تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية يوم الأربعاء في الثاني من أبريل (نيسان)، وهو اليوم الذي وصفه ترمب بـ«يوم التحرير»، بوصفه نقطة تحول حاسمة في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي الأميركي.
— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) March 29, 2025
وصف ترمب إعلانه عن الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل بأنه «الأمر الأهم»، مشيراً إلى أن هذه الخطط قد تكون أوسع نطاقاً من الرسوم الجمركية التي فرضها بالفعل على سلع من دول أخرى، مثل إعلانه في السادس والعشرين من مارس (آذار) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على المركبات وقطع غيار السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة.
«لعقود من الزمن، تَعرَّضنا للخداع والاستغلال من جميع دول العالم، الصديقة منها والعدوة. والآن، حان الوقت للولايات المتحدة الطيبة لاستعادة بعض من تلك الأموال، واحترامها. بارك الله أميركا!»... هذا ما قاله ترمب عن خططه في الثاني من أبريل في منشور سابق من هذا الشهر على موقع «تروث سوشيال».
في الثاني من أبريل، من المتوقع أن يعلن ترمب خطط إدارته لما تُسمى «الرسوم الجمركية المتبادلة»، التي يراها ضروريةً لتصحيح اختلالات الميزان التجاري مع الدول التي تُصدِّر سلعاً إلى الولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها.
وستستهدف الحزمة الجديدة مجموعةً من الدول التي تحافظ على فائض تجاري مستدام مع الولايات المتحدة، بما في ذلك أستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، وروسيا، وفيتنام.
وفي تعليق رسمي، أوضح وزير الخزانة، سكوت بيسنت، أن هذه الدول، رغم أنها تمثل 15 في المائة فقط من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، فإنها تستحوذ على حصة كبيرة من حجم التجارة الأميركية، وهو ما يبرر - وفقاً للإدارة الأميركية - الحاجة إلى إعادة التوازن لهذه العلاقات.
ويوم السبت، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن ترمب يحث كبار مستشاريه على اتخاذ موقف أكثر حزماً بشأن الرسوم الجمركية، نقلاً عن 4 أشخاص مطلعين على الأمر. وواصل ترمب إخبار مستشاريه برغبته في مواصلة زيادة الإجراءات التجارية. وفي الأيام الأخيرة، أعاد طرح فكرة فرض تعريفة جمركية شاملة تنطبق على معظم الواردات، بغض النظر عن بلدها، وفقاً للتقرير.
إجراءات جمركية أكثر صرامة
تمثل هذه الجولة من الرسوم الجمركية أشد الإجراءات الحمائية التي اتخذها ترمب حتى الآن، ما قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في التكاليف على المستهلكين الأميركيين، والإضرار بالعلاقات التجارية الراسخة، وزيادة التوترات الاقتصادية العالمية. وعلى الرغم من التحذيرات من تداعيات هذه السياسات، فإن ترمب يصف هذا اليوم بـ«يوم التحرير»، عادّاً أن هذه الإجراءات ستعيد للولايات المتحدة مكانتها الاقتصادية المفقودة.
وترى إدارة ترمب أن هذه الرسوم ستؤدي إلى تعزيز التصنيع المحلي، وزيادة الإيرادات الحكومية. ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن تحقيق هذين الهدفين معاً قد يكون صعباً، إذ إن نجاح السياسات الحمائية في تحفيز الصناعة المحلية قد يقلل من حجم الواردات، وبالتالي يخفض العائدات الجمركية المتوقعة.
انعكاسات الرسوم على الاقتصاد العالمي
ومن المرجح أن تُشعل إضافة رسوم جمركية واسعة النطاق على مجموعة من الواردات حرباً تجارية عالمية. وفي الآتي بعضٌ من آثارها:
- ارتفاع التكاليف والتضخم: تهدف الرسوم الجمركية إلى حماية الصناعات الأميركية، لكنها قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في التكاليف. على سبيل المثال، فرض ضرائب على الواردات الكندية من الأخشاب والنفط، والمكسيكية من المنتجات الزراعية وقطع غيار السيارات، والصينية من الإلكترونيات، قد يرفع أسعار السلع الاستهلاكية، ما قد يكلف الأسر الأميركية ما بين 1000 و2700 دولار سنوياً. وعلى الصعيد العالمي، سيؤدي هذا إلى تفاقم الضغوط التضخمية، وتقليص القدرة الشرائية، مما يحدّ من وتيرة النمو الاقتصادي.
- اضطراب سلاسل التوريد العالمية: تمثل الرسوم الجمركية تهديداً خطيراً لسلاسل التوريد العالمية، لا سيما في قطاع السيارات، حيث تنتقل المكونات عبر الحدود الأميركية مرات عدة قبل التجميع النهائي. ومن شأن فرض رسوم بنسبة 25 في المائة على كندا والمكسيك أن يزيد من أسعار السيارات بنحو 2700 دولار، ما يؤثر على شركات كبرى مثل «فورد» و«جنرال موتورز». كما أن استهداف المكونات الصينية المُستخدَمة في صناعة الإلكترونيات قد يدفع الشركات إلى نقل عملياتها الإنتاجية إلى دول أخرى، مثل جنوب شرقي آسيا، مما يخلق تحولات دائمة في خريطة التجارة العالمية.
- تصاعد الحرب التجارية: لم تتأخر الدول المتضررة في الرد، إذ فرضت كندا رسوماً انتقامية بنسبة 25 في المائة على واردات أميركية بقيمة 107 مليارات دولار، بينما ردَّت الصين بفرض ضرائب على اللحوم الأميركية، في حين يجهِّز الاتحاد الأوروبي إجراءات جمركية تستهدف صادرات أميركية بقيمة 26 مليار دولار. هذه التدابير من شأنها تقليص الأسواق المتاحة أمام الشركات الأميركية، ما قد يؤدي إلى انخفاض حجم التجارة العالمية، وزيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي.
- تباطؤ النمو العالمي: وفقاً للتقديرات، قد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 0.2 في المائة على المدى الطويل، مع تباطؤ النمو العالمي من 3.3 في المائة إلى 3.1 في المائة في عام 2025. ومن المتوقع أن تواجه كندا والمكسيك خطر الركود، في حين قد تنخفض أرباح قطاع السيارات الأوروبي بنسبة تصل إلى 12 في المائة. أما في القطاع الزراعي، فقد يفقد المزارعون الأميركيون حصصهم التصديرية لصالح منافسين دوليين، مثل البرازيل، مما يعكس مدى اتساع التأثيرات الاقتصادية لهذه السياسات.
التعافي الأميركي مهدد
يحذِّر كثير من الاقتصاديين من أن هذه الرسوم قد تعرقل النمو الأميركي، إذ إنها تضيف عبئاً ضريبياً على الشركات المستوردة، وتخلق حالةً من عدم اليقين، مما قد يؤدي إلى تباطؤ الاستثمار في القطاع الخاص. كما أن ارتفاع الأسعار قد يؤثر سلباً على إنفاق المستهلكين، وهو عامل رئيسي في تحفيز الاقتصاد الأميركي.
وأظهرت بيانات «كونفرنس بورد» أن ثقة المستهلك تراجعت في مارس إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021، ما يعكس تصاعد المخاوف من الركود، رغم تحسُّن سوق العمل وانخفاض التضخم مقارنة بذروته في عام 2022. وقد رفعت «غولدمان ساكس» احتمالات حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة من 15 في المائة إلى 20 في المائة، بينما قدَّرت «موديز أناليتيكس» خطر الركود بنسبة 35 في المائة خلال العام المقبل.
وأكد كايل هاندلي، أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، أن تأثير الرسوم الجمركية قد يظهر سريعاً في تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع أداء الشركات. أما ترمب، فقد اعترف بأن الاقتصاد الأميركي سيواجه «فترة تكيُّف» بعد دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، وهو ما تدعمه أحدث توقعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، التي أشارت إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في عام 2025، نتيجةً مباشرةً لهذه السياسات.
وإضافةً إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، حيث تتحمل الشركات جزءاً من التكلفة الإضافية، مما ينعكس على المستهلكين. ويرى جيسون ميلر، أستاذ إدارة سلسلة التوريد في جامعة ولاية ميشيغان، أن هذه الرسوم «ستؤدي حتماً إلى ارتفاع الأسعار»، بينما يشير كايل هاندلي إلى أن التأثير قد يكون ملموساً بشكل أكبر مما يتوقعه البيت الأبيض.
ومع ذلك، لمَّح ترمب إلى إمكانية منح بعض الدول إعفاءات من هذه الرسوم، وهو ما قد يخفِّف جزئياً من تداعياتها. ويبقى السؤال الأساسي: إلى أي مدى ستؤثر هذه السياسات الحمائية في مسارَي الاقتصادين الأميركي والعالمي، وما إذا كانت ستنجح في تحقيق أهدافها دون إلحاق ضرر طويل الأمد بالنمو والتجارة الدولية.
ترقب الأسواق
مع اقتراب الثاني من أبريل، تتأهب الأسواق المالية لموجة جديدة من التقلبات، في ظل ترقب المستثمرين لحجم التأثيرات المحتملة على النمو والتجارة العالمية. ومن المتوقع أن تشهد «وول ستريت» تذبذباً ملحوظاً مع بدء تطبيق الرسوم، حيث سيراقب المتداولون من كثب أي تصريحات من البيت الأبيض حول إمكانية تقديم إعفاءات أو تعديل نطاق الرسوم. كما ستراقب الأسواق من كثب ردود الفعل الدولية، لا سيما من الصين والاتحاد الأوروبي، حيث إن أي إجراءات انتقامية قد تؤدي إلى تصاعد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي.
وفي أسواق العملات، قد يتجه المستثمرون إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب والين الياباني، في حال تصاعد التوترات التجارية، بينما قد يواجه الدولار الأميركي ضغوطاً إذا ازدادت المخاوف من تأثير الرسوم على النمو المحلي. أما في قطاع السلع، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار بعض المواد الأساسية، مثل المعادن والمنتجات الزراعية، مع ازدياد التكاليف الناجمة عن الرسوم الجمركية.
وبينما تتفاوت توقعات المحللين بشأن المدى الفعلي لتأثير هذه الإجراءات، فإن المؤكد هو أن الأسواق لن تبقى بمنأى عن تداعيات هذه السياسة الحمائية، مما يجعل يوم الثاني من أبريل محطة مفصلية قد تعيد تشكيل مشهد التجارة العالمية خلال الأشهر المقبلة.
