الصين مستعدة لـ«الصدمات» مع اقتراب فرض رسوم جمركية جديدة

رئيس مجلس الدولة التقى سيناتوراً أميركياً مؤيداً لترمب ودعا للحوار بدلاً من المواجهة

رئيس مجلس الدولة الصيني خلال لقائه السيناتور الأميركي ستيف داينز بقاعة الشعب الكبرى في بكين (أ.ف.ب)
رئيس مجلس الدولة الصيني خلال لقائه السيناتور الأميركي ستيف داينز بقاعة الشعب الكبرى في بكين (أ.ف.ب)
TT
20

الصين مستعدة لـ«الصدمات» مع اقتراب فرض رسوم جمركية جديدة

رئيس مجلس الدولة الصيني خلال لقائه السيناتور الأميركي ستيف داينز بقاعة الشعب الكبرى في بكين (أ.ف.ب)
رئيس مجلس الدولة الصيني خلال لقائه السيناتور الأميركي ستيف داينز بقاعة الشعب الكبرى في بكين (أ.ف.ب)

قبل أيام على بدء جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية على ثاني اقتصاد في العالم، في 2 أبريل (نيسان)، أعلنت الصين استعدادها لأي «صدمات غير متوقعة»، وذلك بحضور سيناتور جمهوري أميركي هو ستيف داينز، المؤيد للرئيس دونالد ترمب، والذي تمثل زيارته بكين الأولى لسياسي أميركي للصين منذ تولي الرئيس الأميركي منصبه في يناير (كانون الثاني).

فقد أكد رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، المسؤول عن الاقتصاد الصيني في عهد الزعيم شي جينبينغ، لعشرات الرؤساء التنفيذيين الأجانب وداينز في منتدى التنمية الصيني، أن حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار تزداد، ولكن الصين ستختار «المسار الصحيح» للعولمة والتعددية. وقال لي: «لدينا استعدادات لأي صدمات غير متوقعة محتملة، والتي تأتي بالطبع بشكل رئيسي من مصادر خارجية».

رئيس مجلس الدولة الصيني متحدثاً في افتتاح منتدى التنمية الصيني (رويترز)
رئيس مجلس الدولة الصيني متحدثاً في افتتاح منتدى التنمية الصيني (رويترز)

وتأتي النبرة التحذيرية لرئيس الوزراء الصيني في وقت تحاول فيه بكين تحسين معنويات المستهلكين والمستثمرين، بينما تستعد أيضاً لإجراءات انتقامية محتملة ضد الرسوم الجمركية والعقوبات الأميركية المستقبلية.

وقال لي، وفقاً لتقرير وكالة «شينخوا»: «سنركز على الجمع بين تكثيف السياسات وتحفيز قوى السوق»، دون الخوض في تفاصيل بشأن تدابير التحفيز المحددة. وأضاف: «سننفذ سياسات اقتصادية كلية أكثر نشاطاً وواعدة، وسنزيد من تكثيف التعديلات المعاكسة للدورة الاقتصادية، وسنقدم سياسات إضافية جديدة عند الضرورة». وأعرب عن أمله في أن يكون رجال الأعمال «مدافعين أقوياء عن العولمة ومروجين لها... (و) يقاومون الأحادية والحمائية».

لقاء أميركي – صيني

وعلى هامش المنتدى، التقى السيناتور الجمهوري الأميركي ستيف داينز، رئيس مجلس الدولة الصيني مع مجموعة من 7 مسؤولين تنفيذيين أميركيين يوم الأحد. وكان برفقة داينز الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، كريستيانو أمون، والرئيس التنفيذي لشركة «فايزر»، ألبرت بورلا، والرئيس التنفيذي لشركة «كارجيل»، برايان سايكس، ونائب الرئيس الأول لشركة «بوينغ» العالمية، بريندان نيلسون، وغيرهم من المسؤولين التنفيذيين في قاعة الشعب الكبرى في بكين، وفقاً لتقرير صحافي أجنبي.

وتمثل رحلة داينز أول زيارة لسياسي أميركي للصين منذ تولي الرئيس الأميركي منصبه في يناير. وتسعى بكين إلى حوار رفيع المستوى مع الإدارة الجديدة، على أمل التوصل إلى اتفاق لتجنب مزيد من ضغوط التعريفات الجمركية من واشنطن.

وانخرط داينز -وهو مؤيد قوي لترمب وعضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ- بشكل كبير في المفاوضات بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين خلال فترة ولاية ترمب الأولى، وقام برحلات متعددة إلى الصين بصفته عضواً في مجلس الشيوخ. وعاش في قوانغتشو وهونغ كونغ في تسعينات القرن الماضي، في أثناء عمله مديراً تنفيذياً في شركة «بروكتر آند غامبل»، والتي أشار إليها في خطابه الافتتاحي.

رئيس مجلس الدولة الصيني خلال لقائه وفداً من الرؤساء التنفيذيين في شركات أميركية برفقة داينز (أ.ف.ب)
رئيس مجلس الدولة الصيني خلال لقائه وفداً من الرؤساء التنفيذيين في شركات أميركية برفقة داينز (أ.ف.ب)

ووفقاً لنصٍّ مُجمَّع، قال داينز في أثناء تقديمه للرؤساء التنفيذيين الأميركيين: «تتمتع هذه الشركات السبع مجتمعة بخبرة تزيد على 275 عاماً في ممارسة الأعمال التجارية في الصين». وأضاف: «لطالما حضرت هذه الشركات هنا لعقود؛ حيث ساهمت في تنمية أعمالها، وساهمت بشكل كبير في نموها، وحققت النجاح».

وتسعى بكين إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، لتعويض ضغوط التعريفات الجمركية الأميركية وتباطؤ اقتصادها المحلي.

جولة جديدة من الرسوم

في أوائل أبريل، من المتوقع أن يُطلق ترمب جولة من الرسوم الجمركية على جميع الدول التي تفرض ضرائب على الواردات الأميركية، بما في ذلك الصين. ومن المقرر أن تُختتم المراجعة الأميركية لمدى وفاء الصين بالوعود التي قطعتها خلال «المرحلة الأولى» من الاتفاق التجاري الذي أبرمته إدارة ترمب الأولى في الأول من أبريل.

وقال لي لداينز خلال الاجتماع: «حالياً، وصلت العلاقات الأميركية الصينية إلى منعطف مهم»، مشدداً على ضرورة اختيار الحوار بدلاً من المواجهة. وأضاف لي: «يحتاج جانبانا إلى اختيار الحوار بدلاً من المواجهة، والتعاون المربح للجانبين بدلاً من المنافسة الصفرية».

وقد حضر الاجتماع مع داينز والمسؤولين التنفيذيين الأميركيين، وزير التجارة وانغ وينتاو، ونائب وزير الخارجية التنفيذي ما تشاو شو، ومدير جهاز تخطيط الدولة الصيني، تشنغ شانجي. كما حضرت الاجتماع آني فو، القائمة بالأعمال الجديدة في السفارة الأميركية.

والتقى داينز نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، في بكين يوم السبت. وناقش ضرورة قيام الصين بوقف تدفق سلائف الفنتانيل، و«أعرب عن أمله في إجراء مزيد من المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين في المستقبل القريب»، وفقاً لمنشور نشره على منصة التواصل الاجتماعي «إكس».


مقالات ذات صلة

غموض الرسوم الجمركية يدفع عوائد سندات الخزانة الأميركية للارتفاع الطفيف

الاقتصاد متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

غموض الرسوم الجمركية يدفع عوائد سندات الخزانة الأميركية للارتفاع الطفيف

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف يوم الأربعاء، حيث راقب المستثمرون عن كثب احتمالية إعفاءات من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة 50 يورو (رويترز)

انخفاض طفيف في عوائد السندات بمنطقة اليورو قبل رسوم ترمب

انخفضت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل طفيف، يوم الأربعاء، حيث سادت حالة من الحذر بالأسواق قبيل الكشف عن الجولة الجديدة من الرسوم الجمركية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

تحذير «فيدرالي»... ارتفاع توقعات التضخم في سوق السندات «إشارة خطيرة»

حذّر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بشيكاغو، أوستن غولسبي، من أن ارتفاع توقعات التضخم في سوق السندات الأميركية يُشكل «إشارة خطيرة».

«الشرق الأوسط» (شيكاغو)
الاقتصاد يمر الناس أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ ب)

الأسهم الآسيوية تواصل ارتفاعها وسط تذبذب الدولار

سجَّلت الأسهم الآسيوية مكاسب يوم الأربعاء بينما شهد الدولار الأميركي تذبذباً؛ إذ يترقب المستثمرون وضوح الرؤية بشأن السياسة التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سبائك الذهب في متجر للمجوهرات الذهبية بمدينة شانديغار شمال الهند (رويترز)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط مخاوف بشأن خطط ترمب للرسوم الجمركية

انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار الأميركي، بينما يستعد المتعاملون في السوق لخطط ترمب الشاملة للرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الحكومة الكويتية تحدد سقف الاقتراض بـ97 مليار دولار خلال 50 سنة

أكدت وزيرة المالية الكويتية أن قانون التمويل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد (كونا)
أكدت وزيرة المالية الكويتية أن قانون التمويل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد (كونا)
TT
20

الحكومة الكويتية تحدد سقف الاقتراض بـ97 مليار دولار خلال 50 سنة

أكدت وزيرة المالية الكويتية أن قانون التمويل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد (كونا)
أكدت وزيرة المالية الكويتية أن قانون التمويل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد (كونا)

حدّدت الحكومة الكويتية في مرسوم، أصدرته اليوم (الأربعاء)، سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97 مليار دولار تقريباً) كحدّ اقصى، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل.

وأصدرت الحكومة مرسوم قانون بشأن التمويل والسيولة، يتيح إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، وتمتد فترة سريانه 50 سنة اعتباراً من تاريخ العمل به، ما يضع إطاراً قانونياً طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام.

وقالت وزيرة المالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتية، المهندسة نورة الفصام، إن «هذا القانون يمنح دولة الكويت مرونة مالية أكبر من خلال إتاحة خيار التوجه إلى أسواق المال المحلية والعالمية لتعزيز إدارة السيولة، ما يعكس نهجاً استراتيجياً لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وضمان استدامة المالية العامة للدولة».

وأضافت: «يأتي هذا القانون ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي، ودعم عجلة التنمية الاقتصادية، بما يواكب رؤية دولة الكويت 2035».

من جهته، أوضح مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية، فيصل المزيني، أن هذا المرسوم «يهدف لإتاحة مختلف أنواع الأدوات المالية للدولة من خلال الأسواق المالية، سواء المحلية أو العالمية، بما يسمح بالحصول على تمويل بالدينار الكويتي أو العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، وهو ما يوفر خيارات متعددة لعملية إدارة الدين العام والسيولة».

وأضاف المزيني أن المرسوم يهدف كذلك إلى «تطوير أسواق المال المحلية، عبر خلق منحنى عائد سيادي مرجعي، ما يساهم في تعزيز جاذبية الأسواق المالية الكويتية، ويوفر معياراً مهماً لإصدارات القطاع المصرفي والشركات المحلية، ما يساعد على تحسين هيكل التمويل وتقليل تكلفة الاقتراض».

وكذلك «المساهمة في تمويل المشاريع التنموية الكبرى، سواء في مجال البنية التحتية أو المشاريع الاستراتيجية الأخرى، ما يدفع بعجلة التنمية، وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها دعم النمو الاقتصادي».

كما لاحظ المزيني أن المرسوم يساهم في «تعزيز التصنيف الائتماني السيادي للبلاد، ما ينعكس إيجابياً على قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية، والحفاظ على سيولة الاحتياطيات السيادية، ما يضمن الاستقرار المالي للدولة ويعزز من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية في مختلف الظروف الاقتصادية».

وأضاف المزيني أن هذا المرسوم بقانون يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق المالية العالمية تغيرات متسارعة، حيث أصبحت القدرة على الوصول إلى التمويل بمرونة أحد العوامل الأساسية، لضمان استقرار الاقتصاد، كما أن تطوير أسواق الدين المحلية يعزز من تنافسية الكويت كمركز مالي إقليمي.

وبيّن أن المرسوم بقانون يمنح الحكومة أدوات مالية جديدة للإدارة المالية العامة بكفاءة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على اتباع نهج مالي مستدام يوازن بين الحاجة إلى تمويل المشاريع التنموية، وضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في عملية إدارة الدين العام والسيولة.