ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف يوم الأربعاء، حيث راقب المستثمرون عن كثب احتمالية إعفاءات من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل. كما ساهمت إعادة توازن المحافظ الاستثمارية في نهاية الربع في تحفيز بعض عمليات بيع السندات.
وأشار ترمب في تصريحاته يوم الاثنين إلى أن بعض الرسوم التي كان قد هدد بفرضها لن تُطبق في الثاني من أبريل (نيسان)، وأن بعض الدول قد تحصل على إعفاءات. وقدمت هذه التصريحات بعض الارتياح للمستثمرين الذين كانوا قلقين من التأثير التضخمي المحتمل على الاقتصاد الأميركي، وكذلك من التأثيرات السلبية على النمو الناجمة عن السياسات التجارية العدوانية، وفق «رويترز».
وفي الوقت نفسه، ساهمت عمليات إعادة تخصيص المحافظ الاستثمارية مع اقتراب نهاية الربع في دفع بعض ضغوط البيع على سندات الخزانة، مما أدى إلى ارتفاع العوائد. وقال توني فارين، المدير الإداري لمجموعة «ميشلر» المالية، بشأن بيع المستثمرين للسندات لشراء الأسهم: «هذه التجارة بدأت بالفعل، وهي ليست مجرد خطوة يمكن اتخاذها في اليوم الأخير من الربع، بل يجب أن تتم تدريجياً».
وأضاف أن موضوع الرسوم الجمركية لا يزال القوة المهيمنة في السوق، حيث يترقب المستثمرون بفارغ الصبر وضوح خطة ترمب الكاملة الأسبوع المقبل، بعد شهر من التأثيرات المدوية بسبب تهديدات فرض رسوم على بعض الشركاء التجاريين الرئيسين للولايات المتحدة.
وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، أظهرت قراءة طلبيات السلع المعمرة لشهر فبراير (شباط)، التي أصدرتها وزارة التجارة الأميركية، تحسناً أكبر من المتوقع. ومع ذلك، تراجعت الطلبات الجديدة على السلع الرأسمالية المصنعة الأميركية الرئيسة بشكل غير متوقع. وجاءت هذه البيانات عقب استطلاع رأي أجراه مجلس المؤتمرات يوم الثلاثاء، والذي كشف عن انخفاض حاد في ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أربع سنوات، وسط مخاوف من ركود اقتصادي محتمل.
وأشار محللو «بنك أوف أميركا» في مذكرة يوم الأربعاء إلى أن عوائد سندات الخزانة الأميركية لا تزال متأرجحة بين موضوعين متناقضين: من جهة، تراجعت العوائد في الأسابيع الأخيرة بسبب المخاوف من التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، ومن جهة أخرى، لا تزال الأساسيات الاقتصادية قوية والمخاوف من التضخم قائمة.
وفي منتصف تعاملات صباح الأربعاء، ارتفعت عوائد سندات العشر سنوات القياسية بنسبة 4.348 في المائة، بزيادة قدرها أربع نقاط أساس عن اليوم السابق. كما ارتفعت عوائد سندات السنتين، التي تعكس توقعات التغيرات في السياسة النقدية، بنحو نقطة أساس واحدة إلى 4.015 في المائة.
وفي وقت لاحق من اليوم، كان المستثمرون بحاجة إلى شراء 70 مليار دولار من سندات الخمس سنوات، وهو ثاني مزاد من أصل ثلاث عمليات بيع لسندات الخزانة هذا الأسبوع. وقد لاقى مزاد سندات السنتين بقيمة 69 مليار دولار يوم الثلاثاء استحساناً كبيراً من السوق.
