ذاتها من مهام واختصاصات موكلة إلى المكتب الاستراتيجي».

وحددت المهام الموكلة إليه في رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها، وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، والإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة، وأيضاً مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل المكتب التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المنطقة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.

البنية التحتية

ومن ضمن الاختصاصات كذلك متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات بما يتفق مع خطط التنمية، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة، إلى جانب تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها.

وأشار المكتب إلى المادة الرابعة من الترتيبات التنظيمية التي حددت اختصاصات اللجنة الإشرافية ومنها إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، والبرامج والمشروعات المتعلقة باختصاصات ومهمات المكتب، وأيضاً خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل المكتب التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

وأكد المكتب أن التزام القطاع الخاص بتنفيذ هذه القرارات سيسهم في توحيد الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة وتعزيز التنسيق فيما بينها، وإرساء أرضية مشتركة تنطلق منها جميع أعمالها.