قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، يوم الثلاثاء، إن القوة المالية الأميركية في طريقها للاستمرار في التراجع على مدى عدة سنوات، مع اتساع عجز الموازنة وصعوبة تحمل عبء الديون.
وأضافت الوكالة، في تقريرها، أن الوضع المالي للولايات المتحدة قد تدهور أكثر منذ أن خفّضت «موديز» توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني الأميركي «إيه إيه إيه» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وفق «رويترز».
يأتي هذا التقرير في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين في الأسواق المالية الأميركية، حيث أثار قرار الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية عقابية على شركاء تجاريين رئيسيين مخاوف المستثمرين من ارتفاع ضغوط الأسعار وتباطؤ اقتصادي حاد.
وقالت وكالة «موديز»: «حتى في ظل سيناريو اقتصادي ومالي إيجابي للغاية واحتمالية منخفضة، تظل القدرة على تحمل الديون أضعف مقارنةً بالدول الأخرى المصنفة (Aaa) التي تتمتع بتصنيف ائتماني عالٍ».
وتعد «موديز» آخر وكالة تصنيف ائتماني رئيسية تُبقي على تصنيف «إيه إيه إيه» للديون السيادية الأميركية، رغم أنها خفّضت توقعاتها في أواخر عام 2023 بسبب اتساع العجز المالي وارتفاع مدفوعات فوائد الديون.
وأضافت الوكالة، يوم الثلاثاء، أن ديون الحكومة الأميركية أصبحت أقل قدرة على التحمل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، ما يعني أن الدور المركزي لسوق الدولار وسندات الخزانة أصبح أكثر أهمية في دعم التصنيف «إيه إيه إيه».
وأشارت الوكالة إلى أنه بالنظر إلى التأثير الائتماني السلبي المحتمل للرسوم الجمركية المرتفعة المستمرة، وتخفيضات الضرائب غير الممولة، والمخاطر الاقتصادية الجانبية الكبيرة، فإن احتمالات استمرار هذه القوى في تعويض اتساع العجز المالي وانخفاض القدرة على تحمل الديون تبدو ضئيلة.
